قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ابلاغ شد

این قانون که در ۱۲ ماده و ۸ تبصره تدوین شده است، ضمن تعریف مفاهیم و سطوح مختلف هوش مصنوعی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی، الزامات امنیتی و اخلاقی، سازوکار تبادل داده، توسعه سرمایه انسانی و نحوه تأمین مالی این حوزه را مشخص کرده است.

 

 

بر اساس این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و به عنوان دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.

 

این سازمان موظف است برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین، به‌روزرسانی و پایش کرده و هماهنگی‌های لازم در زمینه بودجه، مقررات و تعاملات بین‌المللی این حوزه را دنبال کند.

 

همچنین ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین و مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی از دیگر پیش‌بینی‌های این قانون است.

 

 

در این قانون، سامانه‌های هوش مصنوعی بر اساس میزان مخاطرات احتمالی برای ارزش‌های دینی و اخلاقی، حریم خصوصی، آزادی‌های مشروع و امنیت روانی در چهار سطح کم‌مخاطره، مخاطره محدود، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره دسته‌بندی شده‌اند.

 

همچنین سامانه‌های هوش مصنوعی داخلی و خارجی باید به صورت دوره‌ای و متناسب با سطح مخاطره ارزیابی شوند و برای توسعه‌دهندگان نیز محیط‌های آزمون و «سندباکس» پیش‌بینی شده است.

 

بر اساس مواد دیگر قانون، مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی ذیل وزارت ارتباطات ایجاد خواهد شد تا ظرفیت‌های پردازشی کشور را تجمیع کرده و از توسعه خدمات و محصولات هوش مصنوعی حمایت کند.

 

همچنین بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران بخشی داده ظرف شش ماه ایجاد می‌شوند تا زمینه عرضه داده‌های بخش عمومی و محصولات فناورانه فراهم شود. تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب ضوابط مصوب و با رعایت محرمانگی و قوانین مرتبط انجام گیرد.

 

 

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، توسعه سرمایه انسانی را نیز در زمره الزامات اصلی قرار داده و وزارت علوم و مراکز پژوهشی را به تقویت آزمایشگاه‌ها، توسعه فرصت‌های مطالعاتی، جهت‌دهی به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی مکلف کرده است.

 

بازنگری سرفصل‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تدوین سازوکار جذب و حفظ نخبگان نیز از دیگر احکام این قانون است.

 

همچنین بر اساس قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی با حوزه‌های علمیه برای تدوین الزامات شرعی و حقوقی، از جمله مسئولیت مدنی و کیفری کاربردهای هوش مصنوعی، همکاری خواهد کرد.

 

 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون، پیش‌بینی منابع مالی مشخص برای توسعه این فناوری است. بر اساس قانون، صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ از محل بودجه عمومی تشکیل می‌شود.

 

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شده است حداقل ۲۵ درصد منابع سالانه خود را به این صندوق اختصاص دهد و حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات حاصل از حق‌الامتیاز کاروران ارتباطی نیز برای حمایت از توسعه پردازش و تجهیزات هوش مصنوعی اختصاص خواهد یافت.

 

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های پردازشی، دیتاست‌ها و آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی نیز مشمول مشوق‌های اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان خواهد شد.

 

 

بر اساس ماده ۱۲، پردازنده‌ها، سخت‌افزارها و تجهیزات اختصاصی هوش مصنوعی که مشابه تولید داخل نداشته باشند، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی هوش مصنوعی از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف خواهند شد.

 

در این قانون، دستگاه‌هایی که مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی دارند از شمول تکالیف اجرایی قانون مستثنی شده‌اند؛ با این حال، سازوکارهایی برای انتقال و سرریز فناوری‌های دفاعی به بخش غیرنظامی با همکاری وزارت دفاع پیش‌بینی شده است.

 

همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای قانون را به کمیسیون‌های صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و شورای ملی راهبری ارائه کند.

 

بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی طی ماه‌های آینده باید آیین‌نامه‌ها و سازوکارهای اجرایی پیش‌بینی‌شده را تدوین کنند؛ موضوعی که میزان تحقق اهداف قانون و شکل‌گیری ساختار جدید حکمرانی هوش مصنوعی کشور تا حد زیادی به اجرای به‌موقع آن وابسته خواهد بود.

 

علاقه‌مندان جهت دانلود و مطالعه این گزارش می‌توانند  اینجا کلیک کنند.