سه کلان پرونده فساد اقتصادی در اصفهان در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، میثم اسلامیان دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان، عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به تشکیل این قرارگاه براساس دستور ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰، گفت: قرارگاه به دنبال پیگیری ۸ مورد از فسادهای کلان سیستماتیک در حوزه‌های اداری و اقتصادی پیگیری می‌کند، در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی کلان سه پرونده مهم را با دادستان استان اصفهان پیگیری می‌کنیم که جمع آنها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در ادامه با اشاره به هم افزایی و تفاهم‌نامه‌های قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی، خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در حوزه نظام سلامت به آن ورود شده است هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی است، که سال ۱۳۷۸ شکل گرفته است و چند هدف اصلی از جمله فراهم کردن زمینه درمان بیماران در داخل کشور، بی‌نیاز کردن بیماران به اعزام به خارج از کشور و تجهیز مراکز درمانی از اهداف این هیئت امنا بوده است.

اسلامیان با اشاره به تشکیل شرکت‌های مختلف زیرمجموعه هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی اظهار کرد: عملا این شرکت‌ها در حوزه‌های اقتصادی ورود کردند، یکی از سهامداران پتروشیمی اصفهان این شرکت‌ها هستند، بجای خرید خدمات دولت به این هیئت امنا سهام داد و انقدر بزرگ شدند که حذف آنها امکان پذیر نیست، اکنون یکی از مسائل مهمی که هست عدم شفافیت مالی اقدامات و فعالیت‌های این شرکت‌ها و هیئت امنا است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان، با بیان اینکه در حوزه مالیات، مناطق آزاد و مسائلی از این دست اتفاقات خوبی رخ داده است، عنوان کرد: منطقه آزاد انزلی می‌توانست یکی از مراکز ارتباط مالی کشور ما با روسیه می‌توانست انزلی باشد و ظرفیت‌های بسیار خوبی در این منطقه وجود داشت که مورد استفاده قرار نگرفت و این اتفاق اکنون نیز در حال تکرار شدن است‌.

وی ادامه داد: در حوزه بانکداری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیرتجاری در بانک آینده بود و ۹۵ درصد تسهیلات این بانک در دسته مشکوک‌الوصول قرار گرفته است، دولت ۱۸۰۰ همت بودجه جاری سالیانه دارد که فقط ۴۲۰ همت بانک آینده انحراف مالی داشته است و تسهیلات این بانک تنها به ۲ درصد سپرده‌گذاران این بانک واگذار شده است.

اسلامیان به مشکلات موجود در حوزه درمان و پیوند اعضا در اصفهان و عدم همکاری نهادهای مربوطه در این زمینه، اشاره کرد و گفت: تأمین تجهیزات و امکانات برای درمان در داخل کشور از وظایف هیئت امنای ارزی است که در اصفهان به آن عمل نکرده است و این موضوع نیازمند ماهیت مطالبه‌گری است و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیر آن است.

وی در ادامه افزود: ماهیت بلاکچین‌ها از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت، یک و نیم میلیون دلار فساد در این حوزه از جمله موضوعاتی است که به آن ورود کرده‌ایم و اصفهان پیشتاز در این زمینه بوده است، افرادی نیز در این حوزه شناسایی شده‌اند و اطلاعات خوبی در این حوزه جمع آوری گردیده است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان، اظهار کرد: سازمان دخانیات موظف به کشف قاچاق دخانیات بوده است که در دولت روحانی این وظیفه به عهده استانداری گذاشته شد و این موضوع یک مسأله تخصصی و خارج از توان استانداری است، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۰ میلیارد نخ سیگار و ۳۰ هزار تن تنباکو در کشور مصرف شده است که نشان دهنده حجم انبوه مصرف در کشور و طبیعتا قاچاق در این زمینه است.

وی با بیان اینکه سامانه سفیران مهر سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ۶۵ هزار نفر را پوشش داده است، تصریح کرد: اردیبهشت ماه مبالغ مربوطه از خانواده‌ها دریافت شد و در حسابی وارد شد که تسهیلاتی از آن محل دریافت شده است، شهرداری و شورای شهر باید پاسخگو باشد تسهیلات و سود حاصل از رسوب سرمایه و امتیاز وامی که حاصل شده است به چه کسانی تعلق گرفته است و در این زمینه باید شفاف‌سازی بشود که رسوب مالی ۶۵ هزار ۲ میلیون تومان چگونه مصرف شده است./1304/