شوک درمانی، سلاخی اقتصادی است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، دکتر جواد توکلی، عضو انجمن اقتصاد حوزه در نشست بررسی حذف ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی که به همت ستاد راهبردی حوزههای علمیه و مرکز مطالعات حوزه نمایدگان ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که روز گذشته در مرکز پژوهشهای جامعه المصطفی برگزار شد، به تبیین و بررسی ارز ترجیحی پرداخت.
وی با بیان اینکه طرفداران حذف ارز ترجیحی دو مدعی را مطرح میکنند، گفت: نخستین ادعا این است که با حذف ارز ترجیحی، عدالت را در جامعه بین تمام اقشار جامعه، بر قرار ساختند.
دکتر توکلی دومین ادعا را سیاست تک نرخی کردن ارز دانست و افزود: حال ما با سوالی اساسی مطرح هستیم که آیا اساسا ارز ترجیحی قابل حذف شدن است یا خیر؟

وی در مقام پاسخ گفت: ابتدا بایستی ارز ترجیحی را تعریف کنیم که از اساس به چه معنا است؟ ارزی که ارزی با قیمت بالاتر از آن، وجود داشته باشد. با این تعریف هیچگاه نمیتوان ارز ترجیحی را حذف کرد چرا که در ایران یک بازار دیگری به نام بازار آزاد وجود دارد که همیشه ارز دومی با قیمت بالاتری از این ارز اولی وجود خواهد داشت.
دکتر توکلی این ادعا را که « پرداختهای دولت به حلقه اول زنجیره، هیچ نتیجهای جز رانت نداشته است» را واضح البطلان دانست و افزود: این یارانههای پنهان، دارای اثر بوده و موجب کاهش قیمتها و رشد تولید شدهاند چرا که وقتی روزی اعلام میشود ارز ترجیحی حذف میشود، قیمت کالاهای اساسی، رشد چشم گیری دارد که همین امر، نشان از تاثیر گذار بودن یارانه پنهان، در قیمت گذاری کالاهای اساسی است.
وی مقدار تاثیر گذاری را بحث جداگانهای خواند و ادامه داد: دولت به دنبال شوک درمانی است که قرار است با حذف ارز ترجیحی از حلقه اول زنجیره به دنبال تحقق آن باشد، لکن ثمرات سوءِ این روش را تورم کالاهای اساسی، تورم وارداتی و تورم داخلی است که موجب افزایش شدید قیمتها و کاهش تولید خواهد بود.

دکتر توکلی با بیان اینکه این شوک درمانی یک نوع، سلاخی اقتصادی است، گفت: اگرچه شما در ابتدا راه، جلوی رانت را گرفتهاید ولی در ادامه شاهد رانتهایی به مراتب بزرگتر خواهید بود؛ رانتهایی که در حوزه کالاهای صادراتی رخ خواهد داد.
وی در پایان ضمن انتقاد از رسانهها و دولت در استخدام مفهوم عدالت و تطبیق آن در مصداق حذف ارز ترجیحی، هشدار داد: ما در آینده با تثبیت این سیاست گذاری ارزی، شاهد افزایش چشم گیر قیمتها و کم بود بودجه و افزایش شدید تورم خواهیم بود.