ضرورت بررسی ابعاد فقهی قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، آیت الله عبدالله کیوانی هفشجانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری، در چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی که با موضوع «واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه» در دانشگاه امام باقر(علیه‌السلام) برگزار شد، به تبیین موضوع گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی و ضرورت بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به نوآورانه، چالش‌برانگیز و حساس بودن این موضوع در حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی اظهار داشت: این بحث در اصل به دنبال بازتعریف نسبت میان حق شخصی، حق حاکمیت و مسئولیت دولت است و باید توجه داشت که مطالب مطرح‌شده در این زمینه، احتمالات و پیشنهادهای علمی برای بررسی بیشتر هستند و نباید آن‌ها را دیدگاه‌های قطعی تلقی کرد.
آیت الله کیوانی هفشجانی با اشاره به مفهوم تقاص حاکمیتی بیان کرد: واژه تقاص در کاربرد فقهی متعارف، عمدتاً در مسائل مالی مطرح بوده است؛ ازاین‌رو، استفاده از این اصطلاح در موضوع حاضر نیازمند تبیین و بازتعریف مفهومی است. منظور از تقاص حاکمیتی در این تحقیق، رویکردی است که بر اساس آن، برخی جنایات صرفاً تعرض به یک فرد تلقی نمی‌شوند، بلکه تجاوز به نظم عمومی، امنیت اجتماعی و حاکمیت قانون نیز به شمار می‌آیند و از این جهت، مسئولیت حاکمیت در مواجهه با آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه برای بررسی این موضوع می‌توان از سه رویکرد فقهی، تجربه حاکمیتی امامین انقلاب و ظرفیت قوانین موجود بهره گرفت، افزود: در بررسی تجربه حاکمیتی امامین انقلاب، باید منظومه اندیشه انقلاب اسلامی شامل نظام فکری، نظام ارزشی، نظام عملی، نظام اهداف و نظام موانع مورد توجه قرار گیرد. همچنین از منظر قوانین حقوقی و کیفری موجود نیز می‌توان با توجه به تقسیم جرایم به جرایم دارای جنبه خصوصی و عمومی، ابعاد مختلف مسئله را بررسی کرد.
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محور نخست این تحقیق، یعنی گذار از حق شخصی به حق حاکمیتی، تصریح کرد: در فقه رایج، بسیاری از احکام قصاص بر پایه حق شخصی استوار هستند و مجنی‌علیه در بخشش یا دریافت دیه از اختیاراتی برخوردار است؛ اما در شرایطی که جنایت علاوه بر آسیب به فرد، امنیت اجتماعی و اعتبار حاکمیت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مدیریت خصوصی فرایند مجازات برای حفظ نظم عمومی کفایت می‌کند؟
وی ادامه داد: هنگامی که جرمی رخ می‌دهد، تعادل اجتماعی نیز آسیب می‌بیند؛ ازاین‌رو، یکی از مباحث قابل بررسی این است که آیا حاکمیت می‌تواند برای جلوگیری از انتقام‌جویی شخصی و بی‌ثباتی اجتماعی، مدیریت فرایند اجرای مجازات را در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی خود بر عهده بگیرد؟
آیت الله کیوانی هفشجانی با تأکید بر تفاوت میان انتقام‌جویی و تقاص حاکمیتی اظهار داشت: قصاص فردی ممکن است در برخی شرایط به سمت انتقام‌جویی سوق پیدا کند و زمینه بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم آورد؛ در حالی که هدف از طرح تقاص حاکمیتی، بازدارندگی، جلوگیری از تکرار جنایت و تأمین عدالت اجتماعی است، نه صرفاً جبران خسارت.
وی با اشاره به جنایاتی همچون ترور و شهادت افزود: برخی آسیب‌ها اساساً قابل جبران نیستند و هیچ اقدامی نمی‌تواند خسارت ناشی از آن‌ها را به‌طور کامل جبران کند؛ بنابراین، در چنین مواردی، مسئله مهم، طراحی سازوکارهایی برای بازدارندگی در آینده، جلوگیری از تکرار جنایت و تحقق عدالت اجتماعی است.
تفکیک حق شخصی از مسئولیت اجرای مجازات
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به یکی از پرسش‌های اساسی این نظریه اشاره کرد و گفت: اگر حکومت مدیریت فرایند تقاص را بر عهده بگیرد، آیا حق شخصی مجنی‌علیه برای بخشش یا دریافت دیه از بین می‌رود؟
آیت الله کیوانی هفشجانی با اشاره به قاعده «لا ضرر و لا ضرار» خاطرنشان کرد: هرگاه اجرای شخصی مجازات به آسیب‌های ثانوی، مانند انتقام‌جویی یا بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود، باید این مسئله از منظر فقهی و با توجه به مصلحت عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، ضرورت گذار به الگوی تقاص حاکمیتی می‌تواند به‌عنوان یک مسئله حقوقی و فقهی برای حفظ نظم عمومی مطرح شود.
وی افزود: در این الگو، حاکمیت مالک حق شخصی مجنی‌علیه نیست، بلکه مسئولیت مدیریت و اجرای فرایند عدالت را در چارچوب اختیارات خود بر عهده می‌گیرد تا از تبدیل حق به ابزاری برای بی‌قانونی و انتقام‌جویی جلوگیری شود.
مدیریت حاکمیتی به معنای تغییر ماهیت قصاص نیست
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، یکی دیگر از چالش‌های نظریه تقاص حاکمیتی را احتمال تغییر ماهیت قصاص به تعزیر دانست و اظهار داشت: ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر دولت و حاکمیت فرایند قصاص را مدیریت کنند، آیا ماهیت این مجازات از حکم مقدر الهی به مجازاتی حکومتی و اختیاری، مانند تعزیر، تغییر پیدا نمی‌کند؟
وی در پاسخ گفت: در الگوی پیشنهادی، باید میان ماهیت مجازات و نحوه اعمال و اجرای آن تفاوت قائل شد. بر این اساس، ماهیت قصاص همچنان محفوظ می‌ماند، اما سازوکار مدیریت و اجرای آن با توجه به مصلحت عمومی و ضرورت حفظ نظم اجتماعی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
آیت الله کیوانی هفشجانی تأکید کرد: این تغییر، به معنای تغییر در ماهیت حکم نیست، بلکه بحث بر سر نحوه اعمال آن و استفاده از ظرفیت‌های حاکمیت برای جلوگیری از بی‌ثباتی و تحقق عدالت است.
تناسب پاسخ به جنایت با سطح و ماهیت آن
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه به سطوح مختلف جنایت گفت: جنایت از جهت مجنی‌علیه دارای سطوح مختلفی است؛ گاهی جنایت فردی است، گاهی عمومی، گاهی نظامی و گاهی امنیتی. جنایات امنیتی نیز ممکن است متوجه رهبران جامعه، امنیت عمومی یا شخصیت‌های اثرگذار و خواص جامعه، از جمله دانشمندان، باشد.
وی افزود: به خطر انداختن امنیت رهبران یک جامعه، چه‌بسا امنیت عمومی مردم را نیز با مخاطره مواجه کند و حتی خطر آن از تعرض مستقیم به امنیت عمومی بیشتر باشد؛ بنابراین، در بررسی تناسب میان جرم و پاسخ به آن، باید ابعاد و سطح جنایت نیز مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله کیوانی هفشجانی همچنین با اشاره به تفاوت جانیان از حیث ماهیت اظهار داشت: گاهی جانی یک فرد است، گاهی یک سازمان یا تشکیلات غیردولتی و گاهی نیز دولت، حکومت یا سازمان‌های وابسته به آن در وقوع جنایت نقش دارند. در این موارد، باید نقش و ماهیت جانی در تعیین نوع پاسخ حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت توجه به نقش طراحان و فرماندهان در جنایات سازمان‌یافته
وی با تأکید بر اهمیت نقش طراحان، فرماندهان و مباشران در جنایات سازمان‌یافته تصریح کرد: در سازمان‌های جاسوسی و ساختارهای امنیتی، اقدامات نیروهای میدانی معمولاً در چارچوب طراحی، هماهنگی و اشراف مسئولان انجام می‌شود. نمی‌توان جنایاتی همچون ترور رهبران یا فرماندهان را بدون بررسی نقش طراحان، برنامه‌ریزان و مسئولان تصمیم‌گیر تحلیل کرد.
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نقش طراحان، فرماندهان و مباشران باید به‌صورت دقیق و متناسب با میزان دخالت و مسئولیت هر یک بررسی شود؛ چراکه در تحلیل فقهی و حقوقی جنایات سازمان‌یافته، نمی‌توان تنها به نقش مباشر اکتفا کرد و از نقش عوامل پشت‌صحنه و تصمیم‌گیر غفلت داشت.
وی همچنین به نقش مشوقان و زمینه‌سازان جنایت اشاره کرد و گفت: گاهی افرادی با تشویق، فراهم کردن بستر یا زمینه‌سازی، در وقوع جنایت نقش دارند و چه‌بسا اگر اقدامات آنان نبود، آن جنایت اساساً رخ نمی‌داد. ازاین‌رو، نقش مشوقان خارجی و داخلی نیز باید با توجه به میزان تأثیرگذاری، نوع مداخله و مسئولیت آنان بررسی شود.
آیت الله کیوانی هفشجانی افزود: در این زمینه، باید میان مشوقان خارجی و افرادی که در داخل با ترک فعل یا تحلیل‌های نادرست زمینه وقوع جنایت را فراهم کرده‌اند، تفکیک قائل شد و مسئولیت هر گروه را متناسب با نقش و میزان تأثیرگذاری آن‌ها مورد بررسی قرار داد.
وی در پایان، با تأکید بر ضرورت بررسی فقهی گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی خاطرنشان کرد: این موضوع از منظر مصلحت عامه، حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت، مسئله‌ای قابل تأمل و نیازمند پژوهش دقیق است و باید ابعاد فقهی، حقوقی و حاکمیتی آن با دقت مورد واکاوی قرار گیرد.