محاکمه ترک‌فعل‌ها و تعقیب بین‌المللی جنایات صهیونیستی واجب شرعی است
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در هندسه فکری انقلاب اسلامی، از ارکان رکین مشروعیت کارآمدی و پایداری حاکمیت دینی به شمار می‌رود؛ امری که پیوند وثیق و ناگسستنی با اجرای قاطعانه عدالت، صیانت از حقوق عامه و برخورد ریشه‌ای با مفاسد دارد.
در این راستا و به منظور واکاوی رسالت خطیر دستگاه قضایی در احیای سرمایه اجتماعی، الزامات شرعی برخورد با ترک‌فعل‌ها، کاربست ابزارهای نوین نظارتی و نیز پیگیری بین‌المللی جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، گفت‌وگویی تفصیلی خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با حجت‌الاسلام والمسلمین علی مطهری‌صدر، مدیر حوزه‌های علمیه استان آذربایجان شرقی انجام شده است که مشروح آن در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود.
پیوند وثیق عدالت‌گستری و صیانت از سرمایه اجتماعی نظام
رسا ـ از نگاه حضرتعالی مهم‌ترین راهبردها و راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام اسلامی چیست و دستگاه قضا در این عرصه چه نقش و رسالتی بر عهده دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: سرمایه اجتماعی نظام اسلامی بر پایه پیوند عمیق قلبی و ایمانی امت با ولایت و ساختار حاکمیت دینی شکل گرفته است. در مکتب سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی، «مردم» ولی‌نعمتان انقلاب و پشتوانه اصلی اقتدار ملی هستند مهم‌ترین راهبرد تقویت این سرمایه بی‌بدیل، «صداقت در گفتار، پاکدستی در عمل، کارآمدی در گره‌گشایی از معیشت مردم و برخورد بدون تبعیض با کانون‌های قدرت و ثروت» است.
در این میدان، دستگاه قضایی نقش ستون فقرات اعتماد عمومی را ایفا می‌کند. قوه قضاییه مظهر تجلی عدالت نظام اسلامی و پناهگاه مستضعفان است؛ اگر جامعه احساس کند که دست عدالت علوی بدون هیچ‌گونه لکنت، مسامحه و خط قرمزِ موهوم، گلوی مفسدان دانه‌درشت را می‌فشارد و حق مظلوم را از کام زیاده‌خواهان بیرون می‌کشد، امید و اعتماد در رگ‌های جامعه جاری خواهد شد رسالت قوه قضاییه تبدیل گزاره عدالت از مرحله شعار و مبانی نظری به واقعیت ملموس روزمره برای آحاد مردم است.
حقوق عامه؛ خاکریز مقدم در برابر فرسایش اعتماد عمومی
رسا ـ چگونه «تأمین حقوق عامه» و «گسترش عدالت» می‌تواند از فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی پیشگیری کند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: حقوق عامه دقیقاً همان نقطه‌ای است که کارآمدی حاکمیت در زندگی آحاد شهروندان عینیت پیدا می‌کند. امنیت روانی جامعه، سلامت محیط زیست، دسترسی عادلانه به فرصت‌های اقتصادی و جلوگیری از تعدی به بیت‌المال، شاخص‌های عینی حقوق عامه هستند.
دشمن در چارچوب جنگ شناختی و ترکیبیِ همه‌جانبه، تلاش می‌کند تا ناکارآمدی و بی‌تفاوتی حاکمیت نسبت به حقوق مردم را القا کند؛ از این رو ورود مقتدرانه، پیشدستانه و شجاعانه مدعی‌العموم در دفاع از حقوق عامه، پاتکی اساسی به این توطئه خبیثانه است.
وقتی مردم می‌بینند دستگاه عدلیه پیش از وقوع بحران، در صیانت از انفال، اراضی ملی، سلامت اداری و حقوق مصرف‌کننده سینه سپر می‌کند، احساس امنیت، کرامت و تعلق خاطر به حاکمیت مضاعف می‌شود عدالت زمانی فرسایش اعتماد را مهار می‌کند که عمومی، فراگیر و محسوس باشد؛ احساس تبعیض کشنده‌تر از خود فقر است و دستگاه قضا با صیانت از حقوق عامه، ریشه این احساس ویرانگر را می‌خشکاند.
ارتباط فقهی ریشه‌کنی فساد با تثبیت پایه‌های انقلاب
رسا ـ ارتباط میان «مبارزه بی‌امان با فساد» و «تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی» از منظر فقهی و جامعه‌شناختی چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: از منظر فقه حکومتی و سیره ائمه معصومین(ع) به‌ویژه مشی امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، بقای حاکمیت بر عدل استوار است؛ چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «العَدلُ حَیاةُ الأحکام» و «المُلکُ یَبقی مَعَ الکُفرِ و لایَبقی مَعَ الظُّلم» فساد اقتصادی و رانت‌خواری، به‌مثابه موریانه‌ای است که ارکان مشروعیت و اقتدار درونی نظام را از حیز انتفاع ساقط می‌کند مشروعیت نظام ولایی مبتنی بر اقامه قسط است و هر جا فسادی شکل گیرد و با آن تسامح شود، شکافی در پیکره اعتماد ایمانی جامعه رخ خواهد داد.
از بُعد اجتماعی نیز انقلابی که ثمره خون صدها هزار شهید گلگون‌کفن است، برای امتداد حیات تاریخی خود نیازمند حفظ خاستگاه مردمی و محروم‌نوازی است فساد، توده‌های مستضعف یعنی صاحبان اصلی انقلاب را در حاشیه قرار داده و اقلیتی مرفّه، انحصارطلب و پررو را حاکم می‌کند بنابراین مبارزه با فساد نه یک اقدام تاکتیکی یا تبلیغاتی، بلکه یک «فریضه واجب شرعی»، جهاد فی‌سبیل‌الله و رمز حیات طیبه و تثبیت ارکان تمدنی انقلاب اسلامی است.
قاطعیت و سرعت در اجرای احکام؛ ضامن بازدارندگی پایدار
رسا ـ تأکید مقام معظم رهبری بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام»، چه نقشی در اصلاح رفتارهای اجتماعی و مهار نرخ جرایم ایفا می‌کند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: عدالت دیرهنگام، در حقیقت خود نوعی بی‌عدالتی است. حکمت وضع مجازات در شریعت مطهره اسلام و فلسفه حقوق اسلامی، صرفاً تنبیه مجرم نیست، بلکه «عبرت‌آموزی عمومی» و «بازدارندگی فراگیر» است؛ همان قاعده‌ای که در کلام وحی با تعبیر «وَ لَکُم فی القِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الأَلباب» بیان شده است اگر فاصله‌ای طولانی و فرسایشی میان ارتکاب جرم و اجرای مجازات حادث شود، شوک اجتماعی و اثر تنبیهی حکم زایل شده و مفسدان و مجرمان جسورتر می‌شوند.
تأکید امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) بر اجرای قاطع، مستمر و بدون تأخیر احکام، معطوف به بسته شدن حیاط‌خلوت مفسدان و تبهکاران است وقتی جامعه ببیند مفسد اقتصادی، محتکر معیشت مردم، غارتگر اموال عمومی و تروریست‌های برهم‌زننده امنیت ملی در کمترین زمان ممکن و با رعایت دقیق موازین قانونی و شرعی به مجازات قانونی خود می‌رسند، هزینه جرم به‌شدت جهش یافته و بازدارندگی حداکثری حاصل می‌شود؛ امری که ارتقای ضریب سلامت و آرامش روانی امت اسلامی را در پی دارد.
پیگرد کیفری ترک‌فعل‌ها؛ خط قرمز حاکمیت دینی با مدیران ناکارآمد
رسا ـ از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی، رسالت قوه قضاییه در قبال «ترک‌فعل‌های منتهی به ضرر و جرم» از سوی مسئولان مقصر چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: در فقه غنی امامیه، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر و اصل ضمانت مسئولیت در تصدی امور مسلمین کاملاً روشن و مدون است کسی که منصبی را در نظام اسلامی اشغال می‌کند و با کم‌کاری، اهمال، بی‌تدبیری و ترک‌فعل خسارتی مادی، روحی، اقتصادی یا امنیتی بر بیت‌المال و جان و مال مردم وارد می‌سازد، شرعاً و عقلاً ضامن است خسارت ناشی از ترک‌فعل مدیران خسته و کم‌انگیزه در برهه‌هایی بسا سنگین‌تر و ویرانگرتر از فعل مجرمانه یک بزهکار عادی است.
دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی موظف است تیغ تیز عدالت را به سمت مسئولان کاهل، بانیان وضع موجود و تصمیم‌سازانی که با تصمیم نگرفتن یا تأخیر نابجا موجب معطل ماندن ظرفیت‌های کشور و تضییع حقوق ملت شدند، نشانه رود مسئولیت در نظام ولایی یک امانت الهی است و هرگز نباید برای احدی حاشیه امن قضایی متصور باشد مطالبه صریح حوزه‌های علمیه و مردم انقلابی از عدلیه، محاکمه علنی، قاطعانه و جبران خسارات وارده از سوی مدیران صاحب ترک‌فعل است.
فناوری‌های نوین؛ بسترساز شفافیت حداکثری و تحقق عدل علوی
رسا ـ استفاده از «فناوری‌های نوین و سامانه‌های نظارت مدرن» برای پایش حسن اجرای قوانین، چگونه با اصل عدل و انصاف در نظام اسلامی هم‌افزایی دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: عدالت بدون شفافیت و اتقان، امکان تحقق کامل ندارد. فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندها و استقرار دولت الکترونیک، گلوگاه‌های تاریک فساد و بسترهای امضاهای طلایی را به طور ریشه‌ای مسدود می‌کند در آموزه‌های اسلامی، قضاوت عادلانه مبتنی بر «علم، بینه و انصاف» است؛ سامانه‌های هوشمند نظارتی با حذف اعمال‌سلیقه‌های شخصی، رانت‌های ارتباطی و واسطه‌گری‌ها، توزیع عادلانه دادرسی را تضمین می‌کنند.
فناوری نوین، ابزاری کارآمد در دست عدل است تا نظارت از شیوه انفعالی و پسینی به نظارت هوشمند، پیشگیرانه و برخط ارتقا یابد. این رویکرد نه تنها تعارضی با مبانی شرعی ندارد، بلکه از مصادیق اعلای مقدمه واجب در صیانت از حدودالله و تضمین حقوق شهروندان است؛ چراکه زمان دادرسی را کاهش داده، کرامت مراجعان را حفظ کرده و شفافیت تام را به ارمغان می‌آورد.
محاکمه سران جنایتکار صهیونیستی؛ اولویت استراتژیک و حقوقی جهان اسلام
رسا ـ تأکید بر «استیفای حقوق و پیگیری خسارات ناشی از جنایات رژیم صهیونیستی»، چه ضرورت‌های حقوقی و استراتژیکی برای نظام اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی رقم می‌زند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: رژیم جعلی و آپارتاید صهیونیستی امروز به خط پایان تاریخی خود رسیده و دست به نسل‌کشی و جنایات فجیع جنگی علیه امت اسلام در غزه، لبنان و ترور فرماندهان رشید جبهه مقاومت و دانشمندان کشورمان می‌زند. از منظر فقه جهاد و روابط بین‌الملل، سکوت در برابر این غده سرطانی و حامیان جنایتکار آمریکایی‌اش، نقض صریح تکلیف الهی در یاری مظلومان است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشران محور مقاومت، مأموریت دارد در کنار آمادگی نظامی و موشکی، یک «جنگ حقوقی تمام‌عیار» علیه باند ترور صهیونیستی در مجامع بین‌المللی به راه اندازد.
تعقیب قضایی سران جنایتکار تل‌آویو، صدور احکام بازداشت بین‌المللی و مستندسازی دقیق خسارات مادی و معنوی تحمیل‌شده بر جبهه مقاومت و خاک ایران اسلامی، رژیم صهیونیستی را در تنگنای انزوای ژئوپلیتیکی، اعتباری و دیپلماتیک قرار می‌دهد.
این مطالبه یک ضرورت راهبردی است تا هزینه‌های تجاوزگری برای جبهه استکبار جهش یابد. به فضل الهی و با رهبری حکیمانه نایب برحق امام زمان(عج)، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، جبهه مقاومت طومار این رژیم غاصب را در هم خواهد پیچید و پیروزی نهایی متعلق به امت سرافراز اسلام خواهد بود.
پیوند دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه در تولید محتوای فقهی ـ حقوقی
رسا ـ حوزه‌های علمیه و فضلای انقلابی در پشتیبانی مبنایی و فکری از تحولات قضایی و پاسخ به مسائل نوپدید حقوقی چه وظیفه‌ای دارند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: حوزه‌های علمیه عقبه تئوریک و پشتوانه معرفتی نظام جمهوری اسلامی هستند. دستگاه قضایی تراز تمدن اسلامی نیازمند اجتهاد پویا، مستمر و پاسخ‌گو به مسائل مستحدثه است امروز در حوزه‌هایی نظیر جرایم سایبری، دارایی‌های دیجیتال، حقوق مالکیت فکری و ابعاد نوین جنگ ترکیبی و شناختی، مبانی فقهی و اجتهادی باید به شکل احکام و قوانین کاربردی تدوین و در اختیار قضات مؤمن و متعهد قرار گیرد.
در حوزه علمیه آذربایجان‌شرقی، عزم جدی وجود دارد تا ارتباط فضلای حوزوی با محاکم و قضات ارتقا یابد. دستگاه عدلیه نیازمند کادرسازی علمی، اخلاقی و ارتقای تقوای قضایی است هر اندازه فضیلت و عدالت درونی قاضی تقویت شود، آرای صادره استحکام بیشتری خواهند داشت؛ چراکه عدالت قضایی ریشه در طهارت نفس و شجاعت اخلاقی قاضی مسلمان دارد.
جهاد تبیین حقوقی در برابر تحریف‌های رسانه‌ای غرب
رسا ـ در شرایطی که دشمن با امپراتوری رسانه‌ای خود تلاش می‌کند احکام عادلانه قضایی را مخدوش جلوه دهد، راهکار مقابله چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: دشمن وقتی در میدان‌های سخت، امنیتی و نبردهای رودررو از اراده پولادین ملت ایران و محور مقاومت شکست می‌خورد، به حربه تزویر، ترور رسانه‌ای و قلب واقعیت‌ها روی می‌آورد ابزارهای رسانه‌ای غرب تلاش می‌کنند جای شهید و جلاد، و جای مدافع امنیت و تروریست اجاره‌ای را عوض کنند هر حکمی که علیه اغتشاشگران، عوامل موساد و مفسدان کلان صادر می‌شود، بلافاصله هدف امواج دروغ‌پراکنی معاندان قرار می‌گیرد.
پادزهر این توطئه، تحقق عینی فرمان «جهاد تبیین» صادره از سوی رهبر معظم انقلاب است. دستگاه قضایی و رسانه‌های انقلابی باید قبل از آنکه دشمن روایت جعلی خود را به افکار عمومی تحمیل کند، با ارائه اسناد متقن، شفافیت در ادله و اقناع افکار عمومی، پیوست رسانه‌ای آرای حساس را تأمین کنند افکار عمومی باید بداند اجرای حکم یک تبهکار یا تروریست، نه تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه عین احیای کرامت انسانی و صیانت از امنیت یک ملت است.
توصیه‌ای به کارگزاران دستگاه عدلیه
رسا ـ در پایان، توصیه حضرتعالی به قضات، مدیران و خادمان ملت در دستگاه قضا چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: توصیه بنده، یادآوری کلام نورانی سیدالشهدا(ع) است که فرمودند: «اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَیْکُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ». مراجعات مردم، شاکیان و دردمندان به دفاتر دادگاه‌ها نعمت الهی است، نه زحمت اداری. قضات عزیز و کارگزاران عدلیه باید در سخت‌ترین شرایط کاری، سعه‌صدر، خوش‌رویی، مدارا و استماع دقیق دادخواهی مستضعفان را سرلوحه قرار دهند.
این منصب‌ها آزمایش‌های زودگذر دنیا هستند. قاضی باید خدا را حاضر و ناظر بر سطرسطر پرونده‌ها ببیند؛ تحت تأثیر هیچ تطمیع، تهدید و سفارشی قرار نگیرد و تنها بر مدار قانون شرع و رضایت پروردگار قلم بزند به برکت خون پاک شهدای والامقام و هدایت‌های حکیمانه مقام عظمای ولایت، افق آینده انقلاب اسلامی روشن، بالنده و سرشار از فتوحات است و دستگاه قضا با سلوک انقلابی، پیشتاز این فتح و نصرت الهی خواهد بود.
نقش دستگاه قضا در پشتیبانی از جهش تولید و امنیت سرمایه‌گذاری مشروع
رسا ـ با عنایت به نام‌گذاری‌های اقتصادی سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب، عدلیه چگونه می‌تواند امنیت اقتصادی را برای کارآفرینان مؤمن تضمین و دست اخلال‌گران را قطع کند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: عدالت اقتصادی دو لبه دارد؛ یک لبه آن امنیت و حمایت همه جانبه از تولیدکننده، کارآفرین و سرمایه‌گذار پاکدست و مشروع است، و لبه دیگر آن برخورد قاطع با سفته بازی، قاچاق سازمان یافته و سوداگری های مخرب دستگاه قضایی نباید اجازه دهد چرخ کارخانه‌ها به دلیل بدهی‌های بانکی یا مسائل اداری متوقف شود؛ تدبیر دستگاه قضا در احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل، مصداق بارز خدمت به استقلال اقتصادی و جهاد در راه خداست.
در نقطه مقابل، با اختاپوس رانت‌خواری و اخلال در نظام ارزی و معیشتی مردم باید با اشد مجازات برخورد شود. امنیت اقتصادی در نظام ولایی به معنای ایجاد فضایی امن برای تولید و اشتغال جوانان، و فضایی به‌شدت ناامن، لرزان و پرهزینه برای مفسدان، ویژه‌خواران و مخلان امنیت معیشتی جامعه است.
صیانت از مرزهای عقیدتی و اخلاقی جامعه؛ مسئولیت فراموش‌نشدنی مدعی‌العموم
رسا ـ در حوزه مقابله با ولنگاری‌های فرهنگی، هجمه به عفاف و حجاب و سازمان‌یافتگی شبکه‌های مروج فساد اخلاقی، وظیفه قوه قضاییه چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: جبهه استکبار بعد از ناکامی در جبهه‌های نظامی و تحریم‌های ظالمانه، با تمام قوا کانون خانواده و حریم عفاف و طهارت جامعه اسلامی را نشانه رفته است. موضوع عفاف، حجاب و اخلاق عمومی صرفاً یک امر فردی نیست، بلکه یک «خاکریز هویتی، شرعی و سیاسی» برای انقلاب اسلامی است؛ ترویج سازمان‌یافته بی‌بندوباری، پروژه دشمن برای سلب غیرت دینی و استحاله درونی جامعه جوان ماست.
مدعی‌العموم موظف است در برابر جریان‌های سازمان یافته اشاعه فساد، باند‌های فساد و قبح زدایی، با قاطعیت و بدون انفعال بایستد تبیین و کار فرهنگی جایگاه خود را دارد و وظیفه حوزه ها و دانشگاه هاست، اما آنجا که سخن از اخلال در امنیت اخلاقی، ساختارشکنی عامدانه و اجرای پروژه‌های دیکته‌شده سرویس های جاسوسی غربی است، قانون باید مقتدرانه، بازدارنده و بدون هیچ‌گونه رودربایستی اجرا شود تا سلامت اخلاقی جامعه حفظ گردد.
پیوند وثیق حوزه‌های علمیه آذربایجان با آرمان‌های ولایت و مقاومت
رسا ـ حوزه‌های علمیه آذربایجان‌شرقی و علمای خطه غیور آذربایجان در این مقطع حساس چه برنامه‌ای برای تقویت جبهه حق و پاسداری از ارزش‌ها دارند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: آذربایجان همواره در تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی، «سنگر مستحکم ولایت» و دیار عالمان مجاهد و شهدای محراب بوده است حوزه‌های علمیه این خطه سربلند، رسالت خود را حضور فعال، پیشرو و بصیرت‌افزا در متن جامعه می‌دانند؛ ما معتقدیم طلبه عصر انقلاب نمی‌تواند نسبت به دردهای مردم، معیشت مستضعفان و نبردهای تمدنی بی‌تفاوت باشد.
امروز طلاب و فضلای جوان در استان، با تمام توان در خط مقدم جهاد تبیین، خدمت‌رسانی اجتماعی و تقویت مبانی معرفتی ایستاده‌اند پیوند حوزه علمیه با نهادهای انقلابی و قضایی، پیوندی عمیق بر محور تبعیت محض از فرامین ولی امر مسلمین، امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است و با اتکال به نصرت الهی، خادمان دین و مردم تا آخرین قطره خون پای اعتلای کلمه توحید و نصرت جبهه مقاومت خواهند ایستاد.
احیای نظارت‌های درون‌سازمانی و سلامت اخلاقی بدنه عدلیه
رسا ـ برای مصون‌سازی دستگاه قضا از نفوذ و حفظ صلابت اخلاقی قضات و کارکنان، چه سازوکارهای نظارتی و صیانتی را ضروری می‌دانید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: طهارت و پاکدستی خودِ دستگاه عدالت، شرط اول و غیرقابل‌مذاکره برای تحقق قسط در جامعه است امیرالمؤمنین علی(ع) در عهدنامه تاریخی به مالک اشتر، بیشترین و دقیق‌ترین توصیه‌ها را پیرامون نظارت سرّی و علنی بر قضات مطرح فرموده‌اند؛ فرمودند بر رفتارهای قاضی چشم‌های مخفی و ناظران امین بگمار تا عدالت از مدار حق منحرف نشود دستمالی که قرار است شیشه را پاک کند، خود باید در اوج سفیدی و نظافت باشد.
سازوکارهای نظارت درون‌سازمانی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه باید بی‌رحمانه‌ترین برخوردها را با عناصر فاسد و کارچاق‌کن‌هایی که ساحت مقدس قضاوت را لکه‌دار می‌کنند، داشته باشند وجود حتی یک عنصر ناسالم در محکمه، زحمات شبانه‌روزی هزاران قاضی شریف، مؤمن و پاکدست را در افکار عمومی می‌سوزاند پالایش مستمر، نظارت هوشمند و برخورد علنی و عبرت‌آموز با لغزش‌های اندک درون دستگاه، مایه افزایش عزت و آبروی کل تشکیلات قضایی خواهد بود.
صیانت از انفال و برخورد با کوه‌خواری و زمین‌خواری در شمال‌غرب
رسا ـ با توجه به جغرافیای آذربایجان و تنوع منابع طبیعی، عدلیه در حوزه حقوق عامه چگونه باید راه نفوذ ویژه‌خواران به اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها را سد کند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: انفال، مراتع، جنگل‌های ارسباران و بستر رودخانه‌ها، سرمایه‌های بین‌نسلی و متعلق به همه مردم و آیندگان است و در فقه اسلام ملک اختصاصی هیچ فرد یا گروه خاصی به شمار نمی‌رود هرگونه تعرض، تغییر کاربری غیرقانونی، کوه‌خواری یا ساحل‌خواری، تضییع آشکار حق‌الناس عمومی و دست‌اندازی به اموال الهی است.
دستگاه قضایی در استان باید بدون توجه به وابستگی‌های اداری و سیاسی متخلفان، تیغ نظارت را بر گلوگاه‌های تصرف اراضی فرود آورد. پیشگیری از طریق تثبیت مالکیت رسمی، صدور اسناد کاداستر و حدنگاری، گام نخست است؛ اما در گام بعدی، اجرای احکام قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز دانه‌درشت‌ها در برابر چشم مردم، اعتماد عمومی را احیا می‌کند.
تبعیض در تخریب ویلاهای غیرقانونی پذیرفته نیست؛ قانون باید ابتدا بر سر کاخ‌نشینان و قدرتمندان فرود آید تا کشاورز و روستایی احساس نکند عدالت فقط برای ضعفا اجرا می‌شود.
پیوند جهاد تبیین و محاکم بین‌المللی در پرونده ترور و تحریم
رسا ـ در عرصه منازعه با استکبار جهانی، دیپلماسی قضایی و پیگیری خسارات تحریم‌های ظالمانه و ترورهای هدفمند، چه افقی پیش روی دستگاه قضا می‌گشاید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: دشمنان ما سال‌هاست که با نقض فاحش قوانین بین‌المللی، دست به تروریسم اقتصادی از طریق تحریم‌های دارویی و معیشتی زده‌اند و دانشمندان هسته‌ای، نخبگان علمی و سرداران مقاومت ما، از جمله شهید قدس سپهبد حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه ترور کرده‌اند نباید اجازه داد جنایتکاران جنگی کاخ سفید و تل‌آویو خود را در جایگاه مدعی و قاضی جهان جا بزنند.
قوه قضاییه با همکاری دستگاه دیپلماسی باید پرونده های حقوقی خسارات ناشی از تحریم های ظالمانه علیه بیماران و کودکان، پرونده ترورهای منافقین کوردل و شهدای امنیت را در دادگاه‌های داخلی و مجامع صالح بین المللی با قدرت به جریان بیندازد.
احکام محکومیت سران دولت‌های حامی تروریسم باید با صدور قرارهای اجرایی و توقیف اموال آنها در هر گوشه‌ای از عالم دنبال شود. این ریل‌گذاری قضایی، هزینه پشتیبانی از تروریسم را برای سردمداران غرب بالا برده و اقتدار حقوقی جبهه حق را در تاریخ ثبت خواهد کرد.
جایگاه عدالت ترمیمی و صلح و سازش در مکتب فقهی اهل‌بیت(ع)
رسا ـ ترویج سنت حسنه اصلاح ذات‌البین و شوراهای حل اختلاف چه میزان می‌تواند بار پرونده‌های قضایی را کاهش داده و اخلاق اسلامی را احیا کند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: یکی از برجسته‌ترین سنت‌های نبوی و علوی، «اصلاح ذات البین» است که پیامبر اکرم(ص) اجر آن را برتر از سال ها نماز و روزه مستحبی دانسته‌اند تبدیل هر اختلاف کوچک خانوادگی، ملکی یا همسایگی به یک دعوای کیفری و باز شدن پای مردم به زندان‌ها، متناسب با فرهنگ اخلاقی و رحمانی جامعه اسلامی نیست.
شورا های حل اختلاف و ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و روحانیت مستقر در مساجد باید احیاگر این سنت باشند. اگر فرهنگ گذشت، میانجی‌گری و انفاق اخلاقی در محلات نهادینه شود، صدها هزار پرونده قبل از ورود به دادسرا با رضایت و آرامش حل‌وفصل می‌شود.
این امر نه تنها اطاله دادرسی را مهار کرده و حجم کار سنگین قضات شریف را می‌کاهد، بلکه کینه‌ها را از دل‌ها می‌زداید و الفت ایمانی را در تاروپود جامعه تقویت می‌نماید.حوزه‌های علمیه و ائمه جماعات دوشادوش عدلیه، آماده‌اند تا پرچمدار این حرکت تربیتی و اجتماعی باشند.
جمع‌بندی: رسالت تمدنی عدلیه در پرتو فقه پویای انقلابی
در مجموع، آنچه در این گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین علی مطهری‌صدر، مدیر حوزه‌های علمیه استان آذربایجان شرقی، مورد تأکید و واکاوی قرار گرفت، ترسیم نقشه راهی جامع برای تحقق «دستگاه قضایی تراز انقلاب اسلامی» است؛ دستگاهی که عدل علوی را نه در شعار، که در میدان عمل، احیای حقوق عامه، مبارزه بی‌امان با فساد دانه‌درشت‌ها، صیانت از اراضی ملی و حراست از حریم اخلاق و امنیت جامعه متبلور می‌سازد.
از نگاه این استاد حوزه، سرمایه اجتماعی نظام متکی بر کارآمدی، قاطعیت در اجرای به‌موقع احکام، پاکدستی درون‌سازمانی و محاکمه قاطع بانیان ترک‌فعل‌هاست؛ چنان‌که فناوری‌های نوین نیز ابزاری کارآمد در دست عدل برای تحقق شفافیت حداکثری به شمار می‌روند.
همچنین پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در مجامع بین‌المللی، به همراه تحکیم سنت حسنه اصلاح ذات‌البین و جهاد تبیین حقوقی در برابر هجمه رسانه‌ای دشمن، ارکان اصلی اقتدار حقوقی و تمدنی امت اسلامی را تشکیل می‌دهند به لطف الهی، حوزه و دستگاه قضا با اتحاد و تبعیت محض از فرامین رهبر معظم انقلاب، پرچمدار عدالت، امنیت و پیشرفت در خطه قهرمان‌پرور آذربایجان و سراسر ایران اسلامی خواهند بود.
رسا ـ از وقتی که در اختیار خبرگزاری رسا قرار دادید، کمال تشکر را داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌صدر: بنده هم از شما و همکاران متعهّدتان در خبرگزاری رسا که در خط مقدم جهاد تبیین تلاش می‌کنید، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.