ساختار قانونگذاری در کشور نیاز به اصلاح دارد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در جلسه شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سامانه قوانین و مقرره‌ها در کشور نیازمند بازنگری جدی است، گفت: قوانین مصوب مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد ولی مقرره ها فرایند را طی نمی کنند و نهادهای مختلفی در کشور نیز مقرره گذاری میکنند، متاسفانه ساختار قانونگذاری در کشور معیوب است و مطالعات حکمرانی تقنینی می تواند پیشنهاد اصلاح ساختار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآور شد: در دل قوانین موجود ما، قوانین ضد و نقیض زیاد است، برخی از سیاستها که باید از مبانی و اصول استخراج شود، قوانین را پشتیبانی نمی‌کنند و بسیاری از قوانین از دل سیاست‌های مبتنی بر ارزش های توحیدی، استنطاق نشده است، و نیز بعضی از مقرره ها نیز به سیاست و قانون ارتباطی ندارد، صدها هزار مقرره و 12 هزار و 583 قانون داریم که همه اینها باید در نظام تنقیح که این دوره مجلس که به همت دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس در حال پیگیری است به حدود سه هزار خواهد رسید.

وی ادامه داد: سوال مهم این است که در حکمرانی تقنینی باید چه کنیم که همه مسائل مربوط به حکمرانی و مشکلات تقنینی احصاء و پیشنهاد اصلاح ساختار آن روی میز قانونگذاری قرار گیرد؟

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یکی دیگر از مسائل مهم از منظر حکمرانی دینی، این است که چه کارهایی را نباید انجام دهیم و حاکمان نیز ساحت‌های مختلف حکمرانی خود را با این "نبایدها" دنبال کنند.

وی به عنوان نمونه در ارتباط با نبایدها در ساحت حکمرانی گفت: شاید مداخله‌های اشتباهی در عرصه عمومی و احوالات شخصیه (نه امور سلطانیه) اعمال می کنیم که باید عرصه حکمرانی این مساله مورد توجه قرار داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: این مطالعات و تحقیقات مهم در ساحت‌های مختلف به حکمرانی تقنینی کمک می کند که اولویت های خود را شناساسی و ناظر به حوزه‌های تقنین و مقرره گذاری، بحث‌های جدی انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مطابق قانون اساسی تمام قوانینی که روابط سازمان یافته جامعه را شکل می دهد باید مطابق با موازین شرعی باشد، علاوه بر اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، اصول متعدد قانون اساسی بر این مساله اشعار دارد، از سوی دیگر، مقنن، ناظر و مفسر قانون، آن موازین اسلامی که ما باید مطابق آن قانونگذاری کنیم را منبطق بر فقه امامیه اعلام کردند.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، دغدغه و رویکرد ما این است که سه ضلع شریعت به معنای عام، فقه به معنای خاص و قانون در تمام برنامه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مورد توجه پژوهشگران باشد، از سویی، فقه داعیه‌دار این است که قواعد فردی و اجتماعی را در تعاملات و ارتباطات خود باید سامان دهد.

از طرفی باید نهاد فقه و دستگاه فقاهت با تمام ظرفیت‌های عالی خود، پاسخگوی مشکلات تقنینی و معضلات اجتماعی باشد؟

وی با طرح سوالاتی اساسی در حوزه حکمرانی و دستگاه فقاهت گفت: آیا فقه و دستگاه فقاهت متناسبت با نیازهای روز فرآیند اجتهادی خود را تامین و تصحیح کرده است، آیا کاستی در این زمینه وجود دارد؟ چگونه و با چه مدلی دستگاه حکمرانی دینی مبتنی بر فقه، روزآمد، کارآمد و پاسخگوی جامعه می شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: اگر مردم قوانین را سازگار با ارزش های مورد قبول خود بیابند و آن قانون را کارآمد و تامین کننده نیازهای خود و عدالت پایه بدانند، قطعا از آن پیروی خواهند کرد.

وی گفت: باید در نهاد حکمرانی، این مساله تعریف و تبیین شود که چگونه مردم را با حقوق اولیه خودآشنا کنیم که اگر بخواهند از دستگاه حکمرانی مطالبه‌ای داشته باشند مطابق با وظایف و حقوق خود آن را دنبال کنند و این از رسالت حوزه حکمرانی است.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به پیوند عمیق سیاستگذاری، حکمرانی و حوزه اجراء تصریح کرد: فرآیند حکمرانی از سیاستگذاری که باید مبتنی بر منابع ارزشی و توحیدی باشد، عبور می‌کند و از دل این سیاست‌ها، قانون و قواعدی استخراج می‌شود و  از درون قوانین نیز در حوزه اجراء باید مقرره استخراج کنید، بی تردید بازیگران حکمرانی دینی سه نهاد دولت، قانون و نهادهای مدنی و مردمی است که ما در نظام حکمرانی باید میان این سه ضلع پیوند منطقی برقرار کنیم.

وی ادامه داد: در حکمرانی تعیین شاخصه های دارای اولویت بسیار مهم است، که باید سه مساله را مورد در تعیین اولویت حکمرانی مورد نظر قرار دهد.۱. " امر مهم و ضروری "، ۲. "امر فوری حکمرانی"  و ۳. "امر واقعی نه انتزاعی".

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی رئیس شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس طی سخنانی گفت: توجه به اولویت ها در حوزه حکمرانی و توجه حکمرانی تقنین از مباحثی است که گروه حکمرانی و مدیریت با جدیت باید در کارگروه های خود دنبال کند.

وی ادامه داد: گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور شخصیت ها و نخبگان حوزه حکمرانی توانمندی خوبی برای ساماندهی امور دارد.

در این نشست دکتر بهنام نیا به موضوع وجه تمایز حکمرانی امنیتی و امنیت حکمرانی پرداخت و ضمن تشریح این موضوع گفت: در ساحت تقنین باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام پیروز مسئول کارگروه نظام اداری شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت نیز با اشاره به اینکه نظام اداری حلقه واسط بین جامعه و قانون است، گفت: اگر این نظام اداری کارامد باشد همه اجراء نظام در ابعاد مختلف به اهداف خود خواهند رسید.

دکتر مهدی نصیری از اعضای شورای علمی گروه و مسئول حوزه حکمرانی فناوری نیز گفت: در تلاشیم تا از ظرفیت های فقه، مطالعات تقینینی و تعامل با نهادهای فناورانه، بستر لازم را برای ارتقای حکمرانی فناوری در کشور فراهم کنیم، دنبال طراحی و تبیین چارچوب های فقهی و قانونی برای قانونکذاری در حوزه فناوری و زمینه سازی برای تصویب مقررات مربوط به فناوری بر اساس آموزه های اسلامی هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین نقی پور فر نیز گفت: بحث خانواده محوری در تدبیر نظامات اسلامی سند ملی شده و باید همه قوانین و مقررات نسبت خود را با این بحث مشخص کنند.

وی گفت: سامان یافتن امور خانواده و مساجد دو مساله اساسی برای قوام دین است و باید مورد توجه قرار گیرند.

جلسه شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز، دکتر نجف لک زایی رئیس شورای علمی گروه، دکتر علی اکبری معلم مدیر گروه و اعضای شورای علمی برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه پیشنهادات و دیدگاه اعضای شورای علمی از زوایای مختلف در حوزه حکمرانی به مقولاتی مانند حکمرانی امنیت و امنیت حکمرانی، مدیریت و حکمرانی اسلامی، نظام داری و حکمرانی تقنینی، حکمرانی فناوری و خلاء های قانونی نسبت به این موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کتاب نظام اداری اسلام از مبانی تا اجراء( سلسله گزارش های کارگروه مدیریت گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دکتر نجف لک زایی رئیس شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت و اعضای شورای علمی گروه رونمایی شد.

این کتاب در دو فصل و شش بخش متشکل از برخی گزارش‌های کارگروه مدیریت است که به همت دکتر غلامرضا مظلومی مسئول کارگروه مدیریت گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منشتر شده است.

در این کتاب چارچوب مدیریت تعارض منافع از دیدگاه قران کریم، خانواده محوری در تدبیر نظامات اسلامی، اندازه و نوع مداخله دولت در نظام اداری، تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری از منظر آموزههای اسلامی، بررسی چارچوب های حاکم بر نظام اداری ایران با رویکرد اسلامی،  نقد و  بررسی چارچوب های حاکم بر نظام اداری ایران با رویکرد اسلامی،  منابع اسلامی و سلامت اداری، آسیسب شناسی نظام حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران، تعارض منابع و مدیریت منابع در نظام اداری و راهبردهای اصلاحی مبتنی بر سیره علوی و ... از موضوعات این کتاب است.