خروج ناقض حقوق بشر از شورای حقوق بشر؛ فرار از نظارت، نه رهایی از مسئولیت بین‌المللی
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، رژیم آمریکا در حالی از حقوق بشر دم می‌زند که زشت‌ترین تصویر از نقض حقوق بشر را در رفتار مستکبرانه‌اش با ملت های ضعیف جهان از خود بر جای می‌گذارد. [امام شهید خامنه ای- 28/12/1377]
معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه، کاظم غریب‌آبادی، در واکنش به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، با اشاره به وقایع میناب و لامرد تصریح کرد که «تاریخ فراموش نخواهد کرد» و «اکنون همگان اذعان دارند که وقایع میناب و لامرد، نه یک خطای عملیاتی، بلکه جنایت جنگی آشکاری بود». این یادداشت به بهانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با تکیه بر اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل، نشان می‌دهد که خروج از یک نهاد فرعی سازمان ملل، هرگز به معنای خروج از دایره مسئولیت حقوقی نیست و مسئولیت آمریکا در قبال جنایات ارتکابی در ایران و غزه، مستقل از عضویت در شورای حقوق بشر قابل پیگیری است.
۱. خروج از شورا: توقف مشارکت، نه مصونیت حقوقی؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد بین‌دولتی و فرعی است و عضویت در آن، مبنای تعهدات ماهوی دولت‌ها نیست. خروج آمریکا بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ (۴ فوریه ۲۰۲۵) صورت گرفت که صرفاً مشارکت اجرایی و مالی در شورا را متوقف کرد. این اقدام در حقوق بین‌الملل، یک «کناره‌گیری نهادی» است و هیچ‌گونه مصونیتی در برابر قواعد آمره حقوق بین‌الملل ایجاد نمی‌کند. آمریکا همچنان متعهد به کنوانسیون منع نسل‌زدایی ۱۹۴۸ (تصویب‌شده در ۱۹۸۸) و کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ است. نقض این تعهدات، مستقل از عضویت در شورا، مسئولیت بین‌المللی دولت را در پی دارد.
۲. میناب و لامرد: انطباق با تعریف جنایت جنگی؛ گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل «دلایل معقولی» یافت که حملات ۲۸ فوریه به مدرسه «شجره طیبه» در میناب و یک مجتمع ورزشی در لامرد، حملات بدون تفکیک بوده و جنایت جنگی محسوب می شود. شواهد نشان می‌دهد مدرسه «هدف اصلی اصابت» بوده و آمریکا تنها طرف درگیر است که موشک‌های تاماهاوک را در اختیار داشته است.
این رفتار با ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) منطبق است که «قتل عمدی» افراد تحت حمایت را از مصادیق «نقض فاحش» و جنایت جنگی می‌داند. همچنین ماده ۸ (۲) (ب) (i) اساسنامه رم (۱۹۹۸)، «هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی» را جرم جنگی مستقل می‌شناسد. بنابراین، حتی بدون عضویت امریکا و اسرائیل غاصب در شورای حقوق بشر، صلاحیت جهانی برای تعقیب کیفری مرتکبان این حملات در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی وجود دارد.
۳. غزه و نظریه «هم‌دستی» در نسل‌زدایی؛ مسئولیت آمریکا در قبال غزه، چارچوب حقوقی متفاوتی دارد و بر معاونت در نسل‌زدایی متمرکز است. ماده ۳ (e) کنوانسیون منع نسل‌زدایی، «هم‌دستی در نسل‌زدایی» را به‌صراحت قابل مجازات اعلام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز تأیید کرده است که آمریکا و آلمان تأمین‌کننده حدود ۹۹ درصد تسلیحات صادره به باند تبهکاراسرائیل هستند و ادامه ارسال سلاح، آن‌ها را به «هم‌دست» نسل‌زدایی با اسرائیل غاصب تبدیل کرده است.
از منظر مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱) ، ماده ۱۶ مقرر می‌دارد دولتی که با علم به وقوع فعل متخلفانه، «کمک یا مساعدت» مؤثری در ارتکاب آن بنماید، خود مسئول بین‌المللی است. تداوم ارسال تسلیحات و حمایت دیپلماتیک از اسرائیل، با وجود آگاهی از خطر جدی نسل‌زدایی، این معیار حقوقی را محقق می‌سازد و مسئولیت مستقیم آمریکا را حتی خارج از قلمرو خودش مطرح می‌کند.
خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، یک مانور سیاسی برای کاهش فشار نهادی و رسانه‌ای است، اما مصونیت حقوقی ایجاد نمی‌کند. مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا در قبال نقض‌ها در شهادت رهبر حکیم انقلاب، دانشمندان، دانش آموزان و کادرمدرسه طیبه شجره میناب، ورزشگاه لامرد و شهدای ناو آموزشی دنا و....، بر پایه کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم، و در قبال غزه، بر پایه کنوانسیون منع نسل‌زدایی و ماده ۱۶ مواد مسئولیت دولت‌ها، همچنان در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل استناد و پیگیری است. نهادهای معاهده‌محور، دیوان بین‌المللی دادگستری و سازوکارهای صلاحیت جهانی، مسیرهای حقوقی‌اند که با خروج از یک شورا مسدود نمی‌شوند.
با این حال، این مسیرها اگرچه مسدود نیستند، به‌تنهایی کافی نیز نیستند. تا زمانی که ساختار سازمان ملل متحد و زیرمجموعه‌های آن، از جمله شورای امنیت، در چنبره حق وتو و منافع قدرت‌های زورگو گرفتار است، اجرای عدالت بین‌المللی کند و نابرابر خواهد ماند. از این‌رو، در کنار پیگیری حقوقی، اصلاح اساسی ساختار سازمان ملل و زیرمجموعه‌های آن، رفع امتیازات ناعادلانه و تقویت سازوکارهای پاسخگویی، یک ضرورت تمدنی است. امید است در آینده‌ای نزدیک، اراده مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شود ومستضعفان بتوانند حق خود را از مستکبران ظالم استیفا کرده و آنان را به سزای اعمالشان برسانند.
علی اصغرمجتهدزاده