تمایز فقه و تقنین و ضرورت تدوین ضوابط شرعی قانون‌گذاری
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در درس خارج فقه التقنین، که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مباحث پیشین درباره نسبت فقه و تقنین، اظهار داشت: مسئله نسبت فقه و قانون‌گذاری، به‌ویژه از دوران مشروطه به بعد، به‌صورت جدی مطرح شده و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد که برای تبیین دقیق این مسئله باید میان احکام کلی شرعی و قوانین ناظر به اجرا در جامعه تفاوت گذاشت.
وی با بیان اینکه فقه علمی برای استنباط احکام کلی است، افزود: در مسائل فردی، تشخیص موضوع و مصداق، اعم از موضوعات عرفی و تخصصی، بر عهده مکلف است؛ اما در مسائل اجتماعی، هنگامی که قرار است احکام کلی در قالب قانون تنظیم و در جامعه اجرا شوند، موضوع پیچیده‌تر می‌شود و به مجموعه‌ای از دانش‌ها و تخصص‌ها نیاز دارد.
استاد درس خارج فقه التقنین ادامه داد: کسی که می‌خواهد حکم را در قالب مقررات اجتماعی و به‌صورت جزئی بیان کند، علاوه بر دانش فقه، باید از تخصص‌های دیگری نیز بهره‌مند باشد؛ بنابراین، فقه شرط لازم قانون‌گذاری است، اما شرط کافی نیست.
ضرورت قانون‌گذاری و اداره جامعه در شرایط غیرآرمانی
حجت‌الاسلام پارسانیا در ادامه، با تفکیک میان فتوا و حکم، تصریح کرد: فتوا ناظر به شناخت و بیان حکم الهی است، اما در مقام حکم، مسئله اجرا و تعیین تکلیف در شرایط مشخص مطرح می‌شود. در این مقام، تشخیص موضوع، تعیین مصداق و انشای حکم برای وضعیت معین اهمیت پیدا می‌کند.
وی با اشاره به مسئله صلاحیت قانون‌گذار و نسبت آن با ولایت، اظهار داشت: یکی از پرسش‌های اساسی این است که چه کسی صلاحیت دارد برای دیگران حکم صادر کند و آنان را به انجام کاری ملزم سازد. در این زمینه، بحث ولایت امام معصوم و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح می‌شود؛ اما پرسش مهم‌تر آن است که اگر شرایط مطلوب فراهم نباشد، آیا اصل قانون‌گذاری و اداره امور اجتماعی نیز باید تعطیل شود؟
این استاد حوزه علمیه با اشاره به مباحث فقهی مربوط به ضرورت دفاع از جامعه، بیان کرد: نبود امام معصوم یا حاکم عادل به این معنا نیست که همه وظایف اجتماعی و نظامی از میان می‌روند. باید میان ضرورت اداره جامعه و ارزیابی شرعی عملکرد حاکم تفاوت گذاشت؛ زیرا ممکن است اصل انجام یک وظیفه اجتماعی ضروری باشد، هرچند شخص متصدی آن، شرایط مطلوب را نداشته باشد.
وی با اشاره به نامه منسوب به میرزای قمی در خطاب به فتحعلی‌شاه و مباحث مربوط به دفاع در برابر هجوم دشمن، این موضوع را نمونه‌ای برای بررسی ضرورت انجام وظایف اجتماعی در شرایط غیرآرمانی دانست و افزود: در چنین مواردی، باید بررسی کرد که با وجود فقدان شرایط مطلوب، چه وظایفی همچنان بر عهده جامعه باقی می‌ماند و چگونه باید آن‌ها را انجام داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا همچنین با اشاره به زمینه‌های تاریخی طرح مباحث فقه سیاسی و قانون‌گذاری، خاطرنشان کرد: بخشی از این مسائل در آثار فقهی گذشته، به‌صورت پراکنده و در ضمن مباحثی مانند مکاسب و مکاسب محرمه مطرح شده‌اند؛ زیرا زندگی خصوصی همواره با حوزه عمومی ارتباط دارد. بااین‌حال، باید میان طرح پراکنده این مسائل در ابواب مختلف فقهی و تدوین یک نظریه مستقل و منسجم درباره قانون‌گذاری تفاوت گذاشت.
فقه قانون؛ بررسی وظایف و ضوابط قانون‌گذار
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اصل قانون‌گذاری و محتوای قوانین، گفت: یک مسئله این است که جامعه به قانون نیاز دارد و قانون‌گذار باید وظیفه خود را انجام دهد؛ مسئله دیگر این است که قانون‌گذار چگونه باید قانون وضع کند و چه ضوابطی را باید در تدوین و تنظیم آن رعایت کند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: بحث درباره وظایف قانون‌گذار، معیارهای وضع قانون و شیوه تدوین مقررات را می‌توان در چارچوب فقه قانون بررسی کرد. قانون صرفاً مجموعه‌ای از احکام کلی نیست که در کتاب‌های فقهی بیان شده باشد؛ بلکه هنگامی که قواعد برای اجرا در جامعه تدوین و ابلاغ می‌شوند، مسئله تعیین موضوع، تشخیص مصداق و تنظیم روابط اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا با طرح این پرسش که قانون‌گذار بر اساس چه ملاک‌هایی باید قانون وضع کند، اظهار داشت: اجرای عدالت، حفظ استقلال و قدرت جامعه و فراهم کردن زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، از جمله موضوعاتی هستند که در بررسی وظایف قانون‌گذار باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه تحقق این اهداف نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی است، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار باید از علوم و تخصص‌های مرتبط برای شناخت وضعیت جامعه و بررسی پیامدهای مقررات استفاده کند تا بتواند قوانینی تنظیم کند که در عمل، اهداف موردنظر را محقق سازند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه در عین حال بر ضرورت تفکیک میان استنباط احکام شرعی و ملاحظات قانون‌گذاری تأکید کرد و گفت: نمی‌توان هر مصلحت یا هدف اجتماعی را بدون دلیل معتبر، مستقیماً منشأ یک حکم شرعی دانست. در استنباط احکام، باید بر اساس ادله معتبر شرعی عمل کرد؛ اما در حوزه قانون‌گذاری، شناخت مصالح اجتماعی و پیامدهای عملی مقررات، در چهارچوب ضوابط شرعی، نقش مهمی دارد.
عدالت و مصالح اجتماعی در فرایند تقنین
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا با اشاره به جایگاه عدالت در قانون‌گذاری، تصریح کرد: باید میان بحث عدالت در مقام استنباط احکام کلی و نقش عدالت در تعیین وظایف قانون‌گذار تفاوت گذاشت. اینکه عدالت چیست و چگونه باید در مقررات اجتماعی تحقق پیدا کند، از پرسش‌هایی است که نیازمند بررسی مستقل است.
وی افزود: قانون‌گذار برای اداره جامعه باید علاوه بر شناخت حدود شرعی، واقعیت‌های اجتماعی و پیامدهای دنیوی قوانین را نیز بشناسد. استفاده از دانش‌های بشری در این زمینه می‌تواند به شناخت موضوعات و ارزیابی آثار مقررات کمک کند؛ هرچند شناخت کامل برخی از آثار اخروی و ملکوتی اعمال، در اختیار عادی انسان نیست و به بیان وحیانی وابسته است.
این استاد درس خارج فقه التقنین تأکید کرد: نمی‌توان وظیفه قانون‌گذار را به استنباط احکام کلی شرعی فروکاست؛ زیرا قانون‌گذاری با شناخت موضوعات اجتماعی، تعیین اهداف، تنظیم مقررات و بررسی امکان اجرای آن‌ها نیز ارتباط دارد.
اصل اولیه در قانون‌گذاری و حدود اختیار قانون‌گذار
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا در بخش دیگری از درس خود، با ورود به بحث اصول حاکم بر قانون‌گذاری، اظهار داشت: یکی از پرسش‌های بنیادین این است که اصل در تصرف در حوزه اختیار افراد چیست و آیا شخص یا نهادی می‌تواند بدون دلیل معتبر برای دیگران تکلیف ایجاد کند.
وی افزود: هنگامی که قانون‌گذار می‌خواهد افراد را به انجام کاری ملزم کند یا آزادی آنان را محدود سازد، باید مبنای صلاحیت خود و حدود اختیاراتش روشن باشد. ازاین‌رو، در موارد تردید باید بررسی کرد که آیا دلیل خاص، قاعده عام شرعی یا عقلی و یا اصل عملی می‌تواند تکلیف را مشخص کند.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به تفاوت میان قواعد مستفاد از ادله شرعی و اصول عملی، بیان کرد: اگر قاعده‌ای از عمومات یا اطلاقات ادله نقلی به دست آمده باشد، ممکن است بتوان در موارد مختلف به آن استناد کرد؛ اما اگر صرفاً با یک اصل عملی مواجه باشیم، دامنه و آثار استناد به آن متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به بحث اصل عدم و استصحاب عدم ازلی، اظهار داشت: باید روشن شود که اصل مورد استناد در بحث قانون‌گذاری، یک قاعده عقلی است، از ادله نقلی به دست می‌آید یا صرفاً یک اصل عملی در مقام شک است؛ زیرا آثار هر یک متفاوت است و نمی‌توان بدون بررسی، آن‌ها را یکسان در نظر گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا ادامه داد: در این بحث باید میان تردید در اصل صلاحیت قانون‌گذار و تردید در شمول یک قانون نسبت به موضوع یا مصداق مشخص تفاوت گذاشت. اگر درباره اصل صلاحیت قانون‌گذاری تردید داشته باشیم، باید به ادله مربوط به ولایت و اختیار قانون‌گذار مراجعه کنیم؛ اما اگر صلاحیت او روشن باشد و فقط درباره شمول یک قانون خاص تردید وجود داشته باشد، مسئله به تشخیص موضوع و مصداق مربوط می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به واقعیت‌های اجتماعی در فرایند قانون‌گذاری، خاطرنشان کرد: وجود یک نظم اجتماعی و امکان اداره جامعه از طریق آن، با مشروعیت شرعی همه تصمیم‌های حاکم یکسان نیست. ممکن است حفظ نظم اجتماعی ضروری باشد، اما این ضرورت به معنای تأیید همه قوانین و اقدامات حاکم نخواهد بود.
این استاد حوزه علمیه در پایان، با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مبانی اصولی قانون‌گذاری، خاطرنشان کرد: در ادامه این بحث باید مشخص شود که اصل مورد استناد در موارد شک چیست، از چه دلیلی به دست می‌آید و چه کاربردی در تعیین حدود اختیار قانون‌گذار دارد. همچنین باید بررسی کرد که در صورت وجود دلیل خاص، آن دلیل چگونه می‌تواند موردی را از شمول اصل خارج کند و چه نسبتی میان آن دو برقرار است.