وقف شخص حقوقی در بوته نقد و نظر

حجت الاسلام مجید رضایی محقق حوزه علمیه قم و عضو هئیت علمی دانشگاه مفید در نشست بررسی وقف شخص حقوقی که در سالن فقاهت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور اساتید و محققان برگزار شد، بیان داشت: وقف از بحث های مهم کتاب های فقهی است که در مباحث اقتصادی به طور عمده وارد شده است.

وی با بیان اینکه، اوقاف جدید در دنیا در مورد کالاهایی که به سرعت قابلیت انتقال دارد همچون پول و چک رایج شده است و در کشورهای غربی کمک های مردمی جذب شده در بورس ها گذاشته می شود، گفت: آمارها نشان می دهد بیش از پنجاه درصد بودجه های دانشگاه های کشور آمریکا که بیشترین دانشگاه ها را به خود اختصاص داده است از طریق همین کمک های مردمی و نهاد وقف است.

این محقق حوزه اقتصاد اسلامی بیان داشت: امروز صندوق های وقفی یا بنیادهای وقف به جذب کمک های مردمی مبادرت می کنند و با خریدن بورس، تمهیدی می اندیشند تا ارزش وقف همواره حفظ شود و نه تنها تونایی پول حفظ شود، بلکه ارزش بالاتر پیدا کند.

این محقق علوم اسلامی با بیان اینکه در دین اسلام اهمیت زیادی به نهاد وقف داده شده است و توصیه های گوناگونی از سوی نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار صادر شده است، گفت: در راستای حفظ وقف و عمل به نیت واقفان، فقها تلاش کرده اند مال موقوفه حفظ شود مگر در شرایط خاص که امکان تبدیل آن باشد.

وی ادامه داد: امروز مشکلی که در عرصه وقف پیش آمده است، این است که تا زمانی که بخواهد وقف از حالت انتفاع کامل خارج شود، مدت زمان زیادی طول می کشد و بسیار دیده شده است که در طول زمان، ارزش مال موقوفه کم می شود و در حالی که کمترین منفعتی داشته است، نگهداری شده است.

این محقق علوم اسلامی گفت: فقهاء در جهت حل این مشکل ، راه حل هایی ارائه داده اند که یکی از آنها شرط کردن از سوی واقف است.

وی ادامه داد: این مساله باید از لحاظ فقهی بررسی شود که آیا واقف می تواند شرط کند که اگر در شرایط تورمی جامعه، قیمت مال موقوفه از مقدار مشخصی کمتر شد، مال موقوفه تبدیل شود؟

این محقق علوم اسلامی، گفت: مرحوم یزدی وقف مالیت را هم تعریف و قبول کرده است، اما امام خمینی(ره) وقف مالیت را قبول نکرده است، برطبق نظریه مرحوم یزدی، واقف می تواند مالیت یک میلیاردی مال را وقف کند و در شرایطی که این مالیت با خطر مواجه بود، در قالب و لباس دیگری ظاهر شود که پذیرفتن این نظریه مرحوم یزدی خیلی به بحث وقف کمک می کند.

وی بیان داشت: امروز شخصیت های حقوقی در جامعه بسیار گسترده شده اند؛ صندوق ها، بانک ها، بیمه و ... که تحت عنوان شرکت در علم حقوق مطرح شده است و دارای شخصیتی جداگانه جدای از سهامداران و ساختمان و... هستند، امروز رشد چشمگیری کرده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه، گفت: حقوقدانان معتقدند این شخص حقوقی وقتی به دنیا می آید به عنوان یک شخص به سایر اشخاص حقیقی که در کشور وجود دارد اضافه می شود و این اشخاص دارای زندگی اعتباری هستند، البته اینکه شخص حقوقی را فقهای عظام می پذیرند یا خیر، اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد.

وی ادامه داد: برخی از فقهاء، شخص حقوقی دولت را قبول ندارند، اما حاکم شرع را پذیرفته اند، عده دیگری از فقهاء، شخصیت های حقوقی را از طریق التزام به آثار پذیرفته اند و از مجرای پذیرفتن ولایت فقیه این بحث را قبول کرده اند.

این پژوهشگر علوم اسلامی، گفت: جای مباحث شخص حقوقی در فقه ما خالی است و با توجه به اینکه اگر شخصیت حقوقی پذیرفته و اثبات شود، احکام خاصی را به دنبال خواهد آورد، شایسته تأمل از سوی فقیهان و فقه پژوهان است، به عنوان نمونه اگر یک شرکت کشت و صنعت که زمین دارد، ده تن گندم تولید کند، آیا به آن زکات تعلق می گیرد و سر سال خمس دارد یا خیر؟

وی سپس مساله وقفیت شخص حقوقی را مطرح کرد و اظهار داشت: اگر بانک خصوصی را به عنوان شخص حقوقی که فقهای بیشتری شخصیتش را مورد شناسایی قرار داده اند، قبول کنیم، آیا از ابتدا، همزمان با تشکیل، می تواند به صورت یک موقوفه درآید؟

این محقق علوم اسلامی ادامه داد: اگر بانک موقوفه را بپذیرم، یعنی بانک از ابتدا موقوفه شد اما اموال آن موقوفه نیست بلکه دارایی وقف است و بانک می تواند در این اموال دخالت، تصرف، تبدیل و تعویض کند.

وی بیان داشت: تعریف فقهی وقف به «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه»، ازآن جایی که این شخصیت حقوقی در خارج وجود دارد و وقف شده و اصلش حفظ شده است و از سوئی دیگر دارای منافعی نیز است بدون اشکال به نظر می رسد.

این استاد حوزه و دانشگاه، گفت: ممکن است اشکال شود حبس در وقف اشخاص حقوقی، اعتباری است، در حالی که طبق گفته فقهای اسلامی، در وقف، مال موقوفه باید عین باشد.

وی سپس در جواب این اشکال، گفت: عین در کتاب های فقهی به معنای گوناگونی در مقابل منافع، اعتبار، دِین استفاده شده است که می توان گفت بیشتر فقها که گفته اند مال موقوفه عین باشد منظورشان این بوده است که منفعت و دین نباشد، اما اینکه امر اعتباری نباشد از کلمات فقهای اسلامی استفاده نمی شود.

این محقق حوزه علمیه قم ، گفت: در بحث شخص حقوقی با یک امر اعتباری روبرو هستیم که با توجه به دغدغه اصلی فقیهان که بعد از صیغه وقف، تغییری در وقف داده نشود و ثمرات آن برای موقوف علیهم استفاده شود، باید بگوئیم در این راستا خصوصیت پایداری و ماندگاری چه به صورت مادی در وقف اعیان و چه وقف اعتباری در وقف شخص حقوقی محقق می شود.

این محقق علوم اسلامی، سپس با اشاره به مساله وقف شخص حقوقی در هنگام تاسیس، به شبهه همانندی با وقف شخص انسان حرّ که در فقه ممنوع اعلام شده است، اشاره کرد.

وی سپس این پرسش را طرح کرد که آیا شرط ملک بودن وقف به معنای این است که اگر موقوفه ملک نبود یا قابیلت ملکیت نداشت، نمی تواند وقف شود؟

این محقق علوم اسلامی گفت: شخص حقوقی اصلا ملک هیچ فردی نیست و به مالکیت افراد در نمی آید، اما آیا هیئت موسس می تواند آن را وقف کند؟ ممکن است گفته شود تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه در اینجا وجود دارد و بر طبق حدیث «الوقف بحسب ما یوقفها اهلها» که به دلالت عقلی هم اثبات شده است، هیئت مؤسس می¬تواند وقف کند.

وی در جمع بندی نظر خود، گفت: به نظر می رسد منظور فقیهان ار کلمه عین، عین در مقابل دین و منفعت است نه در مقابل هر امر مجسم مادی، لذا در امور اعتباری که وجود خارجی دارند می توان تصور کرد که مالی وقف شود، همچون مالکیت فکری که اعتباری است و اگرچه نشان دادنی نیست اما در خارج آثار دارد.

این محقق علوم اسلامی گفت: شاید مهمترین مشکل در وقف شخص حقوقی، این است که ملک فردی نیست که از این اشکال می توان جواب داد منظور فقیهان از ملک بودن، این است که فرد حق تصرف و اعمال نظر داشته باشد و بتواند این تصرف را انجام دهد تا فرد غیر مالک این کار را نکند.

وی اظهار داشت: اشخاص سازنده شخصیت حقوقی که در واقع جزء عوامل طولی هستند، آیا حق دارند آن را وقف کنند؟

وی در پاسخ به این سؤال گفت: آنها که با دادن پول خرید می کنند، تونایی وقف دارند، حال آیا می توان پذیرفت افرادی که بالاتر هستند و با فکر و اندیشه خود اثری را تولید کرده اند، نتوانند وقف کنند؟

این محقق علوم اسلامی گفت: اگر دو اشکال عین و ملک نبودن را بتوانیم حل کنیم، و وقف شخص حقوقی را ثابت کنیم، این نوع وقف آثار قابل توجه دارد که متولیان به راحتی می توانند اموال شخص حقوقی را در جایی که به منفعت وقف است، تغییر دهند.

در ادامه، حجت الاسلام قائنی به نقد و بررسی نظریه وقف شخص حقوقی پرداخت و گفت: عنوان شخص حقوقی در فقه ما یک خلاء است و امروز به صورت منظم و مدون پیرامون این بحث، در فقه مطلب خاصی نداریم. این خلاء نه تنها در کتب فقهی ما است بلکه در کتاب های دانشگاهی نیز است و من تنها یک پایان نامه در سطح دکتری در دانشگاه پیرامون این بحث پیدا کردم که بخش مربوط به اشکالات اساسی بحث در آن بسیار کوتاه بود.

این محقق حوزه علمیه قم، اظهار داشت: منظور نظریه پرداز از وقف شخص حقوقی این است که شخص حقوقی موقوف قرار گیرد، همچون شرکت و بانک که موقوف قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه، شخص حقوقی می تواند واقف و همچنین موقوف قرار گیرد، گفت: منظور حجت الاسلام رضایی با توجه به بحث های ایراد شده، موقوف قرار گرفتن شخص حقوقی همچون امام(ع)، موسسه، بانک و ... است.

وی با اشاره به سوالی که نظریه پرداز مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا شخص حقوقی وجود خارجی دارد یا خیر؟ گفت: فی الجمله از منظر فقه شیعی در وجود شخص حقوقی جدای از اشخاص حقیقی تردیدی نیست و هیچ فقیهی در امکان بلکه در وجود بالفعل شخص حقوقی جدای از اشخاص حقیقی تردیدی ندارد؛ سوال این است که برخی از اشخاص حقوقی نوپدید مورد امضای شارع مقدس است یا خیر؟ به عبارت دیگر ابهام فقیهان در امضای شارع نسبت به برخی اشخاص حقوقی جدید و نوپیدا است نه در حدوث و وجود آن.

وی ادامه داد: عده ای از فقیهان در برخی افراد حادث و نوپیدای حقوقی شک کرده اند که آیا مورد امضای شارع است یاخیر، اما وجود این اشخاص امری قابل تشکیک نیست و خود شارع شخص حقوقی امام(ع) را پذیرفته است و امضای حقوقی ولایت به جعل منصب قضا یا به خصوص امور حسبیه را، شارع جعل کرده است.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: اینکه برخی فقیهان در پذیرش شخص حقوقی همچون بانک ها، تشکیک دارند و با بانک ها معامله مجهول المالک می کنند، نه به دلیل عدم تصور شخص حقوقی است، بلکه ابهام ناشی از تردید در ادله مشروعیت و تنفیذ نسبت به برخی اشخاص حقوقی است و ادله را از اثبات، قاصر می دانند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد که به عنوان شخص حقوقی مطرح می شود مثل اماکن همچون مسجد و یا عناوین مثل فقراء و سادات، تردیدی در اثبات آنها در فقه نیست و اینها ارتباطی به شخص حقوقی مورد ابهام ندارند، لذا آیت الله خویی که در مشروعیت بانک ها و شرکت های دولتی تشکیک دارد و اموال آنها را مجهول المالک می داند، وقف بر مسجد را جایز اعلام نموده است و همچنین اینکه فردی، مالی را به جامدی همچون دیوار و پل وقف کند و یا تملیک کند، از منظر فقهی بدون اشکال است.

حجت الاسلام قائنی، اظهار داشت: آیت الله خوئی و شاگردان ایشان در شرکت های جدید الاحداث و ادله تنفیذ معاملات نسبت به این گونه شرکت ها خدشه کرده اند و ادله را قاصر می دانند.

وی بیان داشت: بنده نسبت به شخص حقوقی تقسیمی را مطرح کردم و مواردی از شخص حقوقی را برشمردم که یکی از موارد شخص حقوقی عبارت از شرکت های نوپیدایی است که مالک خصوصی دارند که عمده اشکالات و نقد ها و ابرام ها در همین مساله است.

وی بیان داشت: امروز تعدادی از اشخاص، بانکی را تاسیس کرده و حسب قرار داد به ثبت می رسانند و شروع به فعالیت می کنند که سوال مطرح می شود حقیقت این شرکت ها چیست؟

حجت الاسلام قائنی، گفت: آنچه در خارج شکل می گرد نه تنها مالک است بلکه مملوک سهامداران هم است، البته نه اینکه این ساختمان ملک است بلکه خود شخص حقوقی که این ساختمان و امکانات جز دارائی های آن است، ملک است.

وی تاکید کرد: بانک به حسب خارج که اعتبار می کنند هم مالک است و هم مملوک سهامداران و لذا در صورت کم آمدن داریی های این گونه موسسات، سهام سهامداران، دارایی شرکت محاسبه شده و به طلبکاران داده می شود.

وی بیان داشت: سهام شرکتی یک امر اعتباری است و البته یک قانون جهانی وجود دارد که مالکان اشخاص حقوقی بدهکاری های شخص حقوقی را در حد دارایی و آورده به شرکت جواب گو هستند و اگر دارائی های موسسه و بانک برای پرداخت قروض کافی نبود، از دارائی های شخصی سهامدارن، طلب استیفاء نمی شود.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: از نظر شرعی این قاعده صحیح و قابل توجیه است، البته اگر بتوانیم شخص حقوقی را از نظر شرعی اثبات کنیم.

وی بیان داشت: یک نگرانی حجت الاسلام رضایی این بود که ما می خواهیم شخص حقوقی را ابتداء وقف کنیم و آیا این مطلب مشکل دارد یا خیر؟ من می گویم اشکال ندارد اگر شما شخص حقوقی را قبول کردید، شما می توانید در ادامه آن را وقف کنید؛ یعنی وقتی بانک شکل گرفت و موسسه تشکیل شد، بعدا وقف کنید. یعنی افراد دارای ولایت بر موسسه که سهامدارن هستند، بعد از تشکیل شرکت، شخص حقوقی را وقف کنند تا شبهه عدم مملوکیت وارد نشود.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه، آنچه حجت الاسلام رضایی مطرح کرد، اشکالات عمده بحث نبود، گفت: به عنوان مثال اشکال عین نبودن به عنوان مشکل اساسی طرح شد، در حالی که عین بودن موقوفه در هیچ روایتی نیامده است، آنچه هست اعتبار عینی است که استفاده از آن ملازم با از بین رفتن نباشد و در مقابل دین که وجود متعینی در خارج ندارد، است.

وی ادامه داد: اگر در روایت عنوان عین آمده بود قطعا امثال بانک را نمی توانستیم وقف کنیم، چون در این صورت الغاء خصوصیت می کردیم و حکم را سرایت می دادیم، اما آنچه داریم به کارگیری این قید در کلمات فقها است که منفعت و کلی نباشد، اما اینکه شخصیت حقوقی نباشد در کلمات فقهاء نیامده است، پس باید طبق ضابطه عمل کرد و رجوع به ادله، اطلاقات و عمومات، راهگشای ما است.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی را حجت الاسلام رضایی طرح نکردند، بیان داشت: مشکل اساسی در شخصیت حقوقی این بود که ماهیت این شرکت های جدید چیست؟

وی ادامه داد: هرچه در شخصیت های حقوقی خصوصی فکر کردم، نتوانستم بعد از تحلیل، حقیقتی متمایز از شرکت سنتی که در فقه با عنوان اشاعه مطرح شده است پیدا کنم. آنچه از احکام شرکت های خصوصی مطرح شده است و در کلمات حقوقدانان به عنوان ماهیت و اصول شرکت های خصوصی مطرح شده است، از قبیل احکامی است که در همان شرکت سنتی مطرح است و در فقه نظیر دارد.

این استاد حوزه علمیه قم، بیان داشت: در شرکت سنتی گفته می شود که این خانه، منفعت، مال و... نصفش برای زید و نصفش برای عمرو باشد، در شرکت های جدید هم یک سرمایه ای برای این شرکت شکل می گیرد و مثلا هر سهامدار یک میلیون برای سرمایه اولیه می گذارند که حقوقدانان می گویند این شرکت قائم به آن پول نیست یعنی ممکن است همه پول از بین برود، اما آن شرکت وجود داشته باشد و حتی همچون بانک ورشکسته به ذمه خرید کند.

وی با طرح این سوال که آیا حقیقت این شرکت امری جدا از سرمایه اولیه است، افزود: حقوق دانان سه اصل در تمایز شرکت سنتی و جدید مطرح کرده اند، اولی این است که اگر این بانک بیش از سرمایه اصلی مقروض شد، نمی توان از سرمایه شخصی اعضاء استیفاء کرد. پس این شرکت مثل بانک از شرکت سنتی متمایز است زیرا در شرکت سنتی از اموال خصوصی افراد هم استیفاء می شود.

حجت الاسلام قائنی با اشاره به اینکه به این مقدار تفاوت، نمی توان بین شرکت های جدید و سنتی فرق گذاشت، با طرح یک سوال گفت: آیا شریک در شرکت سنتی می تواند بگوید من به مقدار سرمایه در ضرر و زیان شرکت سهیم هستم.

وی ادامه داد: شریک با شرط عدم مسئولیت (یعنی من بدهکار هستم اما شرط کنم به مقدار دارایی موجودم در شرکت، قروض را پرداخت کنم) در فقه بی اشکال است و نباید در نفوذ این شرط از نظر شرعی شک کرد.

وی گفت: در اشخاص حقوقی جدید، حقیقت شرکت های خصوصی همان شرکت سنتی با مسئولیت محدود است، پس شخص مالک، مالک مال شرکت است و آن شخصیت حقوقی شخصیت متمایزی ندارد بلکه همان شخصیت شرکت فقه سنتی است و اگر بخواهد مشکلی در تصرف عین موقوفه باشد با وقف شخصیت حقوقی، آن مشکل حل نمی شود.

این استاد حوزه علمیه قم، گفت: حجت الاسلام رضایی می خواهد این اشکال را حل کند، اما دیدیم که طبق این تحلیل، اگر در اینجا مال شرکت وقف بشود، لازمه اش تصرف در موقوف است و به مشکلات تصرف در وقف مبتلا می شویم. یعنی شرکت های خصوصی همان مشکل را دارد یعنی اگر بخواهد وقف این شرکت ها شکل بگیرد، راهش وقف دارایی های شرکت است که عین خارجیه است و وقف آن اشکال وقف مال مختص و مشترک دارد و لذا از این طریق مشکل حل نمی شود.

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر مشکل حل شود از طریق وقف مالیتی حل می شود، یعنی در آنچه در ملحقات عروه اشاره شده است.

در ادامه، دامنه نقد و نظر پیرامون وقف، صلاحیت، اهلیت و ماهیت شخص حقوقی مورد مداقه های جدی قرار گرفت و علاوه بر حجت الاسلام رضایی و حجت الاسلام قائنی، به حاضرین هم سرایت کرد، تا اینکه فرا رسیدن وقت اذان ظهر، گرمای بحث را فرونشاند و طلاب و محققان را با تاملاتی جدی به اندیشه ای عمیق تر فراخواند تا شاید زمانی دیگر، فرصتی برای رسیدن به یک نظریه جامع و خالی از اشکال فراهم آید. /909/ز502/ر