نقد دیدگاه مرتضی جوادی آملی؛ انتقام در عصر غیبت وظیفه حکومتی ولی فقیه است نه موکول به ظهور

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، خداوندِ متعال در ستایشِ بندگانِ خاص خویش می فرماید: ﴿وَالَّذِینَ اجتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن یَعبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ البُشرَى ۚ فَبَشِّر عِبَادِ الَّذِینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَهُ﴾[زمر/17]. جامعه ی مؤمن، اگر «اولوا الالباب» است، باید قادر باشد میانِ گفتمانِ اصیلِ مقاومت و گفتمانِ انفعالی تمییز گذارد و گفتارِ برتر، یعنی ایستادگی در برابر جنایتِ دشمن را با جان بپذیرد؛ و از همین جا بحثِ ما آغاز می شود که چرا «انتقامِ مهیا نشده» در منطقِ قرآن، «أَحسنُ القول» نیست، بلکه خطای در گزینشِ گفتار است.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی در مصاحبه ای اعلام داشت: «همان‌طوری که در باب سالار شهیدان در مظلومیت، در غربت و در شهادت و اینکه ناجوانمردانه حضرت را به شهادت رساندند، بحثی نیست؛ اما هیچ‌یک از ائمه علیهم‌السلام شرایط انتقام را مهیا نمی‌دیدند و بر اساس آن، همان‌طوری که در امر راهبردی دین که در زیارت عاشورا آمده که طالبین بثار حضرت بایستی مع ولیه الامام المهدی باشند، ما هم باید شرایط را و اوضاع جهانی را لحاظ بکنیم. قدرت خودمان را هم توجه داشته باشیم، شرایط کشور و وضعیت‌های مختلفی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سایر مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد، به همه آن‌ها توجه کنیم و انتقام را در ظرفیتی مطرح کنیم که هم قدرت انتقام به معنای واقعی کلمه باشد و هم موجب آسیبی به کشور و نظام و شکست دیگری خدای نکرده برای نظام نباشد»[13/5/1405 گفت و گو به نقل از انصاف نیوز]

به متن و دیدگاه مطرح شده فوق، با تکیه بر مبانی فقه سیاسی شیعه، اصول حکمرانی در عصر غیبت و سیره عملی رهبری، پاسخ داده می شود:

نقد گفتگو

بحث از «انتقام» در نسبت با خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، به‌ویژه خون شهدا و مظلومان، صرفاً یک مسئله احساسی یا واکنشی نیست؛ بلکه در منظومه فقه سیاسی شیعه، موضوعی است عمیقاً مرتبط با "عدالت، بازدارندگی، حفظ هیبت امت، صیانت از نظام اسلامی و ایفای نقش حاکمیت دینی در عصر غیبت". از این رو، هر سخنی که انتقام را به‌صورت شرطی، خارج از دسترس یا موکول به زمان ظهور تلقی کند، ناگزیر باید از منظر مبانی فقهی و عقلانیت راهبردی بازخوانی شود.

جایگاه فقهیِ انتقام؛ در فقه سیاسی، هدف از «انتقامِ حکومتی»، صرفاً مجازاتِ قاتل نیست؛ بلکه «نکال» و «عبرت‌آموزی» است تا از تجریِ دشمن و تکرارِ جنایت جلوگیری شود. ترکِ این فریضه در شرایطی که کیانِ اسلام در معرضِ تعرض است، با قاعده‌ی «نفی سبیل» (لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) در تضاد است.

علاوه بر این، در مبانی روایی، خون‌خواهی از شعائرِ اهل‌بیت علیهم السلام است. زیارتِ عاشورا، «طلبِ ثار» را به عنوانِ مسیری برای هم‌گامی با امامِ زمان علیه السلام معرفی می‌کند. این «حرکت» مستلزمِ آمادگی است. ادعایِ «ضرورت مهیا بودنِ شرایط»، اگر به معنایِ سکون و ترکِ آمادگی باشد، در تقابل با سیره معصومین علیهم السلام است که همواره در مسیرِ «تکلیف‌مداری» حرکت می‌کردند، حتی اگر پیروزیِ نهایی در مقطعی مادی حاصل نشود؛ زیرا تکلیف، انجامِ وظیفه است، نه تضمینِ نتیجه‌ای که تنها در یدِ قدرتِ پروردگار است.

در این‌جا، دو تلقی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند: تلقی نخست، که می‌کوشد انتقام را امری مؤخر، غیرقابل تحقق یا موکول به شرایطی نامعلوم معرفی کند؛ و تلقی دوم، که انتقام را در چارچوب "وظیفه حکومتی ولیّ فقیه" و یکی از لوازم تحقق قسط و حفظ کیان امت معنا می کند. به‌نظر می‌رسد اشکال اصلی دیدگاه نخست، نه در دلسوزی یا ملاحظه شرایط، بلکه در "تعریفِ ناقص از ولایت فقیه و فروکاستنِ فقه سیاسی به مصلحت‌سنجیِ انفعالی" است.

ولایت‌فقیه، نیابتِ مطلقه در عصر غیبت؛ انگاره‌ی «اختصاص انتقام به معصوم»، ریشه در عدم درک صحیح از نظریه‌ی نیابت عامه دارد:

استدلال اصولی: بر اساس قاعده‌ی «مَنصَبُ الفَقیهِ مَنصَبُ الرَّسولِ وَ الإِمام» در اندیشه‌ی امام خمینی رضوان الله علیه، ولی‌فقیه در عصر غیبت، تمامی اختیارات سیاسی، قضایی و اجراییِ معصوم را در اداره‌ی جامعه داراست. این اختیارات، شامل جهاد ابتدایی، قصاص در سطح بین‌المللی و دفاع پیش‌دستانه در برابر دشمنان می‌شود. محدود کردن این اختیار به شخص معصوم، نه تنها نافی نصبِ الهیِ فقیه است، بلکه به تعطیلیِ عملیِ احکام حکومتی در دوران غیبت منجر می‌شود.

لزوم تشخیصِ ولی‌امر: تشخیص زمان، کیفیت و کمیت انتقام، از جمله‌ی مصادیقِ مصلحتِ نظام است که فقط از عهده‌ی ولی‌فقیه برمی‌آید. پس گوینده ی« انتقام موجب آسیبی به کشور و نظام و شکست دیگری خدای نکرده برای نظام نباشد»، در واقع بر خلاف روحِ «ولایت‌پذیری» عمل کرده و خود را در مقام تزاحم با تشخیص حاکم قرار می‌دهد.

نقد تاریخی و سیره‌شناختی؛ ادعای متن مبنی بر اینکه «ائمهعلیهم السلامانتقام نگرفتند»، ازمنظرتاریخ تطبیقی ابطال‌پذیراست:

واقعه‌ی مختار ثقفی (۶۶ هـ.ق): این قیام، در نهایت با شعار «یالثارات الحسین» ادامه یافت و به خون‌خواهی از قاتلان کربلا انجامید. امام سجاد(ع) در واکنش به این اقدام، نفرمودند که «این کار باید به دست معصوم انجام شود»، بلکه ایشان با دعا و رضایت، این حرکتِ را تأیید کردند. در قیام های شیعی مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام برانتقام وقصاص توسط غیرمعصوم دلالت دارد.

نتیجه‌گیری تاریخی: در دوران غیبت صغرا و کبری، هیچ‌گاه منع شرعی یا عقلانی برای اقدام انتقام‌جویانه (در صورت امکان حکومتی) وجود نداشته است. امروز که جمهوری اسلامی، دارای تمامی ابزارهای قدرت (نظامی، اطلاعاتی، مردمی) است، عدم اقدام، نه «تأسی به سیره»، بلکه «نادیده‌انگاریِ قدرتی» است که در اختیار نظام اسلامی قرار گرفته است.

وجوب مقابله با «ائمه کفر»؛ مستند به آیه‌ی «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ» (توبه/۱۲)؛  دلالت عام آیه: طبق تفسیر المیزان و مجمع‌البیان، «ائمه کفر» به سران و پیشوایانِ پیمان‌شکن و فتنه‌گر گفته می‌شود. قرآن، این گروه را مشمولِ قتالِ دائمی می‌داند تا زمانی که «دست از فتنه بردارند». این حکم، مقید به زمان ظهور نیست و بر عهده‌ی حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) است.

وجوب قصاص (اسراء/۳۳): قرآن به صراحت می‌فرماید: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا». این «سلطان» در عصر غیبت، حکومت اسلامی است که باید خون مظلوم را بازستاند. بنابراین، انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهیدانِ جنگ‌های اخیر، از بارزترین مصادیقِ «قصاصِ اجتماعی» محسوب می‌شود و به تأخیر انداختن آن، نوعی «اعراض از حق» است.

نقد راهبردی؛ «مهیا بودن شرایط انتقام» می تواند بهانه‌ای برای تأخیر یا تعلیق انتقام ‌باشد. این دیدگاه، دچار دو اشتباه اساسی است:

خلطِ «مصلحت» با «خوف ازنتیجه»: در فقه سیاسی، مصلحتِ نظام، گاهی در بازدارندگیِ تهاجمی نهفته است، نه در محافظه‌کاری. تجربه‌ی تاریخی ثابت کرده که عملیات‌هایی نظیر وعده‌ی صادق، اقتدارِ ایران را افزایش داده و امنیتِ پایدار را به‌همراه آورده است. «ترس از آسیب نظام»، زمانی معنا دارد که دشمن، دست برتر داشته باشد، در حالی که موازنه‌ی قوا در منطقه به سود محور مقاومت تغییر کرده است.

نفیِ انفعال در پرتوِ سنتِ «نصرتِ الهی»؛ استدلالِ «بررسیِ مهیا بودنِ شرایط»، بر محاسبه‌ی صرفاً مادی استوار است؛ در حالی که فقیه سیاسی، «امدادهای غیبی» را باور دارد. خداوندِ متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» (شعرا/۶۲). این آیه، نه یک سخنِ نمادین، بلکه الگوی عملیِ مؤمنان در بن‌بست‌هاست. آنجا که ابزار و تجهیزاتِ دشمن، چشم‌ها را خیره می‌کند، ایمان به حضورِ الهی، راهگشاست. وعده‌ی الهی در«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» (محمّد/۷) وعده‌ای تخلف‌ناپذیر است؛ مشروط بر اینکه امت، «نصرتِ دین» را در اولویت قرار دهد.

تاریخِ جنگ‌های صدر اسلام، به‌ویژه در نبردهایی همچون «بدر» و «احزاب»، شاهدِ صادقی بر این حقیقت است. در حالی که مؤمنان از نظر تعداد و تجهیزات، در موقعیتِ یک به سه بودند، آنچه توازن قوا را به‌نفعِ حق تغییر داد، «تبعیتِ محض از پیامبرصلی الله علیه و آله»، «صبرِ استراتژیک»،«مقاومت» و «باورِ قلبی به وعده‌های الهی» بود. این باور، شجاعتی در اصحاب دمید که با دستِ خالی به قلبِ دشمنانِ تا دندان مسلح تاختند و پیروز شدند؛ مؤمنان به وعده‌ی الهی اعتقاد دارند که «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا» (صف/۴) تکیه بر قدرت خودی و یاریِ خدا، روحیه‌ی «ما می‌توانیم» را تقویت می‌کند، نه «خوف از شکست» را. مؤمنین دریافته اند: «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» (آل‌عمران/۱۲۶)  

انتقام خون شهیدان، یک تکلیفِ شرعی، عقلایی و سیاسی است که نه تنها با تشخیص ولی‌فقیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی قطعی شده (پیام تیرماه ۱۴۰۵)، بلکه با اراده‌ی ملت ایران گره خورده است. ترویجِ این نگاه که «چالش‌های داخلی و خارجی» مانع از انتقام است، نه تنها پایبندی به مبانی انقلاب را خدشه‌دار می‌کند، بلکه در عمل، دشمنِ جنایتکار را به ادامه‌ی جنایت تشویق می‌نماید. مکتب حسینی، مکتب «قیام و خون‌خواهی» است و جمهوری اسلامی، امروز، پرچم‌دار این مکتب در جهان است. وعده‌ی خداوند بر یاریِ صابران و مظلومان، تحقق‌یافتنی است و این انتقام، بدون تردید، با اذن ولی‌امر و به دست آزادگانِ جهان، به اجرا خواهد رسید.

حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور