نقد مصوبه مجلس در حذف مدت حمایت از حقوق مادی مؤلف و پیشنهاد معین برای صیانت از آثار بزرگان
در هفته جاری شاهد مصوبه ای از مجلس بودیم که در انظار مختلف واکنش‌های گوناگونی داشت، هر چند این مصوبه به دلیل ماهیت حقوقی خود رسانه ای نشد و هرگز در فضای پرهیاهوی سیاسی مورد نقد و بررسی قرار نگرفت ولی بررسی دقیق این مصوبه نشان از بی‌دقتی و عجله قانونگذار در مرحله کارشناسی و تصویب آن دارد.
آن چه در پی می‌آید گفت‌وگوی خبرنگار خبرگزاری رسا با دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرس مالکیت فکری دانشگاه قم و تربیت مدرس است.
با توجه به فعالیت علمی شما در زمینه مالکیت فکری، دیدگاهتان را در مورد مصوبه اخیر مجلس بیان کنید؟
در زمینه موضوعات حقوقی اگر به تاریخ تشریع قوانین مراجعه کنیم درمی‌یابیم در زندگی مسائل و موضوعاتی مطرح می‌شود که قانونگذار براساس آن نیاز به قوانین را در می یابند و در نتیجه قانون را تصویب می‌کنند. در آثار شرعی از این بحث به شأن نزول یاد می‌شود. شأن نزول در قرآن یعنی در زندگی مسلمانان مسأله جزئی پیش آمده، اما خداوند قانون کلی را مقرر داشته است. از این رو فقهای ما نیز به درستی مطرح می‌کنند که شأن نزول مخصص آیات نیست. شأن نزول به تعبیر عامیانه بهانه برای وضع قانون است. یعنی زمینه وضع قانون فراهم آمده است، مردم آماده شنیدن قانونی هستند و در نتیجه قانونی وضع می‌گردد.
شأن نزول خاص و معمولاً قوانین عام است. این موضوع در اصطلاحات فقهی موجود است و به خوبی نیز از آن استفاده شده است.
بحثی که در حقوق چند روز گذشته مطرح شد این بود که ما در حوزه حقوق مالکیت معنوی به خصوص در حوزه حقوق ادبی و هنری با یک مسأله‌ای مواجه شدیم که امسال 31 سال از شهادت استاد مطهری می‌گذرد و آثاری که ایشان پدید آوردند با گذشت سی سال از فوت مؤلف براساس قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به صورت عمومی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و حقوق مادی آن منحصر در ورثه نخواهد بود.
با این استدلال که اگر این انحصار حقوق نماند، آثار استاد مطهری دچار تحریف می‌شود و از آن‌جایی که آثار استاد مطهری تا حدود زیادی مبانی فکری انقلاب را تشکیل می‌دهد در حوزه مسائل عمومی قرار می‌گیرد، پس باید برای حفظ آثار ایشان از تحریف کاری کرد تا مصالح عمومی فرهنگ انقلاب در معرض خدشه قرار نگیرد. در این گونه موارد قانونگذار باید ز شأن نزول و مورد استفاده کنند ولی قانون را به صورت عام وضع کنند مگر در موارد بسیار استثنائی و منحصر به فرد. اما پیشنهاد برخی نمایندگان این بوده که براساس این مشکل، حقوق مادی آثار استاد مطهری منحصراً در دست مؤسسه‌ای خاص باقی بماند تا دست‌اندرکاران و ورثه بتوانند بر آثار ایشان همچنان مدیریت کنند و آثار را از تحریف و مخدوش شدن مصون بدارند.
مجلس شورای اسلامی به درستی از این شأن نزول استفاده کرده و قانون را به صورت کلی مورد نظر قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که مقرر داشته است: «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت» مدت حذف گردد.
قانونگذار در تغییر این ماده خواسته است با کمترین تغییر هدف خود را برآورده کند. بدین ترتیب بخش اول ماده را به صورت ظریف اصلاح کرده است. حال آنکه همین اصلاح نیز خود موجب اشکال است. اگر قانون می‌گوید «حقوق مادی پدیدآورنده که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود...» بدین منظور است که نشان دهد حقوق مادی دو گونه است؛ برخی قوامش به شخص است که این حقوق قابل استمرار نیست. براساس قانون جدید که اخیرا از تصویب مجلس گذشت این سی سال اینگونه حذف می‌شود: «حقوق مادی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری بر اثر وصایت و وراثت انتقال می‌یابد...».
در ماده جدید کلمه «که» حذف شده است. در اینجا قانونگذار تصور کرده ماده دوازده در پی مطرح کردن سبب انتقال است، از این رو «که» را حذف کرده است. در حالی که «که به موجب وصایت و وراثت منتقل می‌شود» قید است در مقابل یک سری حقوق مادی که قوامش به شخص و شخصیت پدیدآورنده است نه از باب اینکه حقوق اخلاقی است انتقال پیدا نمی‌کند. بلکه چون قوامش به شخص است قابلیت موضوعی برای انتقال ندارد.
به نظر شما تنها اشکالی که به این مصوبه مجلس برمی‌گردد همین نکته است؟
خیر، نظر پیشنهاد دهندگان اصلاح این ماده این بوده که آثار استاد مطهری به خاطر مصالح عمومی باید از تحریف مصون بماند. تصور این بوده که ضمانت اجرایی این امر هم ماده دوازده است. یعنی اگر ماده دوازده وجود داشته باشد مدیریت بر جلوگیری از تحریف می‌شود، اگر وجود نداشته باشد این مساله مخدوش می‌شود. این مبنا و پشتوانه فکری کسانی است که چنین اصلاحی را پیشنهاد داده‌اند، اما باید عرض شود که این دو بحث از هم جداست. بحث تحریف را باید در یک جا مطرح کرد و ماده دوازده را در جای دیگر مطرح کرد.
برای روشن شدن مسئله، به زمان پیدایش مالکیت فکری برمی‌گردیم که مربوط به ابتدای قرن 17 است و اولین قانون مالکیت ادبی و هنری در سال 1601 تصویب شد. پیش از آن مالکیت به این معنا وجود نداشته است. این مالکیت ادبی، هنری و حق مؤلف و به قول انگلیسی‌ها حق تکثیر یا کپی رایت که در سال 1601 به وجود آمد، اساساً یک حق مادی بوده است و خود آن قانون هم درصدد این نبود که کتاب‌ها را مصون از تحریف کند؛ تمام قوانین مالکیت معنوی که در حوزه‌های مختلف اعم از صنعتی و ادبی و هنری به تصویب می‌رسد درصدد پیشگیری از تحریف نیستند. در نظام‌هایی مانند نظام آمریکا و انگلستان معتقدند اصلاً حقوق معنوی را در کنار حقوق مادی تحت مالکیت فکری نباید آورد چرا که مربوط به بحث‌های اخلاقی و حقوق جزا است.
بنابراین باید توجه داشت مالکیت ادبی، هنری و مالکیت صنعتی اساساً یک بحث اقتصادی است و منافع اقتصادی پدیدآورندگان را دنبال می‌کند. قرینه بر این مطلب معاهده برن است که ویکتور هگو و چند نفر از دوستانش در مجلس شبانه‌ای به وجود آوردند. این نویسندگان، دیدند آثارشان در کشورهای دیگر به نام آنها منتشر می‌شود (تحریف موضوع نگرانی آنها نبود) از این رو درصدد حمایت از خود برآمدند و معاهده «برن» را پیشنهاد دادند.
سایر معاهدات بین‌الملل هم مبتنی بر حقوق اقتصادی است و به طور محوری با حقوق معنوی ارتباط ندارد. پس منشأ و محور قانون مالکیت فکری، حقوق اقتصادی بوده است.
نکته دیگر این که حقوق مولف در برابر حقوق معنوی قرار دارد نه اینکه برای نقض آن باشد. در انگلستان پیش از 1601 با توجه به این استدلال که آثار تحریف نشود و کنترل مدیریتی بر آن بشود چاپ آثار در اختیار دولت بود و شرکتی را نیز دولت تأسیس کرده بود به نام stationers که همه برای انتشار آثار از آنجا مجوز می‌گرفتند و بر این شرکت هم کلیسا نظارت می‌کرد تا کتاب‌های دینی مصون از تحریف بماند. پس از چندی ناشران در برابر شرکت دولتی استدلال کردند که حق نشر که یک امر اقتصادی است از جمله حقوق مؤلف است و او به هر ناشری بخواهد میتواند بدهد. مؤلفان نیز از این امر بدشان نمی‌آمد. فلاسفه نیز با دقت در آن سخن ناشران را تأیید کردند. هر چند فلاسفه از منظر اندیشه سیاسی به مسئله نگریسته و در صدد تحدید قدرت برآمده بودند.
خلاصه اینکه بحث حقوق معنوی از ابتدا از حقوق اقتصادی جدا بوده است یعنی بحث بر سر این بوده که منافع اقتصادی این کتاب در دست چه کسی باشد. حقوق اخلاقی حقوقی است که در نگاه فرانسوی شخصیت پدیدآورنده را نشان می‌دهد که خوشبختانه یا متأسفانه پدیدآورندگان آثار فکری ما از این دیدگاه تبعیت کرده‌اند. در نظام کامن‌لا حقوق معنوی به اخلاق عمومی ارتباط دارد. افراد نباید دروغ بگویند، نباید به دیگری توهین کنند. دو عنوان «دروغ نگویید» و «توهین نکنید» تکلیف است و ما با یک ادبیات حقوقی آن را به حق برمی‌گردانیم یعنی نویسنده مصون است از اینکه دیگران درباره‌اش دروغ بگویند و نویسنده و پدیدآورنده مصون است از اینکه دیگران نسبت به او توهین کنند. تحریف هم توهین محسوب می‌شود. اقتباس‌های نابجا تحریف محسوب می‌شود. تحریف و تحقیر مصداق توهین به نویسنده است. پس در حقوق معنوی یک شخصیت داریم و یک اخلاق عمومی. این اخلاق عمومی و ضمانت اجراهایش و احترام به شخصیت هیچ‌گونه ارزش اقتصادی ندارد و دائمی است به خصوص با نگاه آمریکایی. نگاه آمریکایی می‌گوید تکلیف آحاد شهروندان است که دروغ نگویند فرقی هم نمی‌کند که نسبت به زنده گفته شود یا نسبت به مرده. تحریف یک نوع دروغ‌گویی است پس نباید گفته شود. حقوق معنوی در نگاه فرانسوی در سایه حمایت از شخصیت پدیدآورنده است و در نگاه آمریکایی درصدد تأمین اخلاق عمومی است.
پس شما معتقدید ماده دوازده اصلا در صدد بیان این مساله نیست. از طرف دیگر نیز می‌گویید باید از آثار شهید مطهری حمایت کرد و جلوی تحریف آن را گرفت. حال چه راهکاری برای حل مشکل پیشنهاد می‌کنید.
هیچ‌کس نه تنها به استاد مطهری بلکه به هیچ نویسنده‌ای، نه تنها سی سال بلکه الی الابد حق ندارد دروغ ببندد و آثارش را تحریف کند. دولت برای اینکه مطمئن شود آثار استاد مطهری در دچار تحریف نمی شود میتواند دو کار انجام دهد؛ راه اول اینکه مانند سایر آثار اگر اثر ایشان تحریف شد، شاکی شکایت کند و دادستان اقدام کند. راه دوم این است که مانند حوزه قرآن یک مرجعی را در نظر بگیرد تا آثار ایشان و سایر بزرگانی که تأثیرگذارند با تایید این مرجع منتشر شود تا تحریف نشود و مصالح عمومی تأمین گردد. البته اگر چنین مرکزی دایر گردد، پس از آن می‌توان تمام موارد را در صلاحیت آن مرکز قرار داد و نیازی به تشکیلات مجزا و قانون مجزا نباشد.
وظیفه این مرجع میتواند تأیید صحت اثر شخصیت‌های تراز اولی باشد که افکارشان پشتوانه نظام فکری انقلاب واقع می‌شود، بر این اساس هر کسی میتواند درخواست انتشار آثار ایشان را داشته باشد و دولت هم چون این کار به مصالح عمومی است و اگر آثار ایشان تحریف شود هزینه‌ای را بر جامعه بار می‌کند برای پیشگیری از این انحراف عمومی در راستای مصالح عمومی سازمانی را با هزینه عمومی ایجاد می‌کند تا از تحریف پیشگیری کند.
پس شما با پیشنهاد این نمایندگان مخالفید؟
پیشنهاددهندگان به خوبی متوجه نکته شدند و فهمیدند که اگر اقدامی نکنیم ممکن است آثار شهید مطهری دچار انحراف شود و به مصالح عمومی ضربه بزند لکن راه را درست نرفته‌اند و راهکارشان اشتباه بوده است. راهکار ما این است که قانون حمایت از حقوق مولفان در ماده واحده دیگری، به منظور حفظ صیانت از آثار استاد شهید مطهری و دیگر بزرگان، مرکزی را با نظارت وزارت ارشاد برای تأیید آثار ایشان تأسیس کند.
اشتباهی که واقع شده و پیشنهاد دهندگان قانون را به بیراهه کشیده و سراغ ماده دوازده رفته‌اند، این تصور بوده که ماده دوازده ضمانت اجرای حقوق معنوی ماده چهار است. در حالی که هیچ ارتباطی بین این‌ها وجود ندارد. استدلالی که نمایندگان مجلس برای عدم تحریف می‌کنند، مسیر دیگری را می‌طلبد. ولی چون براساس مبانی وارد بحث نشده‌‌اند، اشتباه کرده‌اند.
در مجلس یک بحث فرعی مطرح شده که به خاطر آن، اشتباه روی اشتباه اتفاق افتاده است. اشتباه دوم این بود که حق معنوی و حق مادی متلازم پنداشته شده‌اند و تصور شده هر دو این‌ها از سنخ مالکیت اموال مادی است و چون این گونه است پس دائمی است. ضمنا متأسفانه برخی نمایندگان به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) استناد کرده‌اند حال آنکه ایشان حقوق مادی مالکیت فکری را قبول ندارند چه رسد به اینکه سی سال باشد یا دائم.
به نظر شما تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، بهتر نبود؟
در اینجا باید گفت حتی تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و بیشتر بر روی حقوق مادی متمرکز شده، تحلیل کاملی نیست. همچنین راهکار مشخصی را پیشنهاد نداده است. این مسأله باید حل شود زیرا نمی‌توانیم پنجاه ناشر برای آثار شهید مطهری داشته باشیم و هر کدام این آثار را به دلخواه خود منتشر کنند. برای این امر نمی‌توان منتظر تصویب قانون ماند و حتی اگر قانون هم تصویب شود، چنین چیزی را پیش‌بینی نخواهد کرد.
اجازه دهید سایر نکات این مصوبه را پی‌گیری کنیم. دومین مسأله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا حقوق مادی مؤلف را می‌توان دائمی تصویر کرد یا خیر؟
همان طور که می‌دانیم حقوق مالکیت در حقوق مدنی به «حق دائم، جامع و مانع» تعریف می‌شود. یکی از قیود مالکیت دوام است.تصور شده اینجا هم چون از کلمه ملکیت استفاده می‌شود و یکی از عناصر مالکیت دوام است، پس حق مؤلف برای همیشه وجود دارد. در حالی که دوام مالکیت با دوام موضوع آن متفاوت است.
مالکیت دوام دارد لکن اگر موضوع قابلیت دوام نداشته باشد چه باید کرد؟ مالکیت دوامش به تناسب موضوع است. موضوع مالکیت فکری خود یک اعتبار است که مالکیت به آن تعلق می‌گیرد. اکنون باید دید برای این موضوع به چه میزان اعتبار داده شده است. اینجا دو مسأله مطرح است؛ رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری که نامش مالکیت است و دیگری پدیده فکری است که آن اثر است. (البته منظور از اثر خود کتاب ملموس نیست بلکه یک عنوان است که کتاب ازنشانه‌های آن می‌باشد) اگر کسی موضوع مالکیت فکری را درست تصویر کند، می‌فهمد که یک کتاب ملموس خارجی وجود دارد که موضوع بحث ما نیست و یک موضوع ناپیدا وجود دارد که ازآثار آن امکان تکثیر، انتشار و اقتباس است. ما به این امر موضوع اعتباری می‌گوییم. در نظام‌های حقوقی دیگر از عنوان اعتباری با عناوینی چون موضوع مجرد، موضوع ذهنی، موضوع غیرملموس و موضوع معنوی یاد می‌کنند.
این موضوع فکری، غیرملموس، مجرد یا معنوی ارتباطش با پدیدآورنده چیست؟ می‌گوییم مالکیت و مالکیت دائم است، اما اینکه این موضوع هم دائمی است سخن دیگری است. بگذارید مثالی بزنیم؛ وقتی گفته می‌شود من بر یک قالب یخ، مالکیت دارم، مالکیت دائمی است، اما این بدین معنا نیست که قالب یخ هم همیشه وجود دارد. شبیه به این امر در موضوع مالکیت فکری مطرح است. ما در مالکیت فکری با دو چیز روبرو هستیم. یکی موضوع و دیگری رابطه پدیدآورنده با موضوع. آنچه دائمی است رابطه است نه خود موضوع زیرا موضوع در مالکیت فکری یک امر اعتباری است و مبتنی بر اعتبار عقلا است. و عقلا در این مورد بر این باورند که موضوع موقت است.
اگر موضوع اعتباری است، چرا به طور دائم اعتبار نشود و به قول شما، موضوع به صورت موقت اعتبار گردیده است؟
جواب این است که بر اساس مبنا، در نزد خردمندان مصالح زیادی در این باره مطرح است؛ مصلحت پدیدآورنده، مصلحت جامعه و مصلحت ناشر. خردمندان این مصلحت‌ها را جمع‌بندی می‌کنند و با این تحلیل که برای ایجاد یک موضوع دو دسته افراد در آن سهم دارند. یکی پدیدآورنده و دیگری جامعه که این افراد را پرورش داده است؛ به طور نمونه استاد مطهری از امکانات حوزه، دانشگاه، منابع عمومی و آثار دیگر محققان و در یک کلمه از ذخائر علمی جهان اسلامی و جهان علم استفاده کرده است. بنا بر اینکه استاد مطهری از منابع عمومی استفاده کرده است، کتابی را که تولید می‌کند باید سهم عام و خاص آن مشخص شود. خردمندان در اینجا حقوق مادی پدیدآورنده را موقت قلمداد می‌کنند، چون در ذهن آنان این است که مال مشترکی به وجود آمده است و باید عادلانه آن را بین ذیحق‌ها تقسیم کرد. این تقسیم به لحاظ زمانی صورت می‌گیرد؛ سهم پدیدآورنده ابتدا داده می‌شود به گونه‌ای که وی خودش و ورثه نزدیکش بتوانند از آن حق استفاده کنند. و پاداش زحمت‌های علمی و خدماتی خود را ببرند. پس از آن حقوق عموم داده می‌شود تا فایده در برابر هزینه‌ها داده شود. اگر بخواهیم به زبان حقوقی مطلب را بیان کنیم باید بگوییم خردمندان در اینجا مال مشاع را به صورت ازمانی افراز کرده‌اند.
نکته دیگر مورد توجه خردمندان در اینجا آن است که موانعی برای انحصار دائمی حق مادی مؤلف و اینکه الی‌الابد منافع مادی از آن ببرد وجود دارد. اولا، با وجود حق دائمی انگیزه کار علمی در افراد کاهش می‌یابد. زیرا با تأمین مالی انگیزه اقتصادی از بین می‌رود. دوم اینکه، نسل‌ها به صورت تصاعدی توسعه می‌یابند. لازمه این سخن آن است که با گذشت مدت زمان طولانی صاحبان یک حق به اندازه‌ای افزایش می‌یابند که امکان استیفای آن با دشواری روبرو می‌شود و هزینه اجرایی و قضایی اجرای مالکیت فکری را بسیار بالا برده و گاه غیرممکن می‌سازد. از همه مهم‌تر، توجه به این نکته است که سایر کشورها دائمی بودن حق مادی را قبول ندارند. حال اگر ما تک‌روی کنیم و حق دائم مقرر بداریم و از طرف دیگر، عضو معاهدات جهانی مانند کنوانسیون برن شویم، براساس اصل رفتار ملی، هر حقی که به افراد سرزمین خود داده‌ایم باید به بیگانگان هم بدهیم که به هیچ وجه با منافع ما سازگار نیست و تمام کشورها این امر را محدود می‌کنند تا موضوع مطالبات قرار نگیرند.
شما در صحبت‌های خود به استنادات فقهی مطرح شده در مذاکرات مجلس انتقاد کردید. اگر ممکن است این اشتباهرا نیز توضیح دهید.
حضرت امام (ره) به طور کلی مسئله حقوق مادی پدیدآورنده را به عنوان مالکیت فکری نمی‌پذیرد. مقام معظم رهبری نیز هرچند در موارد مختلف احترام به حق پدیدآورنده را پذیرفته‌اند، اما به صراحت پیرامون دوام ملکیت سخنی نگفته‌اند. برای مثال ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا جایز است پدیدآورنده مبلغى را در برابر زحمات و یا به عنوان حق تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده، تقاضا نمایند؟ تصریح کرده‌اند که «آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل یا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مىخواهند، دریافت نمایند.» همان طور که پیدا است، در اینجا سخنی از مالکیت و دوام آن نیست.
اشاره ای هم به اشتباه مرکز پژوهش‌ها داشتید درباره آن هم توضیح دهید.
اشتباه مرکز پژوهش‌ها این بوده که بین ضمانت اجرای حقوق مادی و معنوی خلط کرده است. نقطه خلط هم این بوده که بحث مالکیت را با موضوع مالکیت اشتباه کرده‌اند.
اگر در این باره نکته دیگری هست مطرح کنید؟
آنچه باید مد نظر نمایندگان محترم و زحمت‌کش قرار گیرد این است که اگر ماده‌ای کارشناسی شد و در مجلس کسی ادعای جدیدی کرد، باید پیشنهاد جدید به منزله یک فرضیه تلقی شده و درخواست کارشناسی جدید شود چرا که ادعای جدیدی مطرح شده است و معمولا نیاز به بازبینی مبانی، همگاهنگی با سایر قوانین، قوانین مشابه در سایر کشورها و مانند آن خواهد بود.
استرلینگ کتابی درباره کپی رایت نوشته است و در آن نظام‌های مالکیت فکری را تعریف می‌کند و می‌گوید نظام کپی‌رایت کشورها بر پایه دو مبنای عمده و یا مبنای ترکیبی بنا شده‌اند و برای هر یک نمونه‌ها را می‌شمارد. سپس تصریح می‌کند برخی کشورها در این خصوص از مبنای خاصی برخوردار نیستند و ایران را به عنوان مثال قسم چهارم ذکر می‌کند. این بدان علت است که قانونگذار ما گاه بدون توجه به مبنا و مباحث عمیق علمی اقدام به قانونگذاری می‌کند.
اگر شما به جای نمایندگان مجلس بودید، چه ماده‌ای را پیشنهاد می‌دادید؟
اگر من به جای نمایندگان مجلس بودم، این ماده واحده را پیشنهاد می‌دادم:
«به منظور صیانت از آثار بزرگان علمی کمیته‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت تأیید و اسناد آثار آنان را به عهده خواهد داشت.
تبصره 1 – اعضای این کمیته از میان چهره‌های علمی و فرهنگی و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب مجلس برگزیده می‌شوند
تبصره 2 – این کمیته میتواند وظیفه نظارتی خود را به مؤسسات دارای صلاحیت واگذار کند.
تبصره 3 – مصادیق بزرگان علمی موضوع این ماده توسط مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد.
تبصره 4 ـ نظارت کمیته بر آثار علمی پس از فوت مؤلف اعمال خواهد شد. ورثه متوفی نیز در نشر آثار باید مجوز کمیته مزبور را اخذ کنند.»
با توجه به این ماده، افراد تأثیرگذار بر انقلاب را می‌توان از مصادیق بزرگان علمی مشمول این ماده دانست؛ مانند رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، استاد مطهری، علامه طباطبایی و... به این شکل، این قانون با حقوق معنوی و حقوق مادی مؤلف، حقوق ناشر، حقوق ورثه، و حقوق جامعه هماهنگ خواهد بود./916/گ401/ع