اتوبان مجازی؛ از رهایی تا ضرورتِ حکمرانی

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، تقلیل فضای مجازی به تشبیهِ ساده‌انگارانه‌ی «اتوبان»، نه یک استعاره‌ی روشنگر، که آدرسِ غلطی برای فرار از مسئولیت است. اگر این فضا را به اتوبان تشبیه می‌کنیم، باید بپذیریم که هیچ مسیرِ مواصلاتیِ استاندارد در جهان، بدون حضورِ مقتدرِ «پلیس راهور»، ضوابطِ دقیقِ ایمنی و «پاسخگویی حقوقی» معنا نمی‌یابد. در این‌جا، «مدیریت»، نه یک اقدامِ واکنشی برای انسداد، بلکه ضرورتی برای صیانت از امنیتِ ملی در برابر «آنارشیِ دیجیتال» است.

نمی‌توان مدعیِ گشایشِ مسیر بود و هم‌زمان، چشم بر این واقعیتِ تلخ بست که نقشه‌ی این مسیر و کلیدِ چراغ‌های آن، در قبضه‌ی قدرت‌هایی است که از این «اتوبانِ رهاشده»، برای به‌روزرسانیِ بانکِ اهداف، سازماندهیِ تهدیدات و نفوذِ بی‌وقفه استفاده می‌کنند. رهاسازیِ فضای مجازی به بهانه‌ی تسهیلِ دسترسی، عملاً به معنای تقدیمِ کلیدِ «خانه‌ی ملی» به بیگانگان است؛ اقدامی که در ادبیاتِ حکمرانیِ مدرن، نه «آزادی»، که «انفعالِ راهبردی» نامیده می‌شود.

هنگامی که نهادهای مسئول از تمرکزِ راهبردیِ دشمن بر «جنگ شناختی» و «نفوذ سایبری» پرده برمی‌دارند، اصرارِ برخی جریان‌ها بر تداومِ این وضعیتِ رها، به‌شدت پرسش‌برانگیز است. در هندسه‌ی جنگ‌های نوین، «داده» سوختِ عملیات و «الگوریتم» سلاحِ تهاجم است. در چنین کارزاری، مدیریتِ زیرساخت‌های ارتباطی، تکلیفِ اجتناب‌ناپذیرِ حاکمیتی است؛ همان‌گونه که در یک جنگِ نظامی، هیچ عقلِ سلیمی اجازه نمی‌دهد آسمانِ کشور بی‌پدافند بماند و میدان برای بمبارانِ ذهنِ مردم گشوده باشد.

حقیقتِ ساده اما تکان‌دهنده این است: سپردنِ نبضِ ارتباطیِ کشور به پلتفرم‌های تحتِ فرمانِ دولِ متخاصم، مضحک‌ترین سبکِ حکمرانی است. اتوبانی که متولی، قانون و زیرساختِ بومی نداشته باشد، نه مسیری برای پیشرفت، که بسترِ فاجعه‌ای است که هزینه‌های سنگینِ مادی و معنویِ آن را مردم و حاکمیت توأمان پرداخت خواهند کرد. مدیریتِ هوشمندانه، عبور از کلی‌گویی‌هایِ بی‌هزینه و حرکت به سمتِ وضعِ قوانینی است که در آن، دولت نه‌تنها ناظر، بلکه تضمین‌کننده‌ی امنیتِ جانی و ذهنیِ شهروندان باشد؛ چرا که کنترلِ بسترِ نفوذ، دفاع از امنیتِ ملی است، نه محدودسازیِ مردم.

حجت‌الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز

مدیر گروه مدیریت و حکمرانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی