حکم الهی حجاب در چالش گفتار سیاسی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اظهار نظر اخیر محمدرضا باهنر مبنی بر «حذف الزام قانونی حجاب» موجی از واکنش‌ها را برانگیخت؛ واکنش‌هایی که از مغایرت این سخن با سیاست و شرع تا نگرانی از اثرات آن بر انسجام فرهنگی را دربر می‌گیرد. وقتی یکی از چهره‌های باسابقه نظام از «عدم پیگیری قانونی حجاب» سخن می‌گوید، پرسش اصلی این است که این پیام تا چه اندازه به تضعیف سیاست های کلان نظام یا تقویت گفتمان دشمن تعبیر می‌شود. در حاشیه این اظهار نظر نکاتی قابل تامل است:

۱. مغایرت با موضع رسمی و فقهی حاکمیت

ادعای آقای باهنر مبنی بر اینکه «الزام قانونی حجاب برداشته شده» در تعارض صریح با بیانات و مواضع عالی‌ترین مقام نظام و قانون اساسی کشور است. مقام معظم رهبری حجاب را نه صرفاً یک واجب فردی، بلکه یک مؤلفه راهبردی در هویت سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی دانسته‌اند؛ بدین معنا که ترک آن، تنها سطح فردی و اخلاقی را نقض نمی‌کند بلکه به حوزه امنیت فرهنگی و انسجام اجتماعی هم آسیب می‌زند. این رویکرد، حجاب را به یک شاخص سیاست عمومی بدل می سازد و از این رو ادعای حذف الزام قانونی، خلاف رویکرد سیاست‌گذاری کلان نظام اسلامی محسوب می‌شود و از حوزه اختیارات یک فرد یا جریان سیاسی خارج است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در باره اهمیت مسئله حجاب در جمهوری اسلامی و تلاش دشمنان برای تبدیل کردن آن به یک چالش داخلی می فرماید: «مسئله‌ی حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده؛ این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما؛ در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت... بنده نظر قاطع خودم را در این مورد عرض میکنم... از لحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلم شرعی است... این چیزی است که از آن صرف‌نظر نمی شود کرد. مردم ما مسلمانند، مقیدند،‌ متعبدند، ‌بانوان ما متعبدند،‌ باید رعایت کنند این را؛ حکم شرع است. یک نگاه، نگاه قانونی است؛ قانون واجب‌الاطاعه است و در این زمینه، حکم قانونی وجود دارد؛ رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند». (بیانات در تاریخ 15/1/1403)

در نگاه راهبردی رهبر انقلاب، حجاب نه تنها واجب شرعی بلکه واجب سیاسی است؛ یعنی کارکردی در مقابله با جنگ نرم، تضعیف جبهه فرهنگی دشمن و تثبیت هویت زن مسلمان دارد. لذا اظهاراتی که به حذف الزام قانونی دلالت کند، به معنای تضعیف یک سنگر فرهنگی در برابر تهاجم نرم است و در چارچوب سیاست مقاومتی یک خطای راهبردی تلقی می‌شود.

۲. راه اندازی موج رسانه‌ای علیه نظام

وقتی یک چهره شناخته ‌شده سیاسی چنین موضعی را اعلام می‌کند، فارغ از دقت حقوقی آن، به سرعت در رسانه‌ها تبدیل به «سیگنال سیاسی» می‌شود. در ذهن افکار عمومی، این پیام تفسیر به عقب‌نشینی یا تغییر سیاست نظام از اصول کلیدی خود می‌شود. چنین برداشتی می‌تواند مورد سوء استفاده دشمنان نیز قرار گرفته و هجمه علیه ارکان نظام را گسترش دهد. کما اینکه در روزهای اخیر شاهد سوء برداشت های محافل خارج نشین و برخی پادوهای داخلی آنان بودیم و سخنان آقای باهنر را با ذوق زدگی به فروپاشی این سنگر مهم فرهنگی نظام تفسیر کردند.

۳. عدم اتکاء به نص قانونی و تفسیری نادرست از وضعیت حقوقی

آخرین اصلاحات و مصوبات مرتبط با «قانون حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» و نیز ابلاغیه‌های قوه قضائیه و نیروی انتظامی، همچنان بر شمول الزام‌آور بودن رعایت حجاب تأکید دارند و تاکنون هیچ منبع رسمی از تغییر این قانون سخن به میان نیاورده است. حتی اگر سازوکارهای اجرایی نیز با برخی تغییرات مواجه بوده باشند، به اصل قانونی بودن حجاب خللی وارد نساخته و نص قانون موجود را نمی‌توان فاقد ضمانت اجرا تلقی کرد. بنابراین بیان خلاف این امر از سوی آقای باهنر به معنی تفسیر شخصی از قانون و بی‌اعتنایی به ساختار حقوقی جاری است. سوال اصلی از جناب آقای باهنر این است که ایشان با کدام اختیارات از لغو قانون مسلم کشور سخن به میان آورده است؟!

در مجموع می توان ادعای آقای باهنر را نمونه‌ای از ناهم‌خوانی گفتمان برخی مسئولان سیاسی با خطوط قرمز نظام دانست. این ناهم‌خوانی پیامدهایی در عرصه افکار عمومی و سیاسی داشته و موجب برداشت غلط از اراده حاکمیت دارد و چه بسا می‌تواند پایه‌های انسجام ملی را سست کند. در نتیجه، برای حفظ انسجام موضع حاکمیت، لازم است مسئولان و چهره‌های سیاسی در بیان دیدگاه‌ها، به صراحت و دقت در مطابقت با نص قانون و سیاست کلان نظام توجه کنند تا از بروز چنین پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.

محمد ملک زاده