ارائه چارچوب فقهی جامع برای مدیریت اموال متروکه؛ راهکاری برای جلوگیری از تضییع ثروت ملی

پژوهش حاضر اموال متروکه را به سه گروه اصلی تقسیم کرده و احکام هر کدام را به شرح زیر تبیین می‌کند:

1. اموال با مالک معلوم: شامل حساب‌های بانکی راکد و کالاهای متروکه گمرکی با مالک مشخص است. در این دسته، اصل بر «بقای ملکیت» است و صرف عدم مراجعه طولانی‌مدت مالک، به معنای اعراض و سلب مالکیت نیست. تصرف دولت در این اموال تنها از طریق «شرط ضمن عقد» یا «اعمال ولایت حاکم بر اساس مصلحت» جایز است.
2. اموال مجهول‌المالک اصطلاحی: اموالی که مالک آن ناشناخته است و مصداق لقطه محسوب نمی‌شود. برای تصرف در این اموال، نیازمند اذن حاکم شرع پس از جستجو و یأس از یافتن مالک است. برخی فقها نیز معتقدند صدقه دادن از طرف مالک بدون اذن حاکم جایز نیست.
3. لقطه (مال گمشده): اشیای منقول گمشده در اماکن عمومی. بر اساس روایات معتبر، اگر ارزش مال گمشده کمتر از یک درهم باشد، یابنده می‌تواند آن را تملک کند. اما اگر ارزش آن به اندازه درهم یا بیشتر باشد، باید یک سال اعلام عمومی کند و سپس مخیر است که: (الف) همراه با ضمان تملک کند، (ب) از طرف مالک صدقه دهد، یا (ج) به عنوان امانت نگهداری کند.

یافته‌های کلیدی و نقش ولایت حاکم

یکی از نکات برجسته این پژوهش، تأکید بر این اصل است که صرف گذشت زمان، مالکیت شرعی را از بین نمی‌برد. بنابراین، برای مداخله در اموال با مالک معلوم، نیازمند مبنای حقوقی مانند شرط در قرارداد یا اذن حاکم شرع هستیم.

پژوهش همچنین بر اساس نظریات «حسبه» و «ولایت مطلقه فقیه»، به حاکم اسلامی اختیاراتی را در مدیریت این اموال اعطا می‌کند. حاکم اسلامی می‌تواند با احراز مصلحت ملزمه، قوانین ساماندهی وضع کند، در موارد لقطه پس از یک سال اعلام عمومی، یکی از گزینه‌های تخیری را تعیین نماید و در شرایط اضطرار یا حرج عمومی، احکام ثانویه را جاری سازد.

همچنین، پژوهش راهکاری جدید برای مدیریت حساب‌های خُرد راکد بانکی ارائه داده است: کسر تدریجی کارمزد نگهداری از حساب‌هایی که مبالغ ناچیزی دارند تا زمانی که موجودی آن‌ها به صفر برسد. این روش به عنوان راهکاری مشروع برای جلوگیری از ضرر بانک‌ها و مدیریت بهینه منابع پیشنهاد شده است.

پنج توصیه سیاستی برای قانون‌گذاران و مدیران اجرایی

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پنج توصیه کلیدی را برای شفاف‌سازی و بهینه‌سازی مدیریت اموال متروکه به قانون‌گذاران ارائه کرده است:

1. اصلاح و استانداردسازی قراردادها: درج شرط «وکالت نهاد مربوطه جهت تعیین تکلیف اموال پس از مدت معین» در قراردادهای بانکی و گمرکی.
2. اخذ اذن ولایی برای دارایی‌های رسوبی فاقد قرارداد: دریافت «اذن کلی از حاکم شرع» برای تصرف در حساب‌های قدیمی و کالاهایی که شرط قراردادی مشخصی ندارند.
3. راه‌اندازی سامانه ملی اموال متروکه: ایجاد یک سامانه متمرکز و شفاف برای ثبت و اعلام عمومی اموال گمشده و رهاشده در سراسر کشور.
4. تفکیک رویه در اموال خرد و کلان: اجرای سیاست «کسر کارمزد نگهداری تا استهلاک کامل موجودی» برای حساب‌های بانکی با مبالغ ناچیز.
5. تعیین تکلیف لقطه توسط قانون: الزام یابندگان به تحویل اشیا به نهاد امین حکومتی در اماکن عمومی و جلوگیری از تصرفات فردی.

این پژوهش با گذار از تصمیم‌گیری‌های موردی و سنتی به یک نظام حقوقی و فقهی منسجم، زمینه‌ساز استفاده بهینه از منابع بلاتکلیف در گمرکات، بانک‌ها و اماکن عمومی خواهد شد. اجرای این توصیه‌ها نه تنها از تضییع ثروت ملی جلوگیری می‌کند، بلکه با شفاف‌سازی فرآیندها، زمینه‌ساز کاهش مفاسد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت دانلود و مطالعه این پژوهش می‌توانند  کلیک کنند.