هشدار حقوقدان بینالملل درباره تصویب کنوانسیون خزر
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، سالهاست برای حفظ وجببهوجب این سرزمین، خون جوانان ایران بر زمین ریخته شده است؛ سرزمینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حتی یک وجب از خاک آن به دیگری واگذار نشده است. حالا طرح موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بهعنوان مسئلهای مرتبط با تمامیت ارضی و منافع ملی ایران، بار دیگر حساسیتهای عمومی را برانگیخته؛ موضوعی که برخی مخالفان نیز با تعابیری مانند «خزرفروشی» درباره آن فضاسازی میکنند.
اما فارغ از این فضاسازیها، پرسش اصلی این است که این کنوانسیون از منظر حقوق بینالملل چه وضعیتی دارد و تصویب آن چه تأثیری بر حقوق و منافع ایران در دریای خزر خواهد گذاشت؟ آیا تحدید حدود بستر و زیربستر پیش از تصویب کنوانسیون باید تعیین تکلیف شود؟ و آیا ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر پشتوانه حقوقی دارد؟
برای بررسی این موضوع و واکاوی ابعاد حقوقی، تاریخی و بینالمللی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، با محمدعلی بهمنیقاجار، حقوقدان، کارشناس حقوق بینالملل و وکیل دادگستری گفتوگویی انجام شده است که مشروح آن در ادامه میآید.
خبرنگار: از منظر حقوق بینالملل، آیا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون تعیین تحدید حدود بستر و زیربستر میتواند حقوق سرزمینی و منافع ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟
من به این کنوانسیون و همچنین نحوه تصویب فوریت آن در هیئت دولت و تقدیمش به مجلس، سه ایراد اساسی دارم. از آخرین ایراد شروع میکنم. در شرایط فعلی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و مجلس نیز جلسات خود را برگزار نمیکند، اساساً ضرورتی وجود ندارد که با این فوریت به موضوعی با این درجه از اهمیت که مستقیماً با تمامیت ارضی، منافع ملی حیاتی و اساسی و حقوق ملت ایران ارتباط دارد، بپردازیم.
حتی اگر فرض کنیم این کنوانسیون کاملاً به سود ایران باشد، باز هم معتقدم اکنون زمان مناسبی برای بررسی و تصویب و الحاق به چنین کنوانسیون مهمی نیست. این موضوع به اندازهای با منافع ملی و تمامیت ارضی کشور ارتباط دارد که باید در شرایط عادی و با فرصت کافی، امکان بررسی دقیق و کارشناسی آن فراهم شود.
در شرایط جنگی که کشور هم با فشارهای بینالمللی و به تبع آن با فشارهای اقتصادی و مشکلات متعدد دیگری مواجه است، و از سوی دیگر مسائل امنیتی موجب شده مجلس جلسات خود را برگزار نکند، اساساً این مقطع زمانی، زمان مناسبی برای پرداختن دقیق به چنین کنوانسیون مهمی نیست.
از زمانی که موضوع تصویب این کنوانسیون در هیئت دولت مطرح شده، شاهد شکلگیری بحثهای گستردهای درباره ابعاد مختلف آن بودهایم که بخش قابل توجهی از این مباحث نیز دقیق و منطبق با واقعیت نیست. در این میان، برخی جریانهایی که اساساً مواضع خصمانهای نسبت به ایران دارند، از این موضوع سوءاستفاده کردهاند تا این شبهه را ایجاد کنند که این کنوانسیون ممکن است به تجزیه ایران منجر شود.
این در حالی است که کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح میکنند، اساساً دغدغه صادقانهای نسبت به منافع ایران ندارند. حمایت آنها از حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین حمایت از تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشور، نشان میدهد که نگرانیهای آنها درباره تمامیت ارضی و منافع ایران واقعی و صادقانه نیست. با این حال، شرایط موجود کشور به گونهای است که چنین ادعاهایی مطرح میشود، بازتاب پیدا میکند و حتی دامنه انتشار آن نیز گسترده میشود.
بنابراین، در این مقطع زمانی، پرداختن به کنوانسیون دریای کاسپین یا دریای خزر و ارائه آن به مجلس، اقدامی بیمورد و فاقد ضرورت است.
ضمن اینکه به هر حال تصویب این کنوانسیون میتواند در روابط خارجی ما آثار و پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد و از سوی دیگر، اگر مجلس در شرایط فعلی آن را رد کند و اعلام کند که ایران به این کنوانسیون ملحق نمیشود، این تصمیم نیز میتواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت روابط با متحدین، گسترش مسیرهای ارتباطی و یافتن راههای بیشتر برای مقابله با تحریمها و دور زدن محدودیتهای موجود نیاز دارد، مطرح کردن چنین کنوانسیونی و قرار دادن کشور در موقعیت تصمیمگیری درباره تصویب یا عدم تصویب آن، اقدامی نادرست و محاسبهای اشتباه است؛ چرا که هر یک از این دو تصمیم میتواند پیامدهای خاص خود را در روابط خارجی کشور به دنبال داشته باشد.
پس در وهله نخست باید به این نتیجه برسیم که دولت محترم مقطع زمانی مناسبی را برای تصویب این کنوانسیون در هیئت دولت و ارائه آن به مجلس انتخاب نکرده است.
بنابراین، به نظر من اولین اقدام باید این باشد که فوریت بررسی این کنوانسیون برداشته شود تا فرصت کافی برای بررسی دقیقتر، کارشناسیتر و همهجانبه ابعاد مختلف آن فراهم شود.
موضوعی با این اهمیت، بهویژه با توجه به ارتباط مستقیم آن با منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، نیازمند بررسی با فرصت و دقت بیشتری است و نباید با عجله درباره آن تصمیمگیری کرد.
خبرنگار: ماده ۸ کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافق کشورهای مجاور و مقابل واگذار کرده است؛ این سازوکار چه پیامدهای حقوقی برای ایران در اختلافات احتمالی با آذربایجان و ترکمنستان خواهد داشت؟
یکی از زیانهای واضح و آشکار این کنوانسیون نیز این است که اساساً در آن به موضوع تحدید حدود پرداخته نشده است. در واقع، براساس ماده ۸ کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر، که در عمل به معنای تحدید حدود واقعی و تعیین سهم کشورهای ساحلی است، به توافق دوجانبه دولتهای مجاور و مقابل واگذار شده است.
ممکن است توافقات دوجانبه میان برخی کشورها، مانند روسیه و قزاقستان، تأثیر مستقیمی بر حقوق ما نداشته باشد. همچنین توافق روسیه با آذربایجان یا روسیه با ترکمنستان نیز لزوماً به حقوق ایران خللی وارد نمیکند. اما توافقات دوجانبه میان آذربایجان و ترکمنستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی این دو کشور، میتواند بهطور مستقیم بر حقوق ایران و تمامیت ارضی کشور اثرگذار باشد.
بنابراین، وقتی موضوع تحدید حدود به توافقات دوجانبه میان کشورهای ساحلی واگذار میشود، باید توجه داشت که برخی از این توافقات میتواند بدون حضور و مشارکت ایران، مستقیماً بر حقوق و منافع سرزمینی کشور تأثیر بگذارد.
اگر ما این کنوانسیون را تصویب کنیم، در شرایطی که هنوز تحدید حدود با ترکمنستان و آذربایجان انجام نشده، عملاً بخش مهمی از اهرمها و ابزارهای خود را برای وادار کردن این دو کشور به تعیین حدود از دست خواهیم داد. در حالی که رژیم حقوقی سطح دریای خزر مشخص شده و این کشورها نیز ممکن است در ادامه، میان خود درباره تحدید حدود به توافق برسند؛ توافقی که از نظر ما میتواند بهگونهای باشد که بخشهایی از حقوق و منافع سرزمینی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
البته ممکن است گفته شود که براساس ماده ۸ کنوانسیون، ایران نیز بهعنوان کشور مجاور آذربایجان و ترکمنستان، حق دارد توافق دوجانبه آنها را نپذیرد و بر این اساس از آنها بخواهد که برای تعیین حدود، با ایران نیز وارد مذاکره و توافق شوند.
اما مسئله اینجاست که ممکن است در آن مقطع، موضوع دریای خزر از یک مرحلهای عبور کرده باشد؛ یعنی رژیم حقوقی سطح دریا مشخص شده باشد و کشورهای مذکور نیز توافقات خود را مستند کرده باشند و بگویند که پیش از تعیین سهم بستر و زیربستر میان آذربایجان و ترکمنستان، براساس این کنوانسیون، توافقات لازم را میان خود انجام دادهاند. در چنین شرایطی، تصویب کنوانسیون میتواند قدرت چانهزنی و ابزارهای حقوقی ایران را در مذاکرات مربوط به تحدید حدود با محدودیت بیشتری مواجه کند.
یعنی اولویت ما باید این باشد که پیش از هر اقدامی برای تصویب این کنوانسیون، ابتدا با آذربایجان و ترکمنستان وارد مذاکره شویم و سهم ایران در بستر و زیربستر دریای خزر را تعیین کنیم. این موضوع نیز بحث مهم دیگری است که در ادامه و در بررسی ابعاد دیگر این مسئله، به آن خواهم پرداخت.
موضوع بعدی، مسئله انتقال انرژی است. در این کنوانسیون، امکان انتقال انرژی و احداث خطوط لوله ترانزیت انرژی از بستر دریای خزر پیشبینی شده که این موضوع مستقیماً با منافع ایران ارتباط دارد.
به عبارت دیگر، با اجرایی شدن چنین سازوکاری، امکان انتقال نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان از مسیر دریای خزر و از طریق آذربایجان به سمت بازارهای دیگر، از جمله اروپا، فراهم میشود. این مسئله را باید در چارچوب تحولات ژئوپولیتیکی منطقه و تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی بررسی کرد.
همانطور که میدانید، ما نسبت به کریدور زنگزور که قرار بود آذربایجان را به ترکیه متصل کند، مخالفتهای جدی داشتیم؛ مسیری که امروز از آن با عنوان «کریدور ترامپ» نیز یاد میشود. اما انتقال انرژی از دریای خزر، از این جهت اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که دیگر صرفاً با ایجاد یک مسیر جادهای مواجه نیستیم، بلکه صحبت از ایجاد یک مسیر ترانزیت انرژی است که میتواند انرژی کشورهای حاشیه شرقی دریای خزر را از مسیر آذربایجان به اروپا منتقل کند.
در چنین شرایطی، مسیرهای ترانزیتی ایران عملاً دور زده میشوند و این مسئله میتواند در بلندمدت در راستای همان روندی قرار بگیرد که به دنبال محدود کردن نقش ژئوپولیتیکی ایران و دور زدن کشورمان از مسیرهای مهم ترانزیتی و کریدورهای منطقهای است. بنابراین، این بخش از کنوانسیون نیز نیازمند بررسی بسیار دقیق و از منظر منافع ملی و جایگاه ژئوپولیتیکی ایران است.
خاطرتان هست که چند سال پیش نتانیاهو در سازمان ملل نقشهای را به نمایش گذاشت و گفت ما در حال انجام اقداماتی هستیم که ایران از تمام خطوط ترانزیتی کنار گذاشته شود.
حالا با توجه به شرایط فعلی، مسئله تنگه هرمز نیز بسیار حساس شده و به هر حال کشورها به دنبال مسیرهای جایگزین برای هرمز هستند؛ یعنی در آنجا نیز تلاش میشود ایران از مسیرهای جایگزین کنار گذاشته شود. از این جهت، اگر ما در دریای خزر نیز کنوانسیونی را تعریف کنیم که عملاً زمینه کنار گذاشته شدن ایران از مسیرهای ترانزیتی را فراهم کند، با دست خودمان به تکمیل همین روند کمک کردهایم.
در حقیقت، این موضوع میتواند حلقه دیگری از روند کنار گذاشتن ایران از مسیرهای ترانزیتی و نوعی خودتحریمی برای کشور باشد. ایران به صورت طبیعی مهمترین و مناسبترین مسیر برای انتقال انرژی در منطقه است و ترکمنستان میتواند بهسادگی نفت و گاز خود را از طریق ایران به ترکیه و سپس به اروپا منتقل کند. بنابراین این سؤال مطرح است که چرا باید مسیر انتقال انرژی از وسط دریای خزر انتخاب شود و برای این منظور خطوط لولهای در بستر دریا احداث شود؛ مسیری که به مراتب پیچیدهتر و دشوارتر است.
علاوه بر این، احداث خطوط لوله در دریای خزر قطعاً تبعات و ملاحظات زیستمحیطی نیز به دنبال دارد و میتواند برای اکوسیستم دریای خزر و حتی سواحل ایران آثار منفی زیستمحیطی ایجاد کند. بنابراین، این موضوع صرفاً یک مسئله اقتصادی یا ترانزیتی نیست و باید ابعاد ژئوپولیتیکی و زیستمحیطی آن نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، درباره سهم ایران در دریای خزر نیز بحثهای مختلفی مطرح میشود؛ از جمله اینکه گفته میشود ۵۰ درصد از دریای خزر متعلق به ایران بوده است. اما در این زمینه باید با دقت بیشتری به اسناد و سوابق تاریخی توجه کرد.
خبرنگار: با توجه به اینکه در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی تحدید حدود دریای خزر انجام نشده است، «حقوق مساوی» ایران و شوروی از نظر حقوقی چه مفهومی دارد و آیا میتوان از آن سهم مشخصی برای ایران استخراج کرد؟
در عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، تحدید حدودی صورت نگرفته است. البته در این اسناد بر حقوق مساوی ایران و شوروی تأکید شده، اما این موضوع به معنای تعیین سهم مشخص ۵۰ درصدی برای ایران نبوده است.
از سوی دیگر، رویه عملی شوروی این بود که ایران را در محدودهای پایینتر از یک خط فرضی موسوم به خط مرزی آستارا ـ حسینقلی محدود میکرد و عملاً اجازه حضور و فعالیت در بخش بالاتر از این خط را به ایران نمیداد. این خط در عمل حدود ۱۱ درصد از سطح دریای خزر را در بر میگرفت.
بنابراین، ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ از یک طرف در عهدنامهها بحث حقوق مساوی مطرح شده، اما تحدید حدودی انجام نشده و از طرف دیگر، یک رویه عملی از سوی شوروی وجود داشته که بر اساس آن، ایران عملاً در محدوده مشخصی از دریای خزر حضور داشت. البته ایران این رویه یکجانبه شوروی را نپذیرفته است.
بنابراین، حتی اگر نگوییم که ایران مخالفت مؤثری با آن داشته، دستکم این است که آن را قبول و تأیید نکرده و در نتیجه نمیتوان این رویه را بهعنوان یک مستند حقوقی قطعی علیه ایران تلقی کرد.
اما از سوی دیگر، اینکه بخواهیم از مفهوم «حقوق مساوی» نتیجه بگیریم که سهم ایران الزاماً ۵۰ درصد بوده، هم از نظر عملی و هم از نظر حقوقی و تاریخی قابل دفاع نیست؛ چرا که چنین تفسیری با رویه و سابقه موجود سازگار نیست.
علاوه بر این، باید پرسید اگر واقعاً ادعا کنیم سهم ایران ۵۰ درصد است، چگونه میتوانیم این سهم را تأمین و اعمال کنیم؟ معنای چنین ادعایی این خواهد بود که بخش قابل توجهی از مناطق فعلی آذربایجان و ترکمنستان باید فاقد سهم تلقی شود. آیا قرار است این موضوع از طریق جنگ و تحمیل آن به کشورهای مقابل دنبال شود؟ در چنین شرایطی، روسیه و قزاقستان نیز به هر حال وارد این معادله خواهند شد.
راه دیگر، استفاده از ابزارهای حقوقی و ارجاع اختلاف به مراجع قضایی یا داوری بینالمللی است؛ اما مشکل اینجاست که کشورهای حاشیه دریای خزر تاکنون صلاحیت اجباری دادگاههای بینالمللی یا داوری بینالمللی را به نحوی نپذیرفتهاند که بتوان اختلاف را بدون توافق طرفین به چنین مراجعی ارجاع داد. بنابراین، از منظر حقوقی نیز ابزار ساده و مستقیمی برای تحمیل چنین ادعایی وجود ندارد.
اگر فرض کنیم ایران و کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر بر سر اختلافات موجود توافق کنند که موضوع را به یک مرجع بینالمللی، مانند دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه یا یک داوری بینالمللی، ارجاع دهند، باز هم مشخص نیست نتیجه این رسیدگی الزاماً به نفع ایران باشد. بنابراین، ادعاهایی از این دست که سهم ۵۰ درصدی ایران پشتوانه قطعی دارد، نه پشتوانه عملی و اجرایی محکمی دارد و نه از پشتوانه حقوقی چندان قوی برخوردار است.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه میان ایران و شوروی اساساً تحدید حدود صورت نگرفته بود. بنابراین، خطی که شورویها از آستارا تا حسینقلی در عمل بهعنوان محدوده حضور ایران در نظر میگرفتند، میتواند برای ما بهعنوان یک خط مبنا مورد توجه قرار گیرد، نه یک خط مرزی. به این معنا که از این خط به سمت بخشهای بالاتر، میتوان موضوع تحدید حدود را میان کشورهای ساحلی مطرح کرد.
اگر در این محدوده ایران، آذربایجان و ترکمنستان در مقابل یکدیگر قرار دارند، باید بر مبنای یک قاعده منصفانه، بخشهای مشترک میان سواحل این سه کشور تعیین و تقسیم شود. تأکید من بر آذربایجان و ترکمنستان است، چون فاصله سواحل ایران با سواحل روسیه و قزاقستان بسیار زیاد است و در این بخش، مسئله اصلی ما تعیین حدود و سهم ایران با همین دو کشور است.
این همان سیاستی است که ایران در عمل نیز دنبال کرده است. برای مثال، درباره میادین نفت و گازی موجود در این منطقه، از جمله میدان سردار جنگل و میدان البرز، ایران این موضع را اتخاذ کرده که این میادین متعلق به ایران هستند و بهطور مشخص اجازه دخالت آذربایجان را در این میادین نداده است.
بنابراین، ما باید سهمی را که میتواند مثلاً بین ۱۷ تا ۱۸ درصد و حداکثر حدود ۲۰ درصد باشد، برای خودمان متصور باشیم؛ بهویژه با توجه به اینکه در این محدوده منابع نفت و گاز نیز وجود دارد. باید این منطقه را تحت حاکمیت خودمان بدانیم و از این موضع کوتاه نیاییم و تأکید کنیم که هر نوع تحدید حدود و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر باید بهگونهای انجام شود که حاکمیت و حقوق ایران در این مناطق حفظ شود.
این همان کاری است که ما در عمل نیز انجام دادهایم. حالا سؤال این است که آیا تصویب این کنوانسیون میتواند چنین روندی را مختل کند؟ آیا این کنوانسیون سهم ما را تعیین میکند یا حقوق ما را از بین میبرد؟ پاسخ این است که مستقیماً چنین اتفاقی نمیافتد؛ چرا که اساساً در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر مشخص نشده و این موضوع، طبق ماده ۸، به توافق دولتهای مجاور و مقابل واگذار شده است.
اما سؤال مهمتر این است که آیا این کنوانسیون کمکی به ما برای تثبیت و تأمین این حقوق میکند؟ پاسخ منفی است؛ کمک خاصی به ما نمیکند. در عین حال، آیا ممکن است ما را از هدفی که دنبال میکنیم دورتر کند؟ بله، این احتمال وجود دارد.
دلیل آن هم روشن است؛ اگر کشورهای دیگر بتوانند براساس این کنوانسیون خطوط لوله انتقال انرژی خود را احداث کنند و این اقدام از منظر کنوانسیون قانونی تلقی شود، وابستگی و نیاز آنها به ایران برای انتقال انرژی کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، ممکن است در یک بزنگاه، بهویژه اگر خدای نکرده کشور ما در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته باشد، آنها حتی نسبت به منابع نفت و گازی که ما اکنون بر آنها ادعا و حق داریم و تاکنون مانع استفاده یکجانبه آنها از این منابع شدهایم، اقدام کنند و وضعیت حقوقی و عملی ایران را بیش از پیش دشوار کنند.
پس اگر بخواهم جمعبندی کنم، اولاً مطرح کردن این کنوانسیون در این مقطع زمانی و در شرایط جنگی، به نظر من یک اشتباه بود. این موضوع عملاً باعث ایجاد اختلاف و نگرانی در جامعه شده و میتواند به همبستگی ملی نیز خدشه وارد کند. بنابراین، از این جهت نیز انتخاب این مقطع زمانی برای طرح چنین موضوع مهمی قابل دفاع نیست.
دوم اینکه اگر قرار باشد تصویب و الحاق به این کنوانسیون در آینده دنبال شود، به نظر من باید ابتدا تحدید حدود ایران در بستر و زیربستر دریای خزر انجام شود. زمانی که حدود ایران مشخص شد و حقوق و منافع ملی ما در این زمینه بهطور کامل تأمین شد، آن وقت میتوان درباره پیوستن به کنوانسیون و آثار آن تصمیمگیری کرد.
البته حتی پس از تعیین حدود نیز این کنوانسیون به دلیل اجازه انتقال انرژی و احداث خطوط لوله در دریای خزر، میتواند زیانهایی برای ایران داشته باشد. اما در عین حال، اینگونه نیست که کنوانسیون هیچ منفعتی برای ایران نداشته باشد. یکی از منافع آن، به رسمیت شناختن حق کشتیرانی ایران در سراسر دریای خزر است؛ هرچند ما پیش از این نیز از حق کشتیرانی برخوردار بودهایم، اما این موضوع میتواند منفذ دیگری برای ارتباط با دنیای خارج و آبهای آزاد ایجاد کند.
البته ایران به دلیل دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، وابستگی چندانی به چنین مسیری ندارد، اما به هر حال این امکان میتواند به رونق بیشتر سواحل شمالی کشور کمک کند و ظرفیت آنها را برای تبدیل شدن به یک مسیر ارتباطی با آبهای آزاد افزایش دهد. بنابراین، نمیتوان گفت این کنوانسیون هیچ منفعتی برای ایران ندارد.
با این حال، تا زمانی که تحدید حدود ایران در بستر و زیربستر مشخص نشده، به نظر من نمیتوان منافع و مضرات این کنوانسیون را بهدرستی با یکدیگر سنجید. اول باید حدود و حقوق ایران مشخص و تثبیت شود. همانطور که کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر ابتدا حدود خود را با کشورهای مقابل و مجاور تعیین کردند و سپس به سمت پیوستن به این کنوانسیون رفتند، ایران نیز باید همین مسیر را دنبال کند.
بعد از تعیین حدود و تأمین حقوق و منافع ملی ایران، میتوان نشست و با دقت، منافع و زیانهای کنوانسیون را بررسی کرد و مشخص کرد که در چه بخشهایی به نفع کشور و در چه بخشهایی به زیان آن است. در حال حاضر، بهطور آشکار میتوان گفت اجازه انتقال انرژی و احداث خطوط لوله در دریای خزر میتواند برای ایران زیانهایی داشته باشد، اما اینکه آیا منافع دیگر کنوانسیون میتواند این زیانها را جبران کند یا خیر، موضوعی است که باید در فرصت مناسب و پس از تعیین و تثبیت حقوق ایران در بستر و زیربستر مورد بررسی قرار گیرد.