امنیت پایدار در نگرش اسلامی؛ از کارآمدی دولت تا مشارکت مردم
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سیدکاظم سیدباقری در یادداشت علمی «امنیت فراگیر و مردم‌بنیاد در نگرش اسلامی» با بررسی دیدگاه‌های مختلف در مطالعات امنیت و تبیین مبانی قرآنی این مفهوم، بر ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های حکمرانی و توانمندی‌های اجتماعی برای تحقق امنیت پایدار تأکید می‌کند.
امنیت؛ فراتر از قدرت نظامی و بقای دولت
در بخش نخست این یادداشت، دیدگاه‌های مطرح در مطالعات امنیت بررسی شده است. در رویکردهای کلاسیک و واقع‌گرایانه روابط بین‌الملل، دولت و حفظ بقا و امنیت آن جایگاه محوری دارند و توانمندی‌های مادی و نظامی از عوامل اساسی تأمین امنیت به شمار می‌روند. در مقابل، برخی رویکردهای لیبرال، سازه‌انگارانه و انتقادی، با برجسته کردن حقوق فردی، همکاری، هویت، هنجارها و گفتمان، دامنه مطالعات امنیت را گسترش داده‌اند.
نویسنده با اشاره به این دیدگاه‌ها، تبیین می‌کند که امنیت در نگرش اسلامی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب حفظ موجودیت دولت یا دفع تهدیدهای مادی تعریف کرد؛ بلکه این مفهوم با ارزش‌های اخلاقی، عدالت، کرامت انسانی و خیر عمومی نیز ارتباط دارد.
از این منظر، امنیت مطلوب تنها به معنای نبود جنگ و تجاوز نیست، بلکه وضعیتی را شامل می‌شود که در آن، افراد از ترس و ناامنی رهایی یافته و امکان برخورداری از زندگی مناسب، آرامش اجتماعی و حقوق خود را داشته باشند.
تبیین قرآنی امنیت؛ پیوند آرامش، عدالت و معیشت
سیدباقری برای تبیین مبانی قرآنی امنیت فراگیر، به آیه ۱۱۲ سوره نحل اشاره می‌کند که در آن، خداوند از جامعه‌ای برخوردار از امنیت، اطمینان و روزی فراوان یاد می‌کند؛ جامعه‌ای که به‌دلیل ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی، با گرسنگی و ترس مواجه می‌شود.
بر اساس تفسیری که نویسنده با استناد به دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان ارائه می‌کند، میان امنیت، آرامش و برخورداری اقتصادی ارتباطی معنادار وجود دارد. امنیت زمینه‌ساز اطمینان و آرامش اجتماعی است و اختلال در آن می‌تواند ابعاد مختلف زندگی جامعه، از وضعیت روانی تا شرایط معیشتی، را تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه، آیه ۸۲ سوره انعام با پیوند دادن امنیت به ایمان و پرهیز از ظلم، مبنای دیگری برای تبیین امنیت در نگرش اسلامی معرفی می‌شود. بر این اساس، امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که روابط اجتماعی بر پایه حق، عدالت و پرهیز از ستم سامان یابد.
همچنین، اشاره به آیه ۱۲ سوره حجرات و نهی از بدگمانی و تجسس، نشان می‌دهد که صیانت از آبرو، حیثیت و حریم خصوصی افراد نیز در چارچوب امنیت فراگیر اهمیت دارد. بنابراین، امنیت در این نگرش، علاوه بر مصونیت جسمانی، ابعاد روانی، اجتماعی و اخلاقی زندگی انسان را نیز شامل می‌شود.
امنیت مردم‌بنیاد؛ مردم فقط دریافت‌کنندگان امنیت نیستند
یکی از محورهای اصلی یادداشت سیدباقری، تمایز میان «امنیت برای مردم» و «امنیت با مردم» است. در الگوی نخست، مردم عمدتاً موضوع حفاظت‌اند و دولت نقش اصلی را در تولید و تأمین امنیت بر عهده دارد؛ اما در الگوی دوم، شهروندان افزون بر برخورداری از امنیت، در ایجاد، حفظ و بازتولید آن نیز مشارکت می‌کنند.
بر این اساس، ایمان، اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت آگاهانه از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به تقویت امنیت جامعه کمک کنند. نویسنده در همین چارچوب، به آموزه‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، همکاری اجتماعی و حمایت از نیازمندان اشاره می‌کند و آن‌ها را از سازوکارهای مشارکت مردم در حفظ نظم و امنیت عمومی می‌داند.
این نگاه به معنای نادیده گرفتن مسئولیت دولت نیست؛ بلکه امنیت پایدار را حاصل تعامل و هم‌افزایی میان توانمندی نهادهای حکومتی و ظرفیت‌های اجتماعی معرفی می‌کند. دولت از طریق قانون، سیاست‌گذاری، مدیریت بحران و توان دفاعی، زمینه‌های نهادی امنیت را فراهم می‌کند و مردم نیز با مشارکت اجتماعی، اعتماد، همکاری و مسئولیت‌پذیری، به تقویت بنیان‌های اجتماعی آن یاری می‌رسانند.
نقش مردم در تقویت امنیت در شرایط تهدید خارجی
نویسنده در بخش دیگری از یادداشت، با اشاره به جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بر اهمیت نقش مردم در کنار نیروهای نظامی و انتظامی تأکید می‌کند. از نگاه او، در شرایط تهدید خارجی، امنیت از یک مسئله صرفاً نظامی فراتر می‌رود و به موضوعی اجتماعی تبدیل می‌شود که میزان همبستگی، همکاری و توانایی جامعه در حفظ آرامش عمومی در آن نقش دارد.
در این چارچوب، حفظ آرامش اجتماعی، مقابله با شایعات و هراس‌افکنی، کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر، تقویت همبستگی و حفظ اعتماد عمومی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند توان اجتماعی کشور را در مواجهه با بحران‌ها افزایش دهند.
با این حال، مشارکت مردم در تأمین امنیت به معنای انتقال مسئولیت‌های دولت به جامعه نیست. سیدباقری بر این نکته تأکید می‌کند که تحقق امنیت مردم‌بنیاد، در کنار مشارکت آگاهانه و داوطلبانه شهروندان، به عملکرد نهادهای کارآمد، قانونمند و پاسخگو وابسته است. تأمین عدالت، شفافیت، پاسخگویی و حمایت از حقوق شهروندان نیز از مسئولیت‌هایی است که دولت برای فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی بر عهده دارد.
امنیت فراگیر؛ زمینه تحقق عدالت سیاسی
برآیند این یادداشت آن است که امنیت فراگیر در نگرش اسلامی، مفهومی چندساحتی، عدالت‌محور و مردم‌بنیاد است که هم مصونیت در برابر تهدیدهای خارجی و هم آرامش و ثبات درونی جامعه را دربرمی‌گیرد.
بر این اساس، امنیت پایدار زمانی تحقق می‌یابد که قدرت و کارآمدی دولت با سرمایه اجتماعی، مشارکت مردم و انسجام عمومی همراه شود. جامعه‌ای که شهروندان آن با ترس، بی‌ثباتی، تعرض به حقوق یا آسیب‌های روانی و اجتماعی مواجه‌اند، نمی‌تواند زمینه مطلوبی برای برخورداری واقعی از حقوق سیاسی و مشارکت عادلانه فراهم کند.
از این منظر، تقویت امنیت فراگیر و اعتماد عمومی، علاوه بر کمک به حفظ ثبات اجتماعی، زمینه حضور مؤثر و آگاهانه شهروندان در عرصه سیاسی را فراهم می‌کند و به تحقق و پایداری عدالت سیاسی یاری می‌رساند.