تضمین کارآمدی تقنینی کشور در دل بحرانها
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه خبر پیرامون موضوعات مجلس و اقدامات آن پخش شد، به بیان انتظارات مردم از قوه مقننه پرداخت و گفت: قانون تنگه هرمز، خروج از NPT، بسترسازی برای الزام مسئولان برای خونخواهی رهبر شهید، نظارت بر مسیر گفتگوها، فرایند اتفاقات جنگ، نظارت بر مسائل اقتصادی و معیشتی، نظارت بر بازار و غیره از جمله موضوعاتی است که در قالب صحن مجلس اتفاق می افتد؛ البته ما این مدت کمیسیون ها را برگزار کردیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: سؤال از وزرا، اعلام جرم علیه مسئولان متخلف، انتخابات هیأت رئیسه، انتخابات نمایندگان در شوراهای مختلف کشور در صحن انجام می شود از این رو مطالبه مردم برای بازگشایی صحن یک مطالبه دقیق بود.
زنگنه یادآور شد: در رویه همه پارلمانهای دنیا، برگزاری جلسات در مکان اختصاصی مجلس، یکی از شروط اصلی مشروعیت قانونی آن است و استثنایی بر این قاعده وجود ندارد لذا در ماده یک آیین نامه داخلی مجلس تأکید شده بود که جلسات صحن حتما باید در مکان صحن برگزار شود.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگی صحن مجلس چند نوبت تهدید شد و از این رو شورای عالی امنیت ملی اجازه تشکیل آن را نداد. جلسات مجلس با سایر جلسات متفاوت است و برخی جلسات ۳ ساعت زمان دارد و امکان تعطیلی ندارد از این رو باید تدبیری اندیشیده می شد. ما تدبیری برای آن در قالب طرحی در کمیسیون آیین نامه تهیه کردیم که به تصویب نمایندگان مجلس در صحن علنی اخیر که برگزار شد، رسید.
وی با اشاره به خلأ قانونی موجود در این زمینه افزود: این قانون برای زمان جنگ، شرایط قرمز و بحرانهایی که مکان امنی برای انتقال جلسات وجود ندارد، مسکوت بود.
سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس تصریح کرد: برای رفع این خلأ، اصلاحیهای صورت گرفت که بر اساس آن، اگر برگزاری جلسه در صحن مجلس یا هر مکان فیزیکی امن دیگری مقدور نباشد، هیئت رئیسه مجاز است جلسات را به صورت مجازی برگزار کند.
زنگنه با تاکید بر حفظ قاطع رویههای قانونی در بستر مجازی گفت: در این مصوبه تاکید شده که تمامی مواد آییننامه داخلی مجلس و فرآیندها باید عیناً در فضای مجازی رعایت شود. بدین معنا که نطقهای ۷دقیقه و ۵دقیقهای، تذکرات آییننامهای، اخطارهای قانون اساسی، صحبتهای موافق و مخالف، سوال از وزرا، استیضاح و همچنین ماده ۱۴۲ نظارتی باید قابلیت اجرا داشته باشند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی جلسات باید علنی باشد؛ لذا دسترسی خبرنگاران و انتشار علنی مذاکرات در فضای مجازی نیز در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه اخیر مجلس، در صورت اعلام وضعیت اضطراری از سوی مراجع ذیربط، هیئترئیسه میتواند درباره نحوه برگزاری جلسات تصمیمگیری کند و برای حفظ حقوق نمایندگان نیز مقرر شد در اولین جلسهای که به صورت مجازی برگزار میشود، هیئت رئیسه برای ادامه این روند رأیگیری کند و استمرار آن نیازمند کسب رأی اکثریت نسبی نمایندگان است. با این سازوکار، حتی در شرایط سخت جنگی یا در صورت اصابت قرار گرفتن ساختمان مجلس، فرآیند تقنینی و نظارتی کشور متوقف نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به رأی بالای نمایندگان به این مصوبه، خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی مردم از نمایندگان، حضور فیزیکی زیر ساختمان مجلس نیست، بلکه کارآمدی و خروجی فرآیند قانونگذاری و نظارت است. مردم انتظار دارند قوانینی مهم در شرایط حساس مانند طرح مدیریت تنگه هرمز تصویب شده و همچنین بر روند مذاکرات، نظارت صورت گیرد و وزرای ناکارآمد مورد سوال و استیضاح قرار گیرند. اگر مجلس در صحن فیزیکی جمع شود اما آوردهای برای مردم نداشته باشد، فاقد کارآمدی است. این مصوبه پاسخ به مطالبه کارآمدی مجلس است تا در هر شرایطی، وظایف ذاتی خود را به انجام برساند.
سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اضافه کرد: با رفع این خلاء دیگر هیچ مسأله ای برای برگزاری صحن وجود ندارد و امیدواریم شورای نگهبان نیز ظرف یک هفته نظر خود را بدهند که اگر تصویب شود این قول به مردم داده می شود که تحت هر شرایطی طبق قانون اصلاح شده، مذاکرات مجلس از ابتدای مرداد ماه به صورت مستمر برقرار شود که فرایند بررسی طرح ها و مباحث نظارتی انجام شود.
وی در ادامه نظر به تحرکاتی که این روزها در استان های جنوبی کشور رخ داده است با اشاره به طرح مدیریت تنگه هرمز تصریح کرد: ما قانونی تحت عنوان قانون حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و دریای عمان در سال ۷۲ تصویب شد که مواد ۵، ۶ و ۹ آن تأکید دارد که کشتی هایی امکان تردد از محدوده آب های ایران را دارند که عبور بی ضرر داشته باشند و اگر امنیت کشور را تهدید کنند، جمهوری اسلامی می توانند مانع تردد آنها شود که این قانون با تأیید عمان در سازمان ملل نیز ثبت شده است که در کنار قانون کنوانسیون ۱۹۸۲ آبهاست لذا مدیریت امروز ما کاملا قانونی و بر اساس حقوق بین الملل است.
زنگنه ادامه داد: خلاءهایی در قانون قبلی وجود داشت چرا که تا آن زمان ما تخاصم این چنینی نداشتیم و وقتی امروز شاهد چنین تخاصم و تعرضی بودیم باید تدبیر دیگری اندیشیده می شد؛ از طرف دیگر رهبری در پیام خود فرمودند ما از کشورهایی که به ما ضربه زدند یا غرامت دریافت می کنیم و یا به میزان خسارات از اموال آنها در قالب عوارض یا توقیف اموال بر می داریم لذا باید قانونگذاری در این زمینه داشته باشیم.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی اضافه کرد: تنگه هرمز می تواند برای ما ۱۰ ها میلیارد دلار حتی در شرایط عادی درآمدزایی داشته باشد. این موهبتی بود که تا کنون از آن استفاده نکرده بودیم که منوط به ارائه خدماتی است که کشتی ها ملزم به استفاده از آن باشند. خدمات ناوبری، سوخت رسانی، لایروبی، بیمه اتکایی، تعمیرات و غیره از جمله این خدمات است. رهبر شهید ما بسیار روی اقتصاد دریا تأکید داشتند اما متأسفانه در این سال ها جدی گرفت نشد لذا در بندهای طرح مذکور قرار است دولت مکلف شود که زیرساخت های لازم برای بهره برداری ما از این ظرفیت را تأمین کند.
وی در ادامه با اشاره به طرح های متعددی که در کمیسیون های مختلف از منظر نظامی، امنیتی و اقتصادی درباره مدیریت تنگه هرمز طی این ایام بررسی شده بود، گفت: این طرح ها تجمیع شده و یک طرح اعلام وصول شد و قرار است در کمیسیون تخصصی خود بررسی شود.
زنگنه ادامه داد: برخی مردم نگران هستند تا قانون تصویب نشود ما حق و حقوق خود را از تنگه هرمز نمی گیریم اما اینگونه نیست. امروز اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به ما متخاصم هستند لذا بر اساس قانونی که ذکر کردم در سال ۷۲ به تصویب رسیده است می توانیم با آنها برخورد کرده و عوارض دریافت کنیم.
زنگنه با اشاره به تصمیم مجلس برای نحوه خونخواهی رهبر شهید عنوان کرد: مرسوم است که وقتی خون کسی ریخته می شود حق برای ملت نسبت به قصاص و گرفتن انتقام خون شهدا وجود دارد. در این زمینه حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان نیز با امضای بیانیه ای بر خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه بر همین اساس برخی همکاران پیشنهاد دارند که لازم است برای خونخواهی الزامات قانونی نیز گذاشته شود، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که امروز دست همه آحاد ملت ایران، نظامیان کشورمان و جریان مقاومت در سایر کشورها باز است که نسبت به انتقام خون شهدایمان اقدام کنند و وجه شرعی نیز دارد.
وی افزود: برخی کشورها نسبت به موضوعاتی همچون ترور مقاماتشان، الزامات قانونی گذاشته اند که دولت کشورشان نسبت به آن اقدام کند. این اقدام می تواند متقابل باشد یا محدودیت در روابط. این موضوع هنوز منقح نشده و برخی دوستان درباره آن پیشنهاداتی ارائه کردند. نمایندگان مجلس نماینده ملت ایران هستند از این رو این قول را می دهیم که در مجلس و کمیسیون امنیت ملی به این موضوع عمل کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در پایان با اشاره به اهمیت اصلاح برنامه هفتم گفت: اولین وظیفه مجلس حمایت از نیروهای نظامی است و باید تمام امکانات بودجه ای و سایر امکانات را در جهت حمایت از رزمندگان خود قرار دهیم. همچنین باید انگیزه هایی به عنوان مشوق برای رویارویی با دشمن آمریکایی داشته باشیم./