تنفیذ امری تشریفاتی یا واقعی؟

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، فرایند رئیس جمهور شدن در جمهوری اسلامی ایران فقط منوط به رای آوردن در انتخابات نیست. بلکه یکی از ستون‌های اصلی آن تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در جمهوری اسلامی است و در واقع به نوعی مشروعیت بخشیدن به آرای مردم است چرا که مطابق شریعت اسلام و همچنین اصل ۱۱۰ قانون اساسی این ولی فقیه و رهبر جامعه است که باید حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نماید تا رئیس جمهور شرعاً و قانوناً بتواند کار خود را انجام دهد.

معنای تنفیذ

تنفیذ در لغت به معنای 1. نفوذ دادن. 2. روان و اجرا کردن فرمان. 3. امضا کردن و فرستادن حکم یا نامه. (فرهنگ فارسی عمید). تنفیذ در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. (جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج‌۲، ص۶۴۳).

مفهوم و ماهیت تنفیذ

تنفیذ در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه. ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به‌کار می‌رود، از همین باب است.

در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری، همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

مراد از امضای حکم ریاست جمهوری صرف تشریفات نیست؛ بلکه این امر تنفیذی و برگرفته از مبانی اعتقادی ماست. تنفیذ در حکومت اسلامی نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهنشاهی دارد و نه یک امضای تشریفاتی است؛ بلکه اعمال حساسیت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمید. اگر در باب حق حاکمیت دغدغه ای وجود داشته باشد، بی شک راه رفع آن تنفيذ رهبری واجدالشرایط است. این تنفیذ است که به حاکمیت مشروعیت می بخشد و آن را از خطر عدم مشروعیت و طاغوت حفظ می کند.

پرسش مهم و اساسی

پرسش مهم و اساسی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌کند این است که پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‌باشد؟

پاسخ اجمالی

در پاسخ به این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیه‌السلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده‌ی فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه‌ی مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضوان‌الله ‌تعالی‌علیه به طور مکرر بر لزوم نصب رییس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأکید کرده‌اند که به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ی اهمیت ویژه‌ی ولایت فقیه اظهار داشته‌اند:

امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.

«. . . رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. . . »

پاسخ تفصیلی

دلیل فقهی

طبق جهان بینی اسلامی جهاں ملک طلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست. انسان بدون اجازه خدا حق تصرف در خویشتن را ندارد تا چه رسد به تعرفه در دیگران؛ با چنین اعتقادی تنها کسانی حق حكومت دارند که خدا ایشان را منصوب کرده باشد، این افراد انبیای الهی و ائمه اند که مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت نائبان عام امام زمان با شرايطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می شوند (مصباح يزدی، 1377، ص ۴۵-۴۹). بر اساس ولایت انتصابي فقيه مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولي فقيه است؛ مشروعیت ولایت سیاسی فقيه مبدأ مشروعیت سایر نهادهای موجود در ساختار حکومت می گردد؛ زيرا اگر تنفيذ ولی فقیه نباشد، همه نهادهای درون حاکمیت دچار بحران مشروعیت می شوند (همان، ص 52)

از آنجا که امام بر اساس مبانی اسلامی در رأس هرم قدرت قرار دارد، وظيفة حاکم اسلامی شامل همه امور مربوط به مصالح جامعه است وهیچ امر حکومتی را نمی توان از این محدوده بیرون دانست (جوان آراسته، ۱۳۸۰، ص 78) و وقتی حاکم و امام در جامعه اسلامی ولی فقیه است، همه امور کشور بر عهده اوست و شخص دیگری حق حکومت نخواهد داشت و تنها ولی فقیه است که این ولایت را در زمان غیبت در اختیار دارد و حق حکومت تنها برای او محفوظ و شرعی است. «ليس لأحد تكفل الأمور السياسيه کاجراء الحدود و القضائيه و الماليه کاخذ الخراجات و الماليات الشرعية إلا إمام المسلمين و من نصبه لذالك» (روح اله خمینی، ۱۳۸۸ : ج1، ص ۴۵۹)، هر کس دیگری اگر بخواهد در شئون مختلف جامعه تصرف و حکمرانی کند باید از طرف ولی فقیه ماذون باشد و گرنه حق حکومت نخواهد داشت و اگر بدون اذن ولی فقیه، حکومت کند طاغوتی بیش نخواهد بود؛ به بیانی دیگر حاکم و رئیس و امام در جامعه اسلامی ولی فقيه است و بقیه کارگزاران نظام اسلامی افراد و دستیاران اویند «ان المكلف و المسئول في الحكومة الاسلاميه اولا و بالذات هو الامام و الوالی و ان السلطات الثلاث ایا دیه و اعضائه» (همان، ج ۲ ص ۱۱۴). بنابراین شأن و جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی شیعه بسیار با اهمیت است زیرا مبدا مشروعیت ارکان نظام سیاسی است. بر اساس همین مبنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه است، قانون اساسی و ریاست جمهوری پس از راي مردم باید مورد تنفيذ و امضای رهبر قرار گیرد. (واعظی، ۱۳۸۵، ص 198)

دلیل حقوقی

یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی «امامت و تداوم رهبری از طریق أجتهاد مستمر» (قانون اساسی، بند پنجم از اصل دوم) است که در بند پنجم از اصل دوم قانون اساسی، به صورت برگردان قانونی از مبانی اعتقادی اسلام، بدین صورت متجلی شده است : «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام»؛ یعنی هر گاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بی شک نظام بر پایه اصل امامت و تناوم آن از طریق اجتهاد مستمر نیست و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود (شفیعی فر، ۱۳۷۸، ص67). رهبری الهی و امامت امت ایجاب می کند ولی امر وحاکم اسلامی نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند، بر عهده گیرد. قانون اساسی هم ولایت فقیه را حاکم بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است؛ زیرا برای تحقق مشروعیت قوای سه گانه ناگزیر باید اختيارات فقيه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال شود و نهاد رهبری از فراز قوای سه گانه این اختیارات را اعمال می کنند. (همان، ص68)

پس طبق اصول قانون اساسی قوای سه گانه تحت ولایت ولی فقیه قرار دارند و این ولایت در قوه قضائیه با نصب رئیس این قوه و درقوه مقننه با نصب فقهای شورای نگهبان و در قوه مجریه با تنفیذ حکم ریاست جمهوری جاری می شود و از این طریق مشروعیت قوای سه گانه تأمین می گردد، علاوه بر این، اعمال قوه مجریه هم به نحوی انجام مي شود که با اصل أعتقادی حاکمیت الهي و ولايت ولي فقيه هماهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسی اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحا برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا؛ به عبارت دیگر رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل يكصد و سیزدهم رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اولیه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است و موارد خارج از مسئولیت رهبری به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست می گیرد مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است، «علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس». باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار رهبری به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم کارويژه رهبر را اعمال می کند (همان، ص78).

با توجه به اصول یادشده مشروعیت نظام و قوای حاکم منوط به تأیید ولی فقیه جامع الشرایط است و امضای حکم ریاست جمهوری نمی تواند امری صرفا تشریفاتی باشد، بلکه صبغه تنفیذی دارد؛ بنابراین رئیس جمهور منتخب مردم وقتی رسمیت می باید که با أمضای رهبری عهده دار این مسئولیت شود، طبیعی است رهبر بر اساس مسئولیتی که در پیشگاه خداوند و در برابر مردم دارد، نمی تواند حکم ریاست جمهوری شخص فاقد صلاحیت این مقام را امضا کند و ولی فقیه با توجه به دو صفت عدالت و فقاهت این کار انجام می دهد؛ لذا استدلال نظریه تشریفاتی بودن امضا نا تمام است؛ چون قانون گذار با اطلاع کامل از فرایند انتخاب ریاست جمهوری امضای رهبری را مطرح کرده است که خود نشان عنایتی به خاستگاه مشروعیت نظام و قوای حاکم است؛ یعنی کمال فرایند انتخابات ریاست جمهوری امضای رهبری است و اعمال ولایت رهبری بر اعمال قوة مجريه، فقط در فرض قابل تصور و تحلیل است. در غیر این صورت، وجود ولایت فقیه همانند امضا تشریفاتی خواهد بود.

محمدحسین جلال الدینی