امور کیفری

خبرگزاری رسا ـ مستند ما برای مراجعه به فقه در امور کیفری اصل 4 قانون اساسی است که می‌گوید «‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‌باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏». این اصل همتراز با سایر اصول نیست بلکه یک سر و گردن از همه اصول بالاتر است.