بازخوانی اصول سیاست خارجی در کتاب مبانی فقهی روابط بین الملل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سرنوشت جوامع بشرى چنان به یکدیگر تنیده است که نه تنها براى هیچ ملتى ممکن نیست جدا از دیگر ملتها زندگی کند که عوامل حیاتى زیادى همه جامعه ها را به همکارى و تعاون با یکدیگر فرا مى خواند، تا آن جا که امروز روابط دولتها با یکدیگر، مانند روابط بین افراد کشور، شهر و محله است و هر چه پیش مى رود این ارتباط و وابستگى بیش تر مى شود.

حضرت امام خمینی در این رابطه می فرمایند: امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر داراى محله هاى مختلفى است که با هم ارتباط دارد ... وقتى دنیا وضعش این طور است, ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایى که با ما هستند و ما را اذیت نمى کنند, روابط داشته باشیم… اسلام یک نظام اجتماعى و حکومتى است و مى خواهد با همه عالم روابط داشته باشد(صحیفه نور, ج242/19.)

بى گمان، جمهورى اسلامى، به عنوان نظامِ مکتبى،در ارتباط با دیگران محدودیتهایى دارد که این محدودیتها، از تعهد به یک سرى اصول ارزشى مایه مى گیرد. در نظام اسلامى پاى بندى به تعهدها،پشتیبانى از مظلوم و… از جمله اصول ارزشى است که در روابط با دیگران مورد توجه قرار مى گیرد. مسلما در این نظام, تنها حفظ منافع ملى محور و معیار پیوند ها نیست، بلکه ارزشهاى مکتبى و دستورهاى مذهبى نیز در روابط نقش تعیین کننده دارند، به عنوان مثال،سلطه ناپذیرى (نفى سبیل) یکى از قواعد پذیرفته شده فقهى است که در ارتباط با کافران،چه روابط فردى و چه روابط بین المللى،نقش پایه اى و محورى دارد و نمى توان آن را نادیده گرفت.

با توجه به نقش تعیین کننده فقه بین الملل، باید خود آن را به عنوان یک موضوع بایسته تحقیق مورد کندوکاو و پژوهش قرار داد و مبانى آن تنقیح شود که کتاب مبانی فقهی روابط بن الملل تالیف دکتر سید محمود علوی تلاشی در این راستا است.

نویسنده در مقدمه کتاب خویش می نویسد: موضوع این کتاب آن دسته از قواعد فقهی است که جنبه زیربنایی برای روابط بین المللی دارد و شکل و جهت و اهداف روابط خارجی حکومت اسلامی را ترسیم می کند که دولت اسلامی باید سیاست خارجی خود را بر مبنای آن تنظیم کند.

چند قاعده فقهی که در این کتاب در خصوص روابط بین المللی مورد بحث قرار گرفته اند، قواعد تازه کشفی نیستند بلکه همواره به شکل های گوناگون مورد بحث بوده اند، ولی در مقام تطبیق و تببین و کاربرد تنها به حوزه مسائل فردی اکتفا شده است. نظری که این قواعد به امور عمومی امت اسلامی داشته و تاثیری که بر ترسیم خط مشی و سیاست دولت اسلامی دارند، کم و بیش نادیده گرفته شده است، در حالی که اغلب قواعد فقهی ملاک های فراگیری هستند که هم احکام اشخاص را در مسائل مختلف مشخص می کنند و هم تکلیف مسائل کلان جامعه اسلامی را روشن می نمایند.

آنچه می تواند علت اصلی جهت یافتن فقه شیعه به سوی تطبیق قواعد مزبور صرفا بر احکام فردی ارزیابی گردد، این نکته است که فقه شیعه کمتر در موقعیت حاکمیت و تبیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های حکومتی قرار گرفته است و اعلام نیازها اگر نه منحصرا لا اقل غالبا از سوی افراد و اشخاص به حوزه های علمیه و مراکز فقهی شیعه تقدیم شده است و از سوی فقها به آنها پاسخ داده شده است.

وی در ادامه می نویسد: نظر به اینکه ساختار روابط دولت اسلامی با دیگر کشورها با وجهه و آبروی اسلام در جهان ارتباط می یابد و قضاوت دیگران را درباره اسلام شکل می دهد، کاربردی کردن زیربناهای فکری اسلام درباره سیاست خارجی و روبط بین المللی از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

نویسنده در ادامه مقدمه در بیان جواب به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اسلام نظام خاصی در زمینه روابط بین الملل دارد تا حکومت اسلامی بر مبنای آن روابط خود را با دیگر دولت ها تنظیم کند، می نویسد: این کتاب این نکته را به اثبات می رساند که اسلام به عنوان یک دین، دارای مکتب روابط بین المللی است، یعنی ملاک هایی را مطرح می کند که از ثبات برخوردارند و زیربنای نظام های دگرگون پذیر را تشکیل می دهند، همان گونه که مکتب اقتصادی دارد و طراحی نظام ها را در زمینه روابط بین الملل یا اقتصاد و ... به عرف آنها یعنی کارشناسان وا می نهد، تا بر مبنای ملاک های اسلامی ذیربط، به ترسیم آنها بپردازند.

بخش اول: کلیات مبانی فقهی در روابط بین المللی

در فصل اول بخش نخست، در مورد انسان و روابط اجتماعی، اسلام و روابط اجتماعی، روابط بین الملل، حقوق و سیاست خارجی، نظام و مکتب های روابط بین الملل بحث شده است که می خوانیم: اسلام به عنوان یک مکتب، روابط بین الملل را با مبانی خودش ترسیم کرده است، یعنی دارای مکتب روابط بین المللی است و در زمینه سیاست خارجی، زمامداران اسلامی را مخاطب قرار می دهد و آنان را ملزم به رعایت ملاک ها در روابط با دیگر ملت ها می سازد و نسبت به تخطی از آنها هشدار می دهد و رعایت مصلحت مسلمین را بر مصالح والیان مقدم می شمرد.

بنابراین، شناخت ملاک های روابط بین المللی اسلامی برای کارگزاران سیاست خارجی حکومت اسلامی از ضروریات تصدی آنان در این بخش اجرایی، از کار دولت اسلامی است و در مقام تشخیص مصداق ها باید با دانش سیاست خارجی به نحو احسن آشنا و از هنر اعمال و حسن اجرای آنها برخوردار باشند تا مجموعه عملکردشان روابطی را برای امت اسلامی سامان دهد که خیر و صلاح آنها را تامین و منافع ملی مسلمین را تضمین کند.

فصل دوم که مروری بر مساله روابط بین الملل در قرآن نام دارد، به بحث هایی همچون روابط با کشورهای اسلامی، روابط با کشورهای غیر اسلامی، رابطه صلح آمیز با کفار، تقدم رابطه با مسلمانان، رابطه با اهل کتاب، مذاکر انتقادی، خطر تهاجم فرهنگی، نفی ولایت اهل کتاب، رابطه بر محور مشترکات فرهنگی، رابطه نه سلطه، روابط حرجی و جمع بندی آیات پرداخته است.

در بخش جمع بندی آیات، نویسنده به سه اصل کلی در نگرش اسلام در رابطه مسلمین با سایر ملت ها به شرح ذیل پرداخته است:

1- ضرورت پایبندی به مفاد قراردادها با دیگر ملل بر مبنای اوفوا بالعقود
2- ضرورت اجتناب از روابط و قراردادهایی که زمینه ساز سلطه کفار بر مومنین می گردد بر مبنای قاعده نفی سبیل
3- نفی عسر و حرج در برقراری روابط و تجویز انعقاد پیمان ها و قراردادهای مستلزم نوعی سبیل کافرین در حد رفع عسر و حرج بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج.

در فصل سوم بخش نخست به جایگاه قرارداد در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام پرداخته شده است و مباحثی همچون اسلام و قراردادها، اسلام و گستره التزام به قرادادها، یمان نقض شده و ... طرح شده است.

بخش دوم: قاعده لزوم و نقش آن در روابط بین المللی

بخش دوم این کتاب به قاعده لزوم و نقش آن در روابط بین الملل اختصاص یافته است و در فصل نخست به مفاد این قاعده و فصل دوم به دلایل قاعده پرداخته است.

نوبسنده در فصل دوم به شیوه اجتهادی وارد بحث شده است و برای قاعده لزوم به عرف بین الملل، نصوص قرآنی، نصوص روایی، اصول عملی و سیره پیامبر اکرم(ص) اشاره کرده است و به صورت تفصیلی وارد بحث و نقد و نظر شده است.

نویسنده، دو آیه( اوفوا بالعقود) و (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) و روایت موثقه سماعه، المومنون عند شروطهم، البیعان بالخیار، الناس مسلطون علی اموالهم را جزء دلایل اثباتی قاعده لزوم بیان داشته است و ضمن تحلیل مفردات هر کدام به میزان دلالت هرکدام پرداخته است.

فصل سوم بخش دوم با عنوان کلیات، کاربرد قاعده لزوم در روابط بین الملل مشخص شده است و ضمن تعریف معاهدات بین الملل به قراردادی که میان اعضای جامعه بین المللی درباره تعهدات دولت ها با دخالت صریح دستگاه های صالح آنان منعقد می شود، آمده است: اسلام در زمینه معاهدات بین المللی رعایت حدود و مرزهای حلال و حرام الهی را الزامی دانسته و عدم رعایت آن را ملازم با عدم اعتبار معاهده دانسته است و در صورت رعایت این وی‍‍ژگی، آن را لازم الرعایه می شمارد.

مفهم قرارداد بین المللی در اسلام متاثر از مفهوم کلی قرارداد است با این تفاوت که این توافق به جای اینکه بین افراد باشد میان کشورهای اسلامی با یکدیگر و با با کشورهای غیر اسلامی است، به صورت دو جانبه، و چه چند جانبه، و در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و ...

در همین بخش در ذیل بحثی با عنوان اسلام و مرجع تصویب معاهدات بین المللی می خوانیم: در اسلام صلاحیت انعقاد پیمان ها و معاهدات کلان بین المللی که با منافع و مصالح عمومی مسلمانان در ارتباط است، در حدود اختیارات (امام المسلمین) است که با مباشرت و یا به واسطه کارگزارن او اعمال می شود.

فرمان جنگ،پیمان صلح، برقراری رابطه، قطع رابطه، همه در قلمرو اختیارات امام المسلمین است، چرا که بسا برخی از قراردادها تاثیر تعیین کننده ای بر سرنوشت جهان اسلام دارد و شرایطی را فراهم می کند که موجبات سلطه دیگران بر مسلمانان است و استقلال و امنیت عمومی سرزمین های اسلامی را به مخاطره می اندازد و بدین جهت و به لحاظ اهمیت موضوع، این گونه قراردادها جز با تصوب امام المسلمین اعتبار ندارد که البته روشن است که امام المسلمین نیز در انعقاد و تصویب قراردادهای بین المللی باید ملاحظه مصالح اسلام و مسلمین را کند و در چهارچوب مقررات شرعی و قوانین الهی به این امر مبادرت کند.

بخش سوم: قاعده نفی سبیل در روابط بین المللی

قاعده نفی سبیل از قواعدی است که در ابواب مختلف فقه بدان استناد شده است و بر مبنای آن هر کاری که موجب سلطه وسبیل کافرین بر مومنین شد، تحریم شده است.

در فصل نخست این بخش مفاد و دلایل این قاعده مرور شده است ، فصل دوم به مستثنیات قاعده پرداخته است و در فصل سوم به کاربرد حکومتی قاعده اشاره شده است که در بخشی از فصل اخیر می خوانیم: اندیشه امام خمینی(ره) در خصوص این قاعده فروغ ویژه ای دارد، چرا که ایشان با طرح نظریه خردگرایانه ولایت فقیه و حکومت اسلامی و مطرح ساختن مباحث عمیقی در این زمینه فضای دیگران را در گستره فقه و فقاهت گشود.

وی در تحریر الوسیله می نویسد: اگر در روابط بازرگانی دولت ها و یا بازرگانان با برخی از دولت ها یا تجار بیگانه، ترس بر بازار مسلمانان و زندگی اقتصادی آنان حاکم باشد واجب است آن را ترک کنند و چنین تجارتی حرام است و در صورت چنین ترسی، بر روسای مذهب واجب است که کالاها و نیز تجارت با آنان را طبق مقتضیات زمان تحریم کنند و بر امت اسلامی هم پیروی و تبیعت از آنان واجب است، همان گونه که بر همه آنان واجب است که در جهت قطع این روابط جدیت کنند.

بخش چهارم: قاعده عسر و حرج در روابط بین المللی

بخش چهارم این کتاب به قاعده عسر و حرج و کابرد آن در روابط بین المللی پرداخته است و ضمن بررسی مفاده قاعده، ادله قرآنی، روایی، دلالت عقلی و اجماع بر این مساله مورد واکاوی قرار گرفته است.

در مورد کاربرد قاعده لاحرج در این بخش می خوانیم: مفاد و مضمون این قاعده رفع موارد حرجی حکم عامی است که در طبیعت و ذات خود حرجی نباشد و نقش آن نقش قاعده لاضرر است؛ یعنی همان گونه که قاعه لاضرر بر ادله احکام اولیه حکومت دارد و حکمی را که آن ادله به اثبات می رسانند در موارد ضرری منتفی می سازد، قاعده نفی حرج هم چنین نقشی دارد یعنی بر عموم و اطلاق ادله احکام اولیه دارای حکومت است و حکمی را که ادله مزبور دارند، از موارد حرجی آنها مرتفع می سازد.

صفحات 225 تا 2257 صفحات پایانی این کتاب است که به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم: در امر روابط بین الملل و ترسیم سیاست خارجی مهمترین محورها در فقه اسلامی قواعد سه گانه ای است که در این کتاب به صورت مبسوط بررسی شده است یعنی قواعد اصالت لزوم، نفی سبیل و نفی حرج؛ ولی قواعدی که در سیاست خارجی کاربرد دارند منحصر در این سه قاعده نیستند و قواعد کاربردی دیگری نیز در امر سیاست خارجی دخیلند، از قبیل قاعده لاضرر که قراردادهای زیان بخش برای جامعه و حکومت اسلامی را از اعتبار ساقط می کند و قاعده دفع افسد به فاسد که در صورت دائر شدن مساله بین دو راه حل فاسد و افسد به کم عقل و تایید شرع با ناگزیر باید راه فاسد را انتخاب و از راه افسد اجتناب ورزید و نیز در مورد تصمیم مهم و اهم، قاعده اهم و مهم و لزوم ترجیح اهم بر مهم تعیین کننده تکلیف است.

کتاب مبانی فقهی روابط بین الملل تالیف دکتر سید محمود علوی است که به همت موسسه انتشارات امیر کبیر به زیور طبع آراسته شده است. /909/ز502/ر