تفکیک «دیه شرعی» از «حمایت حکومتی»؛ مرکز تحقیقات مجلس بر عدم الزام شرعی بیت‌المال به پرداخت دیه شهدا تأکید کرد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، این مطالعه که توسط حجت‌الاسلام محمدجواد محمدی انجام و در زمستان ۱۴۰۴ منتشر شده است، به بررسی دقیق این پرسش بنیادین پرداخته که آیا در فقه شیعه برای شهیدانی که در جریان جنگ با دشمنان کشته می‌شوند، دیه شرعی ثابت است و در صورت ثبوت، آیا پرداخت آن بر عهده بیت‌المال می‌باشد یا خیر.

 

 

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ادله ارائه‌شده برای اثبات الزام شرعی پرداخت دیه شهید از بیت‌المال، از منظر فقهی قابل قبول نیست. نویسنده پژوهش با واکاوی ادله دو دیدگاه موافق و مخالف، نتیجه گرفته است که خون شهید مصداق «خون مهدور» یا «خون پایمال‌شده» نیست، بلکه «خون مبدول فی سبیل الله» است که دارای اجر عظیم اخروی می‌باشد. از این رو، قیاس خون شهید با خون افرادی که به نحو عمدی یا خطایی کشته شده‌اند، از نظر فقهی صحیح نیست.

 

پژوهشگر با اشاره به «عدم وجود دلیل» به عنوان مهم‌ترین استدلال، خاطرنشان کرد: با توجه به تکرار مکرر این مسئله از صدر اسلام تا عصر غیبت و فقدان حتی یک دلیل صریح در متون معتبر بر ثبوت دیه شهدای جنگ بر بیت‌المال، نمی‌توان چنین الزامی را پذیرفت.

 

حجت‌الاسلام محمدی در این پژوهش تأکید ویژه‌ای بر تفکیک میان «دیه شرعی» و «حمایت حکومتی» داشته است. وی بیان کرد: نفی الزام شرعی به معنای رفع هرگونه مسئولیت از حکومت اسلامی نیست. حاکم اسلامی بر اساس اصل «مصالح مسلمین» و وظیفه شرعی تکریم خانواده‌های شهدا، می‌تواند و باید حمایت‌های مالی و معیشتی از آنان را از محل بیت‌المال تأمین نماید. بنابراین، پرداخت کمک‌هزینه‌ها و مزایای شهدا، یک اقدام حکومتی و مبتنی بر مصلحت است، نه پرداخت دیه شرعی.

 

 

این پژوهش پنج توصیه سیاستی مهم را به قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ارائه داده است:

 

1.  عدم الزام قانونی به پرداخت دیه شرعی: پرهیز از تعریف دیه شرعی به عنوان تکلیف قانونی بیت‌المال.

2.  تفکیک مفهومی: تفکیک دقیق در قوانین و مقررات میان «دیه شرعی» و «حمایت‌های حکومتی».

3.  طراحی نظام حمایتی منعطف: تدوین نظام حمایتی مبتنی بر مصلحت و انصاف برای خانواده شهدا، بدون لزوم معادل‌بودن با مبالغ دیه شرعی.

4.  شفاف‌سازی مالی: شفاف‌سازی منابع مالی و اهداف پرداخت برای جلوگیری از هرگونه شبهه در مدیریت بیت‌المال.

5.  پژوهش‌های بیشتر: انجام پژوهش‌های تطبیقی و میدانی برای قانون‌گذاری دقیق‌تر و کارآمدتر.

 

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این گزارش تأکید می‌کند که اگرچه دیه شرعی برای شهدای جنگ ثابت نیست، اما حکومت اسلامی وظیفه دارد با طراحی نظامی منعطف، عادلانه و مبتنی بر مصلحت عمومی، از خانواده‌های معظم شهدا حمایت کند تا قدردان فداکاری‌های آنان باشد. این رویکرد نه تنها با اصول فقهی سازگار است، بلکه به شفافیت بیشتر در نظام حمایتی و تقویت اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.

 

علاقه‌مندان جهت دانلود و مطالعه کامل این پژوهش می‌توانند،  کلیک کنند.