۶ پرونده دموکرات‌ها برای به چالش کشیدن ترامپ در کنگره
دموکرات‌ها خود را برای دور تازه‌ای از رویارویی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده می‌کنند؛ رویارویی‌ای که ممکن است فراتر از متوقف کردن سیاست‌های او برود و به گشودن تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های تجاری ترامپ، ثروت خانواده‌اش، جنگ علیه ایران و سیاست‌های مهاجرتی دولت او منجر شود. این تحقیقات حتی می‌تواند به تلاش برای پاسخ‌گو کردن اعضای دولت و برکناری برخی از آنها بینجامد.
در حالی که کارزار‌های انتخاباتی دموکرات‌ها بر افزایش هزینه‌های زندگی و خدمات درمانی متمرکز شده‌اند، چهره‌های ارشد این حزب در کمیته‌های کنگره طی ماه‌های گذشته مشغول آماده‌سازی پرونده‌های تحقیقاتی و شناسایی اسناد و شاهدانی بوده‌اند که در صورت بازپس‌گیری اکثریت کنگره، برای حضور در جلسات تحقیق احضار خواهند شد.
برنامه دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات نظارتی کنگره، از جمله تحقیق و احضار افراد، برای بررسی تصمیم‌های دولت ترامپ استوار است؛ به‌ویژه بررسی احتمال استفاده رئیس‌جمهور از قدرت سیاسی برای تامین منافع مالی خود، بستگان یا متحدانش. با این حال این حزب قصد ندارد مستقیما به سمت آغاز روند استیضاح حرکت کند.
اول: ثروت ترامپ و خانواده‌اش و پرونده مهاجرت
فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ در صدر پرونده‌هایی قرار دارد که دموکرات‌ها وعده داده‌اند درباره آنها تحقیق کنند.
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات و عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، این موضوع را یکی از اولویت‌های تحقیقات معرفی کرده است. جیمی راسکین نیز که انتظار می‌رود در صورت پیروزی دموکرات‌ها ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد، قصد دارد اتهام‌های مربوط به رشوه، تضاد منافع و سوءاستفاده از مقام عمومی برای کسب منافع شخصی را بررسی کند.
تحقیقات احتمالی شامل سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ در رمزارزها، قرارداد‌های دولتی شرکت‌های مرتبط با اعضای خانواده، کمک‌های مالی به پروژه‌های رئیس‌جمهور و همچنین بررسی این موضوع خواهد بود که آیا برخی عفو‌های ریاست‌جمهوری با منافع مالی یا سیاسی مرتبط بوده‌اند یا خیر.
در این میان، نام جرد کوشنر، داماد ترامپ و فرستاده او در پرونده‌های غرب آسیا، نیز مطرح است؛ فردی که شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» را اداره می‌کند.
راسکین در ماه اوت گذشته از کوشنر خواسته بود اسنادی درباره ارتباط میان ماموریت‌های دیپلماتیک او و سرمایه‌گذاری‌های شخصی‌اش ارائه کند. این تحقیقات سپس معامله‌ای ملکی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در آلبانی را نیز دربر گرفت. راسکین در اواخر اکتبر بار دیگر خواستار ارائه اسناد شد و از کوشنر خواست تا روشن شدن ماهیت منافع مالی‌اش، از مسئولیت‌های مذاکره‌ای کناره‌گیری کند.
همچنین انتظار می‌رود روابط مالی دونالد ترامپ جونیور با شرکت‌هایی که قرارداد‌ها یا تامین مالی دولتی دریافت کرده‌اند، بررسی شود. این موارد در حال حاضر در حد اتهام‌ها و شبهاتی هستند که نیازمند تحقیق‌اند و تخلف قضایی اثبات‌شده محسوب نمی‌شوند.
در حوزه مهاجرت نیز دموکرات‌ها آماده‌اند درباره عملیات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به «آیس»، تحقیق کنند. این تحقیقات در پی اتهام‌هایی درباره استفاده بیش از حد از زور، شرایط بازداشتگاه‌ها و مرگ شهروندان آمریکایی در جریان عملیات اجرای قوانین مهاجرتی انجام خواهد شد.
این تحقیقات همچنین قرارداد‌های شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده مراکز بازداشت و توافق‌های دولتی مرتبط با گسترش ظرفیت اخراج مهاجران را شامل می‌شود.
پیش‌تر راسکین و الیزابت وارن، سناتور دموکرات، به همراه ده‌ها قانون‌گذار دیگر از شش شرکت مرتبط با طرح‌های گسترش بازداشت مهاجران خواسته بودند اطلاعاتی درباره سود پیش‌بینی‌شده، فشار‌های سیاسی و کمک‌های انتخاباتی خود ارائه کنند.
دوم: پرونده جفری اپستین
پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی و قاچاقی دختران زیر سن قانونی نیز یکی از حساس‌ترین تحقیقات احتمالی دموکرات‌ها به شمار می‌رود؛ به‌ویژه پس از انتشار میلیون‌ها صفحه از اسناد این پرونده و ادامه اختلاف‌ها درباره مدارکی که وزارت دادگستری هنوز منتشر نکرده است.
دموکرات‌های کمیته قضایی در ۲۶ اکتبر گزارشی منتشر کردند که در آن اتهام‌های جدی درباره ارتباط ترامپ با اپستین و نحوه برخورد وزارت دادگستری با شواهد و شهادت‌های قربانیان مطرح شده بود. آنها خواستار انتصاب یک بازرس ویژه مستقل شدند. با این حال ترامپ اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند.
در صورت بازپس‌گیری اکثریت، دموکرات‌ها می‌توانند خواستار دسترسی به اسناد بیشتر شوند، مقام‌های وزارت دادگستری و موسسات مالی مرتبط با اپستین را احضار کنند و حتی برای بازجویی از خود ترامپ تلاش کنند.
سوم: جنگ علیه ایران و سیاست خارجی ترامپ
جنگ علیه ایران جایگاه مهمی در اولویت‌های دموکرات‌ها دارد؛ به‌ویژه موضوع اختیارات رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری درباره جنگ، هزینه عملیات نظامی، تلفات انسانی و آمادگی‌های پیش از حملات.
گرگوری میکس، نماینده دموکرات و ارشدترین عضو این حزب در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در ماه مارس خواستار احضار مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ و دو فرستاده ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، برای ارائه توضیحات درباره مذاکرات پیش از جنگ و برنامه‌ریزی نظامی و دیپلماتیک آن شده بود.
میکس همچنین در ماه ژوئن خواستار ارائه جزئیات تفاهم‌نامه با ایران شد و درباره تضمین‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، ترتیبات امنیتی و آینده مذاکرات پرسش‌هایی مطرح کرد.
دموکرات‌ها ممکن است تحقیقات جداگانه‌ای درباره عملکرد هگست در وزارت جنگ نیز آغاز کنند؛ تحقیقاتی که هزینه‌های نظامی، ذخایر مهمات، تلفات غیرنظامیان و قرارداد‌های نظامی را دربر خواهد گرفت.
عملیات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و سیاست واشنگتن در قبال ونزوئلا نیز از دیگر محور‌های مورد توجه دموکرات‌هاست؛ به‌ویژه حملاتی که ادعا می‌شود علیه قایق‌هایی انجام می‌شود که دولت ترامپ مدعی است برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند و همچنین توافق‌های مرتبط با نفت ونزوئلا.
در غرب آسیا نیز ارتباط میان مسئولیت‌های دیپلماتیک کوشنر و منافع سرمایه‌گذاری او ممکن است زمینه بررسی بخش‌هایی از مذاکرات دولت ترامپ درباره ایران، رژیم تروریستی اسرائیل و غزه را فراهم کند؛ هرچند این موضوع به معنای وجود توافقی میان دموکرات‌ها برای تغییر سیاست واشنگتن در قبال رژیم تروریستی اسرائیل نیست.
چهارم: قیمت‌ها، بهداشت و تعرفه‌های گمرکی
با این حال، دستور کار دموکرات‌ها به تحقیقات محدود نمی‌شود. حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، اعلام کرده است که حزبش در صورت بازپس‌گیری اکثریت مجلس، برنامه اقتصادی و قانون‌گذاری خود را با تمرکز بر کاهش هزینه‌های زندگی و خدمات درمانی دنبال خواهد کرد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، برنامه دموکرات‌ها برای ۱۰۰ روز نخست شامل احیای معافیت‌های مالیاتی تقویت‌شده‌ای است که پیش‌تر به خرید بیمه درمانی در چارچوب قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه موسوم به «اوباماکر» کمک می‌کرد. این حزب همچنین قصد دارد کاهش بودجه برنامه «مدیکید» را که جمهوری‌خواهان در قوانین سال ۲۰۲۵ تصویب کردند، لغو کند.
دموکرات‌ها همچنین درصدد ارائه طرح‌هایی برای لغو یا محدود کردن تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی ترامپ و بازگرداندن بخشی از اختیارات سیاست تجاری به کنگره هستند.
جفریس پیش‌تر پنج گروه کاری برای تدوین سیاست‌های مرتبط با خدمات درمانی، مسکن، مواد غذایی، کالاها، انرژی، مراقبت از کودکان و سالمندان تشکیل داده است. در این گروه‌ها نمایندگان جناح‌های ترقی‌خواه و میانه‌رو حزب حضور دارند.
هم‌زمان، انتظار می‌رود کمیته‌های کنگره درباره سیاست‌های رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت، در زمینه واکسن‌ها، تغییرات مقررات بخش سلامت و تصمیم‌های دولت که بر عملکرد نهاد‌ها و برنامه‌های فدرال تاثیر گذاشته‌اند، تحقیق کنند.
پنجم: وزارت دادگستری و تضعیف نهاد‌های فدرال
یکی دیگر از پرونده‌هایی که دموکرات‌ها قصد دارند بررسی کنند، استفاده وزارت دادگستری از اختیارات خود برای پیگرد مخالفان سیاسی رئیس‌جمهور است. مداخله دولت در امور دانشگاه‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و دفاتر حقوقی نیز در این چارچوب قرار دارد.
اهمیت این موضوع پس از اقدامات قضایی اخیر علیه چهره‌هایی که از ترامپ انتقاد کرده‌اند، افزایش یافته است؛ از جمله جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی). منتقدان دولت این پرونده‌ها را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند، در حالی که وزارت دادگستری ادعا می‌کند قانون را بدون مداخله سیاسی اجرا می‌کند.
دموکرات‌ها همچنین قصد دارند تصمیم‌های مربوط به اخراج کارکنان دولت، تعطیلی برنامه‌های فدرال، کاهش فعالیت آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و تغییرات اجرایی‌شده در چارچوب ابتکار «کارآمدی دولت» به ریاست ایلان ماسک را بررسی کنند.
یکی از محور‌های اصلی این تحقیقات، میزان پایبندی دولت به اعتبارات مالی مصوب کنگره و این موضوع خواهد بود که آیا دولت بدون موافقت قوه مقننه، از هزینه‌کرد بودجه‌هایی که به‌صورت قانونی برای برنامه‌های مشخص اختصاص یافته‌اند، جلوگیری کرده است یا خیر.
ششم: بدهی دولت فدرال و کسری بودجه
بدهی دولت فدرال نیز یکی از پرونده‌های اقتصادی است که دموکرات‌ها ممکن است از اکثریت خود در کنگره برای بررسی آن استفاده کنند. مجموع بدهی آمریکا در اوت گذشته برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و در ۲۹ اکتبر به حدود ۴۰.۵۹ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلاری بدهی در طول یک سال است.
برآورد‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی آمریکا از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد.
این نهاد برآورد کرده است تغییرات قانونی تصویب‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۵، طی یک دهه حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه پیش‌بینی‌شده اضافه خواهد کرد.
دموکرات‌ها ممکن است با استفاده از اختیارات کمیته‌های بودجه و نظارت، مقام‌های وزارت خزانه‌داری و مسئولان مالی دولت را احضار کنند تا درباره تاثیر کاهش مالیات‌ها، هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر بدهی کشور توضیح دهند.
با این حال، بدهی انباشته آمریکا حاصل عملکرد دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در دوره‌های مختلف است و دموکرات‌ها تاکنون برنامه واحدی برای کاهش آن ارائه نکرده‌اند.
اهمیت این پرونده با نزدیک شدن بدهی آمریکا به سقف قانونی استقراض، یعنی ۴۱.۱ تریلیون دلار، افزایش یافته است. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده که این سقف در سال ۲۰۲۷ نزدیک شود؛ مسئله‌ای که ممکن است کنگره جدید را از همان ماه‌های نخست با کاخ سفید بر سر افزایش سقف بدهی و شرایط هزینه‌کرد بودجه روبه‌رو کند.
آیا کار به استیضاح ترامپ می‌رسد؟
استیضاح ترامپ همچنان بحث‌برانگیزترین احتمال در داخل حزب دموکرات است، اما در اولویت اعلام‌شده رهبران این حزب قرار ندارد. حکیم جفریس تاکید کرده است که دموکرات‌ها هیچ‌یک از ابزار‌های کنگره را کنار نگذاشته‌اند، اما تعهدی برای آغاز روند جدید استیضاح نداده است.
اکثریت ساده در مجلس نمایندگان برای تصویب طرح اتهام و آغاز روند استیضاح رئیس‌جمهور یا دیگر مقام‌ها کافی است؛ اما محکومیت و برکناری نهایی به رای موافق دو سوم سناتور‌های حاضر در مجلس سنا نیاز دارد؛ مانعی که با توجه به شکاف حزبی، عبور از آن دشوار است.
در این میان، تفاوت دو سناریوی انتخاباتی اهمیت دارد: اگر دموکرات‌ها فقط مجلس نمایندگان را به دست آورند، می‌توانند ریاست کمیته‌ها را بر عهده بگیرند، تحقیقات را آغاز کنند و مانع پیشبرد طرح‌های جمهوری‌خواهان شوند. اما کنترل سنا نیز به آنها امکان می‌دهد انتصاب‌های قضایی و اجرایی ترامپ را متوقف کنند.
با این حال، حتی تسلط بر هر دو مجلس نیز به دموکرات‌ها اختیار مستقل برای اجرای کامل برنامه قانون‌گذاری‌شان نمی‌دهد؛ زیرا رئیس‌جمهور همچنان از حق وتو برخوردار است و تصویب بیشتر قوانین عادی در سنا برای عبور از مانع تعویق و مخالفت‌های رویه‌ای به ۶۰ رای نیاز دارد.
ترامپ در بخش‌هایی از مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند، ممکن است به «آقای وتو» تبدیل شود؛ هرچند دو طرف در نهایت ناچار به توافق خواهند شد. کاخ سفید نیز از هم‌اکنون در حال آماده‌سازی برنامه‌هایی برای ادامه اجرای سیاست‌های خود از طریق اختیارات اجرایی و مقابله با درخواست‌های ارائه اسناد و احضاریه‌هاست.
به این ترتیب، بازپس‌گیری کنگره می‌تواند نقش نظارتی این نهاد را که در دوره تسلط جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس کاهش یافته بود، دوباره احیا کند؛ اما به دموکرات‌ها اختیار انحصاری برای تغییر سیاست‌های ترامپ نخواهد داد.
آزمون اصلی دموکرات‌ها این خواهد بود که تا چه اندازه می‌توانند تحقیقات خود را از منازعات سیاسی به شواهد مستند تبدیل کنند و آنها را به موضوعاتی مانند هزینه‌های زندگی، خدمات درمانی و مخارج عمومی که دغدغه رای‌دهندگان است، پیوند بزنند؛ آن هم در شرایطی که نگاه‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نیز معطوف شده است.