شرایط جدید تأسیس موسسات حقوقی

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن اعلام تکمیل اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور و امکان ثبت غیرحضوری درخواست تأسیس موسسات حقوقی، جزئیات نوآوری‌های صورت‌گرفته در ساماندهی این موسسات را تشریح کرد. این اقدامات با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعین، تمایز موسسات مجاز از غیرمجاز و تضمین حقوق ملت انجام شده‌اند.

۱. محور اول: شرایط جدید و سخت‌گیرانه برای تأسیس موسسه

مرکز وکلا با هدف افزایش کیفیت خدمات و اشتغالزایی برای حقوقدانان، شرایط لازم برای دریافت مجوز را به‌کلی تغییر داده است:

الزام به دانش حقوقی: تنها افراد دارای دانش حقوقی که شرایط علمی و عمومی آنها احراز شده باشد، می‌توانند اقدام به تأسیس کنند.

حضور وکیل دادگستری: شرط لازم برای تأسیس موسسه حقوقی، وجود حداقل یک وکیل دادگستری در میان مؤسسین است.

۲. محور دوم: محدودیت در مدت فعالیت و تمدید مجوز

به منظور اعمال نظارت مستمر و تضمین استمرار صلاحیت موسسات، مدت اعتبار مجوز‌ها کاهش یافت:

کاهش مدت فعالیت: مدت فعالیت موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت.

بازبینی دوره‌ای: در هر بازه زمانی دو ساله، شرایط اولیه در موسسه مجدداً بررسی شده و در صورت احراز استمرار، مجوز فعالیت تمدید خواهد شد.

۳. محور سوم: پایان نام‌های موهوم و افزایش شفافیت

نام‌گذاری موسسات حقوقی که پیش از این موجب سردرگمی مراجعین و ناظرین می‌شد، ممنوع و استاندارد شد:

ممنوعیت نام‌های چندسیلابی: نام‌گذاری موسسات با اسامی موهوم و چندسیلابی ممنوع گردید.

نحوه نام‌گذاری جدید: موسسات حقوقی صرفاً با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نام‌گذاری می‌شوند.

تابلو‌های متحدالشکل: نصب تابلو‌های متحدالشکل در سراسر کشور، تمایز موسسات مجاز با غیرمجاز را ممکن ساخته و مرجع رسیدگی به تخلفات را مشخص می‌کند.

۴. محور چهارم: تعریف دقیق تخلفات و تضمین نظارت قضایی

برای نخستین بار، یک نظام جامع برای رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی ایجاد شده تا صیانت از حقوق ملت به حداکثر برسد:

تعریف تخلفات: ۳۳ عنوان تخلف پرتکرار موسسات حقوقی به‌طور دقیق احصا و تعریف شد.

تشکیل هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی در مرکز وکلا تأسیس گردید.

تنبیهات بازدارنده: تنبیهات متناسب و بازدارنده از توبیخ کتبی با درج در تارنمای مرکز تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت در نظر گرفته شده است.