گزارشی از ارائه و نقد مقاله «سیاست تقنینی مقابله با توهین به ادیان»
خبرگزاری رسا ـ در چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حقوق ادیان، دکتر ضیائی فر مقاله سیاست تقنینی مقابله با توهین به ادیان را ارایه کرد که مورد نقد و برسی کارشناسان این نشست قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تهران ، در چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حقوق ادیان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، سید عبدالمجید میردامادی، سخنانی با عنوان «چیستی و چرایی ادیان» ارایه نمود که حجج اسلام محمدی و مظفری و همچنین دکتر حکمت نیا به نقد آن پرداختند . در ادامه این نشست دکتر ضیائی فر دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی مقاله سیاست تقنینی مقابله با توهین به ادیان را ارائه کرد.
این مقاله با عنوان« تأملی بر تحولات قانونگذاری کشورهای مختلف در مقوله توهین به ادیان و اثرات آن بر مطالعات حوزه ادیان و حقوق دینداران» به شرح زیر است:
1- اشاره:
جهان معاصر از گذر پیشرفت‌های شگرف در حوزه‌های مختلف ازجمله ابزارهای ارتباطات و اطلاعات به وضعیتی رسیده که تأثیر و تأثرهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ملت‌ها از و بر یکدیگر ، به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده است. وضعیت امروز جهانی که بشر در آن زیست می‌کند و چشم‌انداز آینده آن ،مختصات و ویژگی‌هایی را برجسته می‌سازد که شناخت دقیق‌تر آنها مسیر مناسب حرکت مبتنی بر اصول و موفقیت قابل قبول را بهتر تضمین خواهد کرد.
یکی از جنبه‌های قابل توجه حیات انسانی در جهان معاصر برای دینداران این است که فرصت و زمینه‌ای فراهم شده تا با بهره‌مندی از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی، پیام‌های دینی خود را به مخاطبان در سراسر جهان منعکس کنند. طبیعتاً در این عرصه هم تبیین خوب و جذابیت پیام‌ها و هم الگوهای ارائه شده کاربردی و هم توان و بهره‌مندی شایسته از ابزارها و امکانات مختلف مورد نیاز، امکان برتری بیشتری برای یک گرایش دینی فراهم می‌آورد. در مقابل، وضعیت امروزی جهان را می‌توان تهدیدی فراروی گرایش‌های مختلف دینی دید چرا که انواع و اقسام رویکردهای فکری الحادی و ضد دینی ظهور و بروز یافته و امکان آنرا پیدا کرده‌اند تا با بهره‌مندی از برخی ناکامی‌های گرایش‌های دینی در جذب مخاطب و با بهره‌مندی همه جانبه از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی، جریان‌سازی‌های مختلفی را در سطح جهانی پیگیری کنند که از انکار مقدسات ادیان توحیدی گرفته تا تبلیغ انواع رفتارهای شیطانی و لذت‌گرایانه صرف را می‌توان مشاهده کرد.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که قائلین اندیشه اسلامی به عنوان پیروان پیامبر خاتم (ص) دغدغه‌های متعددی را پیگیری نمایند ازجمله اینکه نسبت به برخی جریان‌های موهن علیه اسلام و مروّج تبعیض و تنفر و خشونت علیه مسلمین حساسیت پیدا کنند و در مقابل آن تلاش نمایند تا هم جلوی توهین‌ها و اقدامات تهاجمی جریان‌های ضداسلامی را بگیرند و هم اینکه پیروان همه ادیان توحیدی را دعوت به چاره‌جویی در این عرصه و ایجاد چارچوب‌های مفهومی و سازوکارهای مشترکی بنمایند تا ضمن حفظ صلح و دوستی و تفاهم در گستره جهانی، نسیم معنویت و اخلاق و خداپرستی، جان‌های همه انسان‌ها در سراسر عالم را بنوازد و این امکان را فراهم آورد تا با بهره‌مندی از راهنمایی آموزه های پیامبران الهی و عقل سلیم خدادادی، بشر سریعتر مسیر عینیت یافتن استعدادهای الهی خود را طی نماید و در فرآیندی منطقی، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها از سراسر جهان رخت بربندد. با لحاظ نکته یاد شده است که اندیشه‌ورزی و تأملات فکری صاحبنظران سراسر جهان اسلام خصوصاً جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش مؤثر در این زمینه ها اولویت می‌یابد. در اجرای این مهم طبیعتاً یکی از بایسته ها اندیشه‌ورزی برای یافتن راهکارهایی در سطح جهانی است و نه فقط گفتگو بین خودمان (البته همین امر نیز مورد نیاز است) و این امر نیز حاصل نمی‌شود مگر اینکه ابعاد مختلف موضوعات مربوط به دغدغه‌های موجود، به دقت شناسایی و مورد واکاوی قرار گیرند.
یکی از جنبه‌های مهم قابل بررسی این است که بدانیم در کشورهای مختلف چه رویکرد حقوقی و قانونی در مقوله حفظ حرمت ادیان و جلوگیری از توهین به مقدسات دینی و یا پیروان ادیان اتخاذ شده و فرآیندهای ذیربط به چه نحوی در جریان است؟ تأمل حاضر از این منظر انجام شده و سعی دارد توجه مخاطبان ارجمند را به برخی نکات در این حوزه که اغلب در منابع فارسی زبان حقوقی مغفول است ، جلب کند و بدین ترتیب زمینه‌ای برای مشارکت و همفکری صاحبنظران مختلف جهت ارتقاء اندیشه‌ورزی در این زمینه در راستای دغدغه‌های مورد اشاره فراهم آورد. پیشاپیش تأکید می‌نماید که نظر به گستره وسیع موضوع و ابعاد فنی حقوقی مربوط به قوانین و مقررات کشورهای مختلف، بحث حاضر به صورت خیلی فشرده و بدون طرح بسیاری از جزئیات و بیشتر با هدف طرح شفاهی در یک جلسه محدود از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه شده است. امیدوارم مرضی خداوند سبحان واقع شود.
2- برخی پرسش‌های حائز اهمیت:
در موضوع مورد بررسی، پرسش‌های مختلفی مطرح و حائز اهمیت هستند ازجمله اینکه اصولاً نظام‌های حقوقی مختلف در جهان معاصر چه نظام‌هایی هستند و هریک از کشورها ذیل کدام نظام حقوقی از منظر ارزیابی فنی حقوق تطبیقی قرار می‌گیرند؟ روند قانونگذاری در کشورهای مختلف و سلسله مراتب قانونی و اعتبار هریک به چه نحوی است؟ مختصات حقوقی که مفهوم قانون را در حقوق عمومی فعلی از حیث شکلی و محتوایی مشخص می‌کنند چه مواردی هستند؟ بررسی مقررات داخلی کدام کشورهای در بحث حاضر اولویت دارند ؟و بالاخره، محتوای قوانین کشورها در بحث مورد توجه ما بیانگر چه وضعیتی است؟ در تأمل حاضر به سه پرسش اخیر پرداخته می‌شود تا سریعتر بتوانیم به یافته‌های مشخصی متناسب با مو ضوع نشست نائل آئیم.
1-2) چرا آشنایی با مقررات داخلی کشورها در مقوله مورد بحث حائز اهمیت است؟
به طور معمول در قبال پدیده توهین به ادیان خصوصاً اسلام، برداشت حاکم بسیاری از مخاطبان در کشورهای اسلامی این است که برخی قدرت‌های سیاسی عالم در راستای مطامع سیاسی و حتی امنیتی خود سعی می‌کنند اندیشه اسلامی را منزوی کنند و یا غیرانسانی و خشن جلوه دهند. مبتنی بر این برداشت، غالبا تحلیل جوانب توهین به ادیان از منظر سیاسی و یا رسانه‌ای انجام می‌شود و در همین راستا نیز انتظاراتی مطرح و یا توصیه‌هایی برای مقابله با آن ارائه می‌شود. بسیاری از دیپلمات‌های دول اسلامی فعال در این زمینه، مبتنی بر همین رویکرد موضوع را پیگیری می‌کنند و میزان بهره‌مندی آنها از موازین حقوقی بین‌المللی یا سازوکارهای جهانی نیز عمدتا استفاده تاکتیکی و ابزاری است با این تلقی که بهر میزان بتوان جلوی جریان سیاسی یادشده را گرفت، مطلوب است. برخی بر این باورند که پدیده مزبور بیشتر محصول عرصه مناقشات بین فرهنگ‌هاست و بر همین مبنا نباید سیاسی کردن موضوع را دنبال کرد چرا که به زیان جهان اسلام است و بهتر است با تقویت رویکردهای فرهنگی ازجمله گفتگوی بین‌فرهنگ‌ها و نخبگان مؤثر در مبادلات فرهنگی در سطح جهانی فضایی را فراهم آورد که اقدامات موهن به حاشیه رانده شوند و فضا برای رعایت ادب و احترام متقابل آماده و در چنین بستری امکان انتخاب عالمانه برای هریک از انسان‌ها در گستره جهانی فراهم آید.
برخی از کارشناسان نیز در صدد برآمده تا با ورود در مباحث نظری صرف ،حق و حقوقی برای ادیان ثابت نمایند تا از گذر اثبات این حق و حقوق، مطالبه آن در سطح جهانی منطقی‌تر و بایسته‌تر امکان‌پذیر باشد. بهرحال هریک از این رویکردها بخشی از نیازها را دیده و بدان پرداخته‌اند و قابل نقد و ارزیابی هستند که البته ارزیابی آنها خارج از حیطه بحث حاضر است. اجمالاً از اشارات یادشده می‌توان براحتی دریافت که هریک از رویکردهای مزبور بدین مهم عنایت ننموده‌اند که بهرحال در دنیای کنونی در همه کشورها ولو به صورت اسمی و ادعایی از سوی حکومت‌ها، حاکمیت قانون جریان دارد و طبیعتاً اگر فرد یا گروهی در یک کشور مرتکب توهین به ادیان شوند قانون در این خصوص حکم مشخصی از حیث منع یا اباحه دارد و همچنین قوانین داخلی کشورها در تعامل با تعهدات بین‌المللی آنها نیز می‌باشد که از این زاویه نیز حکم منع یا اباحه مقررات داخلی می‌تواند تغییراتی درپی داشته باشد. بنابراین شناخت رویکردهای حقوقی کشورهای مختلف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با این شناخت است که در می‌یابیم جدای از بحث‌های سیاسی یا فرهنگی یا دینی، لایه‌های حقوقی موضوع نیز از چه پیچیدگی‌هایی برخوردار است و برای پیشبرد دغدغه‌های اسلامی با چه موانع و فرآیندهای مهمی روبرو هستیم.
2-2) بررسی مقررات داخلی کدام کشورها اولویت دارد؟
امروزه در سازمان ملل بیش از 190 کشور عضویت دارند و اعضای شناخته شده جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند. این کشورها از وضعیت بسیار متفاوتی از حیث جمعیت، قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، گرایش دینی و... برخوردارند و بر همین مبنا تنوع و تکثر زیادی را بین آنها می‌توان شناسایی کرد.
با همه اینها، غیرقابل انکار است که بین برخی کشورها همگرایی و هماهنگی بیشتری از حیث رویکردهای فکری در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امثالهم مشاهده می‌شود. برخی از همین مجموعه کشورهای همگرا در جهان معاصر، امروزه به اعتبار قدرت نرم‌افزاری که در حیطه‌های مختلف خصوصاً فناوری و دانش دارند تأثیرگذاری بیشتری در موضوعات مختلف جهانی از خود نشان می‌دهند و چنین است که مبانی فکری کشورهای مزبور در عرصه‌های فرهنگی،سیاسی وحقوقی نیز در سطح جهانی ظهور و بروز بیشتری می‌یابد. ازجمله مهم‌ترین مجموعه کشورهای یادشده، اعضای شورای اروپا هستند که اتفاقاً همین مجموعه در بحث توهین به ادیان خصوصاً اسلام و یا ترویج اسلام‌هراسی و تنفر علیه مسلمانان، اغلب محوریت دارند. بر همین اساس لازم است قبل از بررسی کشورهای دیگر مناطق جهان، مقررات کشورهای اروپائی شناسائی شود و البته در کنار این کشورها آمریکا، کانادا و برخی کشورهای دیگر همنوا با اروپا نیز در مطالعات ذیربط اولویت می‌یابند، اگرچه تفاوت دیدگاه‌هایی نیز بین کشورهای اخیر با اروپایی‌ها می‌توان ملاحظه کرد که اشاره بدانها خارج از مجال بحث حاضر است.
3- نگاهی به فرآیندهای جدید قانونگذاری کشورهای مورد مطالعه:
با توجه به اولویت بررسی وضعیت مقررات داخلی کشورهای اروپائی در بحث حاضر، از مجموعه داده‌های وسیع این حوزه نکاتی در سه زمینه ارائه می‌شود که برای فهم وضعیت موجود مفیدتر از موارد دیگر به نظر رسید.
1-3) گرایش تقنینی غالب در قبال نوع برخورد حقوقی با موارد توهین به ادیان
موضوع حفظ حرمت دین و جلوگیری از کفرگوئی سابقه قدیمی در اروپا دارد و اغلب کشورهای منطقه در مقررات پیشین خود عنوان مجرمانه‌ای در این خصوص داشته‌اند. در مقررات مزبور البته حرمت همه ادیان مدنظر نبوده بلکه دین حاکم در هر کشور (مسیحیت) مورد حمایت کیفری قرار گرفته و برخی اقدامات علیه مقدسات آن با برخورد قضایی روبرو شده است. با تحولات قرن بیستم و خصوصاً تقویت گرایشات مربوط به حفظ حقوق انسان‌ها ازجمله آزادی بیان و شناسایی تکثر آراء و نظرات، بتدریج مقررات مزبور یا لغو شده یا علیرغم موجود بودن و نسخ نشدن، هیچگاه مورد عمل قرار نگرفته است. به طور مشخص، با وجود مقرره مشخصی در حیطه مجرمانه بودن اقدام کفرآمیز در کشورهای اتریش، دانمارک، فنلاند، یونان، ایتالیا، لیختن اشتاین، هلند و سان‌مارینو، مقررات مزبور ازجمله موارد متروک و بدون استناد در محاکم قضایی این کشورها باقی مانده است.
در کنار این تحول، شایان ذکر است که طی دهه‌های اخیر اکثر کشورهای اروپائی در خصوص اخلال در اَعمال مذهبی پیروان ادیان مختلف به عنوان مثال اختلال در مراسم‌های مذهبی، جرم‌انگاری کرده‌اند. همچنین اکثر کشورهای اروپائی توهین بر هر مبنائی ازجمله مذهب را در مقررات خود اقدامی غیرقانونی می‌دانند. در حدوداً نیمی از کشورهای شورای اروپا با تفاوت‌هایی در عناصر تعریف "توهین مذهبی"، قانونگذار در این خصوص جرم‌انگاری کرده است (آندورا، قبرس، کرواسی، چک، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، لیتوانی، نروژ، هلند، لهستان، پرتغال، روسیه، اسلواکی، سوئیس، ترکیه و اکراین) در اکثر کشورهای اروپائی در حیطه منع تبعیض، قانونگذاری حتی در قانون اساسی انجام شده و مقرر گردیده که تبعیض مبتنی بر مبانی مذهبی، قومی، نژادی با برخورد مراجع قانونی روبرو خواهد شد. همه کشورهای عضو شورای اروپا (به استثنای سان مارینو و آندورا) در قوانین خود عنوان مجرمانه «تهییج و تحریک به تنفر» را پیش‌بینی کرده‌اند.
البته برخی از کشورها برای احراز جرم ،عنصر حصول نتیجه مشخص همانند ایجاد تبعیض یا خشونت یا نقض صلح را نیز افزوده اند و لازم دانسته اند. برخی کشورها بروز خشونت را موجب تشدید مجازات دانسته‌اند. طی سال‌های اخیر چند فرایند تأثیرگذار در قانونگذاری کشورهای اروپایی در موضوع مورد بحث، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده که عبارتند از:
-گرایش به اینکه در جهت تقویت حمایت از آزادی بیان افراد، تفاسیر بسیار مضیّقی از مقررات موجود مربوط به حمایت کیفری از اعتقادات مذهبی انجام شود.
-در بین کشورهای اروپایی همفکری‌های زیادی ازجمله در چارچوب سازوکارهای تصمیم‌گیری مشترک منطقه‌ای انجام شده است در راستای پاسخ‌دهی به اینکه آیا نیاز به اصلاح قانونی یا قانونگذاری جدید در حیطه توهین به ادیان از یکسو و حمایت از آزادی بیان از سوی دیگر دارند یا خیر؟ اکثر پاسخ‌دهی مشترک این بوده که باید از آزادی بیان حمایت شود و در حیطه حمایت‌های قانونی از ادیان و یا اعتقادات دینی پیروان ادیان، نظر غالب این است که نه ضروری است و نه پسندیده که تخلفی با عنوان "توهین مذهبی" در مقررات داخلی کشورهای اروپایی وجود داشته باشد ولی «تهییج و تحریک به تنفر مذهبی» شایسته است با تدابیر کیفری قانونی نیز روبرو شود، چنانچه در همه کشورهای اروپایی بجز آندورا و سان مارینو هم اینک موجود است و به این دو کشور نیز توصیه شده در این راستا اقدام کنند.
-تنها کشور اروپائی که طی ماههای اخیر اقدام قابل توجه قانونگذاری در حیطه منع کفر گوئی اتخاذ نمود ایرلند است که اقدام این کشور در به روز کردن مقررات قدیمی خود در مقوله یاد شده با بازتاب های وسیع در داخل وخارج این کشور روبرو شده است.برخی مفسرین حقوقی اعلام داشته اند که قانون مزبور در واقع مطلبی بیش از منع امکان تحریک به بی نظمی وآشوب از طریق طرح مطالب مذهبی توهین آمیز در برندارد .
2-3) گرایش تقنینی رو به گسترش در قبال نوع برخورد حقوقی با کلیت موارد توهین، خصوصاً موارد انعکاس یافته در رسانه‌ها
اگرچه توهین در همه کشورهای اروپائی اقدامی خلاف محسوب می‌شود و مقررات قانونی در این خصوص وجود دارد اما لزوماً این گونه نیست که همه کشورها توهین را مشمول مقررات کیفری خود قرار داده و جرم بدانند. طی سال‌های اخیر روندی رو به گسترش در کشورهای اروپائی دیده می‌شود که بتدریج سعی می‌کنند هر کشوری که هنوز واکنش قانونی به توهین را در زمره قوانین کیفری خود پیش‌بینی کرده است، جرم‌زدایی نماید و تدابیر حقوقی ازقبیل ضرورت جبران توهین از طریق عذرخواهی، چاپ توضیح طرف مورد توهین واقع شده، پرداخت خسارت مادی و مواردی از این قبیل را در قوانین خود مبنا قرار دهد. روند مزبور در جهت حمایت از آزادی بیان خصوصاً آزادی رسانه‌ها و امکان نقد سیاستمداران و حاکمان تفسیر شده و بر این اساس جا انداختن عنوان مجرمانه برای اقدام رسانه‌ها در توهین به باورهای اعتقادی ادیان مختلف با واکنش‌های منفی وسیعی در سطح قانونگذاری، جامعه مدنی و رسانه‌ها و سیاستمداران روبرو می‌شود ومصادیق مختلفی که با موضوع توهین رسانه ها به ادیان مختلف در مراجع قضائی کشورهای مزبور مطرح شده به جز برخی موارد استثنائی، بقیه عمدتا به رد یا توقف شکایت منتهی شده است.
3-3) نوع واکنش قانونگذاران اروپایی در قبال برخی تجویزات اسناد بین‌المللی راجع به برخورد کیفری با موارد توهین به ادیان
در اسناد حقوقی بین‌المللی لازم‌الاجرا ،مورد خاصی که تصریح به منع توهین به ادیان نموده باشد یا بر ضرورت جرم‌انگاری کشورها در این زمینه تأکید نماید، وجود ندارد با این حال مواردی موجود است که بر نفی تبعیض یا نفی تنفر یا تحریک به تنفر یا حمایت از آزادی ابراز عقیده افراد و انجام اعمال و مناسک مذهبی خود در چارچوب قانون اشعار دارند. در اسناد حقوقی بین‌المللی غیرالزام‌آور که بیشتر منظور قطعنامه‌های مجمع عمومی یا کمیسیون و شورای حقوق بشر ملل متحداست موارد خاصی طی دهه اخیر تصویب شده که به بحث توهین به ادیان مربوط است و ضمن آنها به دولت‌ها توصیه شده که تدابیر مختلف قانونی و اجرایی برای مقابله با این پدیده اتخاذ نمایند. قانونگذاران اروپایی چه در سطح ملی و چه در سطح سازوکارهای منطقه‌ای ازجمله مجمع پارلمانی شورای اروپا معمولاً رویکرد منفی در قبال اسناد حقوقی اخیر دارند و بر همین اساس، همانگونه که دیپلمات‌های آنان در سازمان ملل رأی منفی به قطعنامه‌های یادشده داده‌اند، در سطح ملی خود نیز هیچگاه تلاشی در جهت اجرای توصیه‌های مزبور به عمل نیاورده‌اند. تحلیل قانونگذاران اروپایی عمدتاً این است که در جامعه دموکراتیک باید امکان طرح همه دیدگاه‌ها فراهم باشد و نمی‌توان از یک دیدگاه خاص اعتقادی حمایت کرد. همچنین نمی‌توان دموکراسی را گروگان احساسات اعتقادی گروهی از افراد قرار داد. البته در اسناد مختلف اروپائی و یا رویه نهاد های منطقه ای ایشان می‌توان ملاحظه کرد که تأکید می‌کنند آزادی بیان حد و مرز مشخصی دارد چنانچه در ماده 10 کنوانسیون اروپائی راجع به آزادی بیان امکان تحمیل تشریفات، شرائط و محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی در این زمینه پیش‌بینی شده است. در میان نهادهای اروپائی، توصیه شماره 7 کمیسیون اروپائی علیه نژادپرستی و نابردباری بیشترین نزدیکی را با توصیه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل یا کمیسیون وشورای حقوق بشر ملل متحد در خصوص توهین به ادیان دارد چراکه مقرر می‌دارد قانونگذاران ملی کشورهای اروپایی می‌بایست توهین‌های عمومی و موارد توهین علیه شخص یا گروهی از اشخاص بر مبنای نژاد، رنگ، زبان، دین، تابعیت و قومیت را جرم‌انگاری کنند نهاد مزبور همچنین توصیه می‌کند کشورهایی که در قوانین خود مقرره کیفری در این خصوص دارند ولی اجرا نمی‌کنند شایسته است که مورد عمل قرار دهند. شایان ذکر است تفسیر قانونگذاران یا قضات اروپایی از این توصیه بیشتر معطوف به تمرکز بر موارد نژادپرستی است و موارد نژادپرستی را با موارد توهین به ادیان متفاوت می‌دانند چرا که در اولی برتری یک نژاد بر سایر نژادها مطرح است ولی در دومی فرد یا گروهی گزاره‌های دینی را نفی یا نقد می‌کنند و بر این اساس برداشت توهین به معتقدین دین مزبور موضوعیت ندارد مگر اینکه به صورت عینی احراز شود که تحریک و تهییج به تنفر تحقق یافته و خشونت و تبعیض و یا نقض صلح را در پی دارد.
4- رهاورد اجمالی و چند نکته مرتبط:
تحلیل و تفسیر فرآیندهای جدید قانونگذاری در کشورهای اروپایی در کلیت آن و از حیث شناسایی سمت و سو، به اندازه کافی روشن است لیکن در جزئیات، بحث‌های فنی زیادی هم در خود کشورهای اروپائی و هم خارج از اروپا مطرح است. هم چنین مستندات زیادی وجود دارد که در مناطق دیگر جهان نیز کشورهای مختلف با تأسی از اروپائی‌ها قوانین داخلی خود را در این راستا جهت‌دهی می‌کنند و در صورت هرگونه اصلاح قانونی در این زمینه، معمولاً نهادهای نظارتی حقوق بشر ملل متحد اعم از گزارشگران یا کمیته‌های نظارتی معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز از آنها تمجید و آن را اقدامی مثبت برای توسعه تکثر آراء و نظرات و تقویت آستانه بردباری و تحمل دیدگاه‌های مختلف ارزیابی می‌نمایند که این خود نشان از توسعه دیدگاه اروپائی در نهاد های جهانی دارد. عجالتاً در پایان مرور فشرده حاضر، نکاتی با سرتیتر‌های زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد، قطعاً حین ارائه شفاهی بحث، در هر مورد به فراخور مجال زمانی، توضیحاتی نیز عرضه خواهد شد:
-ضرورت تحلیل و فهم درست تحولات قانونگذاری کشورها در گستره جهانی با لحاظ میزان اثرپذیری از بسترهای اجتماعی و اثرگذاری متقابل بر آنها
-ضرورت شناسایی دقیق ابعاد موضوع و اهمیت نسبت سنجی‌های ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی جریان توهین به ادیان
-ضرورت اهتمام به تعاریف و واژگان کلیدی بحث از قبیل دین، حق و حقوق، آزادی بیان در کلیت مطالعات حوزه حقوق دینداران و ادیان و مباحث توهین به ادیان، تهییج به تنفر علیه باورهای دینی یا پیروان ادیان، با لحاظ کاربردهای معنائی مختلف در گستره جهانی
-ضرورت تفکیک سطوح نظری بحث و هدف گذاری‌های ذیربط
-ضرورت اهتمام لازم به برخی آسیب‌های وضعیتی یا روانشناختی رایج در بحث‌های مربوط به حوزه ادیان و دینداران
-از قبیل سیاست زدگی، شعار گرائی، شتابزدگی، برخورد احساسی و هیجانی، مطلق گرائی، بی‌توجهی یا کم توجهی به
-آثار عملی اندیشه مطروحه، تصور نادرست از قابلیت‌های همگرائی یا اختلافات پیروان ادیان
-ضرورت توجه ویژه به نقش فلسفه حقوق در مطالعات مربوط به حقوق دینداران و یا ادیان، در عین توجه به نیازهای کاربردی فوری، از قبیل بهره مندی از رویکردهای فرهنگی رسانه‌ای و راهبردهای حقوقی بین‌المللی
- ضرورت تلاش مستمر در حیطه تعمیق و توسعه ابعاد نظری و عملی آزادی بیان از منظر دینی در جهت رد شبهه پیگیری مباحث حقوق ادیان با هدف توجیه اِعمال محدودیت‌های مختلف بر فکر و اندیشه انسانی خصوصاً در کشورهای مدافع این مقوله
-وضعیت موضوع مورد بحث از منظر مقررات حقوقی وکیفری کشورخود ما نیزقابل تأمل و بررسی مستقل است.
نقد کارشناسان:
پس از ارائه این گزارش، حجت الاسلام محمدی در راستای برسی و نقد این نظریه گفت: شواهد و مصادیقی که در این مقاله ذکر شده است از نوع حقوق دینداران است نه از نوع حقوق ادیان، و باید بین این دو حقوق فرق گذاشت، اگر مسئله«حقوق ادیان» فقط مربوط به مقوله دین داران باشد، نیازی به این همه برنامه ها و برسی ها ندارد، زیرا هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر حقوق دین داران موجود است.
وی ابراز داشت: گرچه حقوق دین داران با حقوق ادیان با یکدیگر ارتباط دارند اما این دو حقوق با یکدیگر یکی نیستند و ما از مطرح کردن بحث حقوق ادیان به دنبال مقوله ای غیر از حقوق دین داران هستیم.
حجت لاسلام محمدی افزود: ما نباید به ابزار حقوقی بسنده کنیم بلکه باید در کنار غالب های حقوقی از ابزارهای دیگر همچون ابزارهای فرهنگی نیز استفاده کنیم.
وی در پایان نقد و برسی خود یاد آور شد: بهتر بود در این مقاله وضعیت تقنینی ایران مورد توجه قرار می گرفت تا معلوم شود اگر بخواهیم بحث حقوق ادیان را در حد حقوق دینداران محدود کنیم در حال حاضر در قوانین کشور ما این حقوق لحاظ شده است.
در ادامه جلسه نقد و برسی دکتر حکمت نیا گفت: توجه به این جنبه که ادبیات حقوق ادیان چگونه است و در کشورهای مختلف چه روندی داشته است، بحثی بسیار با اهمیت است و باید در این جمع ها حضور پیدا کنیم و از بحث نظری خود دفاع کنیم و باید روند بحث حقوق ادیان را در کشورهای تاثیر گذار برسی کنیم، در کشورهای تاثیر گذار در حقوق ادیان، قوانینی که در این زمینه داشتند به مرور زمان از یک سو به سوی جرم زدایی سوق پیدا کرده است و از سویی دیگر به سمت آزادی بیان و توهین به ادیان در حرکت هستند.
وی ابراز داشت: بحث توهین به ادیان را باید از چند وجه مورد برسی قرار داد که اولین وجه، توهین به دینداران و شخصیت های زنده دینی است که به حقوق بشر مربوط است و مشکلی از جهت پیگیری حقوقی در کشور ها ندارد، وجه دوم این است که به اعتقاد مجموعه ای از اشخاص موجود و زنده توهین شود مانند توهین به نمازگزاران یک مسجد که این وجه نیز از مقوله حقوق بشر قابل پیگیری است.
حکمت نیا افزود: سومین وجه، توهین به نمادها، اعتقادات و یا شخصیت های دینی است که برای افراد دیندار مقدس است نه برای خود شخص توهین شده در صورت زنده بودن، که این وجه خود دو صورت دارد که در صورت اول، توهین به عمل آمده به مقدسات دینی در کشوری صورت می گیرد که پیروان آن دین در قبال آن توهین منزجر می شوند، مانند مسلمانان آلمان که به جهت بی احترامی به قرآن از این عمل توهین آمیز شکایت کردند که این صورت در این مقاله برسی شده است در حالی که بحثی که با عنوان حقوق ادیان به آن بیشتر توجه می شود صورت دوم این وجه است که توهین به مقدسات در کشوری صورت بگیرد که پیروان آن دین یا در کشور موجود نباشند و یا اینکه اعتراضی نکنند بلکه این توهین پیروان دین توهین شده را در کشورهای دیگر منزجر کند.
در ادامه این نشست تخصصی، سومین ناقد حجت الاسلام مظفری عنوان کرد: چه نیازی به این مطالعه تطبیقی مبنی بر قوانین کشورهای اروپایی در مورد حقوق ادیان با کشور های اسلامی است؟ گاهی می خواهیم قانونی را در کشور وضع کنیم که در این صورت نیاز است که قوانین کشورهای دیگر را در آن زمینه خاص برسی کنیم اما وقتی که بخواهیم که بحث جاری خود را در خصوص حقوق ادیان داشته باشیم احتمالات زیادی را باید برسی کنیم از جمله اینکه باید ببینیم که در کشورهای دیگر با توهین به مقدسات ادیان چگونه برخورد می شود، به عنوان مثال، در موضوع کتاب آیات شیطانی، که به دین اسلام توهین شده بود، مسلمانان انگلستان به دادگاه شکایت کردند ولی شکایت آنها به جایی نرسید، زیرا در کشور انگلستان توهین به ادیان شامل دین اسلام نمی شد بلکه مختص دین مسیحیت بود.
وی افزود: از جهت نظری بین کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی اختلاف است، زیرا در کشورهای اروپایی ملاک افراد هستند و اگر در توهینی چه دینی و چه غیر دینی به فردی ضرر مشخص و آثار منفی محسوسی برای آن فرد داشته باشد، آن شخص می تواند نزد دادگاه شکایت کند و در دیدگاه این کشورها خود دین حقوقی ندارد و نمی تواند داشته باشد.
دکتر ضیائی، ارائه کننده مقاله در پایان ابراز داشت: این مطلب که گفته شد که حقوق دین داران غیر از حقوق ادیان است، مطلب صحیحی نیست، زیرا یکی از مباحث مهمی که در موضوع حقوق ادیان به دنبال آن هستیم این است که بتوانیم با پرداختن به این حقوق و تثبیت آن از افرادی که به دین و مقدساتشان توهین شده است کمک و از آنها حمایت کنیم زیرا خداوند متعال و دینش نیازی به حمایت ندارند.
وی خاطر نشان کرد: در مطالبات بین المللی باید ساختار آن مورد توجه قرار گیرد و نباید صرفا به مسائل فلسفی و نظری پرداخت./956/ 502/ ح
ارسال نظرات