تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در لایحه بودجه 1405
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور(۱۵): تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال» عنوان کرده است که بر اساس رویه سالهای گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ میشد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مورد این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی، مبلغی را معین نکرده است. علیرغم اعلام رسمی روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرضالحسنه شبکه بانکی، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود.
طبق گزارشهای بانک مرکزی، در سال جاری و سالهای قبل، بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآروی، عملکرد خوبی متناسب با ارقام مصوب قانونی داشتهاند. این در حالی است که در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزند قرار دارند و واضح است که این موضوع منجر به ایجاد نارضایتی عمومی متقاضیان دریافت این تسهیلات گردیده است. عملکرد مناسب شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در کنار صف طویل متقاضیان و نارضایتی آنان به سادگی حاکی از آن است که ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (معادل ۲۷۰ همت) متناسب با تعداد متقاضیان و برآورد تقاضای تسهیلات در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که پیشنهاد مرکز پژوهشها برای ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت (۳۰۰ همت ازدواج و ۱۰۰ همت فرزندآوری) بود که در نهایت بدان توجهی نشد و باعث ایجاد صف طویل بیش از یک میلیون نفری و نارضایتی ناشی از آن گردید.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نقاط قوت و ضعف این موضوع بیان میکند که به نظر میرسد بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لازم است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را دارند، این موضوع همانند رویه سالهای گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۵ درج شده و مورد تصویب قرار گیرد. چرا که بر اساس تبصره یادشده، پرداخت این تسهیلات منوط به درج آن در قوانین بودجه سنواتی است.
همچنین مهمترین معضل و مشکل ایجاد شده در تسهیلات ازدواج و فرزند، ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان است که به نظر میرسد لازم است این موضوع در اولویت قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ قرار گرفته و تا حد ممکن متناسب با توان شبکه بانکی این صف کاهش یابد. ضمن آنکه توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵، معادل ۵۸۵ همت برآورد شده است که در بهترین حالت میتواند صف متقاضیان دریافت تسهیلات را در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف کاهش دهد.
و اما پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تصریح میکند که لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد تسهیلات تکلیفی، بهگونهای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافتکنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان امسال نیز افزایش مییابد، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی نباشد. بر اساس برآورد توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی (معادل ۵۸۵ همت)، پیشنهاد میگردد که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود اما سقف کلی تسهیلاتدهی شبکه بانکی معادل ۵۸۵ همت (۴۸۵ همت ازدواج و فرزندآروی و ۱۰۰ همت اشتغال) در نظر گرفته شود که به صورت خوشبینانه صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزند را در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف (۵۰۰ هزار نفر) کاهش خواهد داد. همچنین نظر به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علیالخصوص در مورد تبصره (۱) ماده ۱۰ و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر میرسد. در این شرایط، به صورت خوشبینانه صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزند در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف (۵۰۰ هزار نفر) کاهش پیدا خواهد کرد.