ضرورت تفکیک فقه و تقنین در فرایند قانون‌گذاری
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا با تأکید بر تفاوت میان استنباط احکام کلی شرعی و تدوین قوانین اجتماعی، گفت: فقه شرط لازم قانون‌گذاری است، اما برای تنظیم و اجرای قوانین، شناخت موضوعات اجتماعی و بهره‌گیری از تخصص‌های مرتبط نیز ضرورت دارد.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در درس خارج فقه التقنین، با تبیین نسبت فقه و تقنین، اظهار داشت: مسئله نسبت فقه و قانون‌گذاری، به‌ویژه از دوران مشروطه به بعد، به‌صورت جدی مطرح شده است و برای بررسی دقیق آن باید میان استنباط احکام کلی و تدوین قوانین ناظر به اداره جامعه تفاوت گذاشت.
وی افزود: فقه علمی است که احکام کلی شرعی را استنباط می‌کند؛ اما در حوزه مسائل اجتماعی، تبدیل این احکام به مقررات قابل اجرا، مستلزم شناخت موضوعات، تشخیص مصادیق و بهره‌گیری از دانش‌های تخصصی است. ازاین‌رو، فقه شرط لازم قانون‌گذاری است، اما شرط کافی نیست.
این استاد حوزه علمیه با تفکیک میان فتوا و حکم بیان کرد: فتوا ناظر به شناخت و بیان حکم الهی است، درحالی‌که در مقام حکم، تعیین تکلیف در شرایط مشخص و توجه به مرحله اجرا اهمیت پیدا می‌کند. در مسائل اجتماعی نیز قانون‌گذار باید افزون بر شناخت احکام شرعی، وضعیت جامعه و شرایط اجرای مقررات را در نظر بگیرد.
ضرورت قانون‌گذاری در شرایط غیرآرمانی
حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا با اشاره به مسئله صلاحیت قانون‌گذار و نسبت آن با ولایت، تصریح کرد: باید بررسی شود که در صورت فراهم نبودن شرایط مطلوب، آیا اداره جامعه و قانون‌گذاری نیز باید متوقف شود یا همچنان انجام وظایف ضروری اجتماعی لازم است.
وی با اشاره به مباحث فقهی مربوط به ضرورت دفاع از جامعه، خاطرنشان کرد: نبود امام معصوم یا حاکم عادل به معنای منتفی شدن همه وظایف اجتماعی نیست و باید میان ضرورت اداره جامعه و ارزیابی شرعی عملکرد حاکم تفاوت گذاشت.
وی همچنین با اشاره به زمینه‌های تاریخی طرح مباحث فقه سیاسی، اظهار داشت: بخشی از این مسائل در آثار فقهی گذشته و در ضمن مباحثی مانند مکاسب و مکاسب محرمه مطرح شده‌اند؛ زیرا زندگی خصوصی همواره با حوزه عمومی ارتباط دارد، هرچند طرح پراکنده این مسائل با تدوین نظریه‌ای مستقل درباره قانون‌گذاری متفاوت است.
فقه قانون و معیار‌های تدوین مقررات
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا با تأکید بر تفکیک میان اصل قانون‌گذاری و محتوای قوانین گفت: بررسی وظایف قانون‌گذار، معیار‌های وضع قانون و شیوه تنظیم مقررات، از موضوعات مهم فقه قانون است. قانون‌گذار باید مشخص کند که بر اساس چه ملاک‌هایی قانون وضع می‌کند و چگونه می‌توان اهداف موردنظر را در جامعه محقق ساخت.
وی عدالت، حفظ استقلال و قدرت جامعه و فراهم کردن زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر را از جمله موضوعات قابل بررسی در این زمینه دانست و افزود: شناخت واقعیت‌های اجتماعی و استفاده از دانش‌های تخصصی، در ارزیابی پیامد‌های قوانین و تنظیم مقررات مؤثر است.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: نباید هر مصلحت یا هدف اجتماعی را بدون دلیل معتبر، مستقیماً منشأ حکم شرعی دانست. در استنباط احکام، ادله معتبر شرعی ملاک است؛ اما در حوزه قانون‌گذاری، شناخت مصالح اجتماعی و پیامد‌های عملی مقررات نیز در چهارچوب ضوابط شرعی اهمیت دارد.
اصل اولیه در قانون‌گذاری و حدود اختیار قانون‌گذار
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا در بخش دیگری از این درس، با اشاره به مبانی اصولی قانون‌گذاری، اظهار داشت: یکی از پرسش‌های بنیادین این است که آیا شخص یا نهادی می‌تواند برای دیگران تکلیف ایجاد کند و آزادی آنان را محدود سازد یا اینکه چنین اختیاری نیازمند دلیل است.
وی افزود: در بررسی این مسئله باید میان قواعد مستفاد از ادله شرعی، قواعد عقلی و اصول عملی تفاوت گذاشت؛ زیرا دامنه دلالت و آثار هر یک متفاوت است. همچنین باید میان تردید در اصل صلاحیت قانون‌گذار و تردید در شمول یک قانون نسبت به موضوع یا مصداق مشخص تفکیک کرد.
وی در پایان تأکید کرد: بررسی مبانی قانون‌گذاری مستلزم روشن شدن ماهیت اصل مورد استناد، دلیل اعتبار آن و نحوه مواجهه با ادله خاص است؛ موضوعی که در ادامه مباحث فقه التقنین پیگیری خواهد شد.
ارسال نظرات