10 چالش اساسی تولید در ایران
در سالهای اخیر همواره شاهد این هستیم که مسئله تولید در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و رهبری هم بارها به اهمیت مسئله تولید اشاره کردند؛ اما گزارشهای داخلی و خارجی نشان میدهد که کشور در شاخصهای اقتصادی که مرتبط به تولید است وضعیت مناسبی ندارد برای مثال براساس گزارشهای بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی 1.5 درصد خواهد بود؛ از طرف دیگر هم براساس گزارش و ارزیابیهای داخلی در سال جاری و در 6 ماهه ابتدایی سال 1404 رشد اقتصادی کشور منفی 0.6 بوده است.
با توجه به شرایط اشاره شده به نظر میسد اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای زیادی در حوزه تولید روبه رو است؛ براساس بررسی شاخصهای اقتصادی و گزارشهای مراکز کارشناسی و بررسی متون مرتبط با مسئله تولید به نظر میرسد ده چالش اساسی تولید در ایران عبارتند از:1) عدم ثبات اقتصاد کلان در سالهای اخیر،2) وجود تحریمهای بین المللی علیه ایران،3) بوروکراسی گسترده و پیچیده برای آغاز فعالیت تولیدی ،4) عدم وجود امنیت سرمایهگذاری در ایران،5)جذابیت فعالیتهای نامولد و عدم دریافت مالیات از این فعالیتها 6) ناترازی انرژی در سالهای اخیر،7) عدم تناسب مالیات دریافتی با توان مالی کسبوکارها، 8) عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی در ایران، 9) عدم دسترسی به منابع مالی 10) بی ثباتی و برداشتهای سلیقهای از قوانین؛ در ادامه تلاش میشود هر یک از این چالشها و نقش آن به عنوان موانع تولید تشریح شود.
1) عدم ثبات اقتصاد کلان در سالهای اخیر
براساس آمارهای رسمی بیش از 4 سال است که اقتصاد ایران درگیر تورمهای بیش از 30 درصد به دلیل بی ثباتی بازار ارز، کسری بودجه، افزایش نقدینگی و پایه پولی و مشکلات حوزه بانکی است که در دستهتورمهای بالا قرار میگیرد، در این شرایط پیش بینی پذیری در اقتصاد کاهش پیدا میکند و نا اطمینانی برای عاملهای اقتصادی چه تولید کننده و چه مصرف کننده افزایش پیدا میکند و تولید کننده عملا با نااطمینانیهای مختلفی روبه رو میشود که مهمترین آنها عدم ثبات در قیمت مواد اولیه میباشد. قیمت مواد اولیه برای تولید کننده غیر قابل پیش بینی میشود و با هر افزایشی در مواد اولیه تولید کننده مجبور میشود که قیمت محصول نهایی را افزایش دهد.
در این وضعیت، در ابتدا تولید کننده به واسطه افزایش قیمتها در تامین سرمایه به مشکل میخورد به عبارتی با توجه به افزایش قیمتها باید هزینه بیشتری را صرف سرمایه گذاری کند تا بتواند مواد اولیه را خریداری کند و سپس در هنگامی هم که قیمتها را افزایش داد تقاضا کاهش پیدا میکند و عملا اقتصاد وارد رکود میشود و عملا تولید کننده به شدت زیان میکند چرا که در ابتدا برای خرید مواد اولیه مجبور به افزایش سرمایه در گردش میشود و سپس هنگامی که قیمت محصولات را افزایش میدهد این محصولات در بازار به فروش نمی رسد که در نهایت منجر به کاهش سود تولید کننده میشود.
نمونه اتفاق شرح داده شده برای یکی از شرکتهای لاستیک سازی رخ داده است؛ این شرکت که به واسطه افزایش نرخ ارز مجبور به افزایش قیمتها شده است با کمبود سرمایه در گردش و عدم فروش محصولات در بازار مواجه شده است و در نتیجه سود این شرکت کاهش پیدا کرده است.
2)وجود تحریمهای بین المللی علیه ایران
از سال 1389 اقتصاد کشور با تحریمهای شدید بینالمللی مواجه شد به عبارتی از این سال تحریمهای ایران وارد فاز جدیدی شد که تجارت شرکتها و انتقال فناوری به کشور را مختل میکرد، به عبارتی از این سال بسیاری از بنگاههای تولیدی بزرگ درگیر تحریمهای کشورهای غربی علی الخصوص ایالات متحده شدند که هم در صادرات با مشکلات مهمی رو به رو شدند و هم در انتقال فناوری در کشور؛ در این شرایط این شرکتها عمدتا با فناوریها قدیمی به فعالیت خود ادامه دادند و از طرف دیگر هزینه تجارت این شرکتها به واسطه صادرات محصولات خود و دور زدن تحریمها و بازگشت منابع حاصل از صادرات به شدت افزایش یافت که در نهایت مشکلات گستردهای را برای این شرکتها و تولید کشور فراهم کرد.
از طرفی هنگامی که سرمایهگذاری میخواهد فعالیت تولیدی را آغاز کند به واسطه وجود تحریمها عملا با مشکلات متعددی از جمله انتقال فناوری به کشور، محدودیت دسترسی به فناوری و دانش فنی و مشکلات مالی روبه رو میشود، در این شرایط ریسک و هزینه آغاز یک فعالیت اقتصادی افزایش پیدا میکند و عملا سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در تولید انگیزهاش کاهش پیدا میکند.
البته نکتهای که باید مد نظر قرار بگیرد آن است که تاثیر تحریم بر تمام فعالیتهای تولیدی یکسان نیست بلکه تاثیر تحریمها عمدتا بر فعالیتهای تولیدی است که در دسته کسبوکارهای بزرگ قرار میگیرند و در حوزههایی خاصی فعالیت میکنند؛ البته تحریمها به طور کلی فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار میدهند که در نهایت منجر به کاهش انگیزههای تولیدی میشود.
3)بوروکراسی گسترده و پیچیده در ایران برای اغاز فعالیت اقتصادی
دیگر چالش فعالیت تولیدی در ایران به نقطه آغاز یک فعالیت اقتصادی برمیگردد به عبارتی در شرایطی که فردی بخواهد کسبوکار یا فعالیت تولیدی را در کشور آغاز کند، در ابتدا باید از یک بوروکراسی گسترده و پیچیده مجوزهای لازم را اخذ کند که همین مورد باعث می شود عملا بسیاری از سرمایهگذاران به سراغ فعالیت تولیدی نروند چرا که روندها بسیار طولانی و گسترده است؛ یا حتی اگر هم به سراغ فعالیت تولیدی حرکت کند تلاش میکند با استفاده از رویههای غیر قانونی مجوزهای لازم را اخذ کند به طور کلی پیچیدگی بوروکراسی و وجود امضاهای طلایی در نهایت باعث میشود از یک طرف انگیزه برای آغاز یک فعالیت تولیدی را کاهش میدهد و از طرفی هم منجر به شکلگیری فساد گسترده و کاهش کارایی میشود.
شاخص موسسه Doing business در خصوص وضعیت بوروکراسی که ارتباط مستقیمی با آغاز یک کسبوکار و پیچیدگی قوانین دارد نشان میدهد که ایران در این شاخص وضعیت مناسبی ندارد؛ براساس ارزیابیهای این مرکز که در سال 2020 انجام شده است رتبه ایران در این شاخص از میان 190 کشور رتبه 127 را کسب کرده است که نشان میدهد وضعیت کشورمان در این شاخص چندان مناسب نیست.
به طور دقیقتر در شاخص آغاز فرایند کسب وکار در ایران دریافت مجوزهای لازم 72 روز زمان میبرد و این برای دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور میانگین حدود 19.7 روز زمان میبرد همچنین برای کشورهای OECD به طور میانگین کمتر از 5 روز زمان میبرد؛ رتبه ایران در این شاخص از میان 190 کشور 178 است؛این شاخصها نشان میدهد که ایران در سهولت قوانین کسبوکار وضعیت مناسبی ندارد و عملا همین عامل یکی از مهم ترین چالشهای تولید در ایران است.
4) عدم وجود امنیت سرمایهگذاری
از جمله چالشهای تولید در ایران عدم وجود امنیت سرمایهگذاری است؛ به عبارتی در شرایطی که از یک طرف کشور درگیر تحریمهای گسترده است و در سالهای اخیر دشمنان خارجی توانسته اند سایه جنگ را بر کشور حفظ کنند و البته در مواردی کشور درگیر جنگ شده است؛ در این شرایط سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری بلند مدت نمیکنند چرا که اطمینانی نسبت به شرایط آینده کشور ندارند، در نتیجه انگیزه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در امور تولیدی کاهش پیدا میکند.
در حدود 2 سال اخیر که کشور با جنگ و برخی از عملیاتهای نظامی روبه رو بوده است امنیت سرمایهگذاری کاهش پیدا کرده است و عملا منابع رسمی هم آماری در این خصوص ارائه نکرده اند. در این شرایط دولت باید شرایطی را فراهم کند که تا سرمایهگذاران چشم انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور پیدا کنند در غیر این صورت عملا سرمایهگذاران اقدام به انجام فعالیتهای بلند مدت نمیکنند.
5) جذابیت فعالیتهای نامولد و عدم دریافت مالیات از این فعالیتها
فعالیت های اقتصادی از منظر ایجاد ارزش افزوده متفاوت هستند بعضی از فعالیت ها به تولید کالا یا خدمات می انجامد و از این محل سود حاصل میکنند همچنین برخی دیگر از فعالیت ها صرفا نقش توزیع درآمد از یک فرد به فرد دیگری دارند و هیچ گونه ارزش افزوده ای در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیکنند.
در شرایطی که کشور دارای تورم بالایی است مشغول شدن به این فعالیت ها سود بسیار بالایی دارد و ریسک این فعالیت ها بسیار پایین است. در حدود یکسال اخیر در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به صفر بوده است نرخ طلا و دلار و دیگر فعالیت های نامولد رشد قابل توجهی داشته است به عبارتی در این شرایط طبیعی است که سرمایه گذاران علاقه ای به تولید نشان ندهند و به سمت فعالیتهای نامولد اقتصادی حرکت کنند.
حتی بنگاه های اقتصادی هم که فعالیت میکنند هنگامی که جذابیت بازارهای نامولد را می بینند حاضر هستند با بخشی از سرمایه خود در این بازارها سرمایهگذاری کنند؛ در نتیجه یکی از مهم ترین موانع تولید و چالش های تولید جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای نامولد است که عملا هیچ ارزش افزوده اقتصادی برای کشور ایجاد نمیکند؛ از طرف دیگر هم این فعالیتها مالیات پرداخت نمیکنند اما دولت از فعالیتهای تولیدی مالیات دریافت میکند. در این شرایط طبیعی است که سرمایهگذاران به سمت فعالیتهای تولیدی حرکت نکنند.
6)ناترازی انرژی در سالهای اخیر
در سالهای اخیر به واسطه ناترازی گسترده انرژی بسیاری از کسبوکارها با مشکلات متعددی روبهرو شدند؛ بسیاری از کسبوکارها به واسطه ناترازی انرژی در دوران پیک مصرف مجبور به کاهش فعالیتهای اقتصادی شدند، به عبارتی در شرایطی که تولید کننده دیگر عاملهای تولید را در اختیار دارد اما به واسطه ناترازی انرژی نمیتواند به فعالیت تولیدی ادامه دهد و زیان این شرکت افزایش پیدا میکند و بعد از مدتی قادر به فعالیت تولیدی نمیباشد.
برای مثال یکی از شرکتهای فعال در حوزه فولاد به واسطه ناترازی گاز و به واسطه دستورمقامات بالادستی مجبور به تعطیل کردن فعالیتهای خود شده است. در این شرایط به نظر میرسد دیگر سرمایهگذاران رغبتی به سمت فعالیتهای تولیدی نداشته باشند. البته تاثیر ناترازی انرژی در هر دسته از فعالیتهای تولیدی متفاوت است؛ اما به طور کلی به نظر میرسد در شرایطی که بنگاههای اقتصادی در تابستان با ناترازی برق مواجه هستند و در زمستان با ناترازی گاز، بدیهی است که فعالیتهای تولیدی در کشور رونق نمیگیرد.
7)عدم تناسب مالیات دریافتی با توان کسبوکارها
در سالهای اخیر که درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است، بر این اساس دولت با دریافت مالیات از کسبوکارها تلاش میکند تا درآمدهای نفتی خود را جبران کند، البته دریافت مالیات از بنگاههای اقتصادی فی نفسه نمیتواند مانعی بر سر راه تولیدکنندگان باشد، اما در شرایطی که شرکتهای بزرگ سهم کمتری از پرداخت مالیات دارند به نظر میرسد این عامل میتواند منجر به کاهش فعالیتهای تولید در بنگاههای خرد و متوسط شود.
براساس آخرین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از نظام مالیاتی کشور، شرکتهای بزرگ در کشور از بسیاری از معافیتهای مالیاتی بهره میبرند اما در مورد شرکتهای متوسط و خرد این شرکتها از معافیتهای مالیاتی بهرهای نمیبرند و مالیات بیشتری هم پرداخت میکنند، در نتیجه در این شرایط رقابت عادلانه شکل نمیگیرد و شرکتهای کوچک و متوسط بازنده این نظام مالیاتی هستند.
8) عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی در ایران
چالش دیگری که نقش بسیار مهمی در مسئله تولید دارد عدم تهیه یک سند استراتژی در سطح کلان است، این در شرایطی است که همواره در برنامههای توسعه و دیگر قوانین، بحث حمایت از تولید و برطرف کردن موانع تولید اشاره شده است اما تا کنون یک سند کلان برای توسعه صنعتی کشور تهیه نشده است.
عمده حمایت های دولت از صنایع مختلف به صورت نامحدود و بدون ارزیابی نتایج این حمایتها بوده است. رویکرد های حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدفگذاری بلند مدت و بر پایه تبیین چالش های تولید و ضرورت های مواجه آن صورت بگیرد، گامی مهم در این زمینه، تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت است، سندی که ارزیابی نظام برنامه ریزی را از اولویت ها و ضرورت های حمایتگری دربرداشته و تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولید محور ساختن صنایع پیشرو ارائه داده باشد.
به عبارتی حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد بود که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلند مدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد در غیر این صورت حمایت گری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت جویی در فضای سیاستگذاری کشور را به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس عمدتا طرح های حمایت از تولید که توسط نمایندگان مجلس مطرح میشود دارای جهت گیری منطقه ای یا صنفی غیر راهبردی بوده و هدفگذاری آن با اهداف سیاست های صنعتی مغایرت دارد، به عبارتی بخشی از این طرح ها در صورت تصویب رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف را بر کسب همان حمایت ها دامن میزند و عملا منجر به مانعی برای تولید کنندگان میشود چرا که در این شرایط بخشی از تولیدکنندگان به رانت دسترسی دارند و بخش دیگری دسترسی ندارند و تلاش میکنند رانت دریافت کنند.
9) عدم دسترسی به منابع مالی
براساس ارزیابیهای مختلف همواره یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان در ایران عدم تامین منابع مالی بوده است؛ به عبارتی بسیاری از بنگاهها از کمبود سرمایه رنج میبرند و بسیاری از سرمایهگذاران منابع کافی برای راهاندازی فعالیت تولیدی را ندارند؛ در این شرایط به واسطه نبود منابع مالی بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات گسترده ای روبه رو میشوند و برخی دیگر از سرمایهگذاران از فعالیت تولیدی منصرف میشوند.
براساس تحقیقاتی که اتاق بازرگانی در خصوص چالشهای محیط کسبو کار منتشر کرده است دشواری تامین منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات تولید کنندگان بوده است؛ این در حالی است که درسالهای اخیر نظام بانکی بخش زیادی از منابع را صرف پرداخت به واحدهای تولیدی کرده است؛ اما به نظر میرسد عمده واحدهای تولیدی بزرگ این تسهیلات را دریافت کردند و عملا تولید کنندگان خرد و متوسط سهم زیادی از این تسهیلات نداشتند.
در این شرایط عمده منابع مالی نظام بانکی صرف پرداخت به شرکتهایی شده است که عملا نتیجهای که مد نظر سیاستگذار است را برآورده نکرده است؛ در نتیجه به نظر میرسد به واسطه تخصیص ناکارا منابع بانکی عدم دسترسی به منابع مالی یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان باشد.
10) بیثباتی و برداشتهای سلیقهای از قوانین
هنگامی که سرمایهگذاری میخواهد اقدام به آغاز فعالیت تولیدی کند؛ در این شرایط طبیعتا انتظار ثبات نسبی در قوانینی را دارد که بر حوزه فعالیت آن تاثیر میگذارد، چرا که فعالیت تولیدی نیازمند پیشبینی برخی از روندها نیز میباشد.
تغییر دفعی برخی از قوانین حیاتی برای تولیدکنندگان و فعالیتهای تولیدی چالشهای گستردهای ایجاد میکند؛برای مثال هنگامی که دولت به یکباره تصمیم میگیرد قانونی را وضع کند که سود شرکتهای تولید کننده را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد در این شرایط تولید کننده نمیتواند به راحتی با شرایط جدید خود را تطبیق دهد؛ در نتیجه سیاستگذار اقتصادی باید به گونهای سیاستگذاری کند که فعالیتهای تولیدی به واسطه قانون گذاری دفعی و شتاب زده تحت تاثیر قرار نگیرد.
از جهت دیگری نکته بسیار مهم آن است که قوانین و اجرا کننده قانون باید به قدری صراحت داشته باشد که مجری قانون نتواند سلیقهای قانون را پیاده سازی کند در غیر این صورت رقابت شکل نخواهد گرفت و افرادی که ارتباط گستردهای با مجریان قانون دارند میتوانند در حوزهای خاص انحصار ایجاد کنند و انگیزه فعالیت تولیدی را کاهش دهند.
در این گزارش تلاش شد به برخی چالشهای اصلی که بر سر راه تولید و تولیدکنندگان وجود دارد اشاره شود؛ در شرایطی که کشور به دلیل تحریمهای خارجی و سیاستگذاریهای نامناسب وضعیت مناسبی ندارد توجه ویژه به مسئله تولید میتواند تا حدی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.