مدیریت تنگه هرمز راهکار مشروع و واجب دفع استیلای دشمن است

حجت الاسلام محمد رضا باقرزاده استادیار حقوق و علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا درباره موضوع تنگه هرمز و در پاسخ به اینکه آیا از نظر فقهی انسداد تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار متقابل بر جنگ افروزان امریکایی و اسرائیلی علیه کشور ایران، راهکاری مشروع است؟ گفت: از دیدگاه فقه شیعه و با استناد به قاعده «نفی سبیل»، انسداد تنگه هرمز در شرایط یادشده، راهکاری مشروع و واجب برای دفع استیلای نظامی و اقتصادی دشمن ارزیابی می‌شود، مشروط بر آنکه این تصمیم توسط حاکم شرع اتخاذ شود.

وی ادامه داد: قاعده «نفی سبیل» مستند به آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» به صراحت هرگونه سلطه و برتری کافران بر مسلمانان را نفی می‌کند. بر این اساس: هر اقدامی که موجب غلبه دشمن (مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی) بر جان، مال، ناموس یا استقلال مسلمانان شود، حرام، و جلوگیری از آن واجب است.

وی درباره شرایط کنونی ابراز داشت: وقتی دشمن به تاسیسات و خاک ایران حمله نظامی کرده و محاصره اقتصادی اعمال نموده، استفاده از ابزارهای فشار متقابل برای خنثی‌سازی این استیلا، مصداق «دفاع مشروع» است.

وی تأکید کرد: بستن تنگه هرمز یک اقدام دفاعی و واکنشی در برابر «جنگ افروزان» توصیف می‌شود، نه یک اقدام تهاجمی؛ از منظر حقوقی، گذشته از جنگ تحمیلی رمضان ادامه محاصره ایران توسط آمریکا خود «اقدام جنگی» محسوب می‌شود. در چنین وضعیتی، مدیریت تنگه هرمز توسط ایران به عنوان ضمانت اجرایی برای وادار ساختن دشمن به رفع تحریم‌ها و توقف تجاوز تلقی می‌گردد.

وی انسداد یک آبراه بین‌المللی در نظام فقهی شیعه را از مصادیق «حکم حکومتی» عنوان و تصریح کرد: حاکم شرع (ولی فقیه) با در نظر گرفتن مصلحت نظام و با مشورت کارشناسان نظامی و سیاسی، مجاز به صدور چنین دستوری است. همان‌طور که در تاریخ انقلاب، این تهدید همواره توسط بالاترین سطوح نظام (امام خمینی تا رهبری و مقامات عالی رتبه) مطرح شده است.

وی با مد نظر قرار دادن شرایط فعلی گفت: مدیریت این تنگه نه تنها یک حق، که یک تکلیف و وجوب شرعی برای جلوگیری از ضرر (مطابق قاعده «لاضرر») به کشور قلمداد شده است. در مجموع بر اساس ادله فقهی، انسداد تنگه هرمز در برابر آمریکا و اسرائیل عملی مشروع است زیرا 1. سلطه دشمن (نفی سبیل) را دفع می‌کند. 2. جنبه دفاعی دارد و واکنشی به تجاوز و محاصره موجود است. 3. این اقدام تا زمانی که اذن حاکم شرع را داشته باشد و در چارچوب مصلحت نظام تعریف گردد، معتبر و لازم الاجراست. بنابراین، استفاده از این اهرم نه تنها بر خلاف شرع نیست، بلکه در شرایط جنگی و تحریم کنونی، از مصادیق بارز دفاع مشروع و نفی سلطه کفار به شمار می‌رود.

وی در برابر این پرسش که آیا ایران می‌تواند بر اساس حقوق بین الملل، مدیریت انتخابی بر تنگه هرمز را «اقدام متقابل مشروع» در برابر تحریم‌های اقتصادی و تهدید نظامی بداند؟ با این استدلال که دشمن پیش از این، مجاری طبیعی تجارت ایران را مسدود کرده است؟ یا اینکه دشمن از این تنگه برای اقدامات نظامی سوء استفاده کرده است؟ پاسخ داد: حقوق بین‌الملل دو مسیر برای اقدام متقابل مشروع ارائه می‌دهد: دفاع مشروع (Self-Defence) و اقدام متقابل (Countermeasure) ؛ اقدام ایران در بستن تنگه هرمز در تطابق با هر دو مسیر است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای کنترل بر تنگه اینگونه استدلال کند که دشمن (آمریکا) با بستن «مجاری طبیعی تجارت ایران»، یعنی مسیرهای بانکی، بیمه، فروش نفت و...، عملاً درهای اقتصاد ایران را به روی جهان بسته است. از این منظر، اعمال مدیریت جدید ایران بر تنگه هرمز اقدامی متقابل در برابر «محاصره اقتصادی» دشمن است تا نتواند به راحتی به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد.

وی در استدلالی دیگر اظهار داشت: از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران می تواند از این طریق خسارت‌های وارده در جنگ تحمیلی رمضان را از ناوگان دریایی اقتصادی دولت‌های همکار با متجاوز اخذ و جبران کند. سوءاستفاده دشمن از تنگه برای اهداف نظامی قوی‌ترین بخش استدلال حقوقی ایران است. حقوق بین‌الملل به کشورها اجازه می‌دهد برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود، اقدامات «لازم و متناسب» را در آب‌های سرزمینی‌شان انجام دهند.

وی افزود: وقتی ناوهای جنگی دشمن با عبور از این تنگه، عملاً «تهدید دائمی» ایجاد می‌کنند و از آن برای مانور نظامی و آماده‌سازی برای حمله استفاده می‌شود ایران حق دارد «اقدامات لازم و متناسب» برای مقابله با این «سوءاستفاده» و «تهدیدات امنیتی» انجام دهد.

محمود لطیف