یوسفی: ساختار و مأموریت تعاونیها باید با اهداف نظام اقتصادی اسلام همسو باشد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجتالاسلام احمدعلی یوسفی، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه، در گفتوگویی، با تشریح روش دستیابی به الگوی مطلوب شرکتهای تعاونی اظهار کرد: در طراحی این الگو باید از ظرفیت فقه و آموزههای اسلامی برای کشف، استخراج و طراحی ساختارها و نهادهای نظام اقتصادی اسلام استفاده کرد. بنابراین، بحث صرفاً به بررسی احکام فقهی و تعیین جواز یا عدم جواز یک رفتار اقتصادی محدود نمیشود، بلکه باید از این ظرفیت برای طراحی ساختار اجرایی مطلوب نیز بهره گرفت.
وی افزود: در این رویکرد، ابتدا باید الگو و الگوی مطلوب تعریف شود و سپس روش دستیابی به آن مورد بررسی قرار گیرد. مقصود از الگو، ساختار اجرایی خاصی است که بر اساس موازین اسلامی و ضوابط فقهی کشف، استخراج و طراحی میشود. زمانی میتوان یک الگو را مطلوب دانست که علاوه بر برخورداری از این مبانی، در مسیر تحقق اهداف و مأموریتهای شرکت تعاونی نیز قرار داشته باشد.
یوسفی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی یکی از اجزای نظام اقتصادی اسلام محسوب میشوند، تصریح کرد: شرکتهای تعاونی بهعنوان نهادهای بخش تعاونی باید در مسیر تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام فعالیت کنند. از این منظر، طراحی الگوی مطلوب تعاونی نمیتواند مستقل از ساختار کلی نظام اقتصادی و اهداف آن انجام شود.
روش مأموریتمحور تأسیسی برای طراحی تعاونیها
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با معرفی روش «مأموریتمحور تأسیسی» برای دستیابی به الگوی مطلوب شرکت تعاونی گفت: در این روش، مأموریتهای هر بخش از نظام اقتصادی اسلام شناسایی میشود و سپس نهادهای مربوط به آن بخش، بر اساس این مأموریتها و در چارچوب موازین اسلامی و ضوابط فقهی طراحی میشوند.
وی ادامه داد: در این رویکرد، بهجای آنکه صرفاً شرکتهای تعاونی موجود را بررسی کنیم و درباره انطباق رفتارها و روابط آنها با احکام فقهی اظهارنظر کنیم، تلاش میکنیم الگوی مطلوب شرکت تعاونی را از ابتدا و متناسب با مأموریتهای آن طراحی کنیم. در نتیجه، پرسش اصلی این نیست که آیا یک قرارداد یا رابطه اقتصادی بهتنهایی صحیح یا جایز است، بلکه باید بررسی کنیم ساختار طراحیشده تا چه اندازه میتواند مأموریتهای مورد انتظار از یک شرکت تعاونی را محقق کند.
یوسفی با اشاره به ارتباط این روش با مبانی نظام اقتصادی اسلام اظهار کرد: در مطالعات مربوط به کشف نظام اقتصادی اسلام، از روش ترکیبی استفاده میشود که حرکت از مبانی به ساختارها، بررسی از ساختارهای موجود و توجه به روش امضا را در بر میگیرد. با این حال، برای کشف و طراحی اجزای نظام اقتصادی و نهادهای متعلق به هر بخش، باید از روشی استفاده کرد که مأموریتهای آن نهاد را نیز در نظر بگیرد.
وی افزود: شرکت تعاونی بهعنوان یکی از نهادهای بخش تعاونی باید بر اساس مأموریتهای تعریفشده برای این بخش طراحی شود. از این رو، روش مأموریتمحور تأسیسی به دنبال آن است که با استفاده از مبانی و ضوابط فقهی، الگویی متناسب با اهداف نظام اقتصادی اسلام ارائه کند.
سه اصل راهبردی در نظام اقتصادی اسلام
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام بیان کرد: در چارچوبی که برای تبیین این نظام ارائه کردهایم، سه اصل راهبردی آزادی اقتصادی مسئولانه، توزیع عادلانه و حضور مسئولانه دولت در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. این اصول باید زمینه حرکت بخشهای مختلف نظام اقتصادی به سمت تحقق اهداف کلان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: از جمله اهداف نظام اقتصادی اسلام میتوان به رفاه عمومی بهعنوان هدف عالی و عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی بهعنوان اهداف میانی اشاره کرد. ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمتها و جلوگیری از رفتارهای حرام اقتصادی نیز از جمله اهداف و الزامات دیگری هستند که باید در طراحی و عملکرد نهادهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
یوسفی تصریح کرد: این اهداف و اصول راهبردی، مأموریتهای برونساختاری شرکت تعاونی محسوب میشوند؛ زیرا از ساختار داخلی شرکت تعاونی ناشی نشدهاند، بلکه از نظام اقتصادی اسلام و جایگاه بخش تعاونی در آن به دست میآیند. بنابراین، شرکت تعاونی باید در چارچوب این اصول فعالیت کند و در مسیر تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به ویژگیهای اختصاصی شرکتهای تعاونی اظهار کرد: در کنار مأموریتهای برونساختاری، این شرکتها دارای ویژگیهایی هستند که باید در طراحی ساختار آنها لحاظ شود. برای نمونه، نوع مالکیت در تعاونیها و ویژگیهای مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که در بررسی ساختار این نهادها اهمیت دارد. این خصوصیات، در چارچوب روش پیشنهادی، بهعنوان مأموریتهای درونساختاری مورد توجه قرار میگیرند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: مأموریتهای درونساختاری به ویژگیها و ارزشهایی اشاره دارند که شرکت تعاونی باید در ساختار خود از آنها برخوردار باشد تا بتواند در مسیر تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی حرکت کند. در نتیجه، الگوی مطلوب تعاونی باید بهگونهای طراحی شود که هم مأموریتهای برونساختاری و هم مأموریتهای درونساختاری را تأمین کند.
ضرورت عبور از بررسی صرف روابط و قراردادها
یوسفی با انتقاد از محدود شدن برخی رویکردهای فقهی به بررسی روابط و قراردادهای اقتصادی گفت: در روشهایی که صرفاً بر امضا یا عدم مغایرت با موازین شرعی تکیه دارند، ممکن است ساختارها و مأموریتهای یک نهاد اقتصادی بدون بررسی کافی پذیرفته شوند و تنها رفتارها و روابط درونی آن مورد ارزیابی فقهی قرار گیرند. این در حالی است که برای طراحی یک نظام اقتصادی مطلوب، باید ساختار و مأموریتهای نهادها نیز بررسی شود.
وی با اشاره به تجربه نظام بانکی کشور اظهار کرد: یکی از نمونههایی که میتوان در این زمینه بررسی کرد، نظام بانکی است. اگر ساختارها و مأموریتهای یک نظام اقتصادی بدون بازنگری پذیرفته شوند و تنها تلاش کنیم رفتارها و قراردادهای درون آن را با موازین شرعی منطبق کنیم، ممکن است مشکلات اساسی همچنان باقی بمانند.
یوسفی ادامه داد: تجربه چند دهه فعالیت نظام بانکی نشان میدهد که بررسی فقهی قراردادها بهتنهایی برای تضمین تحقق کامل اهداف بانکداری اسلامی کافی نیست. در این زمینه، باید ساختارها و مأموریتهای نظام بانکی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود آیا این ساختارها اساساً امکان تحقق اهداف مورد انتظار از بانکداری اسلامی را فراهم میکنند یا خیر.
وی با تأکید بر طراحی الگوهای جایگزین افزود: در حوزه بانکداری نیز باید در کنار بررسی مشکلات ساختار موجود، امکان طراحی ساختارهای جدید و ارزیابی عملی آنها فراهم شود. به اعتقاد من، میتوان با طراحی الگوهای جدید و اجرای آزمایشی آنها، ظرفیت این الگوها را برای تحقق اهداف بانکداری اسلامی بررسی کرد و در صورت موفقیت، زمینه حرکت تدریجی به سمت ساختار مطلوب را فراهم ساخت.
مأموریتها، معیار تشخیص الگوی مطلوب تعاونی
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه همه شرکتهای تعاونی موجود لزوماً الگوی مطلوب محسوب نمیشوند، گفت: در بررسیهای پیشین، شرکتهای تعاونی را در سه دسته تولیدی، توزیعی و تلفیقی طبقهبندی کردهایم. با این حال، شناسایی این دستهها به معنای مطلوب بودن همه الگوهای موجود نیست و باید هر یک از آنها بر اساس مأموریتهای تعریفشده ارزیابی شوند.
وی ادامه داد: پس از استخراج و طراحی الگوهای مختلف، باید بررسی کنیم که هر الگو تا چه اندازه با موازین اسلامی و ضوابط فقهی سازگار است و چه میزان در تحقق مأموریتهای برونساختاری و درونساختاری موفق عمل میکند. در مرحله بعد نیز میتوان درباره مطلوبیت و حتی رتبهبندی الگوهای مختلف تصمیم گرفت.
یوسفی اظهار کرد: هدف از تعریف مأموریتها این است که معیار مشخصی برای ارزیابی الگوهای پیشنهادی داشته باشیم. اگر تنها به صحت شرعی رفتارها و روابط درونی یک شرکت تعاونی بسنده کنیم، ممکن است ساختارهایی را تعاونی بدانیم که صرفاً برخی ویژگیهای ظاهری این نهاد را دارند، اما در عمل در مسیر تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام قرار نمیگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: دستیابی به الگوی مطلوب شرکت تعاونی مستلزم توجه همزمان به مبانی اسلامی، ضوابط فقهی، اصول راهبردی نظام اقتصادی و اهداف کلان آن است. بر همین اساس، روش مأموریتمحور تأسیسی میتواند چارچوبی برای کشف و طراحی نهادهای اقتصادی فراهم کند که علاوه بر برخورداری از ضوابط شرعی، از نظر ساختاری نیز در مسیر تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام قرار داشته باشند.