۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲
کد خبر: ۸۰۷۰۸۴

عدالت خانوادگی و کرامت زن در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان کشور

عدالت خانوادگی و کرامت زن در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان کشور
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با تحلیل بیانات مقام معظم رهبری، بر ضرورت تدوین مدل بومی حمایت از زنان و اصلاح هم‌زمان قانون، فرهنگ و تربیت مردان برای تحقق عدالت خانوادگی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، بر اساس محتوای گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گزارشی راهبردی با عنوان «عدالت خانوادگی و حمایت از کرامت زن در گفتمان مقام معظم رهبری» توسط دکتر سمیه حاجی‌اسماعیلی در زمستان ۱۴۰۴ منتشر شد.
 
این گزارش با تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب در بازه زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲، به بررسی الزامات قانونی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقای عدالت خانوادگی و حمایت از کرامت زنان در جامعه پرداخته است.
 
ارائه مدلی بومی و اصلاح سیاست‌ها
 
هدف اصلی این گزارش، تدوین چارچوب راهبردی بومی برای تأمین امنیت زنان و تحقق عدالت خانوادگی مبتنی بر گفتمان اسلامی-ایرانی عنوان شده است. به گفته نویسنده، اتکا به نسخه‌های غیربومی و وارداتی نمی‌تواند نیازهای واقعی جامعه را پاسخ دهد و اصلاح سیاست‌های قانون‌گذاری، فرهنگی و اجرایی کشور در حوزه زن و خانواده ضروری است.
 
یافته‌های کلیدی
 
تحلیل بیانات مقام معظم رهبری، ۱۲ مضمون محوری را نشان داده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
  • زن به مثابه شاخص عدالت: در این نگاه، وضعیت زن معیار سلامت ساختار خانواده و شاخص عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
  • حمایت فعال قانونی: قانون نباید صرفاً یک داور بی‌طرف باشد، بلکه باید نقش حمایتی و پشتیبانی از زن مظلوم را ایفا کند.
  • ریشه‌یابی ظلم: ریشه ستم به زنان در ضعف نظام تربیت مردان و ناکارآمدی ساختارهای عدالت اجتماعی تشخیص داده شده است.
  • نقد الگوهای غربی: گزارش با تأکید بر تفاوت فرهنگی، هشدار می‌دهد که الگوهای غربی با تمرکز بر آزادی‌های صوری، از بی‌عدالتی‌های پنهان در خانواده غفلت دارند.
نقد سیاست‌های فعلی
 
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با استناد به یافته‌های خود، سیاست‌های موجود را ناکافی و آسیب‌زا دانسته و مهم‌ترین نقاط ضعف آنها را چنین برشمرده است:
  • نبود مدل بومی جامع و انسجام تقنینی در قوانین حمایتی،
  • محدود شدن تعریف خشونت به ابعاد فیزیکی و غفلت از ابعاد روانی و کرامتی،
  • اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای واکنشی و مقطعی،
  • عدم وجود نظام ارزیابی بر اساس شاخص کرامت زن.
پیشنهادات راهبردی
 
برای رفع این آسیب‌ها و تقویت جایگاه زنان در خانواده و جامعه، گزارش چهار محور سیاستی اصلی را پیشنهاد می‌دهد:
  • تقویت حمایت قانونی: تصویب قانون جامع حمایت از زنان در خانواده و راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده با رویکرد حمایتی.
  • تحول در تربیت مردان: آموزش مهارت‌های کنترل خشم، مسئولیت‌پذیری و احترام به زن در مدارس، دانشگاه‌ها و دوره سربازی.
  • اصلاح گفتمان رسانه‌ای: بازسازی تصویر زن در رسانه‌ها به عنوان موجودی محترم و مکرم، و پرهیز از هرگونه تحقیر یا تمسخر زنان، حتی در برنامه‌های طنز.
  • توانمندسازی ساختاری: ارائه خدمات حقوقی رایگان و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای زنان در معرض آسیب.
کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون اصلاح هم‌زمان در سه حوزه قانون، فرهنگ و تربیت اخلاقی مردان، هیچ سیاست حمایتی به اثربخشی پایدار نخواهد رسید و تنها با رویکرد جامع می‌توان امنیت، عدالت و کرامت زنان را در خانواده و جامعه تضمین کرد.
 
این گزارش به عنوان سند راهبردی جامع در کشور که بر اساس گفتمان رهبری تدوین شده، می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری کلان و اصلاحات ساختاری در حوزه زن و خانواده قرار گیرد و مسیر تحقق عدالت واقعی را هموار سازد.
ارسال نظرات