پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت همه بخش‌های حاکمیت است
به گزارش خبرگزاری رسا در شیراز، حسینعلی امیری استاندار فارس در آئین افتتاح همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با عنوان "از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر" که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق، جزا و جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به سابقه توجه نظام حقوقی کشور به موضوع پیشگیری از جرم افزود: در طول سال‌های قانون‌گذاری، موضوع پیشگیری از وقوع جرم همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مسئولان حوزه‌های اجتماعی قرار داشته و قوانین مرتبط با جزا، جرم‌شناسی و پیشگیری نیز متناسب با تحولات اجتماعی دستخوش تغییرات شده‌اند.
استاندار فارس با اشاره به جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی تصریح کرد: در اصل 156 قانون اساسی، «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است و باید درباره چگونگی تحقق این وظیفه و الزامات آن با نگاه جامع‌تری اندیشید.
امیری ادامه داد: پیشگیری به معنای انجام اقدامات پیش‌دستانه و مداخله پیش از وقوع جرم است؛ بنابراین نمی‌توان مفهوم پیشگیری را صرفاً به اقدامات پس از وقوع جرم یا صدور احکام قضایی محدود کرد.
وی گفت: بخشی از پیشگیری از وقوع جرم، ماهیت کیفری دارد و احکام قضایی می‌توانند واجد آثار بازدارنده باشند، اما بخش مهم دیگری از پیشگیری، ماهیت غیرکیفری دارد و به حوزه‌هایی همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، آموزشی، اشتغال، سبک زندگی و حتی موضوعاتی مانند ترافیک مرتبط است.
استاندار فارس با بیان اینکه ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم خارج از دستگاه قضایی شکل می‌گیرد، افزود: قوه قضاییه تولیدکننده پرونده نیست، بلکه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی که در سایر بخش‌های جامعه شکل می‌گیرد، در نهایت به دستگاه قضایی منتقل می‌شود و نتیجه آن افزایش حجم پرونده‌ها و فشار بر نظام قضایی است.
امیری با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های قضایی در کشور خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم صرفاً با افزایش تعداد قضات و توسعه ساختار قضایی با افزایش پرونده‌ها مقابله کنیم، مسئله به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد و باید پیشگیری و مداخلات پیش‌دستانه را به عنوان یک ضرورت جدی مورد توجه قرار دهیم.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه به تنهایی ابزار، امکانات و اختیارات لازم برای تحقق همه ابعاد پیشگیری از وقوع جرم را در اختیار ندارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، خانوادگی و سایر بخش‌های جامعه قرار دارد.
استاندار فارس با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید به یک مسئولیت مشترک در سطح حاکمیت تبدیل شود، گفت: همان‌گونه که در فرآیند قانون‌گذاری نیز بر این موضوع تأکید شده است، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه‌ای فرابخشی است و همه دستگاه‌ها باید در کنار قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرم مشارکت کنند.
امیری افزود: اگر ساختارهای رسمی کشور در کنار سیاست‌های پیشگیرانه و مداخلات اجتماعی به‌موقع عمل کنند، می‌توان بسیاری از ناهنجاری‌ها را پیش از تبدیل شدن به جرم و آسیب گسترده اجتماعی مدیریت کرد.
وی تاکید کرد: امروز پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تحقق آن نیازمند همکاری، هماهنگی و تقسیم کار میان همه دستگاه‌های مسئول و بخش‌های مختلف حاکمیت است.
استاندار فارس، با اشاره به اهمیت رسیدگی دقیق و کارشناسی به پرونده‌های کیفری اظهار کرد: داشتن تحلیل نسبت به پرونده‌ها بسیار مهم است و کسی می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد و برای مسائل راهکار ارائه دهد که هم از اطلاعات کافی برخوردار باشد و هم اهل صبر و تحمل باشد.
وی افزود: نباید با پرونده‌ها صرفاً به عنوان یک کار قضایی برخورد کرد که حکمی صادر شود، پرونده بسته شود و موضوع خاتمه پیدا کند؛ بلکه باید از ظرفیت پرونده‌ها برای شناخت مسائل، تحلیل آنها و ارائه راهکارهای مؤثر استفاده کرد.
استاندار فارس، آموزش قضات را یکی از موضوعات مهم در این زمینه دانست و گفت: آموزش قضات اهمیت بسیار زیادی دارد. قضات می‌توانند از دل پرونده‌ها نکات و یافته‌های ارزشمندی استخراج کنند و این یافته‌ها را در اختیار مراجع پژوهشی قرار دهند تا زمینه استفاده علمی و کاربردی از تجربیات موجود فراهم شود.
امیری با اشاره به تجربه حضور خود در یک دوره مطالعاتی در خارج از کشور خاطرنشان کرد: در سال 1380، شش نفر از قضات کشور برای یک دوره مطالعاتی به یونان اعزام شدند که بنده نیز در این جمع حضور داشتم. یکی از تجربه‌های قابل توجهی که در دستگاه قضایی یونان مشاهده کردم، ایجاد یک مرکز آموزشی برای قضات در یکی از جزایر این کشور بود.
وی ادامه داد: قضات در این مرکز هر سال در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کردند تا دانش و اطلاعات آنها به‌روز شود. به نظر می‌رسد آموزش مستمر و به‌روز قضات می‌تواند در ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی بسیار مؤثر باشد.
استاندار فارس همچنین بر اهمیت استفاده از تجربیات سایر کشورها تأکید کرد و گفت: مطالعات تطبیقی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در سال‌هایی که در قوه قضائیه فعالیت داشتم، فرصت سفرهای مطالعاتی به کشورهای مختلف فراهم شد و در یکی از این سفرها به هند، پس از چند سال که مجدداً به این کشور سفر کردم، شاهد تحولات قابل توجهی در موضوعات مرتبط با دستگاه قضایی آن کشور بودم.
امیری افزود: همچنین در یک همایش بین‌المللی با موضوع اصلاح قوه قضائیه در سنگاپور، مقاله‌ای ارائه کردم که این تجربیات نشان می‌دهد بررسی و مطالعه روند تحولات نظام‌های قضایی سایر کشورها می‌تواند در شناخت مسیرهای اصلاح و بهبود نظام قضایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: در کنار سایر مباحث، توجه به آموزش مستمر قضات، استخراج یافته‌های علمی از پرونده‌ها و انجام مطالعات تطبیقی می‌تواند به ارتقای کیفیت و اثربخشی نظام قضایی کمک کند.