بخش نخست / سخنگوی قوه قضاییه:
آیین‌نامه جدید محکومان شرور تا هفته آینده اجرایی می‌شود
خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: آیین نامه جدید جرایم محکومان شرور، اخلاگر امنیت، و عوامل بی‌نظمی در جامعه، با همکاری جمعی از حقوقدانان و کارشناسان قضایی تدوین شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با کار کارشناسی سنگینی که با همکاری حقوقدانان، امور زندانیان و کارشناسان قضایی انجام شد آیین نامه جدید جرایم محکومان شرور، اخلاگر امنیت، و عوامل بی‌نظمی در جامعه تصویب شد و به سازمان‌ها و دادسراها و نیروی انتظامی ابلاغ گردید، که این آیین‌نامه در هفته جاری به اجرا در می‌آید.
سخنگوی دستگاه قضایی کشورمان، قوه قضاییه در دور جدید برخورد با کسانی که مخل امنیت هستند یعنی افرادی که موجب ناآرامی و بی نظمی در جامعه هستند اقداماتی را از سال گذشته در دستور کار قرار داد.
وی یاد‌آور شد: کسانی که به این جرایم بازداشت و محکوم شده بودند یعنی افرادی که طبق آیین نامه مجرمان محکوم و خطرناک هستند مانند سارق مسلح، متجاوزین به عنف و شرورهای محله برای مرخصی، چگونگی استفاده از عفو و رأی باز و محل نگهداریشان طبق آیین نامه اصلاح شده جدید بنا شد تا مانند سایر مجرمان با آنها رفتار نشود.
وی خاطر نشان کرد: رییس قوه قضاییه به بنده دستور داده بودند مواردی را شخصا به طور مستقیم بر آن نظارت کنم به همین خاطر دیروز مصوب شد تا ستادی برای پیگیری این گونه پرونده‌ها که موجب خدشه بر امنیت مردم می شود تشکیل شود چون مردم انتظار دارند بدانند در این زمینه چه اقداماتی صورت می گیرد.
حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به این‌که ستاد یاد شده طی این هفته یا هفته آینده تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این‌که مرکز 129 دایر می‌شود، تلفن دیگری را نیز اعلام خواهیم کرد و از مردم می خواهیم مواردی را که تخلف می کنند به صورت فیلمبرداری با دوربین یا به صورت ضبط در ذهن خود آن را سریعا به این ستاد منتقل کنند تا ستاد در این زمینه اقدام کند.
وی با اشاره به این‌که صبح امروز یازده نفر از تروریست‌های منطقه سیستان و بلوچستان که در سال های اخیر اقدامات تروریستی داشته اند با حکم دستگاه قضایی اعدام شدند، افزود: این افراد عامل به شهادت رسیدن 47 نفر از مردم شیعه و سنی کشور ما بوده اند، بیش از سیصد کیلو مواد منفجره را از خارج از کشور وارد کرده بودند که علاوه بر آن مقدار زیادی مواد مخدر و سلاح‌های مختلف از آنها ضبط شد.
دادستان کل کشور ایراد داشت: در تمامی استان‌های کشور نسبت به اراذل و اوباش، شرور و توزیع کنندگان مواد مخدر که موجب ناآرامی شهرها می شوند توجه داشته باشند که در صورت دستگیری، قوه قضاییه سریعا حکم می دهد به طوری که شاهد بودیم در کرمان شروری که چندین سال تحت تعقیب بود و جرایمی همچون آدم‌ربایی و حمل سلاح سرد و گرم داشت با کمک نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد و یا در قزوین که محل فساد و شرارت و توزیع کنندگان مواد مخدر شناسایی و عاملان آن دستگیر شدند و حکم آنان صادر گردید.
وی با اشاره به این‌که قانون مواد مخدر اصلاح شده است، اعلام کرد: قانونی که در سال 76 اصلاح شده بود تا کنون اصلاح اساسی نداشت به طوری که بر اساس نیازمندی‌هایی که دیده می شد و حضور مواد روان گردان صنعتی جدید در جامعه لازم بود تا این قانون اصلاح شود به همین خاطر این موارد در کمیسیون مجمع و صحن علنی مجلس دیده شد و به تصویب نهایی رسید.
وزیر سابق اطلاعات کشور از موارد لحاظ شده در قانون مواد مخدر را زمینه‌شدن مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی به مخدرات عنوان کرد و افزود: طبق این ماده کسانی که مواد روان‌گردان صنعتی را توزیع، تولید و یا نگه‌داری می‌کنند همانند مجرمان مواد مخدر محسوب می شوند.
وی اظهار داشت: از جمله موارد اصلاح شده دیگر قید این مورد است که افرادی که اشخاص دیگری را برای حمل مواد مخدر اجیر می کنند و یا به زور این مواد را به اشخاص تزریق می کنند جرایم بسیار سنگینی برایشان پیش بینی شده است.
حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به این‌که پیش از آن‌که در بسیاری از موارد افرادی بودند که از سوی کسانی دیگر اجیر شده بودند تا مواد مخدر را جابه‌جا و حمل کنند که نهایت در حکمشان، این حاملان اعدام شده بودند ولی اجیرکنندگان جرایم کمتری داشتند، تاکید داشت: طبق قانون جدید این افراد یک و نیم برابر بیش از حداکثر همان جرم محکوم می‌شوند.
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص معتادین به مواد مخدر گفت: طبق اصلاح قانون مواد مخدر فرصتی برای معتادین ایجاد شده و آنها مکلف‌اند به مراکز رسمی مراجعه کنند و اقدام به ترک اعتیاد خود کنند، زمانی که گواهی‌نامه اقدام برای ترک اعتیاد خود را گرفتند بدین معنا است که در حال ترک هستند از این رو تحت تعقیب کیفری قرار داده نمی‌شوند.
وی افزود: در صورتی که معتادین با گرفتن گواهی در حال ترک اعتیاد، اعتیاد خود را ترک نکنند و یا تهاجر کنند مجرم هستند و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار داشت: در این زمینه وزارت رفاه، تامین اجتماعی موظف شده برای معتادان بی بضاعت هزینه ترک اعتیاد را تقبل کنند.
وی در پایان با اشاره به ماده 17اصلاحیه مواد مخدر ابراز داشت: اگر کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت کنند طبق این ماده پیش بینی شده که علاوه بر ممنوع الخروج شدن، گذرنامه از این افراد گرفته شود./955/پ201/س
ارسال نظرات