مسئله اصلی بانکداری اسلامی، در ساختار خلق پول و سیاست‌های پولی است
به گزارش خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام دکتر قنبرزاده در نشست علمی ـ تخصصی «بانکداری اسلامی؛ فرصت‌ها و راهبردهای توانمندسازی پیروان اهل‌بیت (ع)» که شب گذشته در مجمع جهانی اهل بیت برگزار شد، با ارائه تحلیلی انتقادی از رویکردهای رایج در بانکداری اسلامی، مسئله اصلی این حوزه را فراتر از چگونگی تنظیم قراردادهای بانکی دانست.
وی با اشاره به اینکه مباحث بانکداری اسلامی عمدتاً به رابطه بانک و مشتری و شرعی بودن قراردادهای تسهیلاتی محدود شده است، اظهار داشت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌های نظام بانکی در حوزه‌هایی مانند خلق پول، مدیریت سیاست‌های پولی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و روابط میان بانک‌ها اتفاق می‌افتد که کمتر مورد توجه تحلیل‌های فقهی قرار گرفته‌اند.
حجت الاسلام قنبرزاده با تشریح سازوکار خلق پول بانکی گفت: در نظام بانکداری جدید، اعطای تسهیلات لزوماً به معنای انتقال سپرده‌های موجود نیست؛ بلکه بانک در فرایند اعطای اعتبار می‌تواند هم‌زمان سپرده جدیدی ایجاد کند. ازاین‌رو، شناخت ماهیت خلق پول و آثار اقتصادی آن باید در کانون مطالعات فقهی بانکداری قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به روابط بین‌بانکی و تأمین منابع کوتاه‌مدت میان بانک‌ها، خواستار بررسی دقیق ابعاد شرعی و اقتصادی این تعاملات شد و افزود: نمی‌توان با تمرکز صرف بر قراردادهای تسهیلاتی، درباره اسلامی بودن کل نظام بانکی قضاوت کرد.
مسئول کارگروه علمی مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، یکی دیگر از مسائل مهم را نحوه تخصیص اعتبارات بانکی دانست و تصریح کرد: حتی اگر قراردادهای بانکی از نظر حقوقی و شرعی اصلاح شوند، باید بررسی کرد که منابع بانکی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرند، در چه فعالیت‌هایی مصرف می‌شوند و چه گروه‌هایی از منافع این منابع بهره‌مند می‌شوند.
وی با انتقاد از تمرکز منابع مالی در اختیار گروه‌های برخوردار اقتصادی اظهار داشت: اگر منابع حاصل از سرمایه‌های مردم و ظرفیت نظام بانکی در اختیار گروه محدودی قرار گیرد و جوانان، نخبگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی مردمی از دسترسی به این منابع محروم باشند، نمی‌توان از تحقق اهداف توانمندسازی اقتصادی سخن گفت.
حجت الاسلام قنبرزاده همچنین با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت پول اعتباری و دیدگاه‌های فقهی مطرح‌شده درباره آن، بر لزوم توجه جدی حوزه‌های علمیه به موضوع‌شناسی تأکید کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، تغییر مسیر جریان اعتبارات را یکی از راهبردهای مهم اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که منابع مالی به‌جای تمرکز در اختیار گروه‌های محدود، به دست جوانان متدین، نخبگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی مولد برسد.
این استاد حوزه با تأکید بر ضرورت تعمیق مطالعات فقهی و اقتصادی خاطرنشان کرد: برای ایفای نقش مؤثر در بانکداری اسلامی، حوزه‌های علمیه باید در زمینه موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی و جریان‌شناسی اقتصادی با نگاه عمیق‌تر و تخصصی‌تری وارد عمل شوند.