تصویب قانون الحشد الشعبی روز شنبه در دستور کار پارلمان عراق قرار خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف اشرف، طبق پیشنویس جدید، وظایف اطلاعاتیای به الحشد الشعبی واگذار خواهد شد که پیش از این در حوزه اختیارات دستگاه اطلاعات عراق قرار داشتند! مانند: ارائه مشاوره به دولت در امور مربوط به امنیت ملی و تمامیت ارضی عراق، و دولت نیز در تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی خود به این اطلاعات تکیه خواهد کرد!
طبق قانون جدید، الحشد الشعبی موظف خواهد بود یک ساختار نظامی کامل و منظم از نظر تسلیح، تجهیز، آموزش و توسعه بنا کند و از جدیدترین فناوریها که با بودجه دولت عراق تأمین میشود استفاده نماید، تا به نیرویی همتراز با ارتش عراق در تمام شاخههایش تبدیل شود!
پیشنویس جدید، سن مشخصی برای بازنشستگی رئیس حشد تعیین نکرده است، و این یعنی فالح الفیاض، رئیس فعلی حشد، میتواند همچنان در رأس این نهاد باقی بماند و در سطح وزیری ادامه فعالیت دهد.
طبق قانون جدید، رئیس حشد باید حداقل ۱۰ سال سابقه در داخل حشد داشته باشد؛ یعنی حشد با هرگونه تغییری که از سوی دولتهای آینده بخواهد در این ساختار ایجاد شود، مقابله خواهد کرد، چرا که رئیس آن باید از نسل مؤسس حشد باشد. این بند به طور خاص پاسخی به خواستههای آمریکا برای تغییر رئیس حشد و تعیین فردی "مقبول" برای این جایگاه است.
قانون جدید به حشد اجازه میدهد یک «اداره عقیدتی» تأسیس کند که از بودجه دولت تأمین میشود و رسماً مأمور به ترویج فرهنگ و افکار حشد خواهد بود. قانون جدید اعضای الحشد را «مجاهد» مینامد.
قانون جدید به الحشد اجازه تأسیس یک دانشکده نظامی و آکادمی امنیتی اختصاصی میدهد که با بودجه دولت عراق اداره خواهد شد. هدف این نهاد جذب جوانان عراقی و فارغالتحصیل کردن آنها با مدرک لیسانس در علوم نظامی است، و این نهاد زیر نظر مستقیم رئیس حشد اداره خواهد شد.
طبق قانون جدید، تأسیس «شرکت المهندس برای پیمانکاری» نیز در نظر گرفته شده است. این شرکت از سوی دولت تأمین مالی میشود و مأمور ساخت زیرساختهای ویژه حشد و کارخانهها و تأسیسات مهندسی و مکانیکی مربوط به آن خواهد بود.
قانون جدید، الحشد الشعبی را در جایگاه نیرویی همتراز با ارتش قرار میدهد و آن را شریک ارتش در انجام عملیاتهای نظامی معرفی میکند که میتواند بهصورت مستقل نیز برای مقابله با چیزی که «مبارزه با تروریسم» نامیده شده، تصمیمگیری کند.