اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون پسماند

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، گزارش تقنینی با موضوع"اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون پسماند" به همت گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شد.

 

در این گزارش آمده است: یکی از اشکالات اساسی این طرح از منظر فقهی و حقوقی، عدم تمایز روشن میان مفاهیم مالکیت و مدیریت پسماند است. تعریف پسماند به اشیا عرفاً دور ریختنی یا آنچه ناشی از فعل و انفعالات طبیعی یا فعالیت حیوانات بوده و نیازمند دفع است و مالک قرار دادن "قصد دور ریختن" از منظر فقهی، با اشکال مواجه است، زیرا در فقه اسلامی طبق نظر مشهور، خروج مال از ملکیت، تنها زمانی محقق می شود که اعراض واقعی و بالفعل توسط مالک صورت گرفته باشد. صرف "قصد" یا "عرف" یا "ویژگی طبیعی"مال، موجب زوال مالکیت نمی‌شود و و نمی توان آن را مشمول مدیریت و تصرف نهادهای عمومی دانست. 

 

در فصل هفتم این طرح نیز در برخی موارد، تناسب میان جرم و مجازات، به ویژه در مواردی که اشخاص ثالث بدون اجازه شهرداری یا تولیدکننده اقدام به برداشت یا فروش پسماند می کنند، رعایت نشده است.برای مشروعیت بخشی از منظر فقهی و جلوگیری از ایرادات شورای نگهبان، لازم است مفاهیم پایه‌ای مانند اعراض، حیازت، مالکیت و مدیریت به طور دقیق در متن قانون تبیین گردد. 

 

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با کلیات طرح موافق بوده و جهت انطباق و عدم مغایرت مبانی فقهی ـ حقوقی و اسلامی مواردی را در جزئیات طرح مطرح می کند.

 

در این گزارش، پیشنهادات مرکز به صورت مبسوط ارائه شده است.