نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق

نظام سیاسی عراق در پی تحولات ۲۰۰۳ م و فروپاشی نظام تک‌حزبی بعث عراق، بر پایه‌ی "توافقات بین طوایف و توزیع عادلانه‌ی قدرت" استوار گردید. درواقع هسته‌ی اصلی عراق (شیعیان) علاقه‌مند بودند به جای ایجاد حکومت تک‌حزبی (بر مبنای حکمرانی اغلبیت بر اقلیت) و شکل‌گیری حکومتی با رأس و بدنه‌ی شیعی و صرفاً رعایت حقوق اقلیت‌های سُنی و کُردی، حکومتی را پدیدار سازد که تمامی طوایف در کنار هم در مدیریت آن، سهیم باشند. رویکردی که امروزه برخی از تحلیل‌گران رادیکال شیعی در عراق، آن را اشتباه بزرگ راهبردی هسته‌ی شیعی در دهه‌ی نخست قرن بیست‌ویکم دانستند. رعایتِ  این اصل در قالب مکانیسم‌های انتخاباتی پیچیده‌ای متبلور شده که هدف اصلی آن، جلوگیری از انحصار قدرت توسط یک گروه خاص و تضمین مشارکت همه‌ی اجزای جامعه‌ی متکثره عراق است.

نگاهی به چینش کُرسی‌های پارلمان عراق

مجلس نمایندگان عراق با ۳۲۹ کرسی، عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری است که ترکیب آن مستقیماً از طریق آرای مردم و بر اساس قانون انتخابات عراق تعیین می‌شود. این ۳۲۹ کُرسی به شیوه‌های متنوعی تقسیم‌بندی شده است که به زبان ساده، ارائه می‌کنیم:

تقسیم‌بندی استانی

 از ۳۲۹  کُرسی پارلمانی، ۲۸۵ کرسی بر پایه تقسیم‌بندی استانی و میان ۱۸ استان عراق بر اساس وزن جمعیتی هر منطقه توزیع می‌شود. برای نمونه، استان پرجمعیت بغداد با ۶۹ کرسی، بزرگ‌ترین حوزه‌ی انتخاباتی محسوب می‌شود، در حالی که استان‌های کم‌جمعیت‌تر مانند المثنی حداقل ۷ کرسی دارند.

تقسیم‌بندی بر پایه حفظ حقوق اقلیت

افزون بر آن، در راستای حفظ حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، تعداد ۴۱ کرسی به صورت ثابت و در حوزه‌های ویژه به هرکدام از جامعه‌ی اقلّی اختصاص یافته است. سهم‌بندی اقلیت‌ها بدین شرح است: ۵ کرسی برای مسیحیان در شهر‌های بغداد، موصل، بصره، کرکوک و اربیل؛ یک کرسی برای ایزدی‌ها در نینوا؛ یک کرسی برای هسته‌ی شَبَک؛ یک کرسی برای صابئیان مُندایی در بغداد؛ و یک کرسی نیز برای کرد‌های فِیلی در نظر گرفته شده است. همچنین، سه کرسی جداگانه برای عربِ شیعی استان بصره، ذخیره شده است. هدف از این «سه کُرسی» حفظ اغلبیت کُرسی‌های عرب شیعی از استان بصره است، زیرا در آن استان، اقلیت‌های «عرب سُنی» و «کُرد‌های فِیلی شیعی» نیز زندگی می‌کنند.

نگاهی به قانون کوتا و تضمین مشارکت زنان

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های نظام انتخاباتی عراق، قانون «کوتا» یا سهمیه‌دهی اجباری به زنان است. بر اساس این قانون، حداقل ۲۵ درصد از کل کرسی‌های پارلمان، معادل ۸۲ کرسی، بایستی به زنان اختصاص یابد. برای تحقق این امر، یک مکانیسم اجرایی دقیق طراحی شده است: در هر لیست انتخاباتی، از هر چهار نامزد پشت‌سرهم، باید یک نفر زن باشد. این الزام، احزاب و ائتلاف‌ها را ملزم می‌کند تا نه تنها در شعار، بلکه در عمل، فضا را برای حضور سیاسی زنان فراهم آورند.

اگرچه این قانون در سال‌های اولیه با مقاومت‌هایی از سوی جریان‌های سنتی مواجه شد، اما به تدریج توانسته است زمینه‌ساز حضور کمرنگ، اما رو به رشد زنان در عرصه‌ی تصمیم‌گیری شود. با این حال، پاره‌ای از منتقدان باور دارند که برخی از این نمایندگان زن، فاقد پایگاه سیاسی مستقل هستند و به عنوان «چهره‌های نمایشی» در خدمت احزاب بزرگ عمل می‌کنند. این انتقاد به صورت کُلی درست است؛ به ویژه که امروزه با فراگیری فضای مجازی و ظهور شاخ‌های یوتیوبی و توییتری و اینستاگرامی و فیسبوکی، برخی از احزاب، به جای بهره‌گیری از زنان خبره و کاردان، از "بلاگر‌های مجازی" بهره‌ی وافری برده‌اند و در نوشته‌های آتی به این عارضه، به‌طور ویژه خواهیم پرداخت.

روش رای‌گیری «سانت‌لاگوی تعدیل‌شده» و تأثیر آن بر احزاب کوچک

در قلب این نظام توزیع و تسهیم که منتقدین سیاسی عراقی آن را «نظام المحاصصه» می‌نامند، روش پیچیده‌ی محاسبه‌ی آراء به نام «سانت‌لاگوی تعدیل‌شده» قرار دارد. این، یک روش ریاضی برای تخصیص کرسی‌ها در سیستم‌های تناسبی است. در این روش، آرای هر حزب یا ائتلاف، به ترتیب بر یک سری از اعداد تقسیم می‌شود. نسخه‌ی تعدیل‌شده‌ی مورد استفاده در عراق، برای جلوگیری از پراکندگی بیش از حد آراء و تقویت احزاب بزرگ، در سال ۲۰۲۳، اولین عدد مخرج را از ۱ به ۱.۷ افزایش یافته است. هدف از این روش، حفظ احزاب کوچک‌تر، ضمن رعایت اکثریت‌بخشی به احزاب بزرگ‌تر است.

برای درک ساده‌ی این روش تصور کنید، سه حزب: الف، ب و ج، هرکدام به ترتیب ۱۰۰۰، ۵۰۰ و ۳۰۰  رأی به دست آورده‌اند. در روش تجمیعی (همانند انتخابات مجلس ایران) تمامی صندلی‌های پارلمان به حزب «الف» می‌رسید. اما در روش «سانت لاگو» مُدل عراق، آن اعداد ابتدا به ۱.۷ تقسیم می‌شوند؛ سپس عدد به دست آمده به ۳ تقسیم می‌شود؛ سپس عدد باقیمانده به ۵ تقسیم می‌شود و این چرخه آنقدر ادامه میابد که به عدد ملموسی که طی چارچوب‌بندی استانی برای کُرسی‌های انتخاباتی تعیین شده، تقلیل یابد.

در این روش همه‌ی کُرسی‌ها به حزب الف نمی‌رسد؛ بلکه در یک استان با حدود ۷ کُرسی، برای حزب «الف»، ۳ الی ۴ کُرسی، برای حزب «ب»، ۲ کرسی و برای حزب «ج»، ۱ کرسی و یا صفر کُرسی تعلق می‌یابد.

نتیجه‌ی این محاسبات، اعطای کرسی‌ها به بالاترین مقادیر حاصل از این تقسیم‌هاست. در حالی که این سیستم از کسب «اکثریت مطلق» توسط یک حزب واحد جلوگیری می‌کند، در عمل به شدت به نفع ائتلاف‌ها و احزاب بزرگ و جاافتاده عمل می‌کند چراکه تمامی احزاب نوپدید در همان ضرائب اولیه به صفر می‌گرایند و از به‌دست‌آوردن حتی یک کُرسی بازمی‌مانند؛ اینجاست که نقش ائتلافات و تجمیع احزاب خُرد، برای تشکیل حزب بزرگ‌تر نقش اساسی در روند سیاسی عراق بازی می‌کند.

اشکال بزرگ دیگر این روش این است که «آراء نمایندگان» در برابر «آراء احزاب» رنگ می‌بازد. برای درک آسان این اشکال، به این مثال توجه کنید:

فرض کنید یک حزب کوچک به نام "الف" با ۳ نامزد در یک حوزه که ۵ کرسی دارد، شرکت می‌کند:

نامزد اول: ۱۰۰۰ رأی کسب می‌کند و محبوب‌ترین نماینده است.

نامزد دوم: ۹۰۰ رأی کسب می‌کند و بسیار محبوب است.

نامزد سوم: ۱۰۰ رأی

در این حال، جمع آرای حزب: ۲۰۰۰ رأی است.

در مقابل حزب بزرگ "ب"، ۶ کاندیدا دارد که:

نامزد اول: ۸۰۰ رأی

نامزد دوم: ۷۰۰ رأی

نامزد سوم: ۶۰۰ رأی

نامزد چهارم: ۵۰۰ رأی

نامزد پنجم: ۷۰۰ رأی

نامزد ششم: ۷۰۰ رأی

جمع آرای حزب: ۴۰۰۰ رأی

حال با آغاز تقسیمات سانت‌لاگو، به حزب کوچک «الف» ۱ کُرسی و به حزب بزرگ «ب» ۴ کُرسی می‌رسد. درحالی که نامزدی با ۹۰۰ رأی در حزب "الف" از تمامی نامزد‌های حزب "ب" رأی بیشتری داشت و مورد اقبال مردم بود ولی به پارلمان راه نیافت. به همین سبب است که احزاب بزرگ همواره نامزد‌های انتخاباتی با مقبولیت بالا را می‌بلعند و ائتلاف‌های پیچیده و درهم‌تنیده، هر دوره انتخابات عراق را به ملغمه‌ای از دوستی‌ها و دشمنی‌های جدید مبدّل می‌سازد. شاید یکی از عللی که برخی از رهبران سیاسی عراق – همانند مقتدی صدر – فرایند سیاسی در عراق را فاسد می‌دانند، همین باشد.

در این کارزار، احزاب بزرگ با برخورداری از ساختار‌های سازمانی منسجم، منابع مالی گسترده، شبکه‌های عشیره‌ای و تسلط بر رسانه‌ها و بلکه دخالت‌های خارجی، می‌توانند در چندین حوزه به طور همزمان رقابت کنند و سهم بیشتری از کرسی‌ها را به دست آورند. در مقابل، احزاب نوپا، جریان‌های مدنی و نامزد‌های مستقل، حتی اگر در یک حوزه از حمایت مردمی برخوردار باشند، به دلیل همین مکانیسم محاسباتی و عدم برخورداری از امکانات، عمدتاً از گردونه رقابت حذف می‌شوند یا در بهترین حالت، به یک یا دو کرسی محدود می‌شوند.

جمع‌بندی کُلی از ظاهر تا باطن

در نهایت، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که نظام انتخاباتی عراق با تمامی پیچیدگی‌هایش، در ظاهر برای تنوع‌بخشی و انعکاس اراده‌ی تمامی گروه‌ها طراحی شده است. قوانینی مانند کوتای زنان و کرسی‌های اقلیت‌ها، گام‌های مثبتی در راستای عدالت توزیعی هستند. با این حال، در باطن و در عمل، این نظام به ابزاری برای تثبیت و بازتولید قدرت بازیگران سنتی و بلوک‌های بزرگ سیاسی تبدیل شده است. مهندسی ائتلاف‌ها از پیش، استفاده از ابزار‌های دولتی در کارزار‌های انتخاباتی و مکانیسم رای‌گیری «سانت‌لاگوی تعدیل‌شده»، همگی بصورت زنجیره‌ای تولید اثر کُلی می‌کنند تا فضای رقابتی واقعی را برای نیرو‌های جدید و مستقل محدود کنند. بنابراین، این سامانه اگرچه از دموکراسی عددی محافظت می‌کند، اما نتوانسته است روح دموکراسی رقابتی و شمول‌گرا را در عراق جان ببخشد و در عمل، به حفظ وضع موجود و تداوم سلطه‌ی نخبگان سنتی انجامیده است.