تنگه هرمز و بازدارندگی هوشمند در برابر راهبرد تحریم
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تنگه هرمز تنها یک آبراه استراتژیک نیست؛ بلکه مهمترین گلوگاه انرژی جهان است که نقشی تعیینکننده در معادلات اقتصادی و امنیت بینالمللی دارد. حدود یکسوم نفت مورد معامله جهان و بخش عمدهای از گاز طبیعی مایع (LNG) از این مسیر عبور میکند. هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتیها، قیمت جهانی انرژی را دچار شوک کرده و پیوستگی تأمین آن را مختل میسازد.
در چهار دههی گذشته، برخی قدرتهای غربی از ایالات متحده و متحدان اروپاییاش (انگلیس، فرانسه، آلمان) تا برخی بازیگران فرامنطقهای با اتکا به ابزار تحریمهای یکجانبه و فشار حداکثری، امنیت و معیشت ملت ایران را هدف گرفتهاند، می دانند که این سیاستها نهتنها مغایربا اصول منشور ملل متحد و قواعد تجارت آزاد جهانی است، بلکه برخلاف اصل عدم توسل به اجبار اقتصادی علیه حاکمیتها در حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود . باید بدانند که این معادله، یکطرفه نیست. تجربه تاریخی نشان داده که امنیت پایداردرمنطقه خلیج فارس، درگرو تعامل متقابل و به رسمیت شناختن حقوق ملتهاست، نه تکیه بر سیاستهای خصمانه و فرسایشی.
بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، ایران بهعنوان کشورساحلی حق دارد بر عبور و مرور در تنگههایی که بخشی از آبهای سرزمینیاش را دربرمیگیرند، در چارچوب «عبور بیضرر» نظارت داشته باشد. این حق، بهویژه در شرایطی که امنیت ملی یا محیط زیست کشور مورد تهدید قرار گیرد، امکان اعمال محدودیتهای موقت و قانونی را فراهم میسازد.
اگر ایران، بهعنوان دارنده حق حاکمیت بر این گذرگاه بینالمللی (مطابق با قوانین بینالمللی و کنوانسیون حقوق دریاها)، صرفاً تصمیم به اعمال محدودیتهای موقت و هوشمندانه در این مسیر بگیرد—بدون نیاز به شلیک یک گلوله—این اقدام میتواند بهمثابه یک «بازدارندگی فعال» عمل کند. چنین تصمیمی میتواند مصداق یک بازدارندگی فعال و عمل حقوقی باشد؛ اقدامی که نه تجاوز تلقی میشود، نه محرک جنگ، بلکه استفاده مشروع از ظرفیت حاکمیتی برای حفظ امنیت ملی و منافع اقتصادی است که میتواند محاسبه سود و زیان را در پایتختهای قدرت وارونه کند.
اتکای صرف به تهدیدات نظامی، نه تنها کارآمدی خود را در عصر جدید از دست داده، بلکه تصویری خشن از قدرت ملی ارائه میدهد. قدرت حقیقی ایران در این است که بتواند با «مدیریت هوشمندانه» این گلوگاه حیاتی، بدون ورود به تنشهای پرهزینه، اراده خود را بر مناسبات انرژی جهان تحمیل کند. بهبیان دیگر، باید بهجای زبان تهدید، از زبان قاعده و منطق حقوقی بهره گرفت.
در چارچوب این راهبرد، مطالبات ایران باید کاملاً شفاف، اجرایی و مبتنی بر منطق زیر تعریف شود:
1. رفع تحریمهای ناقض اصول منشور ملل متحد و حقوق بشر: تحریمهای اقتصادی که بر زندگی مردم اثر مستقیم میگذارند، به موجب قطعنامههای متعدد شورای حقوق بشر و نظریههای مشورتی حقوقدانان بینالمللی، ناقض اصل انسانمحوری در روابط بینالملل است. ایران باید با استناد به این اصول، خواستار لغو کامل و قابل راستیآزمایی تحریمها و پایان دادن به «جنگ اقتصادی»شود، بهگونهای که منافع ملموس آن در زندگی روزمره مردم و رونق اقتصادی کشور قابل لمس باشد. نه پذیرش تعلیق یا وعدههای تدریجی.
2. تغییر رفتار و تضمین عملی امنیت و منع تجاوز: جهان غرب باید بداند که امنیت انرژی غرب و جهان، با امنیت ملی ایران گره خورده است. مطابق ماده ۲ از منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی کشورها ممنوع است. هرگونه اقدام خصمانه یا خرابکارانه علیه تأسیسات نفتی، کشتیها یا آبهای ایران، با پاسخ حقوقی و دفاع مشروع ( ماده ۵۱ منشور ملل متحد ) قاطع، پشیمانکننده و نامتقارن خواهد بود. تضمین امنیت، نه با بیانیههای دیپلماتیک، که با «تغییر رفتار عملی» حاصل میشود.
3. بهرسمیت شناختن جایگاه منطقهای ایران: حضور ایران در سازوکارهای بینالمللی مرتبط با خلیج فارس و امنیت انرژی "از جمله سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و مجامع انرژی" نه یک امتیاز، بلکه حقی است که بر پایه نقش ژئوپلیتیکی و تاریخی ایران شکل گرفته است. احترام به این نقش، شرط ثبات در منطقه است.
تا زمانی که این مطالبات بنیادین محقق نشود، هرگونه گشایش بیقید و شرط تنگه هرمز یا چشمپوشی از توان راهبردی آن، نه نشانه حُسن نیت، بلکه عقبنشینی راهبردی خواهد بود. هوشمندی سیاست خارجی در این است که از اهرمهای ژئوپلیتیکی خود، نه برای تهدید و تنشافزایی، بلکه برای تحقق "بازدارندگی فعال" و "دفاع قانونی ازمنافع ملت ایران" بهره گیرد.
تنگه هرمز برای ایران، یک "برگ برنده" مشروع و قدرتمند در برابر تحریمها و فشارهاست. برگی که استفاده درست از آن، نیازمند درایت سیاسی، شجاعت، دانش حقوقی و نگاه واقعبینانه به قواعد بازی قدرت در جهان امروز است.
علی اصغرمجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور