حکمرانی ارزی/ ثبات بازار ارز با اراده قاطع، شفافیت و همافزایی ملی
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تلاطم در بازار ارز به سرعت بر معیشت مردم، اعتماد اجتماعی و ثبات اقتصادی اثر میگذارد. با رکوردهای بیسابقه در نرخ دلار و سکه، به اعتماد جامعه آسیب وارد شده است. تنها با حکمرانی ارزی قاطع، شفاف و امیدآفرین میتوان روند گرانی ارز را متوقف کرد و پول ملی را دوباره به نماد اعتماد و اقتدار تبدیل نمود.
تصویر وضعیت بازار ارز و خطرات پیشرو:
- رکوردهای قیمتی: نرخ دلار نشانهای از بیثباتی و انتظارات تورمی فزاینده است.
عوامل داخلی: سیاستهای ارزی ناپایدار، کسری بودجه مزمن، ضعف بازارساز و پیامهای منفی، تقاضای سفتهبازانه را تقویت کردهاند.
- عرضه ارزی و صادرات: کاهش بازگشت ارزهای نفتی و غیرنفتی، فشار بر بازار رسمی را تشدید کرده است.
- شوکهای بیرونی: تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیک، بهجای آرامسازی، سیگنال کمبود ارز را منتقل کردهاند.
- مسیر محتمل: در نبود اصلاحات بنیادین، کانال صعودی میانمدت پابرجا خواهد ماند.
مخاطرات جهش دلار:
- خطر تورم و دلاریزه شدن: تداوم جهش ارز، قدرت خرید را فرسوده و کارکرد پول ملی را تهدید میکند.
- هشدار کارشناسان: چرخه تورم–ارز میتواند سفرهها را کوچکتر کند و بیثباتی اجتماعی را افزایش دهد.
- با حکمرانی ارزی قاطع و مدیریت انتظارات میتوان مسیر را تغییر داد.
نشانه های ناکارآمدی حکمرانی ارزی در شرایط حاضر:
- نفوذ و تصمیمسازی مبهم: چند نرخی بودن و تأخیر در تصمیمها، زمینه امتیاز و ویژه خواری و سوءاستفاده را فراهم کرده است.
- فساد اقتصادی: یارانههای غیرشفاف و نرخهای متفاوت، میدان اصلی فساد هستند.
- مدیریت لیبرالیستی بدون حکمرانی کارامد ارز : رهاسازی بازار در شرایط تحریم، به سفتهبازی و دلاریزه شدن میانجامد.
- فقدان اراده قاطع: سکوت ارتباطی و اقدام دیرهنگام، خود محرک گرانیاند.
- عملنکردن به سیاستهای کلان: بیتوجهی به رهنمودهای پولی و ارزی، شکاف در حکمرانی را افزایش داده است.
پیشنهاد اقدام سه مرحلهای:
۱_مرحله فوری (۷۲ ساعت تا ۱۴ روز)
- بازارگردانی هوشمند و تکنرخیسازی عملیاتی
- بسته ارتباطی ضد التهاب و اطلاعرسانی روزانه
- تسهیل بازگشت ارز صادراتی با مشوقهای روشن
- مهار سفتهبازی پرریسک با نظارت لحظهای
۲_مرحله کوتاهمدت (۳۰ تا ۶۰ روز)
- توقف پولیسازی کسری و بازنگری بودجه
- چارچوب شناورِ مدیریتشده برای ارز
- سپر معیشتی هدفمند برای دهکهای آسیبپذیر
- قراردادهای بازگشت ارز با صنایع بزرگ
۳_مرحله میانمدت (۹۰ تا ۱۸۰ روز)
- تثبیت ساختار تکنرخی همراه با عدالت حمایتی
- تنوعبخشی منابع ارزی و پیمانهای پولی منطقهای
- راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک و حکمرانی میدانی شفافیت داده
خطوط قرمز حکمرانی ارزی
- یکصدایی ارتباطی و اطلاعرسانی روزانه
- حذف کامل نرخهای چندگانه و رانتهای ارزی
- انضباط مالی غیرقابلتخلف و مهار پایه پولی
- حمایت معیشتی عادلانه برای جلوگیری از دلاریزه شدن زندگی مردم
حکمرانی ارزی کارامد:
ترکیبی از اقتدار اقتصادی و عدالت اجتماعی است. ثبات بازار ارز با اراده قاطع، شفافیت و همافزایی ملی قابل تحقق خواهد بود. بر این اساس لازم است:
۱. بازارگردانی شفاف و هوشمند باید جایگزین مدیریت دستوری شود.
۲. انضباط مالی و پولی باید به خط قرمز غیرقابل تخلف تبدیل گردد.
۳. دیپلماسی اقتصادی فعال باید مسیرهای تازهای برای بازگشت ارز بگشاید.
۴. حمایت هدفمند از مردم باید مانع از دلاریزه شدن معیشت شود.
با حکمرانی کارامد ارزی ، میتوان بازار ارز را از التهاب به آرامش رساند و پول ملی را دوباره به نماد اعتماد، امید و اقتدار ملی تبدیل کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر ثبات ارزش پول ملی تاکید نموده است و در قالب سیاست های کلی نظام و رهنمودهای رهگشا دستورهای حکومتی لازم الاجرا صادر نموده است.
عملیاتی نمودن سیاستهای کلی رهبری معظم در حکمرانی ارزی یک الزام حکمرانی است و تخلف از ان توسط دستگاههای نظارتی و قضائی قابل پیگرد قانونی جدی است.
ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
در ذیل بند ۶ و۷ سیاستهای مورد اشاره را یاداور می شوم؛
۶_ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) _ آل عمران ١٨٦
عباس کعبی