اعتماد به دشمن بدون ضمانت اجرایی، سراب دیپلماتیک است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، تفاهمنامه «اسلامآباد» که با هدف توقف درگیریها و گشایشهای اقتصادی تدوین شده بود، در آزمون اجرا به دلیل فقدان شاخصهای عینی، ابهام در سازوکارهای راستیآزمایی و تکیه بر حسننیتِ طرفِ عهدشکن، به بنبست رسید.
تحلیل محتوای این توافق و فرآیند فرسایش آن نشان میدهد که دیپلماسیِ بیضمانت نه تنها گرهگشا نیست، بلکه میتواند فرصتهای راهبردی را به تهدید تبدیل کند؛ واقعیتی که ضرورت بازتعریف سیاست خارجی کشور در قالب «دیپلماسی اقتدارمحور» و جایگزینی «اعتماد کورکورانه» با «راستیآزماییِ سختگیرانه» را بیش از پیش نمایان میسازد.
تفاهمنامهای که آزمونِ اجرا را تاب نیاورد
تفاهمنامه اسلامآباد قرار بود توقف درگیری را به فرصتی برای رسیدن به توافقی پایدار تبدیل کند؛ اما فاصله میان وعدههای مندرج در متن و سازوکارهای لازم برای اجرای آنها، خیلی زود خود را نشان داد. متن منتشرشده در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، از توقف عملیات نظامی، بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی، لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای مسدودشده و آغاز مذاکرات برای توافق نهایی سخن میگفت. بااینحال، پایان مهلت شصتروزه در میانه اختلافها و بازگشت تنش، پرسشی بنیادین پیش روی سیاستگذاران گذاشت: چگونه میتوان از تفاهمی که تعهدات مهم آن روشن، زمانبندیشده و قابل سنجش نیست، انتظار پایداری داشت؟
در فضای سیاسی، گاه از هر توافقی با عنوان «فرصت دیپلماتیک» یا «شکست دیپلماسی» یاد میشود؛ حال آنکه ارزیابی منصفانه، نه با انتخاب یکی از این دو برچسب، بلکه با سنجش متن، ترتیب تعهدات، نحوه اجرا و پیامدهای نقض یا اختلاف معنا پیدا میکند. تفاهمنامه اسلامآباد را باید همزمان در دو سطح دید: نخست، تلاشی برای توقف خشونت و باز کردن مسیری برای گفتوگو؛ دوم، متنی که باید از این هدف سیاسی به تعهداتی دقیق، قابل ارزیابی و برخوردار از ضمانت اجرایی میرسید. موفقیت در سطح اول، خودبهخود به موفقیت در سطح دوم نمیانجامد.
بر اساس نسخهای که پروژه «American Presidency Project» از تفاهمنامه منتشر کرده، سند چهارده بند دارد و مجموعهای از تعهدات فوری و تعهداتی را در بر میگیرد که اجرای کامل آنها به توافق نهایی موکول شده است.
این تمایز مهم است: پایان عملیات نظامی و آغاز برخی اقدامات، در متن به امضای تفاهمنامه پیوند خورده؛ اما لغو تحریمها در یک جدول زمانی توافقشده، نحوه تعیین تکلیف مواد غنیشده و بسیاری از جزئیات اقتصادی به مذاکرات بعدی واگذار شده است. به بیان دیگر، طرفین بر سر چارچوبی کلی توافق کردند، اما بخش قابل توجهی از اختلافهای تعیینکننده را برای مرحلهای گذاشتند که هنوز اعتماد لازم و سازوکار حل اختلاف در آن تضمین نشده بود.
گزارش الجزیره در ۱۷ اوت ۲۰۲۶ میگوید مهلت شصتروزه تفاهمنامه در حالی به پایان رسید که گفتوگوها به نتیجه نرسیده و اختلاف بر سر تفسیر بندهای کلیدی و نحوه اجرای آنها ادامه داشته است.S2 این گزارش، ابهام درباره عبور کشتیها از تنگه هرمز، دامنه توقف درگیریها، جزئیات بسته بازسازی و نبود اعتماد میان طرفین را از جمله عوامل دشوارکننده اجرا معرفی میکند. بنابراین، مسئله فقط این نبود که یک طرف به تعهدی عمل کرد یا نکرد؛ مسئله آن بود که در چند موضوع اصلی، خودِ تعهد، مرجع تشخیص اجرا و پیامد عدم اجرا به اندازه کافی صریح و عملیاتی نبود.
این یادداشت بر پایه متن منتشرشده تفاهمنامه و گزارش یادشده، سه پرسش را دنبال میکند: تعهدات چه نسبتی با یکدیگر داشتند؟ کدام ابهامهای طراحی، زمینه اختلاف را فراهم کرد؟ و نظام تصمیمگیری ایران برای توافقهای احتمالی آینده چه تغییرهایی را باید در نظر بگیرد؟ این بررسی نه جایگزین داوری حقوقی درباره هر بند است و نه ادعای دسترسی به اسناد محرمانه مذاکرات را دارد. هدف، بازخوانی تجربهای است که نشان میدهد در دیپلماسی، اراده سیاسی برای توافق اهمیت دارد، اما متنِ دقیق، توالی سنجیده و امکان راستیآزمایی است که به آن اراده دوام میبخشد.
در این چارچوب، نقد تفاهمنامه نباید به انکار اصل مذاکره منتهی شود و دفاع از مذاکره نیز نباید هر ضعف متنی را با عنوان «ضرورت مصالحه» نادیده بگیرد. سیاست مسئولانه، هم خطر تداوم درگیری را میبیند و هم هزینه اعتماد بیضمانت را. تعادل میان این دو ملاحظه، همان نقطهای است که در آن دیپلماسی از واکنشهای مقطعی فاصله میگیرد و به ابزار تأمین منافع ملی تبدیل میشود.
تعهدات متقابل؛ توازنِ ظاهری و ناهمزمانیِ اجرا
متن چهاردهبندی تفاهمنامه در نگاه نخست، مجموعهای از تعهدات متقابل را صورتبندی میکند. بند نخست از توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، سخن میگوید و طرفین را به آغاز نکردن جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر و خودداری از تهدید یا توسل به زور متعهد میکند. بند دوم بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی تأکید دارد. بند سوم نیز برای مذاکره و دستیابی به توافق نهایی حداکثر شصت روز در نظر میگیرد؛ مهلتی که با رضایت متقابل قابل تمدید است.S1
در مقابل این تعهدات کلی و سیاسی، بندهای چهارم و پنجم دو اقدام فوری و مشخصتر را به هم پیوند میدهند. ایالات متحده متعهد میشود بلافاصله روند رفع محاصره دریایی و موانع علیه ایران را آغاز کند و آن را حداکثر در سی روز کامل سازد.
ایران نیز متعهد میشود با بهکارگیری بهترین تلاش خود، عبور امن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را برای شصت روز و بدون دریافت هزینه فراهم کند؛ تردد باید فوراً آغاز شود و با توجه به رفع موانع فنی و نظامی و مینروبی، ظرف سی روز برقرار شود. متن همچنین گفتوگو با عمان و دیگر کشورهای ساحلی را برای تعیین ترتیبات آینده تنگه هرمز پیشبینی میکند.
این دو بند نشان میدهند که تفاهمنامه تنها یک اعلام سیاسی برای توقف جنگ نبود؛ در آن، اقدامات عملیاتی درباره محاصره و کشتیرانی نیز درج شده بود. اما همین اقدامات، از نظر موضوع، ابزار و قابلیت اجرا، یکسان نبودند. رفع محاصره دریایی به تصمیم و اقدام مستقیم طرف آمریکایی وابسته بود، در حالی که عبور ایمن کشتیها، مینروبی، رفع موانع فنی و تعیین مسیرهای کشتیرانی با مجموعهای از عوامل میدانی و هماهنگیهای منطقهای ارتباط داشت. وقتی دو اقدام ناهمگون در یک مرحله زمانی به یکدیگر متصل میشوند، باید روشن باشد که آیا آغاز هر یک مشروط به آغاز دیگری است، چه مرجعی وقوع آن را تأیید میکند و در صورت تأخیر یا اختلاف، چه اقدام موقتی مجاز خواهد بود.
بند ششم وعده تهیه طرحی قطعی و مورد توافق متقابل، با دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران را مطرح میکند. در همان بند آمده است که سازوکار اجرا باید در قالب توافق نهایی و ظرف شصت روز نهایی شود و مجوزها، معافیتها و اجازههای لازم برای تراکنشهای مالی صادر شود. این عبارت، تعهد به «توسعه طرح» را بیان میکند، اما بهتنهایی روشن نمیسازد منابع مالی از سوی چه بازیگرانی تأمین میشود، چه سهمی بر عهده دولت آمریکا یا شرکای منطقهای است، پرداختها در چه دورهای صورت میگیرد و اگر توافق نهایی حاصل نشود، تعهد مقدماتی چه سرنوشتی پیدا میکند. از این رو، رقم بزرگِ درجشده در متن، تا وقتی به منبع، زمانبندی، مجری و ابزار پرداخت متصل نشود، معادل دریافت منابع مالی نیست.
بند هفتم از پایان انواع تحریمها، از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا و قطعنامههای شورای امنیت و مصوبات شورای حکام آژانس، در جدول زمانی مورد توافق بهعنوان بخشی از توافق نهایی سخن میگوید. در همان حال، دو طرف اهمیت موضوع را به رسمیت میشناسند و از قصد خود برای پرداختن فوری به آن در مذاکرات میگویند. بند دهم، اقدامی کوتاهمدتتر را پیشبینی میکند: وزارت خزانهداری آمریکا باید از امضای تفاهمنامه تا پایان تحریمها، معافیتهایی برای صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و خدمات مرتبط، از جمله بانکداری، بیمه و حملونقل، صادر کند. بند یازدهم نیز دسترسپذیر کردن کامل وجوه و داراییهای مسدود یا محدودشده ایران را پیشبینی میکند، اما شیوه آزادسازی و انتقال به توافق دو طرف در جریان مذاکرات واگذار شده است.
در حوزه هستهای، ایران بار دیگر اعلام میکند که در پی تحصیل یا توسعه سلاح هستهای نیست. تعیین تکلیف مواد غنیشده، از جمله امکان رقیقسازی در محل زیر نظارت آژانس، به سازوکاری که بعداً مورد توافق قرار گیرد ارجاع میشود؛ موضوع غنیسازی و نیازهای هستهای ایران نیز قرار است در چارچوب رضایتبخش توافق نهایی بررسی شود. تا زمان رسیدن به توافق نهایی، بند نهم حفظ وضع موجود برنامه هستهای ایران، وضع نکردن تحریمهای جدید از سوی آمریکا و اعزام نکردن نیروهای اضافی آمریکا به منطقه را مقرر میکند. این بند نیز نشان میدهد که در مرحله نخست، تعهدهای طرفین بیشتر ماهیت تثبیتی و بازدارنده داشتند و مسائل اصلی به آینده موکول شده بودند.
ترتیب اجرا اهمیت ویژه دارد. بند سیزدهم میگوید مذاکرات درباره توافق نهایی، پس از امضا و مشروط به آغاز اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و استمرار اجرای این اقدامات آغاز خواهد شد؛ سپس گفتوگوها بر بندهای دیگر متمرکز میشود. بند دوازدهم از ایجاد سازوکار اجرایی برای پایش اجرای موفق تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی خبر میدهد، اما در متن منتشرشده، جزئیات عضویت، صلاحیت، روش تصمیمگیری و قدرت الزامآور این سازوکار تشریح نشده است. در نهایت، بند چهاردهم تأیید توافق نهایی در قالب قطعنامه الزامآور شورای امنیت را پیشبینی میکند.
پس توازنِ اسمیِ تعهدات، الزاماً به توازن اجرایی نمیانجامد. یک طرف ممکن است اقداماتی فوری و قابل مشاهده انجام دهد، در حالی که طرف دیگر تعهدهایی را به صدور مجوز، تصمیمهای اداری، همکاری شرکای دیگر یا انعقاد توافق نهایی پیوند زده باشد. همچنین، برخی تعهدات ایران از جنس رفتار میدانی و قابل مشاهده در تنگه هرمز بود و برخی تعهدات آمریکا از جنس مجوزها، معافیتها و اقدامهای مالی که ارزیابی اثر واقعی آنها نیازمند دادههای بانکی و تجاری است.
بنابراین، ارزیابی «تقابل» در توافق، نباید فقط با شمارش بندها انجام شود؛ باید زمان تحقق، میزان برگشتپذیری، هزینه نقض، مرجع تشخیص و امکان استفاده عملی از هر امتیاز نیز سنجیده شود.
نکته مهمتر آن است که تفاهم، اقدامهای فوری را پیش از حل اختلافهای بنیادین کنار هم گذاشته بود. این روش میتواند در شرایط بحران، برای توقف خشونت مفید باشد؛ اما تنها هنگامی پایدار میماند که پل روشنی میان مرحله فوری و توافق نهایی وجود داشته باشد. اگر این پل از جدولهای زمانی، شاخصهای عینی و ترتیبات موقت تشکیل نشود، طرفین ممکن است هر کدام به این جمعبندی برسند که گام نخست را انجام دادهاند، اما طرف مقابل هنوز به تعهد متناظر نرسیده است. تفاهمنامه اسلامآباد دقیقاً از همین نقطه، آزمونی دشوار برای اجرا پیدا کرد.
ابهامهای متن؛ جایی که اختلافِ تفسیر به بحران تبدیل شد
هر توافقی ناگزیر بخشی از اختلافهای سیاسی را به مرحله اجرا منتقل میکند؛ اما تفاوت است میان ابهامی که آگاهانه و محدود برای حفظ امکان توافق باقی میماند و ابهامی که موضوع، معیار و پیامد تعهد را نامعین میگذارد. تفاهمنامه اسلامآباد در چند محور مهم، صورتبندی کلی داشت، در حالی که همان محورها مستقیماً با امنیت، تجارت، حاکمیت و منافع اقتصادی طرفین گره خورده بودند. گزارش الجزیره، ابهام در بندهای کلیدی را از عوامل اصلی دشوار شدن اجرای تفاهم میداند و بهویژه بر اختلاف درباره تردد در تنگه هرمز، دامنه آتشبس و جزئیات بازسازی تأکید میکند.
نخستین نمونه، بند پنجم و مفهوم «عبور امن» کشتیهای تجاری است. متن بر فراهم شدن عبور امن و بدون هزینه برای شصت روز، آغاز فوری تردد و بازگشت آن به وضعیت مورد انتظار ظرف سی روز تأکید میکند، اما در نسخه منتشرشده، نقشه مسیرهای مجاز، مرجع اعلام مسیر، شیوه هماهنگی دریایی، نحوه رسیدگی به هشدارهای امنیتی و مرجع نهایی تشخیص تخلف تعیین نشده است. همچنین، نقش عمان و دیگر کشورهای ساحلی به گفتوگوهای آینده و تعیین ترتیبات بعدی سپرده شده است. در عمل، اگر دو طرف درباره اینکه کشتی باید از کدام مسیر عبور کند یا کدام مرجع اجازه عبور صادر کند برداشت متفاوت داشته باشند، واژه «ایمن» بهتنهایی اختلاف را حل نمیکند.
دومین ابهام به بند نخست مربوط است. در این بند از توقف عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، سخن گفته میشود و طرفین و متحدانشان به خودداری از آغاز عملیات و تهدید یا استفاده از زور متعهد میشوند. اما هنگامی که دامنه جغرافیایی و بازیگران مشمول تعهد روشن نیست، پرسشهایی بیپاسخ میماند: آیا هر حمله در منطقه، مستقل از عامل و محل، نقض تفاهم محسوب میشود؟ اگر یکی از بازیگرانِ درگیر امضاکننده مستقیم سند نباشد، چه سازوکاری او را ملزم میکند؟ چه مرجعی بررسی میکند که عملیات مشخصی در دایره تعهد قرار میگیرد؟ گزارش الجزیره اشاره میکند که بند مربوط به توقف درگیریها در لبنان، از اسرائیل نام نمیبرد و همین مسئله به تفاوت در برداشتها دامن زد.S2 وقتی تعهد درباره «همه جبههها» بیان شود، اما نسبت آن با بازیگران ثالث روشن نباشد، امکان انتساب مسئولیت و طراحی واکنش بهموقع دشوار میشود.
سومین ابهام، دامنه و ترتیب رفع تحریمهاست. بند هفتم، طیفی گسترده از تحریمها و قطعنامهها را نام میبرد، اما اجرای آن را به جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی موکول میکند. در کنار آن، بند دهم معافیتهای مربوط به صادرات نفت و خدمات را تا زمان پایان تحریمها لازم میداند. پرسش عملی این است که صدور معافیت چه زمانی و با چه دامنهای باید اثر اقتصادی قابل سنجش ایجاد کند؟ آیا صرف صدور مجوز کافی است، اگر بانکها و شرکتهای بیمه به دلیل خطر تحریمهای ثانویه از همکاری خودداری کنند؟ چگونه میتوان میان اعلام رسمی معافیت و امکان واقعی فروش، دریافت وجه و انتقال منابع تفاوت گذاشت؟ برای پاسخ، توافق باید علاوه بر اقدام اداری، شاخص نتیجه نیز داشته باشد؛ مثلاً مشخص کند کدام مجوزها، در چه تاریخی، برای کدام دسته از تراکنشها صادر و چگونه اثر آنها راستیآزمایی میشود.
چهارمین ابهام در بند ششم و رقم حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار دیده میشود. متن از توسعه طرح بازسازی با مشارکت شرکای منطقهای سخن میگوید و نهایی شدن سازوکار را به توافق نهایی موکول میکند، اما اطلاعاتی درباره منابع قطعی، سهم هر مشارکتکننده، جدول پرداخت یا تضمین مالی ارائه نمیدهد. تفاوت میان «تعهد به طراحی یک طرح» و «تعهد تأمین و پرداخت منابع» بسیار مهم است.
اگر این دو سطح در زبان سیاسی به یک معنا گرفته شوند، افکار عمومی ممکن است رقم اعلامشده را معادل منفعت قطعی و فوری تصور کند؛ حال آنکه از منظر اجرایی، تا تعیین منابع، نهاد مجری، شیوه انتقال و شرایط استفاده، وعده مالی هنوز به تعهد قابل وصول تبدیل نشده است. گزارش الجزیره نیز نبود جزئیات درباره پرداختکنندگان و محدودیتهای احتمالی هزینهکرد را از نقاط مبهم این بخش میداند.
پنجمین مسئله، کمجزئیاتی سازوکار پایش است. بند دوازدهم صرفاً از ایجاد سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای تفاهم و توافق نهایی خبر میدهد. اما هر نظام نظارتی به پرسشهایی عملی نیاز دارد: اعضا چه کسانیاند؟ تصمیم با اجماع است یا اکثریت؟ اطلاعات از چه منابعی گردآوری میشود؟ آیا طرفین دسترسی برابر به دادهها دارند؟ گزارش تخلف ظرف چه مدت صادر میشود؟ آیا هیئت میتواند فقط توصیه کند یا اختیار اعلام عدم پایبندی دارد؟ در چه زمانی اختلاف به مرجع حلوفصل ارجاع میشود؟ اگر این جزئیات تعیین نشود، «وجود سازوکار» در متن ممکن است بیش از آنکه ضمانت اجرا باشد، وعدهای برای طراحی آینده باقی بماند.
ششمین خلأ، نبود صورتبندی روشن درباره پیامد نقض یا عدم اجرای تعهد است. در متن منتشرشده، در بندهای یادشده، جدول مشخصی از واکنشهای مرحلهبندیشده یا روش تعلیق متناسب امتیازات دیده نمیشود.
توافقی که تعهدات متعدد و وابسته دارد، باید مشخص کند کدام نقض، چه سطحی از پاسخ را فعال میکند؛ آیا نخست اخطار و مهلت اصلاح داده میشود؟ کدام تعهد قابل تعلیق است؟ چگونه از اقدام شتابزده بر پایه ادعای تأییدنشده جلوگیری میشود؟ نبود پاسخ روشن به این پرسشها میتواند دو نتیجه متضاد داشته باشد: یا طرف متضرر برای حفظ توافق، نقض را بیپاسخ بگذارد؛ یا در واکنش به حادثهای مبهم، سریعاً به اقداماتی برسد که کل چارچوب را از بین ببرد.
این ابهامها با یکدیگر ارتباط دارند. اختلاف مسیر در تنگه هرمز، بدون کانال فوری برای بررسی و حل اختلاف، میتواند به اتهام نقض آتشبس تبدیل شود؛ اتهام نقض نیز اگر با معیار مشترک و فرصت اصلاح همراه نباشد، ممکن است اقدام متقابل را بهدنبال آورد؛ اقدام متقابل، در غیاب مرجع پایش و ضمانتهای متناسب، میتواند اعتماد اندک باقیمانده را نیز از بین ببرد. بنابراین، مسئله فقط ضعف یک بند جداگانه نیست؛ مسئله پیوند میان متن، نهاد اجرایی و مدیریت بحران است.
در ارزیابی چنین توافقی، نباید ابهام را همواره به حساب نیت بد یک طرف گذاشت، همانطور که نباید آن را بیاهمیت دانست. ابهام ممکن است از شتاب در دستیابی به توقف درگیری، دشواری مصالحه سیاسی یا ناتمام ماندن مذاکرات ناشی شود؛ اما هر علت، مسئولیت حرفهای طراحان متن را در پیشبینی اختلاف از میان نمیبرد. توافقی که در آن مهمترین پرسشهای اجرایی به آینده سپرده میشود، باید دستکم برای دوره انتقالی قواعد موقت و قابل سنجش داشته باشد. تجربه اسلامآباد نشان داد اگر این حلقه میانی ساخته نشود، همان فضای سیاسی که توافق را ممکن کرده، ممکن است برای تفسیرهای ناسازگار نیز میدان فراهم کند.
از توقف شکننده تا بازگشت تنش؛ روایتِ فرسایش تفاهم
برای فهم سرنوشت تفاهمنامه، باید توالی رخدادها را از داوری درباره مسئولیت جدا کرد. متن منتشرشده در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، از توقف عملیات و مجموعهای از اقدامات فوری و مذاکرات حداکثر شصتروزه سخن میگفت.S1 گزارش الجزیره در ۱۷ اوت مینویسد که این مهلت در فضایی از گفتوگوهای کمنتیجه و اختلافهای فزاینده پایان یافت و تفاهم به توافق جامعتر منجر نشد کنار هم گذاشتن این دو سند نشان میدهد که فاصله میان اعلام چارچوب و تثبیت اجرای آن، کوتاه اما سرنوشتساز بود.
در روایت الجزیره، اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسیر عبور کشتیها از همان آغاز یکی از نقاط اصطکاک بود. گزارش از حمله به کشتی تجاری «اِوِر لاولی» در ۲۵ ژوئن خبر میدهد؛ به نوشته گزارش، این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام عبور از مسیری نزدیک ساحل عمان هدف پرتابه قرار گرفت. گزارش اضافه میکند که ایران مسئولیت حمله را نپذیرفت و آن را نیز تکذیب نکرد، در حالی که واشنگتن ایران را مسئول دانست.
این تمایز در بیان مهم است: نسبتدادن مسئولیت در آن گزارش، موضع واشنگتن بوده و گزارش مذکور، در همان بخش، آن را بهعنوان واقعیتی مستقل و قطعی اثبات نمیکند.
بر اساس همان گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا در ۲۷ ژوئن اعلام کرد که مواضع ذخیره موشک و پهپاد و رادارهایی را در ساحل جنوبی ایران هدف قرار داده است؛ این اقدام از سوی آمریکا پاسخی به حمله به کشتی تجاری معرفی شد. وزارت خارجه ایران، بنا بر گزارش، حمله آمریکا را نقض بند نخست تفاهمنامه دانست و مشاور رهبر ایران نیز آمریکا را به نقض بند پنجم متهم کرد. ایران سپس اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. این رشته رخدادها، با روایتهای متقابل از آغاز و نقض تعهد همراه بود و، بنا به گزارش، تنها حدود ده روز پس از امضای تفاهمنامه، دو طرف بار دیگر تبادل حمله را از سر گرفتند.
اهمیت این توالی در آن است که نشان میدهد آتشبس و تفاهم سیاسی، فقط با امضا پایدار نمیشود. در فاصله میان حادثه میدانی و تصمیم سیاسی، اگر سازوکار مشترک برای جمعآوری اطلاعات، بررسی شواهد و اعلام نتیجه وجود نداشته باشد، هر طرف میتواند برداشت خود را مبنای اقدام قرار دهد. در شرایطی که سطح بیاعتمادی بالاست، اعلام یک رخداد بهعنوان نقض، اگر در مرجع مورد توافق بررسی نشود، بهسرعت به منطق پاسخ متقابل بدل میشود. در این وضع، حتی حادثهای که منشأ آن محل اختلاف است میتواند کارکرد یک محرک راهبردی پیدا کند.
گزارش الجزیره همچنین میگوید دونالد ترامپ در ۷ ژوئیه اعلام کرد توافق «تمام شده است» و تهران بعدتر گفت واشنگتن تعهداتش را نقض و تعلیق کرده و ایران نیز تعهدات خود را متوقف کرده است. همان گزارش از تمدید حملات و تلفات ادعاشده از سوی مقامهای ایرانی یاد میکند، اما این بخش را باید بهعنوان نقل موضع مقامها خواند، نه راستیآزمایی مستقل همه جزئیات.S2 نکته تحلیلی روشن است: طرفین وارد چرخهای شدند که در آن هر اقدام بهعنوان پاسخ به اقدام پیشین توجیه میشد و متن تفاهم دیگر مرجع مشترک برای توقف زنجیره نبود.
پایان مهلت شصتروزه نیز نتیجهای فراتر از انقضای یک تقویم داشت. وقتی مهلت مذاکره پایان مییابد اما اختلافهای اصلی حل نشده، طرفین باید بدانند آیا آتشبس یا ترتیبات موقت به قوت خود باقی است، تمدید آن چگونه انجام میشود، و اگر مذاکره شکست خورد چه قواعدی بر رفتار آنان حاکم خواهد بود.
بند سوم امکان تمدید مهلت با رضایت متقابل را پیشبینی میکرد، اما هر تمدیدی به توافق دو طرف نیاز داشت؛ در فقدان رضایت، متن منتشرشده پاسخ روشنی درباره وضعیت تعهدات فوری و استمرار آنها ارائه نمیکند. بنابراین، پایان دوره مذاکره میتوانست خلأ زمانی و حقوقی ایجاد کند، درست در لحظهای که اختلافها به اوج رسیده بود.
از منظر رسانهای نیز روایت این تجربه باید از دو افراط دور بماند. افراط نخست، تصویرسازی از هر توافق بهعنوان گامی قطعی به سوی صلح و نادیده گرفتن ضعفهای متن است. افراط دوم، نتیجهگیری از شکست یک تفاهم مشخص به اینکه مذاکره فینفسه بیفایده است. گزارش رخدادها نشان میدهد چارچوب اسلامآباد نتوانست به توافق جامع و پایدار بینجامد؛ اما این نتیجه، به خودی خود ثابت نمیکند که هر نوع گفتوگو بیثمر است یا تنها راه حل، تشدید رویارویی خواهد بود.
درس دقیقتر آن است که گفتوگو بدون طراحی اجرایی، شکننده است و رویارویی بدون کانال مدیریت بحران نیز میتواند هزینهها را افزایش دهد.
سرگذشت تفاهمنامه را باید از این جهت «فرسایش» نامید: نخست، اختلاف بر سر تفسیر تعهدات؛ سپس، حادثهای که مسئولیت آن مورد مناقشه قرار گرفت؛ بعد، اقدام نظامی و پاسخ متقابل؛ و سرانجام، از دست رفتن کارکرد متن بهعنوان مرجع مشترک. هر حلقه، حلقه بعدی را محتملتر کرد. اگر توافق آینده قرار است از این چرخه جلوگیری کند، باید پیشاپیش برای فاصله میان حادثه و واکنش، برای بررسی ادعاها و برای حفظ حداقلی از تعهدها در زمان اختلاف راهحل داشته باشد. بدون این تدبیرها، حتی امضای بلندپایهترین مقامها نیز در برابر نخستین بحران میدانی تضمین کافی فراهم نمیآورد.
عهد، اعتماد و مصلحت؛ ملاحظات حقوقی و فقهیِ پایبندی متقابل
بحث درباره وفای به عهد در توافقات بینالمللی، صرفاً مسئلهای سیاسی یا فنی نیست؛ با پرسشهای اخلاقی، حقوقی و فقهی درباره اعتبار پیمان، مسئولیت دولت و نحوه مواجهه با نقض تعهد نیز پیوند دارد. بااینحال، برای آنکه چنین بحثی دقیق و مسئولانه باشد، باید میان سه سطح تفاوت گذاشت: اصل الزام به وفای به عهد، تشخیص اینکه آیا نقضی رخ داده است، و تعیین واکنش مجاز و متناسب.
آمیختن این سه سطح ممکن است به نتیجهگیریهای شتابزده بینجامد؛ از جمله اینکه هر اختلاف اجرایی فوراً مجوز کنار گذاشتن همه تعهدات تلقی شود، یا در سوی دیگر، دولت به بهانه حفظ توافق از هر واکنش متناسبی صرفنظر کند.
اصل وفای به عهد در اخلاق و فقه اسلامی جایگاهی بنیادین دارد، اما داوری درباره یک پیمان معین به متن آن، موضوع تعهد، شروط، طرفهای مشمول، زمانبندی و قواعد ناظر بر نقض وابسته است. در سیاست عمومی نیز پرسش فقط این نیست که «طرف مقابل بدعهدی کرده است یا نه»؛ باید روشن شود کدام بند، با چه شواهدی، در چه زمانی و از سوی کدام بازیگر نقض شده است. این دقت، هم برای صیانت از حقوق کشور لازم است و هم برای آنکه واکنش ایران از حیث حقوقی و سیاسی قابل دفاع و متناسب باقی بماند.
در متن تفاهمنامه اسلامآباد، سازوکار پایش در بند دوازدهم تنها بهصورت کلی مطرح شده و جزئیات مرجع داوری یا پیامد نقض در نسخه منتشرشده تشریح نشده است.S1 این خلأ، ارزیابی حقوقی را پیچیده میکند: اگر طرفین درباره وقوع نقض اختلاف دارند و مرجع مورد توافقی برای احراز آن تعیین نشده، هر طرف ممکن است برداشت خود را ملاک عمل قرار دهد. ازاینرو، گام نخست در دفاع از مصلحت ملی، نه صدور حکم کلی، بلکه ایجاد پرونده مستند و قابل ارزیابی درباره اجرای هر تعهد است.
از منظر فقه سیاسی، نباید یک پاسخ کلی و بیقید برای همه انواع عهدشکنی عرضه کرد. نوع پیمان، شروط صریح، میزان نقض، امکان اصلاح، خطر ناشی از ادامه اجرای تعهد و مصلحت عمومی، همگی در سنجش تصمیم نقش دارند. تشخیص نهایی احکام و اختیارات دولت اسلامی در هر وضعیت مشخص، کار کارشناسی فقهی و حقوقی مبتنی بر متن کامل توافق و واقعیتهای احرازشده است؛ این یادداشت جایگزین چنین فتوا یا نظر حقوقی تخصصی نیست. اما در سطح سیاستگذاری، میتوان اصل احتیاط را چنین بیان کرد: دولت نباید به شکلی عمل کند که نقض طرف مقابل بیهزینه بماند، و در عین حال نباید با واکنش نامتناسب، منافع عمومی و امکان بازگشت به ترتیبات بازدارنده را بیمحابا از میان ببرد.
این ملاحظه با مفهوم «مقابله به مثل» یکی نیست. واکنش متناسب باید به بند نقضشده، میزان آسیب، قابلیت برگشت اقدام و آثار آن بر مردم و امنیت کشور سنجیده شود. پاسخ فوری و خودکار به هر ادعای نقض ممکن است چرخه تصاعدی بسازد؛ اما نبود پاسخ تعریفشده میتواند طرف مقابل را به این برداشت برساند که تعهدات ایران مستقل از رفتار او استمرار خواهد داشت. راهحل نهادی، طراحی نردبانی از واکنشهاست: اعلام تخلف مستند، درخواست توضیح، مهلت محدود برای اصلاح، تعلیق هدفمند امتیاز متناظر، و در صورت استمرار نقض، فعالسازی ترتیبات حل اختلاف یا خروج مطابق قواعد از پیش توافقشده.
در اینجا، تمایز «تخلف» از «عدم تحقق نتیجه» نیز مهم است. برخی تعهدها به انجام یک اقدام مشخص مربوطاند؛ برخی به تلاش با حسننیت یا بهترین توان؛ و بعضی به حصول نتیجهای وابسته به عوامل بیرونی. برای نمونه، عبارت «بهترین تلاش» در بند مربوط به عبور امن، با تضمین مطلق برای وقوع هر عبور یکسان نیست. به همین ترتیب، تعهد به تهیه طرح بازسازی با تعهد قطعی به پرداخت مبلغ معین تفاوت دارد. اگر متن، نوع تعهد را روشن نکند، نزاع بر سر اینکه نتیجه محقق نشده یا تعهد نقض شده، به اختلافی بنیادین تبدیل میشود. توافق آینده باید افعال الزامآور، معیار سنجش و شرایط خارج از اختیار طرفین را دقیق کند.
مصلحت ملی نیز نباید با حفظ ظاهری یک سند خلط شود. گاهی ادامه محدود یک ترتیبات موقت، در مقایسه با بازگشت فوری به درگیری، برای کشور سودمند است؛ گاهی هم ادامه تعهد یکجانبه در برابر امتیازهای محققنشده، هزینهای ناموجه تحمیل میکند. تعیین این نقطه نیازمند سنجش مستمر هزینه و فایده، اطلاعات معتبر، هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و ارزیابی پیامدهای اقتصادی و امنیتی است. در نتیجه، اصل وفای به عهد نه دعوت به سادهانگاری در برابر نقض، بلکه قاعدهای است که باید همراه با سازوکار روشنِ احراز، اعتراض و پاسخ اجرا شود.
این رویکرد همچنین از تبدیل نقد سیاسی به حکم قطعی درباره نیت یا ماهیت یک دولت جلوگیری میکند. در متن یادداشت رسانهای میتوان از «اختلاف در اجرا»، «نقض ادعاشده»، «تعهد اجرانشده» یا «پایان عملی تفاهم» سخن گفت، اما نسبت دادن قصد فریب یا نقض عمدی، نیازمند شواهد و انتساب روشن است. زبان دقیق، نشانه ملاحظهکاری بیمورد نیست؛ ابزار حفظ اعتبار تحلیل و جلوگیری از مخدوش شدن مرز خبر، گزارش و داوری است.
جمعبندی؛ نه خوشبینیِ بیضمانت، نه تعطیلیِ دیپلماسی
تفاهمنامه اسلامآباد در متن خود، تعهداتی مهم درباره توقف عملیات نظامی، حاکمیت، تنگه هرمز، محاصره دریایی، تحریمها، منابع مالی، داراییهای مسدودشده و مذاکرات هستهای گرد آورد؛ اما بخشهایی از آن به توافق نهایی، گفتوگوهای بعدی یا سازوکارهایی واگذار شد که جزئیات اجراییشان در نسخه منتشرشده روشن نبود.S1 اختلاف در تفسیر بندها و بازگشت تنش در روایت گزارششده از سرنوشت تفاهم، نشان داد که چارچوب سیاسی، بدون قواعد اجراییِ دقیق، در برابر بحران آسیبپذیر میماند.
مهمترین خطای قابل استنباط از این تجربه را باید در فاصله میان تعهد کلی و اجرای قابل سنجش جستوجو کرد: برخی تعهدها پیش از تدوین شاخصهای عملیاتی آغاز شدند، در حالی که پایش، حل اختلاف و پیامد نقض به اندازه کافی تفصیل نیافت. این جمعبندی به معنای داوری قطعی درباره نیت طرفها یا مسئولیت انحصاری یک طرف نیست؛ نتیجهای است درباره کیفیت طراحی و شکنندگی ترتیباتی که در متن عمومی قابل مشاهده است.
برای توافقهای آینده، هر تعهد باید زمان، معیار، مرجع راستیآزمایی و پیامد عدم اجرا داشته باشد؛ امتیازها باید مرحلهای، متقابل و تا حد ممکن برگشتپذیر باشند؛ اختلافها باید پیش از آنکه به اقدام میدانی تبدیل شوند، در مسیر مشترکی رسیدگی شوند؛ و وضعیت تعهدات در صورت پایان مذاکره یا نقض اساسی از پیش تعیین شود. در کنار این تدابیر، حفظ کانال دیپلماتیک و مدیریت بحران ضروری است، زیرا مذاکره نه تضمینکننده توافق موفق است و نه ذاتاً نشانه اعتماد بیقیدوشرط.
درس اسلامآباد، بنابراین، نه «اعتماد کنید» است و نه «دیگر مذاکره نکنید». درس آن است که اعتماد سیاسی را باید با راستیآزمایی نهادی جایگزین کرد، تعهد را به شاخص اجرایی پیوند زد و منافع ملی را در متن، اجرا و واکنش به نقض بهطور همزمان پاس داشت. دیپلماسی زمانی عزتمندانه و مؤثر است که هم امکان توقف بحران را فراهم کند و هم اجازه ندهد وعدههای بیضمانت جای دستاورد واقعی را بگیرند.