تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در گرو نگاه دوباره به منابع اسلامی است

حجت الاسلام محسن الویری، استاد دانشگاه باقر العلوم(ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: به نظر می‌رسد بحث‌های مبنایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید حوزه‌های علمیه پاسخ دهند.

وی گفت: اینکه می‌گوییم مبانی تدوین الگو به حوزه علمیه واگذار شود فقط متوجه دانش فلسفه نیست و در این عرصه دانش فقه ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی دارد، به نظر من باید از همه دانش ها و حتی کتاب های اخلاقی به مقوله توسعه و پیشرفت نگاه شود.

این محقق علوم اسلامی گفت: در برخی کتاب های اخلاقی، برداشت رفتارهای عزلت گونه و دوری گرفتن از جامعه مطرح شده است که باید این نگاه را بازخوانی و محک بزنیم و الگوی شهروند نمونه را تدوین کنیم.

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: به نظر می‌رسد از ظرفیت دانش‌های موجود حوزه علمیه استفاده کامل نشده است اما اینکه این دانش ها برای ساخت مبانی مورد نیاز ناکارآمد است را قبول ندارم.

این پژوهشگر حوزه علمیه قم بیان داشت: امروز فضای تفکر در دست حوزه قم است و جوانه های پویایی فکر و اندیشه را می توان در این کویر دید.

وی در بیان اینکه نسبت بین تمدن سازی و الگوی پیشرفت چیست، گفت: هدف پیشرفت، حرکت به سمت تمدن است و انباشت پیشرفت و توسعه یافتگی، تمدن را حاصل می کند. از این رو نباید در پیشرفت از نگاه تمدنی غافل بمانیم.

وی با تاکید بر لزوم بحث های کلان وکیفی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: امیدوارم با کار علمی دقیق، شاخص ها را تدوین و مبانی لازم را استخراج سازیم و مشکلات با همدلی و مشارکت خرد پسندانه و احترام به خرد جمعی حل خواهد شد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه، بی تردید مبانی معرفتی غرب برای ما کارآمدی ندارد، ادامه داد: مبانی غربی در باب توسعه، با آموزه های دینی و رهنمود های امام خمینی(ره) و مقام رهبری سازگاری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مظاهر تمدنی غرب را بخاطر اینکه از غرب آمده است نفی نمی کنیم اما به مثابه روش نقد باید با این موارد برخورد کرد .

این محقق علوم اسلامی گفت: ظرفیت بالایی در کشور برای تدوین مبانی و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور وجود دارد که تشکیل یک شورا به این منظور از سوی مقام معظم رهبری برای تجمیع اندیشمندان فرصتی مناسب برای بحث و نظر فراهم آورده است.

این محقق علوم اسلامی با بیان اینکه سند چشم انداز آن گونه که بایسته و شایسته است مورد توجه قرا نمی گیرد، گفت: امروز مبتلا به گسست قانونی هستیم و باید روند قانونی را طی کنیم که قوانین مجلس همان گونه که با شرع و قانون اساسی محک می خورد، سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری هم در این سیر قرار گیرد.

وی گفت: همچنین لازم است تا بخش نامه های ریاست جمهوری از منظر موافقت با الگوی اسلامی ایرانی مورد مداقه قرار گیرد و برای اقدامات مقتضی تدبیری اندیشیده شود.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نظارت بر سیاست های کلی به مجمع تشخیص داده شده است اما به دلیل مسائل سیاسی نظارت مطلوب امکان پذیر نشده است. /909/ت302/ع