مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقق عدالت را به همراه دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، گفت: عدالت به معنای توزیع عادلانه امکانات و سرمایه های مادی و معنوی است و لازمه بسط آن در جامعه، آموزش است.

آلیا افزود: این نکته را باید بپذیریم که بر اثر سالها سلطه حکومت های طاغوتی و نیز هجمه فرهنگ غربی- شرقی، فرهنگمان بیمار شده است، بنابراین باید در زمینه تحقق عدالت فرهنگی که اساس انقلاب مان است تلاش کنیم .

وی گفت: برای استقرار، تقویت و گسترش عدالت نیازمند آموزش همگانی هستیم. علاوه بر آن امکانات آموزشی را باید در تمام نقاط کشور عادلانه در بین صنوف و اقشار مختلف تقسیم کنیم و با در نظر گرفتن استعدادها و امکانات گوناگون فرهنگ سازی را در اولویت قرار دهیم .

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در این میان باید خروجی تمام تلاشها برای رسیدن به استقلال سیاسی، نظامی و دفاعی، نهادینه کردن استقلال فرهنگی باشد و برای رسیدن به این استقلال باید توجه مان را به عدالت فرهنگی و توزیع عادلانه سرمایه های مادی و معنوی متمرکز کنیم.

آلیا در پاسخ به این سوال که آیا وجود فقیر در جامعه نشان از بی عدالتی است، گفت: نقطه مطلوب و افق عدالت این است که جنبه مادی و معنوی فقر از بین ببرد چرا که مناسبتی میان فقر و عدالت وجود ندارد. اگر منظور فقر مادی و معیشتی است، تمام تلاشهای اقتصادی، سیاسی ،‌ نظامی و دفاعی ما علاوه بر آنکه باید در راستای رهایی از سلطه بیگانگان باشد ، الزاما باید در راه کسب عزت و رهایی از چنگال فقر نیز باشد.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) گفت: پیشوای عدالت خواهان و حق پیشگان فرموده اند:"من لا معاش له من لا معاد له" یعنی کسی که به لحاظ معیشتی در فقر است به لحاظ اعتقادی هم در فقر قرار می گیرد. پس می توان نتیجه گرفت که زمینه دستیابی به معنویات و حسنات ، ‌از بین بردن فقر است.

این نماینده مجلس افزود: از نگاه ما اقتصاد رو بنا و مساله اصلی ما نیست، اما این واقعیت وجود دارد که کسی که با فقر دست و پنجه نرم می کند و در گذران زندگی مشکل دارد، زمینه شکوفایی معنوی برایش مهیا نمی شود.

آلیا خاطر نشان کرد: چند سالی است که بخش اعظم تأکیدات و اقدامات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است و تا زمانی که این سه معظل در جامعه ریشه کن نشود ما نمی توانیم عدالت واقعی را برقرار کنیم . بنابراین اساس حکومت اسلامی باید بر ریشه کن کردن فقر استوارباشد .

وی به بحث توسعه در دولت های پیشین اشاره کرد و گفت : در دوران سازندگی و اصلاحات بحث سازندگی توسعه سیاسی مطرح شد اما پس از چندی غفلت که موجب ایجاد فاصله طبقاتی شد تفکر توسعه عدالت محور جایگزین آن شد چرا که مردم به هر قیمتی طالب توسعه و پیشرفت نبودند .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: در مفهوم سازی جدید وا‍ژه پیشرفت و تعالی را جایگزین توسعه کرده ایم و ‌مطابق با فرمایش رهبری ، عدالت را در مفهوم آن خواستار هستیم. چراکه معتقدیم توسعه باید همراه با عدالت باشد.

وی عنوان کرد : یکی از دلایل عنایت بیشتر مقام معظم رهبری نسبت به دولت نهم و دهم ، رویکرد عدالت محوری این دولت است که مصداق های آن در سفرهای استانی ، محرومیت زدایی ، عمران و آبادانی نقاط محروم و توجه به مردم مناطق دور افتاده نمایان است. در اصل دولت آقای احمدی نژاد عدالت را مطرح و به آن عمل می کند.

آلیا،‌ مفاسد اقتصادی را از آفت های عدالت گستری برشمرد و افزود : وجود زیاده خواهان و افرادی که می خواهند از رانتها استفاده کنند و نیز یقه سفیدهایی که به قانون اشراف دارند و همچنین کسانی که به کانون های ثروت و قدرت دسترسی دارند، موجب شده است که گروهی در جامعه به سمت فقر روند . برای رفع این بی عدالتی باید این افراد شناخته و از کانونهای قدرت و تصمیم گیری رانده شوند و برای تحقق به عدالت راه های فرار از قانون به روی مفسدان و غارتگران اقتصادی بسته شود .

وی راهکار مبارزه با این بی عدالتی را مبارزه قاطع هرسه قوه دانست و گفت : هرسه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقب راه های نفوذ باشند و با نفوذگران مبارزه قاطعانه و جدی نه در حد حرف بلکه در عمل داشته باشند. قدرت به همان انداره که به عنوان ابزاری برای حاکمیت احکام و فرهنگ اسلامی مفید است ، به همان اندازه هم می تواند برای کسانی که متزلزل اند، خطرناک باشد چرا که ممکن است عده ای سست اراده ، از ابزار قدرت در جهت رسیدن منافع شخصی و گروهی استفاده کنند./916/د102/ع