ساحل‌فروشی در لباس قانون/ پایان دوران ویلاسازی بی‌قانون در شمال/ بازگشت دریا به مردم!
سال‌هاست که دریا در شمال کشور پشت دیوارهای سیمانی و ویلاهای مجلل پنهان شده است؛ سواحلی که باید تفرجگاه مردم باشد، به نام «سرمایه‌گذاری» و در سایه مجوزهای شبهه‌دار، در تملک صاحبان نفوذ درآمده است.
روزی روزگاری در سواحل آرام مازندران، مردم برای دیدن غروب خورشید تا لب آب می‌رفتند، صدای موج‌ها را می‌شنیدند و بوی نمک دریا در جانشان می‌نشست، اما امروز همان ساحل‌ها، یکی پس از دیگری پشت دیوارهای بتنی و دروازه‌های آهنی پنهان شده‌اند. مردمی که روزی با پای برهنه روی شن‌های داغ قدم می‌زدند، حالا باید از لابه‌لای تابلوهای «ورود ممنوع» راه خود را پیدا کنند. دریا، که زمانی پناه همه بود، اکنون ملک خصوصی عده‌ای شده است که قدرت و ثروت را سپر قانون کرده‌اند.
این روایت تلخ تنها مربوط به بیشه‌کلا نیست، بلکه گوشه‌ای از واقعیت گسترده‌تری است که سال‌هاست بر سواحل شمال سایه انداخته. هر وجب از زمین ساحلی، که طبق قانون جزو انفال و متعلق به همه مردم است، به‌مرور زمان در قبضه کسانی درآمده است که یا صاحب نفوذ بوده‌اند، یا در سایه ضعف نظارت رشد کرده‌اند. گاه با یک مجوز شبهه‌دار، گاه با سکوت یک مدیر و گاه با امضایی ساده، بخشی از دریا از دست مردم رفته است.
صبح زود، وقتی مه نازک پاییزی هنوز روی موج‌های آرام بیشه‌کلا نشسته بود، صدای ماشین‌های سنگین و حضور مأموران قضایی سکوت ساحل را شکست. مردمی که سال‌ها از دور، تنها حسرت تماشای دریا را داشتند، از پنجره‌ها بیرون را نگاه می‌کردند؛ جایی که دیوارهای بلند و نرده‌های فلزی یکی‌یکی فرو می‌ریختند، این‌جا نه صحنه یک پروژه عمرانی، که میدان بازپس‌گیری حق مردم بود؛ حق نفس کشیدن کنار دریا.
ساحل بیشه‌کلا، که باید تفرجگاه همگانی می‌بود، سال‌ها زیر چنگال زیاده‌خواهی و بی‌تفاوتی مسئولان محلی محصور مانده بود. موج‌ها پشت دیوارهای بتنی زندانی شده بودند و مردم تنها از دور صدای شکستنشان را می‌شنیدند. ویلاها یکی پس از دیگری قد کشیدند، زمین‌های بکر زیر پای لودرهای خصوصی فرو رفت، و سکوت دستگاه‌های نظارتی، این بی‌قانونی را به قانونی نانوشته بدل کرد.
حالا اما، صحنه تغییر کرده است. دستگاه قضایی مازندران با دستور صریح رئیس‌کل دادگستری استان و پیگیری دادستان سرخ‌رود، شمشیر قانون را از نیام بیرون آورده است تا دیوارهایی را فرو بریزد که سال‌ها میان مردم و دریا فاصله انداختند. صابر ذوالفقاری، دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخ‌رود، با لحن قاطع می‌گوید: این عملیات در اجرای ماده 11 قانون اراضی انجام شد؛ و با هیچ‌کس در زمینه تصرف انفال شوخی نداریم.
اما پشت این جملات حقوقی، دردی نهفته است که فقط مردم مازندران آن را می‌فهمند؛ دردی از جنس بی‌تفاوتی، ترک‌فعل، و واگذاری تدریجی دارایی‌های عمومی به عده‌ای خاص. سال‌هاست که مردم شمال می‌پرسند؛ چرا باید برای دیدن دریا، از دیوار بگذرند؟ چرا باید انفال به اسم «سرمایه‌گذاری» و «طرح توسعه گردشگری» در دست سودجویان بیفتد و کسی پاسخگو نباشد؟
این اقدام تازه، نشانه‌ای از بازگشت قانون به قلب ساحل است، اما در عمق خود پرسشی بنیادین را زنده می‌کند: اگر اراده‌ای برای عدالت وجود داشت، چرا باید کار به تخریب و برخورد قضایی بکشد؟ چرا نهادهای متولی در همان روزهای نخست تجاوز، ساکت ماندند؟ چرا در برابر رانت و نفوذ، تنها وقتی اقدام می‌شود که دیگر دیر شده است؟
مردی سالخورده کنار ساحل ایستاده بود و با نگاهی طولانی به دیوار فروریخته می‌گفت؛ "این دریا مال پدران ما بود...، حالا شاید نوه‌هایم دوباره بتوانند صدای موج را بشنوند."، همین جمله، شاید خلاصه تمام ماجرا باشد؛ ماجرایی از بازپس‌گیری چیزی که هرگز نباید از مردم گرفته می‌شد.
اکنون، عملیات رفع تجاوز از بیشه‌کلا فقط یک خبر نیست، بلکه نماد تقابل قانون با نفوذ، و آزمون جدیت دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه است، آزمونی که نتیجه‌اش تنها در میزان خاک آزادشده خلاصه نمی‌شود، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی معنا پیدا می‌کند.
اگر این مسیر با همان قاطعیت ادامه یابد، شاید روزی دوباره صدای خنده کودکان و بوی جلبک‌های خیس، جای دیوارهای آهنی و سکوت سنگین ویلاها را بگیرد، اما اگر این اقدام نیز همچون موجی مقطعی باشد که بر ساحل می‌کوبد و بازمی‌گردد، تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؛ تکرار تلخ چپاول در سایه قانون و ناتوانی نهادهایی که باید حامی مردم باشند.
صابر ذوالفقاری دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخ‌رود اظهار داشت: عملیات رفع تجاوز از منطقه ساحلی بیشه‌کلا، پیرو بازدیدهای میدانی و در اجرای ماده 11 قانون اراضی انجام شده است.
دادستان سرخ‌رود بر عزم جدی دستگاه قضایی استان در راستای حفظ و احیای حقوق عامه تأکید کرد و گفت: این اقدام در پی دستور و تأکید ویژه رئیس‌کل دادگستری مازندران مبنی بر مقابله با هرگونه تصرف اراضی ساحلی و انفال صورت گرفته است و بر این اساس با متخلفین این حوزه، برخورد بدون اغماض خواهد شد.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: با هرگونه عدم نظارت و ترک‌فعل از جانب مسئولین ذی‌ربط که موجب تضییع حقوق عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات