لازم است از سلطه ساختارهای غربی در بانکداری خارج شویم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، نشست علمی-تخصصی «بانکداری اسلامی؛ فرصت‌ها و راهبردهای توانمندسازی پیروان اهل‌بیت(ع)» شب گذشته با حضور کارشناسان و برجستگان فقه اقتصادی در تالار جلسات مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

 

در این نشست، حجت‌الاسلام سید مظهر عباس زیدی، مشاور شرعی بورس و بانک سند پاکستان، به تشریح ظرفیت‌های بین‌المللی فقه امامیه، نقد ساختارهای موجود بانکی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حضور فعال فقهای شیعه در عرصه مالی جهان پرداخت.

 

وی با بیان اینکه صنعت بانکداری اسلامی فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش ما، به عنوان یک حقیقت ثبت‌شده و جاری در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تثبیت شده است، تصریح کرد: مواجهه با این پدیده نباید انفعالی باشد؛ چراکه آحاد جامعه به دلیل شرایط موجود مضطر به استفاده از خدمات بانکی و داشتن حساب‌های بانکی هستند و فقهای بزرگ نیز هرگز باب بهره‌مندی از این ابزارها را به روی مردم نبسته‌اند.

 

مشاور شرعی بورس پاکستان با تاکید بر اینکه نخستین گام‌های علمی و نظریه‌پردازی در حوزه بانکداری بدون ربا و اقتصاد اسلامی توسط علمای برجسته شیعه نظیر شهید آیت‌الله سید باقر صدر با نگارش کتاب‌های بنیادی البنک اللارَبَوی فی الإسلام و اقتصادنا برداشته شده است، خاطرنشان ساخت: که باید میان تبیین نظری مدل‌های اصیل اسلامی با تطبیق‌های شکلی و شبهه‌ناک که صرفاً به تغییر نام‌ها می‌پردازند، تفکیک قائل شد.

 

وی با بیان اینکه در کشوری مانند پاکستان بیش از ۳۰ بانک فعال دارای کمیته‌های فقهی مستقل، ادارات تطبیق شرعی (Shariah Compliance) و حسابرسی شرعی هستند، تصریح کرد متاسفانه با وجود این ساختار گسترده، نمایندگان و علمای مکتب اهل‌بیت (ع) هیچ جایگاه و نقشی در این شوراهای شرعی بانکی ندارند و صوت فقه امامیه در این عرصه‌ها غایب است.

 

این کارشناس مالی بین‌المللی با یادآوری حدیث شریف امام صادق (ع) در خصوص «احیای امر اهل‌بیت»، خاطرنشان ساخت: که بنده در عصر حاضر، حضور و نمایندگی فقه جعفری در نهادها و شوراهای شرعی مالی جهان را یکی از مصادیق بارز و عینی احیای امر اهل‌بیت (ع) می‌دانم و همه پژوهشگران و حوزویان در قبال انتقال و عرضه ظرفیت‌های بی‌نظیر فقه امامیه به جوامع بین‌المللی مسئول هستند.

 

 

وی با بیان اینکه فقه جعفری همان فقه اصیل و بی‌بدیل محمدی (ص) است که پاسخ‌های مستقیم و ریشه‌ای برای مسائل نوپدید دارد، تصریح کرد برخی مکاتب فقهی در مواجهه با ابزارهای نوین مالی دچار بدعت و تناقض می‌شوند؛ به‌طوری‌که ابتدا پدیده‌ای را حرام اعلام می‌کنند اما پس از اضطرار، با توسل به قیاس و استحسان آن را حلال جلوه می‌دهند.

 

حجت‌الاسلام زیدی با اشاره به توجه و نگاه امروز افکار عمومی جهان به ابعاد مقاومتی و معرفتی مکتب اهل‌بیت (ع)، اظهار داشت: در شرایطی که مردم جهان از بی‌عدالتی، نابرابری و تمرکز ثروت در نظام‌های سرمایه‌داری به ستوه آمده‌اند و از ما درباره الگوی اقتصادی اسلام می‌پرسند، حضور علمای شیعه در صحنه بین‌المللی نشان خواهد داد که فقه امامیه جامع‌ترین و عادلانه‌ترین راهکارها را برای اداره امور مالی داراست.

 

وی با بیان اینکه انحصار بانکداری در چارچوب‌ها و ساختارهای غربی اجازه بهره‌مندی کامل از برکات اقتصاد اسلامی را نمی‌دهد، تصریح کرد: تطبیق شکلی عقود بر اساس فتوا، لزوماً به معنای تحقق «تقوا» و اهداف والای اقتصاد اسلامی نیست و اگر این صنعت در سیطره نهادهای اجنبی باقی بماند، عدالت اجتماعی مدنظر اسلام محقق نخواهد شد.

 

مشاور شرعی بورس پاکستان با استناد به مباحث مطرح‌شده در آثار علمی بزرگان پیرامون لزوم خروج از «سلطه غیر»، خاطرنشان ساخت: حلال‌سازی ابتدایی عقود تنها گام نخست است و برای توانمندسازی واقعی پیروان اهل‌بیت (ع) و جلوگیری از انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، باید به سمت تاسیس و توسعه موسسات مالی مستقل اسلامی حرکت کنیم تا منافع آن مستقیماً در خدمت جامعه و محرومان قرار گیرد.