نقش قوای سه گانه در پیگیری انتقام/ تفاهمنامهها نباید جای مجازات جنایتکاران را بگیرد
آیتالله محمود رجبی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با تأکید بر لزوم پیگیری همهجانبه خونخواهی و انتقام خون شهدا و خصوصا امام شهید، تصریح کرد که این مسئله نباید تنها در سطح شعار باقی بماند، بلکه باید از طریق ظرفیتهای دیپلماتیک، فرهنگی، حقوقی و قضایی با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید در عرصه دیپلماسی فعال باشد، اظهار داشت: ایران میتواند از ظرفیت معاهدات و ارتباطات بینالمللی برای تبیین مسئله خونخواهی بهره بگیرد و کشورهایی را که آمادگی همراهی دارند، در این مسیر متقاعد کند تا یک صدای جهانی علیه جنایتکاران شکل بگیرد. به گفته او، این یک وظیفه جدی دیپلماتیک است که باید از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور پیگیری شود.
آیتالله رجبی همچنین با اشاره به نقش رایزنیهای فرهنگی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی افزود که این مراکز باید برای فرهنگسازی، تبیین مسئله و ایجاد حساسیت در افکار عمومی فعال شوند تا نهادهای حقوقی، سازمانهای بینالمللی و روشنفکران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دیگر کشورها نیز وارد این عرصه شوند. او تأکید کرد که زمینهسازی برای یک مطالبه جهانی باید از همین مسیر دنبال شود.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه بر نقش نیروهای وفادار به ارزشهای انسانی، اسلامی و انقلابی تأکید کرد و گفت: این نیروها باید خود را موظف بدانند که در برابر جنایتکارانی که این جنایات را مرتکب شده یا در آن مشارکت داشتهاند، احساس مسئولیت کنند.
آیتالله رجبی با اشاره به اعلام پاداش برای تحویل برخی از عوامل جنایت، تصریح کرد که چنین اقداماتی باید در سطح جهانی بازتاب پیدا کند تا جهان برای جنایتکاران ناامن شود و آنان تصور نکنند که میتوانند از مجازات بگریزند.
این استاد حوزه علمیه همچنین نقش سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و حقوقدانان جهان را مهم دانست و اظهار داشت که حقوقدانان ایرانی باید با حقوقدانان سایر کشورها ارتباط برقرار کنند و آنان را به دفاع از حقوق بشر در این پرونده دعوت کنند تا این موضوع در سطح نخبگان، مردم و دولتها به مطالبهای فراگیر تبدیل شود.
مسئولیت سه قوه در پیگیری پرونده
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش قوای سهگانه در این زمینه، مجلس شورای اسلامی را موظف دانست که جرمانگاری بینالمللی این موضوع را پیگیری کند تا از طریق پلیس بینالملل، امکان شناسایی جنایتکاران و تحویل آنان به ایران فراهم شود. او گفت این افراد باید در محاکم داخلی محاکمه و مجازات شوند.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: قوه قضائیه نیز باید از مسیر بخش بینالملل خود این پرونده را دنبال کند و در صورت نیاز، پیشنهادهای قانونی را برای جرمانگاری به مجلس ارائه دهد تا این مسئله به قانون رسمی کشور تبدیل شود و امکان پیگیری آن در سطح بینالمللی فراهم آید.
آیتالله رجبی همچنین قوه مجریه را موظف دانست که در اجرای قوانین مصوب مجلس و تصمیمات قضایی، در سطح جهانی فعالانه اقدام کند. به گفته او، هر سه قوه در این زمینه مسئولیت دارند؛ یکی در قانونگذاری، دیگری در محاکمه و تعیین مجرم و سومی در پیگیری اجرایی و بینالمللی مجرمان.
تأخیر در اجرای عدالت، تهدیدی برای اعتماد عمومی
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تأخیر در اجرای عدالت پیامدهای جدی دارد، گفت: هر مجرمی اگر در اسرع وقت به سزای عمل خود برسد، هم اعتماد عمومی تقویت میشود و هم دیگر مجرمان از این مسئله عبرت میگیرند. به گفته او، تأخیر در رسیدگی دو آسیب اصلی دارد؛ نخست اینکه مجرمان احساس امنیت میکنند و دوم اینکه اعتماد مردم به دستگاه قضا آسیب میبیند.
آیتالله رجبی با اشاره به اینکه مردم در صورت مشاهده تأخیرهای غیرعادی ممکن است به وجود نفوذیها، لابیها یا حتی رشوه در روند پروندهها فکر کنند، تأکید کرد که چنین وضعیتی میتواند به سلب اعتماد از دستگاه قضایی و در نهایت آسیب به کلیت نظام منجر شود.
تفاهمنامهها به معنای چشمپوشی از خون شهدا نیست
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه با تفکیک میان تفاهمنامهها، مذاکرات و مطالبه حقوق از یک سو و مجازات جنایتکاران از سوی دیگر، تصریح کرد که این دو موضوع نباید با هم خلط شوند. او گفت همانطور که در سایر پروندههای حقوقی و قضایی، پیگیری یک حق به معنای گذشت از جرم نیست، در اینجا نیز نمیتوان به بهانه مذاکره یا توافق، از جنایتی که رخ داده صرفنظر کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه تفاهمنامهها برای مطالبهگری حقوق ملت و نه گذشت از خون شهداست، افزود: دشمن همچنان دشمن است و اگر طبق موازین نظام جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده باشد، باید به سزای عمل خود برسد. به گفته او، در نظام قضایی اسلام نیز اگر کسی جرمی مرتکب شود، حقوق او نادیده گرفته نمیشود، اما مجازات او نیز اعمال میشود.
آیتالله رجبی خاطرنشان کرد که حتی در مواردی که مذاکرات و توافقها برای حلوفصل منازعات یا مطالبه حقوق مسلم کشور صورت میگیرد، این مسئله هیچ منافاتی با پیگیری جنایت و مجازات عاملان آن ندارد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نمونههایی از مذاکرات بینالمللی، تصریح کرد: ممکن است یک طرف بخواهد حقوق خود را مطالبه کند یا از برخی منافع خود دفاع کند، اما این امر بههیچوجه جایگزین رسیدگی به جنایت و مجازات مجرم نمیشود.