نشست علمی فقه و اصلاح الگوی مصرف برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی فقه و اصلاح الگوی مصرف از سلسله نشست های مطالعه اصلاح الگوی مصرف، 28 تیرماه به همت دفتر جنبش نرم افزاری در پژوهشگاه عوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی فیروزی، دبیر علمی نشست، به ضرورت توجه علمی و پژوهشی به مقوله اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به نفوذ فقه در زوایای مختلف زندگی مردم ، ضرورت دارد اصلاح الگوی مصرف از این زاویه نیز مورد کنکاش و بررسی علمی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این نشست از منظر فقهی به مساله اصلاح الگوی مصرف می پردازد و زوایای مختلف این بحث را بررسی می‌کند.

وی سپس ضمن طرح پرسش هایی در باب فقه و اصلاح الگوی مصرف، از کارشناسان جلسه خواست تا دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کنند.

اصلاح الگوی مصرف در سه مرحله بهره برداری از منابع، تولید و مصرف قابل بررسی است

حجت الاسلام رضایی، استاد حوزه و دانشگاه تلقی خود را از مراد مقام معظم رهبری در مقوله اصلاح الگوی مصرف بیان کرد و افزود: اصلاح الگوی مصرف تنها اختصاص به مصرف و اسراف عمومی که در ذهن ها متبادر می شود نیست، بلکه مراد رهبر فرزانه انقلاب از بیان این مساله بسیار فراتر از آن است.

وی سازو کار اصلاح الگوی مصرف در تمام سه مرحله بهره برداری اولیه از منابع طبیعی، تولید و مصرف را برشمرد و افزود: اصلاح الگوی مصرف در تمام این سه مرحله جاری است، بنابراین اصلاح الگوی مصرف را باید از ریشه آغاز کرد و تا مرحله پایانی که همان مصرف است، پیگیری کرد.

حجت الاسلام رضایی با طرح این سوال که آیا فقه می تواند در تمام این مراحل راهکار داشته باشد، گفت: فقه از ملکیت منابع شروع می کند. به این معنا که بر اساس آموزه های فقهی ما همه منابع در ابتدا در ملکیت خداوند است و سپس در ملکیت پیامبر(ص) و آنگاه در ملکیت امام و حکومت اسلامی در می آید. بنابراین اولین مساله در فقه، در مورد بهره برداری از منابع مساله «اذن» است. بدون اذن امام و حکومت اسلامی کسی نمی تواند خود سرانه از منابع طبیعی که در ملکیت امام است، استفاده کند.

وی ادامه داد: وقتی اذن به کسی داده شد که از آن منابع استفاد کند، نخستین شرط استفاده از منابع توسط ماذون، مصلحت است. به این معنا که باید بر اساس مصالح عمومی و نسل های حاضر و نسل های آینده از منابع استفاد کند. بنا براین چنانکه می بینیم اصلاح الگوی مصرف در خود مصلحت خوابیده است.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی تاکید کرد: یکی از منابع مهم خود انسان است که باید از توانایی ها و پتانسیل های نیروی انسانی در جامعه به خوبی استفاده شود. بدون شک وقتی از این منبع عظیم استفاده خوب و مناسب صورت خواهد گرفت که انسان آموزش خوب ببیند و اوقات او در هنگام کودکی و جوانی به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام رضا اسلامی، پژوهشگر حوزه علمیه گفت: تلقی عمومی از اصلاح الگوی مصرف این است که وقتی با این اصطلاح مواجه می شوند، آخرین حلقه از یک فرایند را می فهمند، در حالی که اصلاح الگوی مصرف تنها مربوط به مصرف و مرحله استفاده از منابع نیست، بلکه تمام مراحل قبل از آن را نیز در بر می گیرد.

وی افزود: این ها مباحث کلان در حوزه اصلاح الگوی مصرف است که باید بحث شود، ولی فعلا بحث ما از منظر فقهی به این مساله است.

حجت الاسلام اسلامی ادامه داد: در کتاب ها و فصول فقهی متعارف، مبحث مصرف و اصلاح الگوی مصرف بسیار پراکنده آمده است، به گونه ای که می توان این بحث را در ابوابی چون اطعمه و اشربه، نفقات، خمس و زکات، زی و تجمل، حجر، فقه حکومتی و دیگر ابواب فقهی پی گرفت.

وی افزود: بنابراین آدرس دادن به فقه در مورد اصلاح الگوی مصرف، چندان روشن نیست ولی می توان آن را به ادله یا همان مجموعه ای از روایات و احادیث احاله کرد و در این صورت نتایج بهتری خواهیم گرفت.

وی ادله فقهی را که بحث اصلاح الگوی مصرف را پوشش می دهند، به دو بخش عمده فردی و اجتماعی تقسیم کرد.

این پژوهشگر حوزوی ادله فردی را به صورت ادله حرمت اسراف، حرمت تبذیر، لزوم رعایت اقتصاد (میانه روی) و تقدیر معیشت، استحباب انفاق، سخاء، کراهت بخل و خست، ادله استحباب تزیین، استفاده از طیب خوش، لباس خوب و آراستگی در زندگی و شناختن مرز آن ها با اسراف، ادله استحباب ترفیه برای خود و دیگران، استحباب قناعت و اکتفا به قدر کفایت، استحباب سعی در خدمت به مردم، احسان، وقف و ادله استحباب زهد و اکتفا به حداقل زندگی، حرمت اذلال نفس، کراهت فقر و استحباب رفع موانع فقر، استحباب تولیدگری و نهی از بطالت و کسالت در زندگی و بیان کرد.

وی در بخش اجتماعی ادله حفظ بهداشت، محیط زیست ، لزوم حفظ استقلال فرهنگی و عدم تشبه به کفار، لزوم حفظ امنیت اجتماعی، لزوم حفظ استقلال اقتصادی و دیگر ادله را بر شمرد.

حجت الاسلام اسلامی تاکید کرد: از جمع میان این مجموعه و دلایل دیگر، همان اصلاح الگوی مصرف در می آید که می تواند بسیار راهگشا و سازنده باشد.

وی افزود: در جمع نصوص ادله فوق می توان گفت در فقه فردی به این صورت خواهد بود که انسان باید در زندگی فردی خود خفیف المونه و کثیرالمعونه باشد. البته اسراف یک امر نسبی است و نمی توان آن را در یک حد مشخص و معین قرار داد.

این استاد حوزه گفت: در بخش اجتماعی هم حاکم اسلامی موظف است زندگی مادی مردم را تامین کند و بر اساس مصالح زندگی آن ها برنامه داشته باشد.

در ابتدای این نشست عبدالمجید مبلغی، مدیر دفتر جنبش نرم افزاری با ارایه گزارشی از سلسله نشست های مطالعه علمی اصلاح الگوی مصرف گفت: در این راستا تا کنون سه نشست برگزار شده و بنا است که دو نشست علمی دیگر نیز برگزار شود. وی عناوین نشست های گذشته را اقتصاد اسلامی و اصلاح الگوی مصرف، قرآن و اصلاح الگوی مصرف و فقه و اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.

مبلغی هم چنین عناوین دو نشست دیگر را که در آینده برگزار می شود، اخلاق و اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ و اصلاح الگوی مصرف اعلام کرد./ز502