استقلال و کارآمدی، کلید صیانت از هویت و خانواده در عصر دیجیتال

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام عبدالله جلالی، مدیر گروه تربیت خانواده و سبک زندگی اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، در دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «تبیین شاخص‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دوران تمدن‌سازی نوین اسلامی» با موضوع «نشست تحول در تنظیم‌گری فرهنگی؛ از بوروکراسی دولتی تا اکوسیستم خلاق و پاسخ‌گو» با محوریت «استقلال و کارآمدی نهادهای تنظیم‌گر: شرط تحقق مصلحت عمومی» به ابعاد مختلف تنظیم گری پرداخته و ابراز داشت: در جهان اسلام، صیانت از فرهنگ و هویت نه با رهاسازی، بلکه با تنظیم‌گری هوشمندانه محقق می‌شود. تنظیم‌گری، دو رکن اساسی دارد: استقلال و کارآمدی. همان‌گونه که حضرت امام(ره) و رهبر شهیدمان بارها تأکید کردند، فضای مجازی و عرصه فرهنگ نباید رها و بی‌قاعده باشد. این نگاه، دقیقاً ریشه در مبنای فقهی و حکمرانیِ تنظیم‌گری دارد. ایشان فرمودند فضای مجازیِ بی‌نظم، مانند کشوری است که مرزهایش باز باشد و هر بیگانه‌ای بتواند در آن جولان دهد. بنابراین، مدیریت فضای مجازی به معنای محدودیت‌سازی نیست، بلکه به معنای صیانت از حق مردم و حفاظت از مصالح عمومی است.

وی ادامه داد: نخستین رکن تحول در تنظیم‌گری، استقلال تنظیم‌گر است. تنظیم‌گر فرهنگی در ایران اسلامی نباید صرفاً یک سایه اداری یا مجری نوسانات سیاسی باشد. استقلال یعنی تنظیم‌گر بتواند در میانه تضاد منافع پلتفرم‌های قدرت‌طلب و سیاست‌زدگی‌های گذرا، از حق فرهنگی مردم دفاع کند. اگر تنظیم‌گر مستقل نباشد، در معرض تسخیر قرار می‌گیرد؛ گاه تسخیر قدرت می‌شود و فرهنگ را به بخشنامه تقلیل می‌دهد، و گاه تسخیر سرمایه می‌شود و مصلحت عمومی را قربانی سود پلتفرم‌ها می‌کند. در حالی‌که مصلحت عمومی در ایران اسلامی، صیانت از زیست‌بوم اخلاق، هویت و خانواده است.

حجت الاسلام جلالی گفت: ما در مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، بر روی یازده شبکه نمایش خانگی تحلیل مضمونی انجام دادیم و آنچه دیدیم، نگرانی‌های جدی مردم و مسئولان دلسوز را تأیید می‌کرد. در فضای بازی که ایجاد شده، آسیب‌های فرهنگی جدی به خانواده، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی وارد شده است. همان‌گونه که در بحث‌های اخیر نیز مطرح شد، مسئله اصلی تورم قانون نیست، بلکه فقدان قانون است؛ و همین خلأ قانونی سبب شده که عرصه فرهنگ و خانواده در معرض هجمه‌ای ناعادلانه و غیرمنصفانه قرار گیرد.

مدیر گروه تربیت خانواده و سبک زندگی اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما خاطر نشان کرد: تحول در تنظیم‌گری، پیش از هر چیز، نیازمند یک نقشه راه نهادی روشن است. ما نباید تنظیم‌گر را در خلأ رها کنیم. در معماری جدید، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از جایگاه صرفاً سیاست‌گذار انتزاعی، به مقام معمار کلان امنیت فرهنگی ارتقا یابد. وظیفه این شورا صیانت از ارزش‌های بنیادین و کمک به پایان دادن به آشفتگی‌های ساختاری است. هم‌زمان، شورای عالی فضای مجازی باید زیرساخت این اکوسیستم را با نگاهی مبتنی بر حاکمیت داده و اقتصاد پلتفرمی تنظیم کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر این دو شورا مرزهای تنظیم‌گری را شفاف نکنند، دستگاه‌های اجرایی درگیر تداخل وظایف خواهند شد؛ همان‌گونه که در چالش‌های اخیر نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر نیز شاهد آن بودیم. استقلال تنظیم‌گر، سدی در برابر تسخیر قدرت و ثروت است و نباید با تغییر دولت‌ها دچار چرخش‌های ۱۸۰ درجه‌ای شود. اگر تنظیم‌گر مستقل نباشد، به تدریج دچار پدیده تسخیر می‌شود و این امر، ثبات ساختاری و استقلال نهادی را از میان می‌برد. یکی از بیانات مهم رهبر شهیدمان نیز همین معنا را تأکید می‌کند که نهاد تنظیم‌گر باید دارای اقتدار قانونی و استقلال عملیاتی باشد تا با رفت‌وآمد مدیران، سیاست‌های کلان کشور در حوزه اخلاق و هویت دچار لغزش نشود.

حجت الاسلام جلالی افزود: رکن دوم، کارآمدی است. در بخش کارآمدی، باید از نظارت پیشینیِ سنگین و فرساینده، به سمت تنظیم‌گری چابک و هوشمند حرکت کنیم. تنظیم‌گر کارآمد، تنظیم‌گری است که ابزارهای نوین، مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی، را در خدمت ارزش‌های اصیل به کار می‌گیرد. ما نیازمند تنظیم‌گری‌ای هستیم که به‌جای ایست بازرسی بودن، باغبان اکوسیستم باشد؛ یعنی موانع را از پیش پای خلاقیت بردارد و هم‌زمان، علف‌های هرز ضدفرهنگی را با دقت و ظرافت علمی شناسایی و مدیریت کند. اما استقلال بدون کارآمدی، خود به انسداد منجر می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید از پیله بروکراسی مجوزمحور خارج شوند. کارآمدی یعنی جایگزینی نظارت پیشینیِ سنگین، با نظارت هوشمندِ مبتنی بر داده و تنظیم‌گری مشارکتی. این همان مدلی است که می‌تواند هم از ارزش‌ها صیانت کند و هم مسیر تولید را برای کنشگران فرهنگی هموار سازد. تنظیم‌گری در دوران جدید باید هوشمند باشد و با استفاده از ابزارهای نوین، از رفتارهای سلیقه‌ای و کندی‌های فرساینده فاصله بگیرد.

حجت الاسلام جلالی ادامه داد: نکته بعدی، تحقق مصلحت عمومی در اکوسیستم خلاق است. ما باید از مدل تنظیم‌گری پلیسی، به سمت تنظیم‌گری مشوق حرکت کنیم. معنای حکمرانی عمومی، ساختن جاده سبز برای تولیدکنندگان محتوای اصیل است. باید شرایطی فراهم شود که برای یک تولیدکننده، پایبندی به ارزش‌های ملی نه یک محدودیت، بلکه یک مزیت رقابتی باشد. این هدف تنها با تنظیم‌گری هوشمند ممکن است؛ تنظیم‌گری‌ای که بتواند میان خلاقیت هنری و مصالح فرهنگی، توازن برقرار کند.

وی گفت: تحقق مصلحت عمومی بدون پاسخگویی ممکن نیست. در مدل جدید، تنظیم‌گر نه‌تنها باید به نهادهای بالادستی، بلکه به وجدان جامعه و به اعتماد مردم نیز پاسخگو باشد. اکوسیستم خلاق زمانی شکل می‌گیرد که ذی‌نفعان احساس کنند قواعد بازی، عادلانه، شفاف و در راستای رشد و کمال انسانی است. چنین نظامی، هم از فرهنگ صیانت می‌کند و هم به شکوفایی خلاقیت کمک خواهد کرد.

مدیر گروه تربیت خانواده و سبک زندگی اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما یادآور شد: مطالبه‌ «مردم‌سازی فرهنگی» از سوی پلتفرم‌های داخلی، موضوعی است که در دیدار فعالان فضای مجازی، رهبر شهید بر شکستن انحصار دولتی در تولید محتوا تأکید فرمودند. حضرت امام (ره) نیز به درستی بیان داشتند که دولت نباید رقیب تولیدکننده فرهنگ باشد، بلکه باید نقش قاعده‌گذار را ایفا کند. اکوسیستم خلاق، میدانی است که در آن جوان مؤمن و متخصص ایرانی، بدون افتادن در پیچ‌وخم‌های اداری، بتواند محتوای تمدن‌ساز تولید کند. با این حال، نگاهی به مصادیق اتفاق افتاده در جامعه نشان می‌دهد که ما نیازمند «استقلال کارآمد» هستیم.

حجت الاسلام جلالی بیان داشت: در حوزه نمایش خانگی، زمانی که تنظیم‌گری میان نهادهای مختلف سرگردان می‌ماند، عملاً مصلحت عمومی قربانی رقابت‌های تجاری می‌شود. ترویج سبک زندگی مغایر با الگوی ایرانی-اسلامی در برخی آثار، نه به خاطر خواست هنرمند، بلکه به دلیل غلبه منطق سرمایه رخ می‌دهد. امروز، الگوریتم‌های جهانی، مهندسی فرهنگی ما را در دست گرفته‌اند. اگر تنظیم‌گر ما کارآمد و به‌روز نباشد، نه تنها قادر به مقابله با این الگوریتم‌ها نخواهد بود، بلکه خود به بازیگری منفعل در عرصه آن‌ها تبدیل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: کارآمدی به این معناست که بتوانیم «حاکمیت داده» را به نفع مصلحت عمومی برقرار کنیم. در این میان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان قرارگاه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری، نقشی بی‌بدیل و راهبردی دارد. شورا نباید صرفاً به تصویب اسناد بالادستی انتزاعی بسنده کند. تحول در تنظیم‌گری به این معناست که شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابتدا گسست‌های نهادی را پایان دهد. وضعیت فعلی که در آن چندین نهاد مدعی تنظیم‌گری هستند، به معنای بی‌نظمی ساختاری است و باید حل و فصل شود.

حجت الاسلام جلالی ادامه داد: شورا باید «مهندسی معکوس بروکراسی» را انجام دهد، اکوسیستم پاسخگو ایجاد کند و از صرف سیاست‌گذاری به ناظر بر اکوسیستم تنظیم‌گری تبدیل شود. درواقع باید گفت که امروزه پلتفرم‌های خارجی با الگوریتم‌های جهت‌دار، ذائقه زن و خانواده ایرانی را تغییر می‌دهند. تنظیم‌گر ما اگر کارآمد نباشد و نتواند پلتفرم‌های بومی را در یک محیط رقابتی عادلانه رشد دهد، عملاً قافیه را باخته‌ایم. مصلحت عمومی یعنی تولید محتوایی که هم جذاب باشد، هم خلاق و هم حافظ کیان خانواده.

مدیر گروه تربیت خانواده و سبک زندگی اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما تنظیم گری فضای مجازی را در سایه امن سازی برای خانواده دانست و ابراز داشت: افق پیش رو، تأکید بر این نکته است که تنظیم‌گری فرهنگی در ایران اسلامی، نه به معنای محدودسازی، بلکه به معنای امن‌سازی جاده فرهنگ برای حرکت پرشتاب نخبگان و هنرمندان است. تحقق این امر در گرو ایجاد نهادهایی است که «هویت حکمرانی» داشته باشند، نه صرفاً «ساختار اداری». نهادهایی مستقل که مصلحت را فدای مصلحت‌اندیشی زودگذر نکنند و کارآمدی را در خدمت اعتلای کلمه الله و کرامت انسانی قرار دهند.

حجت الالام جلالی گفت: اگر تنظیم‌گر ما از نظر ساختاری مستقل و از نظر فنی کارآمد نباشد، مصلحت عمومی به یک شعار توخالی تبدیل خواهد شد. فرهنگ ایران اسلامی چشمه‌ای جوشان است؛ تنظیم‌گری نباید سدّی در برابر این چشمه باشد، بلکه باید کانال‌کشی هوشمندانه‌ای برای سیراب کردن جام جامعه فراهم کند.

وی در پایان ابراز داشت: امروز، در آغاز دوران نوین انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب افق جدیدی را پیش روی ما گشوده‌اند. تأکید ایشان بر حکمرانی هوشمند و ضرورت تحول در ابزارهای نظارتی، حجت را بر ما تمام کرده است. ما نیازمند تنظیم‌گرانی هستیم که اولا از نظر ساختاری مستقل از فشارهای زودگذر باشند، ثانیاً از نظر فنی کارآمد و مجهز به سواد دیجیتال باشند، و ثالثاً در پیشگاه مردم و حاکمیت، بابت دیدبانی مصلحت عمومی پاسخگو باشند.