مسئولان برجام باید در دادگاه درباره تصمیمات خود توضیح دهند

حجتالاسلام علیاصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا کسانی که خود بانی و مقصر وضع موجود و فعال شدن مکانیزم ماشه هستند، بهجای پاسخگویی در جایگاه مطالبهگر قرار گرفتهاند، گفت: واقعیت این است که شکلگیری وضعیت کنونی ابعاد گوناگونی دارد و نمیتوان آن را صرفاً به یک گروه یا فرد خاص محدود کرد.
وی نخستین عامل را انتخابهای نادرست مردمی در برهههای حساس تاریخی دانست و تصریح کرد: در مقاطعی از تاریخ بهرغم هشدارهای صریح رهبر معظم انقلاب درباره بیفایده بودن برجام بخشی از جامعه فریب وعدههای رسانهای و شعارهای فریبنده را خورد و به امید بازگشت پول و رونق اقتصادی از تصمیماتی پرهزینه حمایت کرد. این تجربه باید در حافظه ملت بماند تا دیگر سرنوشت کشور با بازیهای تبلیغاتی رقم نخورد.
حجت الاسلام مجتهدزاده با اشاره به نقش نهادهای رسمی در تصویب شتابزده برجام اظهار داشت: مجلس وقت با ۲۹۰ نماینده ملت در کمتر از ۲۰ دقیقه این توافق را تصویب کرد بدون آنکه شروط و خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب رعایت شود. به همین دلیل مسئولیت پیامدهای امروز تنها متوجه تیم مذاکرهکننده نیست بلکه نمایندگان مجلس و حامیان سیاسی آن تصمیم نیز باید پاسخگو باشند.
این مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه «پاسخگویی نباید موجب التهاب در فضای کشور شود»، ادامه داد: در همان سالهای پس از برجام پیشنهاد دادم همه افرادی که در این تصمیم نقش داشتهاند در دادگاه حاضر شوند و درباره عملکرد خود صادقانه توضیح دهند؛ حتی اگر در نهایت تبرئه شوند یا محکوم. مهم این است که اصل پاسخگویی در تاریخ ثبت شود تا برای مدیران آینده درس عبرت باشد.
اظهارنظر رسانهای جای پاسخگویی در برابر قانون را نمیگیرد
وی با بیان اینکه اظهارنظرهای رسانهای جای پاسخگویی قضایی را نمیگیرد، افزود: هیچ مسئولی نباید از پاسخ در برابر قاضی و قانون مصون باشد. پاسخ دادن به خبرنگار یا حضور در رسانه کافی نیست؛ بلکه باید در برابر قانون و بر اساس استدلال و منطق، عملکرد خود را توجیه کند.
حجت الاسلام مجتهدزاده در پایان تصریح کرد: شخصیتهایی چون آقای روحانی، ظریف، صالحی و عراقچی باید در جایگاه پاسخگویی قرار گیرند. هدف از این مطالبه انتقامگیری نیست بلکه تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری است تا مدیران آینده بدانند که هر تصمیمی هزینه و حسابپسدادنی دارد.
وی در ادامه با یادآوری تجربهای از دوران مسئولیت خود گفت: در انتخابات مجلس ششم به دستور آیتالله رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی تخلفات انتخاباتی بودم. در آن پرونده چهرههای سرشناسی مانند آقایان نبوی، عسگر اولادی و تاجزاده حضور داشتند. با وجود فشارهای سیاسی هیچکس از بازجویی مصون نماند و در نهایت علیه آقای تاجزاده اعلام جرم شد و او در دادگاه محاکمه و محکوم گردید.
هیچکس فراتر از قانون نیست
وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد اگر دستگاه قضایی با قدرت، انصاف و رعایت حرمت افراد اقدام کند، هیچکس فراتر از قانون نخواهد بود. عدالت اقتضا میکند که تحقیق و بررسی دقیق صورت گیرد و کسی از پاسخگویی فرار نکند.
این قاضی باسابقه در پایان خاطرنشان کرد: دستکم کسانی که در جریان برجام پاداشها، جوایز یا سکههایی دریافت کردهاند باید این اموال را به بیتالمال بازگردانند؛ چرا که آن پاداشها در واقع حق مردم بود، نه حق افرادی که با تصمیمات غلط خسارات سنگین بر کشور تحمیل کردند.