تحلیل تطبیقی ساختار قدرت در حکومت طالبان و جریان حاکم در سوریه

در همسایگی شرقی ما، در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ دولتی بر سر کار آمد که پیش از این نیز در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تجربه تشکیل حکومت را داشت. حاکمیت پنج‌ساله آن دوره و چهار سال حکومت کنونی این جریان، پرسش‌هایی را درباره مبانی اداره سیاسی «امارت اسلامی افغانستان» در ذهن برخی ایجاد کرده است.

همچنین در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، در مرزهای غربی کشورمان، روی کار آمدن یک حاکمیت جدید توسط شورشیان سوریه نگاه‌ها را به سوی مقایسه‌ای نادرست میان این دو تجربه معطوف کرده است؛ تحلیلی که مدعی است نوع حکومت‌داری در افغانستان و سوریه مبتنی بر یک بنیان فکری مشترک است و اختلافات موجود صرفاً در سطح تاکتیک‌های سیاست داخلی و خارجی این دو جریان خلاصه می‌شود.

این برداشت نادرست نه تنها در میان برخی تحلیل‌گران داخل کشور مشاهده می‌شود، بلکه شماری از تحلیل‌گران افغانِ همسو با طالبان نیز چنین دیدگاهی را ترویج کرده‌اند. از این‌رو ضروری است این دو جریان سیاسی معاصر با رویکردی تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرند تا ابعاد واقعی اختلافات بنیادین میان آن‌ها روشن شود و زمینه برای تحلیل دقیق‌تر ماهیت و ریشه‌های هر یک فراهم آید.

ایدئولوژی سیاسی

ایدئولوژی حاکم، بنیان مشروعیت‌بخشی و جهت‌دهی به سیاست‌گذاری هر حکومت است و بدون شناخت آن، تحلیل رفتارهای داخلی و خارجی یک نظام سیاسی امکان‌پذیر نیست. ضرورت طرح این مسئله از آن‌جاست که تبیین بنیان‌های ایدئولوژیک، پیش‌شرط فهم الگوی حکمرانی هر کشور است و بی‌توجهی به آن، هرگونه تحلیل را درباره ساختارها و روندهای سیاسی دچار مشکل می‌کند.

حاکمیت فعلی افغانستان از بهار ۱۳۷۵ خورشیدی (آوریل ۱۹۹۶ میلادی) آغاز شد، آن زمان که ملا محمد عمر در قندهار خرقه‌ای منسوب به پیامبر اسلام (ص) را به تن کرد و در حضور حدود یک هزار و پانصد عالم دینی برای تشکیل حکومت اسلامی بیعت گرفت و رسماً «امارت اسلامی افغانستان» را بنیان نهاد. عنوان «امارت اسلامی» صرفاً یک نام نبود، بلکه اعلام یک نظام سیاسی و حاکمیتی خاصی بود که شریعت اسلامی در آن یگانه مرجع تقنین، قضاوت، آموزش و اداره همه شئون مهم زندگی جمعی می‌باشد. در نگاه طالبان، چون مردم افغانستان مسلمانند، تنها نظام مشروع، نظامی است که تماماً اسلامی باشد.

در دوره نخست حاکمیت (۱۳۷۵-۱۳۸۰ خورشیدی)، متولیان حاکمیت هیچ سند مکتوب ایدئولوژیکی از خود منتشر نکردند و بیشتر با بیانیه‌ها، دستورالعمل‌ها و عملکرد میدانی شناخته می‌شدند. اما پس از بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، برای نخستین بار متن رسمی و مدونی با عنوان «الإمارة الإسلامیة ونظامها» منتشر کردند که با مقدمه و تقریظ ملا هبت‌الله آخوندزاده همراه است و به منزله بیانیه سیاسی و حقوقی رسمی نظام کنونی عمل می‌کند.

هبت‌الله آخوندزاده در این کتاب اسلام را «نظام کامل و فراگیر» می‌خواند که همه ابعاد زندگی بشر را در بر می‌گیرد و سعادت انسان را هم در دنیا و هم در آخرت تضمین می‌کند. از منظر او، بیست سال جهاد علیه حضور نظامی آمریکا و ناتو نه فقط برای پایان اشغال خارجی، بلکه برای برپایی همین نظام الهی بود؛ هدفی که هزاران فرمانده و جنگجوی طالب را قربانی گرفت، شمار قابل توجهی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف آن را به کشتن دادند و سرانجام ایالات متحده را به خروج تحقیرآمیز از کابل واداشت.

شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات امارت اسلامی، نیز در مقدمه همین کتاب صراحتاً تأکید می‌کند که هدف نهایی آن جهاد طولانی «اقامه حدود و احکام الهی بر مردم افغانستان در سایه شریعت اسلامی» است، نه صرفاً اخراج اشغالگران آمریکایی.

به این ترتیب می‌توان گفت که حکومت کنونی نه یک دولت موقت و نه نتیجه‌ مصالحه سیاسی است، بلکه ادامه مستقیم و تکمیل‌شده‌ی همان نظام سیاسی‌ای است که در بهار ۱۳۷۵ خورشیدی پایه‌گذاری شد؛ نظامی تماماً مبتنی بر اصول و احکام شریعت اسلامی که در آن هیچ قانون و قاعده‌ای جز شرع مقدس، واجد مشروعیت نیست.

اما در مورد حاکمیت جدید در سوریه؛ اگرچه در ابتدا با استفاده از شعارهای اسلامی توانستند طیف‌های مختلفی از جوانان اهل سنت را برای سرنگونی رژیم بشار اسد بسیج کنند ولی در نهایت، در زمانی که توجه تمام دنیای اسلام به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین معطوف بود، در آذر ۱۴۰۳ موفق شدند رژیم بشار اسد را کنار بزنند و قدرت خود را در سوریه تثبیت کنند.

در نگاه نخست، آنچه به ذهن همگان خطور می‌کرد این بود که حاکمیت بشار اسد کنار رفته و یک حاکمیت سنیِ امویِ مبتنی بر «سیاست شرعی» روی کار آمده است. اما هرچه زمان گذشت، هرم واقعی قدرت در این حاکمیت کم‌کم خود را نمایان کرد. تا اینکه در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ از قانون اساسی جدید سوریه رونمایی شد. در این قانون اساسی، نام نظام حاکم بدون ذکر «اسلام» صرفاً «جمهوری عربی سوریه» گذاشته شده است.

در ماده چهارم، زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی کشور معرفی شده، اما در ماده سوم هیچ‌گاه به صراحت از حاکمیت رسمی اسلام بر کشور سخن به میان نیامده است. اسلام تنها به‌عنوان دین رئیس‌جمهور ذکر شده و به‌صورت کلی و مبهم گفته شده که در مسائل شرعی، فقه اسلامی منبع اصلی تشریع است، بدون اینکه از منابع فرعی یا مکمل سخنی گفته شود.

قانون اساسی به تفصیل به بیان طرح و نقشه پرچم جدید می‌پردازد، اما در موضوع عدالت اجتماعی و اقتصاد تنها به‌صورت کلی و سربسته سخن می‌گوید و مشخص نیست سهم اسلام در تحقق این آرمان‌ها دقیقاً چیست. در حقیقت، این قانون اساسی به گونه‌ای تنظیم شده که بتوانند به نام «تشریع بر مبنای فقه اسلامی» در عمل قوانین کفری نظام لیبرال بین‌المللی را در ساختار حقوقی کشور جای داده شود.

به‌عنوان مثال: در ماده یازدهم، بدون توجه به احکام فقهی در تفاوت حقوق مسلمان و غیرمسلمان، صراحتاً اعلام شده که «همه در برابر قانون برابرند». در ماده سیزدهم از آزادی بیان بدون هیچ قید و شرطی سخن رفته، در حالی که فقه اسلامی حدود مشخصی برای آزادی بیان تعیین کرده است.

برای مجلس شوری که از جایگاه مهمی برخوردار است و در تصویب قوانین امکان تصویب قوانین بر ضد شریعت وجود دارد، تنها این سوگند را متذکر می‌شود که «أقسم بالله العظیم أن أؤدی مهمتی بأمانة وإخلاص» یعنی کافی است نمایندگان مجلس قسم بخورند که وظیفه‌شان را صادقانه و درست انجام دهند؛ هیچ الزامی وجود ندارد که قوانین تصویب‌شده حتماً با احکام اسلام مطابقت داشته باشد. معیار، انجام درست وظیفه است، نه انطباق با شریعت.

سنجش استقلال یا وابستگی به غرب

یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش استقلال یک نظام سیاسی، میزان وابستگی یا استقلال آن در برابر قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و بلوک غرب است. امارت اسلامی افغانستان، با همه انتقادهایی که به عملکرد دوره اول حکومتش (۱۹۹۶-۲۰۰۱) وارد است، در یکی از حساس‌ترین آزمون‌ها از استقلال سیاسی خود دفاع کرد. زمانی که آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر خواستار تحویل اسامه بن‌لادن شد، امارت اسلامی از خود استقلال رأی نشان داد و علی‌رغم فشارهای سنگین، حاضر به اجرای دستور واشنگتن نشد. نتیجه این ایستادگی، جنگ ۲۰ ساله‌ای بود که خود بهترین گواه عدم تبعیت طالبان از سیاست‌های آمریکا و تأکید مستمر آن‌ها بر استقلال ملی است. بعد از روی کار آمدن دولت های وابسته به آمریکا، همواره دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی را به جهت این وابستگی به چالش می کشاندند. آنچه مسلم بود دولتهای دست نشانده آمریکا و غرب فاقد هرگونه استقلال واقعی بودند و وابستگی همه‌جانبه‌شان به غرب در سه حوزه کلیدی کاملاً آشکار بود:

وابستگی اقتصادی: بودجه عادی دولت، حقوق کارمندان، پروژه‌های عمرانی و حتی هزینه‌های روزمره به کمک‌های خارجی (عمدتاً آمریکایی و اروپایی) گره خورده بود؛ به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین کاهش این کمک‌ها، دولت را فلج می‌کرد.

وابستگی امنیتی: نزدیک به دو دهه، امنیت کابل و اکثر ولایات به حضور مستقیم نظامی آمریکا و ناتو وابسته بود. آموزش، تسلیحات، حقوق و حتی عملیات نیروهای امنیتی افغانستان توسط غرب تأمین می‌شد. اعطای مصونیت قضایی به سربازان خارجی و فروپاشی برق‌آسای ارتش افغانستان پس از خروج آمریکایی‌ها در اوت ۲۰۲۱، عمق این وابستگی را برملا کرد.

وابستگی سیاسی و دولت‌سازی: فرآیند دولت‌سازی پس از ۲۰۰۱ از ابتدا تحت نظارت و هدایت مستقیم جامعه بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا شکل گرفت. اولویت‌های سیاسی، برنامه‌های توسعه و حتی سیاست خارجی کابل اغلب با خواست واشنگتن و متحدانش هم‌سو بود، نه لزوماً با مصالح ملی افغانستان. مذاکرات صلح دوحه نیز عمدتاً تحت هدایت آمریکا و به میزبانی قطر پیش رفت و دولت افغانستان در بسیاری از مراحل کلیدی به حاشیه رانده شد.

به‌طور خلاصه، در دوره جمهوری، روابط با واشنگتن و غرب بر همه شئون دیپلماسی افغانستان سایه افکنده بود و فضای مانور برای سیاست خارجی مستقل تقریباً به صفر رسیده بود.

همین الگوی سه‌گانه وابستگی (اقتصادی، امنیتی، سیاسی) امروزه در حاکمیت جدید سوریه تحت رهبری احمد الشرع نیز به وضوح تکرار شده است. الشرع دقیقاً همان مسیری را می‌پیماید که پیش‌تر کرزی و غنی در افغانستان طی کردند.

این که احمد الشرع وابستگی اقتصاد دولت خود به آمریکا را زمانی ابراز کرد که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، در مه ۲۰۲۵ با دونالد ترامپ در ریاض دیدار کرد و از او درخواست لغو تحریمهای سوریه کرد و در سفر اخیرش به کاخ سفید مستقیماً درخواست لغو تحریم‌ها را مطرح نمود. خود بارها تأکید کرده بود که «همکاری اقتصادی با آمریکا کلید بازسازی سوریه است». بدون دسترسی به بازارهای جهانی، کمک‌های مالی قطر و عربستان و سرمایه‌گذاری غربی، ادامه حیات اقتصادی این حاکمیت عملاً ناممکن است. برخی تحلیل‌گران از همین حالا سوریه را به «وابسته اقتصادی جدید آمریکا» تشبیه می‌کنند؛ دقیقاً مشابه مدل افغانستانِ پساطالبان.

در حوزه امنیتی و سیاسی نیز تاکنون هیچ اقدام جدی علیه اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه توسط آمریکا و اسرائیل دیده نشده است. در مقابل، حملات مکرر اسرائیل، ترور فرماندهان بنیادگرای جهادی در سوریه، عدم حمایت از مقاومت فلسطین و تحویل یا حذف عناصر «بنیادگرای جهادی» که ممکن است امنیت اسرائیل را به خطر بیندازند، همه و همه نشان‌دهنده اولویت مطلق امنیت اسرائیل در سیاست خارجی دمشق جدید است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که امضای پیمان ابراهیم و به‌رسمیت‌شناختن رسمی اسرائیل توسط این حاکمیت دور از ذهن نمی‌باشد، شرایط سوریه مهیا شود چنین اقدامی توسط آنها صورت می‌گیرد.

خلاصه کلام آن که اگر به جای اشرف غنی، فردی با ویژگی‌ها و عملکرد احمد الشرع در افغانستان به قدرت رسیده بود و کشور را با این سطح از وابستگی آشکار به آمریکا و غرب اداره می‌کرد، بدون تردید طالبان همان‌طور که علیه دولت اشرف غنی جهاد کرده بود، علیه او نیز اعلان جهاد می‌کردند و او را «حاکم دست‌نشانده» می‌نامیدند.

مشروعیت مردمی و پایگاه اجتماعی

طالبان از نخستین روزهای جهاد ضد شوروی تا تأسیس حکومت اول و به‌ویژه دوره دوم پس از ۲۰۲۱، همواره از اصالت افغانی خود را حفظ کرده است. رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، والیان، اعضای کابینه و مرجعیت فکری آن همگی از متن جامعه افغان برخاسته‌اند. این ساختار پاسخ مستقیم به خواست تاریخی بخش قابل توجهی از مردم افغانستان برای حاکمیت مبتنی بر شریعت و استقلال کامل بود.

برخی انتظار نداشتند اما طالبان پس از ورود به کابل اعلان عفو عمومی کرد و مخالفت خود را از اعدام‌های صحرایی و انتقام کور اعلان کرد. رهبر امارت، هبت‌الله آخوندزاده، در پیام‌های متعدد خود هرگز از ادبیات تکفیر علیه مخالفان داخلی خود استفاده نکرد و هیچگاه در بیانه های خود از آن‌ها به عنوان «دشمن» خود یاد نکرد؛ رویکردی که به شدت با رفتار گروه‌های تکفیری متفاوت بود. طالبان در حالی که بیست سال با اشغالگران آمریکایی می‌جنگیدند، در جبهه‌ای دیگر با داعش خراسان مقابله‌ای بی‌امان کردند و موفق شدند مهم‌ترین تهدید امنیتی علیه جان و مال مردم عادی را مهار کنند. این عملکرد، مقبولیت مردمی آن‌ها را به شکل چشمگیری افزایش داد.

به رسمیت نشناختن خط دیورند، ایستادگی قاطع در برابر مداخلات پاکستان، و پاسخ صریح و محکم به دونالد ترامپ درباره پایگاه بگرام، همه و همه نشانه‌هایی از اولویت دادن به مصالح ملی بود که در دولت سابق به شدت مغفول مانده بود. فساد سیستماتیک، وابستگی کامل امنیتی و اقتصادی به غرب، و بی‌توجهی به تمامیت ارضی، پایگاه اجتماعی دولت جمهوری به سرعت از دست رفت. به طوری که وقتی طالبان وارد شهرها شدند، مردم نه تنها در برابر آن‌ها سینه سپر نکردند، بلکه در بسیاری از مناطق از ورودشان استقبال کردند.

در نقطه مقابل، حاکمیت کنونی سوریه تحت رهبری احمد الشرع و هیئت تحریر الشام از همان ابتدا با چالش جدی اصالت و پایگاه مردمی روبرو بود. بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد، جنگجویان و حتی کادر فکری این جریان را خارجی‌هایی تشکیل می‌دهند که در سال‌های جنگ از کشورهای عربی، ترکیه، اروپا و آسیای میانه به سوریه گسیل شده بودند. این نیروها ابتدا ادلب را به تصرف درآوردند و سپس با حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کل کشور را تحت کنترل گرفتند. حضور پررنگ این عناصر خارجی در رده‌های بالای نظامی و امنیتی، شائبه «حکومت وارداتی» را تقویت کرده است.

انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ که یک سوم کرسی‌ها از پیش توسط شخص الشرع تعیین شده بود، نه تنها وحدت ملی را تقویت نکرد، بلکه شکاف‌های مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرد. انحلال احزاب سیاسی و سرکوب صدای مخالف نشان داد که اراده مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان جایگاهی ندارد. در همان ادلب که سال‌ها پایگاه اصلی هیئت تحریر الشام بود، اعتراضات گسترده علیه جولانی صورت گرفت.

کشف گورهای جمعی زندانیان، دستگیری‌های گسترده و سرکوب معترضان، و کشتار علویان سوریه در استان لازقیه در مارس ۲۰۲۵ عملاً هرگونه ادعای مردمی بودن را زیر سؤال برده است. و همین‌ها موجب شده است که حاکمیت جدید سوریه هنوز در مرحله اثبات «سوری بودن» و جلب اعتماد مردم خود گرفتار باشد اگرچه با بازی‌های رسانه‌ای سعی می‌کند تا خود را از بدنه مردم سوریه نشان دهند اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی بدون ریشه در خاک و دل مردم، دوام نمی‌آورد.