جستار فقهی ـ تاریخی مالکیت و مصارف مالیات‌های اسلامی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسین میسمی از پژوهشگران دانشگاه، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست سومین همایش مالیات‌های اسلامی به ارائه موضوع «جستارهای فقهی ـ تاریخی در رابطه با مالکیت و مصارف مالیات‌های اسلامی؛ دلالت‌هایی برای اصلاح نظام مالیات و یارانه در کشور» پرداخت.
وی با بیان این‌که تحقیق حاضر به بررسی فقهی و تاریخی انواع منابع بیت‌المال پرداخته و مالکیت و مصارف آن‌ها را مورد توجه قرار داده است، گفت: تمامی منابع درآمدی بیت‌المال به لحاظ مالکیت به دو دسته تقسیم می‌شود، دسته اول در مالکیت رهبر جامعه اسلامی قرار دارد و دسته دوم در مالکیت عموم یا گروه‌های خاص از مسلمانان است.
این پژوهشگر دانشگاه افزود: تمامی منابع درآمدی بیت‌المال نیز از لحاظ مصرف به دو دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول دارای مصارف مشخص و معین بوده و دسته دیگر شامل مواردی است که مورد مصرف در آن‌ها مشخص نبوده و براساس صلاحدید امام مسلمین تقسیم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یافته‌های تحقیق فوق نشان می‌دهد که پذیرش تقسیم‌بندی انجام شده در رابطه با منابع درآمدی بیت‌المال ثمرات و درس‌های مشخصی برای نظام مالیات و یارانه در کشور به همراه دارد که نمی‌توان از آن غافل بود.
میسمی با بیان این‌که مروری بر آیات، روایات و منابع دینی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که از بین بردن فقر و بی‌عدالتی اجتماعی از اهدف مهم نظام اسلامی به شمار می‌آید، اظهار داشت: شریعت اسلام با هدف انجام وظایفی که دولت اسلامی در جهت تأمین اهداف اقتصادی اسلام برعهده دارد، منابع درآمدی مشخص و متفاوتی را برای دولت مطرح ساخته تا به وظایفش جامع عمل بپوشاند.
وی در ادامه تناسب مالیات‌های حکومتی با مالیات‌های منصوص و عدم مشروعیت تأمین مالی دولت از طریق چاپ پول را از جمله دلالت‌های تقسیم‌بندی منابع و مصارف بیت‌المال برای نظام مالیات و یارانه در کشور دانست و گفت: هیچ یک از دو شرط برای صحت مالیات‌های حکومتی، در رابطه با مالیه تورمی موجود نیست.
این پژوهشگر دانشگاه ابراز داشت: عدم وجود شرط اول بدان دلیل است که در جامعه‌ای مانند ایران از ظرفیت بالای مالیات‌های اسلامی مانند خمس و زکات به طور کامل بهره‌برداری نشده و از این‌رو لازم است دولت به عنوان نماینده حکومت اسلامی، توجه اصلی خود را صرف افزایش میزان مالیات‌های منصوص کند.
وی یکی از ویژگی‌های منصوص اسلامی را مسأله بخشش حداقل معیشت از پرداخت مالیات دانست و با اشاره به نمونه مثالی، اذعان داشت: وضع خمس بر مازاد مؤونه و یا وجود نصاب در زکات، همگی نشان دهنده این واقعیت است که حداقل معیشت در اسلام مشمول استفاده هستند.
میسمی تصریح کرد: اگرچه پذیرش وجود احکام ثانویه و احکام حکومتی در جامعه اسلامی ضرورت وجود مالیات‌های حکومتی را توجیه می‌کند، اما این موارد توانایی توجیه مالیه تورمی را ندارد.
وی امکان پرداخت نقدی منابع بیت‌المال، ضرورت رعایت مساوات کامل در تقسیم منابع مرتبط با بیت‌المال مسلمانان و عدم ضرورت رعایت مساوات در تقسیم منابع مرتبط با بیت‌المال امام را از دیگر دلالت‌های تقسیم‌بندی منابع و مصارف بیت‌المال برای نظام مالیات و یارانه در کشور برشمرد.
این پژوهشگر دانشگاه اضافه کرد: ضرورت تناسب مالیات‌های حکومتی با مالیات‌های منصوص، عدم صحت تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق ایجاد تورم، عدم ضرورت رعایت مساوات در تقسیم منابع حاصل از بیت‌المال امام و ضرورت رعایت مساوات در تقسیم منابع حاصل از بیت‌المال مسلمین از جمله این دلالت‌ها است.
گفتنی است، پژوهش «جستاری فقهی ـ تاریخی در رابطه با مالکیت و مصارف مالیات‌های اسلامی» از سوی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، محسن عبداللهی، حسین میسمی و سیدمحمد رفیع لطیفی به سومین همایش مالیات‌های اسلامی ارائه شده است. /920/پ201/ع