از انحراف روانی تا تحریک به آشوب؛ اضلاع اتهام افساد علیه سرکرده عرفان حلقه

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، بر اساس گزارش‌های متعددی که درباره ماهیت فعالیت‌های محمدعلی طاهری، سرکرده فرقه موسوم به «عرفان حلقه» منتشر شده است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات وی را مصداق بارز جرم «افساد فی‌الارض» تشخیص داده است. این حکم که یکی از حدود شرعی مندرج در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی است بر پایه مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفته در زمینه‌های عقیدتی، اجتماعی و امنیتی استوار است که در سطحی گسترده به سلامت فکری، روانی و امنیت کشور آسیب رسانده است. 

در ادامه، مصادیق اصلی این افساد تبیین و تشریح می‌شود.

۱. افساد در حوزه اعتقادی و اشاعه سحر (اخلال در امنیت فکری جامعه)

محوری‌ترین مصداق افساد، انحرافات عمیق اعتقادی است که فرقه تحت رهبری طاهری ترویج کرده است. این امر با مبانی توحیدی اسلام در تعارض کامل قرار دارد.

ترویج شرک و التقاط

 عرفان حلقه به عنوان یک «فرقه ضاله» معرفی شده که عقاید «باطل فرق و نحله‌های شرک‌آمیز» را با یکدیگر ترکیب کرده است. این ترکیب خطرناک، ایمان توحیدی پیروان را مخدوش و یک سیستم فکری غیرعقلانی و غیرشرعی را جایگزین آن کرده است.

استفاده از سحر و کهانت

گزاره هایی وجود دارد که به صراحت ذکر می‌کنند که «طاهری» برای جذب و نگهداشت اعضا از «سحر و نیروهای شیطانی» بهره می‌گرفته است. در فقه اسلامی، سحر و کهانت (ادعای ارتباط با نیروهای غیبی برای پیشگویی یا تصرف) به دلیل تضعیف مبانی توحید و تشویش اذهان عمومی، مصداق بارز فساد اعتقادی و مبارزه با حق است.

تغییر ماهیت حقیقت معنوی

در بررسی‌های قضایی، نیرویی که طاهری آن را «شعور کیهانی» معرفی می‌کرد، در واقع همان «شیطان رجیم و لشکریان خناس» معرفی شده است. این تغییر ماهیت، نشان‌دهنده آن است که هدف فرقه، نه ارتقای معنوی؛ بلکه فرو بردن افراد در دام نیروهای شیطانی از طریق کهانت است. به همین دلیل، طاهری به عنوان «کاهن معبد شیطان» معرفی می‌شود.

این تهاجم مستقیم به ایمان مردم و اشاعه خرافات در پوشش دین و عرفان، مصداق آشکار «اشاعه فساد در حد وسیع» در حوزه فکری است.

۲. افساد در حوزه اجتماعی و سلامت روانی (ورود ضرر عمده به تمامیت روانی افراد)

یکی دیگر از ارکان حکم افساد فی‌الارض، وسعت و عمق آسیب‌های اجتماعی و روانی است که فعالیت‌های فرقه به دنبال داشته است:

آسیب‌های گسترده روحی و روانی: طاهری با ادعای «شفا‌بخشی و درمانگری»، علاوه بر سوءاستفاده مالی، موجب «آسیب‌های شدید ذهنی، روانی، روحی و خانوادگی» پیروان خود شده است. این آسیب‌ها شامل فروپاشی‌های خانوادگی، بحران هویت و اخلال در کارکردهای عادی زندگی فردی و اجتماعی بوده‌اند.

اضرار به جامعه و اخلال در امنیت روانی: بر اساس متون، فعالیت‌های فرقه به «اضرار و آسیب شدید به جامعه» و «اخلال در امنیت روانی و فکری» شهروندان انجامیده است. هدف قانون از مجازات مفسد فی‌الارض، جلوگیری از هرگونه عملی است که به طور گسترده، نظم و امنیت عمومی جامعه را مختل سازد و سلامت عمومی (اعم از جسمی و روانی) را تهدید کند. تعداد کثیر شاکیان و آسیب‌دیدگان شاهدی بر عمق و وسعت این اضرار است.

دایر کردن مراکز فساد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که برگزاری کلاس‌ها و جلسات غیرمجاز، در مواردی معادل «دایر کردن مراکز فساد و فحشا بوده و به اشاعه فساد و ناامنی می‌انجامد.»

۳. افساد در حوزه امنیتی و سیاسی (اخلال در نظم عمومی)

علاوه بر فساد فکری و اجتماعی، اقدامات طاهری در حوزه سیاسی و امنیتی نیز به وضوح مصداق افساد فی‌الارض تلقی می شود.

تحریک به آشوب

محمدعلی طاهری از خارج از کشور، با تحلیل غلط از وضعیت داخلی، هواداران خود را به «ایجاد ناآرامی و مشارکت فعال در آشوب‌های احتمالی» فراخوانده است. این اقدام، تلاش آشکار برای سازماندهی اخلال شدید در نظم عمومی و برهم زدن امنیت ملی کشور است.

همدستی با عوامل خارجی

گزارش‌هایی مبنی بر «همدستی فرهنگی با دشمن» و همکاری برخی عوامل این عرفان کاذب با سرویس‌های جاسوسی خارجی (مانند موساد) در جنگ‌های اخیر، وجود دارد. این همکاری که با هدف تسهیل اهداف نظامی و جاسوسی علیه منافع ملی صورت گرفته، به عنوان مصداق خیانت و اقدام علیه امنیت ملی است و یکی از مصادیق کلیدی افساد فی‌الارض منطبق با قوانین ایران اسلامی است.

از منظر فقه اسلامی، «افساد فی‌الارض» جرمی است که حد آن شامل اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ، یا نفی بلد (تبعید) می‌شود و تعیین مجازات برای مفسد، بستگی به نوع و گستره فساد ایجاد شده دارد.

فعالیت‌های محمدعلی طاهری با توجه به حجم وسیع آسیب‌های روحی، روانی و خانوادگی، ترویج علنی سحر و انحرافات اعتقادی (مبارزه با توحید) و اقدام سازمان‌یافته برای اخلال در امنیت داخلی و تحریک به ناآرامی، مجموعه‌ای از مصادیق فوق‌الذکر را در خود جای داده است.

بنابراین، تشخیص وی به عنوان «مفسد فی‌الارض» و صدور حکم اعدام، بر اساس مبانی فقهی و قانونی استوار است که برای مقابله با خطرناک‌ترین جرایم علیه نظام و امنیت معنوی و روانی جامعه وضع شده‌اند.